دستگاه قضا و عمل به وعده در مجازات مجرمان اقتصادی

به گزارش خبرگزاری رسا، سحرگاه چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ حکم وحید مظلومین فرزند حبیب‌اله و محمداسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی، غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند، به اجرا گذاشته شد.

در این پرونده بر اساس گزارش بهمن ماه سال ۹۶ بانک مرکزی و سپس با گزارشات اطلاعاتی و انتظامی، تعدادی از عوامل مهم و مؤثر در اخلال ارزی و تلاطم بازار، از جمله دو مجرم فوق شناسایی و دستگیر شدند و گرچه متأسفانه از زمان اعلام بانک مرکزی و دستگیری فرزند وحید مظلومین به نام محمدرضا مظلومین اعضای شبکه موفق شده بودند بخشی از اسناد و مدارک جرم را معدوم یا مخفی نمایند، معذلک با تحقیقات میدانی و تحقیق از جمعی از متهمان دستگیر‌شده، مشخص شد شبکه وحید مظلومین از مؤثرترین فعالان غیر‌مجاز بازار ارز و سکه بوده است. 

مظلومین با اینکه مجوز خرید و فروش سکه و ارز را نداشته است با ایجاد یک باند سازمان‌یافته بزرگ‌ترین شبکه اخلال ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده و محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم نیز یکی از اعضای این شبکه بوده است و تراکنش مالی شخص اسماعیل قاسمی در این شبکه ۴ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بوده است! در ادامه تحقیقات مشخص شد در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۹۰ فقره حساب به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. شبکه مظلومین با خرید و فروش عمده و کلان کاغذی و معاملات فردایی، بازار ارز و سکه را ملتهب نموده و از اقدامات غیرمجاز دیگر این شبکه خروج منابع مالی به صورت غیرقانونی از کشور بوده است؛ اقدامی که با نقشه‌های سعودی برای بحران‌آفرینی ارزی نوعی از هماهنگی را نشان می‌دهد. 

اعتمادسازی؛ نقطه قوت دستگاه قضا

مسئولیت دستگاه قضایی به عنوان قوه نظارتی بالادستی به نحوی است که همواره بار بی‌دقتی‌ها و سوء‌تدبیر‌های سایر نهاد‌ها را به دوش می‌کشد و از این رو همواره در معرض نقد و ایراد است و اگر عملکرد نامناسبی را در لحظات حساس از خود نشان ندهد، می‌تواند بیشتر اعتمادسوز باشد؛ اما این جایگاه در عین حال می‌تواند با برخورد جدی، قاطع و اصولی با مفاسد و خطا‌های صورت‌گرفته در سایر ارگان‌ها و اشخاص، از این موضع خارج شده و با جلب اعتماد عمومی از سویی به قدرت خود برای مقابله با مفاسد بیفزاید و از سویی، به فرآیند اعتمادسازی در نظام اسلامی کمک شایانی کند.

پس از کسب اجازه رئیس قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب برای برخورد عاجل و سریع‌تر با پرونده‌های فساد، بسیاری از کانال‌ها و افراد معاند داخلی و خارجی به نقد آن پرداخته و آن را اقدامی نمایشی دانستند، اما با رسانه‌ای شدن دادگاه‌های رسیدگی به این پرونده‌ها، وارد شدن دستگاه قضا به پرونده‌های بزرگ که حتی مقامات حاضر در بانک مرکزی را نیز دربرگرفت و دستگیری و تشکیل پرونده نسبت به سرشبکه‌های فساد ارزی انجام شد، دوست و دشمن به واقعی بودن اقدامات دستگاه قضا پی برده و بر آن صحه گذاشتند.

صدور احکام اعدام در دادگاه‌های انقلاب شیراز و تهران، مقابله با برخی مفسدین و رسیدگی عاجل به آن‌ها در استان کرمان، صدور جریمه و