اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامه‌ها
به گزارش خبرگزاری رسا، شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌ها اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات و اساسنامه‌ها به شرح زیر است:
مصوب جلسه مورخ سوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 18/07/1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 04/07/1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 23، مطالبه خسارت تأخير تأديه بدون وجود شرط شرعي، خلاف موازين شرع شناخته شد.
ضمناً به پيوست متن مورد پذيرش فقهاء معظم شوراي نگهبان در اين خصوص ارسال مي‌گردد.
مصوب جلسه مورخ ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در جزء 3 بند (ث) ماده 6، از آن جا كه مشخص نيست منظور از «پوشش بيمه‌اي كامل مشاغل» چيست و پرداخت حق بيمه آن بر عهده كيست، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 7، اطلاق الزام والدين خلاف موازين شرع شناخته شد.
3_ در بند (ث) ماده 9، منظور از «آزار عاطفي» روشن نيست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين در تبصره اين ماده اطلاق مجازات والدين نسبت به بند (ت)، خلاف موازين شرع شناخته شد.
4_ در تبصره 1 ماده 13، اشكال فقهاي معظم اين شورا در خصوص مصوبه «پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنان مسلّم است» موضوع نامه شماره 1272/21/79 مورخ 7/9/1379، كماكان به قوت خود باقي است.
5_ در ماده 17، الزام اقدام در صورت وجود هرگونه خطري خلاف موازين شرع شناخته شد.
6_ ماده 18، بايد مقيد به رعايت حقوق طفل و همچنين موازين شرعي گردد و الاّ اشكال دارد.
تذكر:
_ در ماده 12، حكم مجازات قسمت اخير تبصره 1 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/1383 را حاكم نموده است كه اين تبصره در بند 3 ماده 51 لغو گرديده است.
مصوب جلسه مورخ يازدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 11/07/1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ با توجه به اينكه مصوبه مجلس در لايحه دولت تغييرات اساسي ايجاد كرده است، مغاير اصل 74 قانون اساسي شناخته شد.
_ وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسي، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره 9793-9900 مورخ 1/7/1397 در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 18/07/1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ اشكال سابق اين شورا با عنايت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر مغايرت برخي مواد مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام كماكان به قوت خود باقي است، لذا مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد
براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 18/07/1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ اشكال سابق اين شورا با عنايت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر مغايرت برخي مواد مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام كماكان به قوت خود باقي است، لذا مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
تذكر:
_ در ماده 37، واژه «تشريفات» به «پيوندنامه» اصلاح گردد.
مصوب جلسه مورخ يكم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 25/07/1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ ماده 3، از اين حيث كه مشخص نيست آيا شامل بهره‌برداري شخصي محدود نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ ماده 6، از اين جهت كه مشخص نيست آيا موازين امنيتي نيز رعايت مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ تبصره ماده 9، از اين حيث كه مشخص نيست آيا صدور حكم و اعمال مجازات توسط محاكم انجام مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين اگر در مواردي معدوم كردن مصداق اسراف باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
4_ ماده 21، از آنجا كه مشخص نيست آيا انتقال بدون فروش را نيز شامل مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذكر:
_ در ماده 26، واژه «اجرايي» بعد از واژه «آيين‌نامه‌هاي» اضافه شود.
مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در بند 2 ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردي كه طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و يا شرط، خلاف مقتضاي كنوانسيون ميباشد، خلاف موازين شرع و مغاير بند 16 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد. بندهاي 3، 4 و 5 مبنياً بر ايراد مزبور واجد اشكال ميباشد.
2_ در بند 3 ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص ديوان بين‌المللي دادگستري، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در تبصرة ماده واحده، منظور از «ليست سياه» روشن نيست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در جزء (ب) بند 1 ماده 2، اطلاق اين بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعي، خلاف موازين شرع شناخته شد.
5_ مواد 4 و 5، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد.
6_ در ماده 6، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظير دفاع مشروع مي‌گردد، به‌ويژه با توجه به اينکه اين ماده نافي حق تحفظ بند 2 ماده واحده است، خلاف موازين شرع و مغاير اصل 154 و بند 16 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
7_ در ماده 7، پذيرفتن صلاحيت محاكم جور در رسيدگي به جرايم مندرج در اين ماده، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد. بعلاوه در بند 6 اين ماده، اطلاق آن در مواردي كه عرف حقوق بين‌الملل عمومي خلاف شرع باشد، مراعات آن اشكال دارد.
8_ ماده 8، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد.
9_ ماده 9، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند 3 اين ماده اطلاق اين اجزاء در خصوص مسائل امنيتي اشكال دارد. همچنين جزء (پ) اين ماده مبنياً بر اشكال اجزاء (الف) و (ب) اين بند واجد اشكال است. بند 4 اين ماده، مبنياً بر اشكال بند 3 اشكال دارد. در بند 6 اين ماده، اطلاق صدر اين بند همان اشكال بند 3 اين ماده را دارد و اطلاق ذيل اين بند همان ايراد پذيرش صلاحيت محاكم جور در ماده 7 را دارد.
10_ در بند 1 ماده 10، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد.
11_ بندهاي 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 11، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد. همچنين اطلاق استرداد در اين بندها، خلاف موازين شرع شناخته شد. علاوه بر اين توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلي با عنايت به اينكه بسياري از موافقتنامه‌هاي استرداد مجرمين به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده‌اند، نسبت به مواردي كه مصوب اين مجمع است، مغاير اصل 112 قانون اساسي و نظريه تفسيري آن ميباشد.
12_ بند 1 ماده 12، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد. همچنين اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازين شرع شناخته شد.
13_ در بند 2 ماده 12، اطلاق رازنگهداري بانكي نسبت به مواردي كه ضرورت نداشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
14_ بند 5 ماده 12، مبنياً بر اشكال بندهاي 1 و 2، اشكال دارد.
15_ ماده 13، مبنياً بر ايرادات قبلي اشكال دارد.
16_ ماده 14، مبنياً بر ايرادات قبلي اشكال دارد.
17_ اطلاق ماده 15، نسبت به مواردي كه لازم است مجرمين محاكمه و مجازات شوند، خلاف موازين شرع شناخته شد.
18_ بند 1 ماده 16، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد.
19_ اطلاق ماده 17، نسبت به مواردي كه مقررات جاري حقوق بين‌الملل و حقوق بشر خلاف شرع است و يا بعداً تصويب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
20_ ماده 18، بند 1 و جزء (الف) آن، بند 2 و بند 3 و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد.
21_ اطلاق ماده 19، نسبت به مواردي كه خلاف شرع و امنيت ملي كشور باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
22_ در خصوص اشكالات و ايرادات شرعي معاهدات و كنوانسيون‌هاي مصوب قبل از انقلاب اسلامي (مذكور در پيوست كنوانسيون) متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.
درهرحال با توجه به ايرادات و اشكالات متعدد مذكور با عنايت به اينكه الحاق به اين كنوانسيون، با فرض غيرقابل اصلاح بودن اشكالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنيت ملي كشور جمهوري اسلامي ايران است، مغاير موازين شرع شناخته شد.
تذكرات:
1_ در بند 1 ماده 12، بعد از واژه «مداركي» كلمه «كه» اضافه شود.
2_ در جزء (ب) بند 2 ماده 16، در سطر دوم بعد از واژه «كشوري» كلمه «كه» اضافه شود.
3_ در بند 3 ماده 16، در سطر آخر قبل از واژه «مشمول» كلمه «به» حذف شود.
مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي و پيرو اعلام نظر اين شورا، با توجه به بند 2 اصل 110 قانون اساسي، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره 97133/9900 مورخ 12/8/1397 در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
مصوب جلسه مورخ چهاردهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت هيأت وزيران در جلسه مورخ 06/08/1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
متن كامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 2207/282 مورخ 02/02/1397؛
موضوع بند 10 صورتجلسه بيست و هفتمين نشست كشوري شوراي آموزشي داروسازي و تخصصي در خصوص وضعيت فارغ‌التحصيلان رشته نظارت بر امور دارو، در جلسه مورخ 16/05/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ بند 10 صورتجلسه فوق خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اين كه مفاد بند مورد شكايت، مبني بر اينكه بازنگري مجدد در رشته‌هاي ذكر شده و عدم پذيرش دانشجو در بعضي رشته‌ها جهت انجام بازبيني لازم ميباشد، و وضع اين مطالب جزء شرائط داوطلبان، داراي ايراد شرعي نمي‌باشد و بند مزبور، متعرض فارغ‌التحصيلان يا پذيرفته شدگان سابق نمي‌باشد تا موجب تضييع حق آنها گردد.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200/57742/210/9000 مورخ 10/04/1397؛
موضوع مواد 9 و 10 دستورالعمل اجرايي ماده 6، تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 7 و آيين‌نامه‌هاي اجرايي تبصره‌هاي 1 و 3 ماده 17 اصلاحي قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن در خصوص مجوز عمليات دستگاه‌هاي اجرايي بر روي راه‌هاي كشور، در جلسه مورخ 12/07/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ اگر مجوز قانوني براي دستورالعمل مورد شكايت وجود داشته باشد خلاف شرع نمي‌باشد. تشخيص وجود مجوز قانوني با ديوان عدالت اداري است.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200/57771/210/9000 مورخ 10/04/1397؛
موضوع مصوبه شماره 100/20/47547/93 – 26/11/1393 وزير نيرو در خصوص هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب آب و فاضلاب از حيث تاريخ اجرا، در جلسه مورخ 12/07/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200/57706/210/9000 مورخ 10/04/1397؛
موضوع بخشنامه شماره 131/4/10/21 - 13/8/1396 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تعيين تكليف درج مدارك تحصيلي كاركنان ناجا در دوره مديريت انتظامي، در جلسه مورخ 12/07/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ بعد از اصدار مصوبه مورخ 27/10/1395، اضافه نمودن شرايط جديد در مصوبه مورخ 13/8/1396 كه موجب تضييع حقوق افراد مي‌شود، خلاف شرع دانسته شد. در مصوبه دوم نيز تشخيص مغايرت قانوني با آن ديوان محترم ميباشد.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 11408/282 مورخ 17/04/1397؛
موضوع بند 6 صورتجلسه كميسيون ماده 5 شهر تبريز مورخ 13/2/1396 در خصوص ميزان عقب نشيني ملك براي متقاضيان پروانه ساختماني تجاري، در جلسه مورخ 10/08/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ به دليل اينكه اجبار به عقب نشيني و منع از تصرف و احداث مستحدثات در مقدار عقب نشيني شده - بدون وجود مصلحت ملزمه و بدون جبران عادلانه نقصان ارزش وارد با توجه به تمام جهات - خلاف شرع ميباشد، لذا بند مورد شكايت خلاف شرع دانسته شد.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 11410/282 مورخ 17/04/1397؛
موضوع بند 6 شرايط اختصاصي آگهي استخدام استانداري گيلان در سال 1393 و بند 3 نامه شماره 2608/42/80/94 مورخ 27/12/1394 استانداري گيلان، در جلسه مورخ 10/08/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مذكور خلاف شرع دانسته نشد، از جهت قانوني تشخيص با آن ديوان عدالت اداري است.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 11411/282 مورخ 17/04/1397؛
موضوع نامه شماره 44907/91/1 -20/12/1391 رييس امور حقوقي و قوانين معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در خصوص زمان اجراي مصوبه شماره 200634/ت 48619 هـ مورخ 12/10/1391 هيأت دولت موضوع احتساب خدمات دولتي شاغلين سازمان آموزش و پرورش استثنايي، در جلسه مورخ 10/08/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ تشخيص اين مطلب كه تبصره 5 قانون تشكيل سازمان آموزش و پرورش استثنايي در زمره قوانين مغاير با قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد و در نتيجه تبصره مذكور داراي ناسخ ميباشد و يا اينكه تبصره مذكور مغاير با قانون مديريت خدمات كشوري نمي‌باشد و ناسخي ندارد و در نتيجه بخشنامه مورد شكايت خلاف قانون است بر عهده ديوان عدالت اداري ميباشد و تشخيص و حكم ديوان ملاك عمل خواهد بود.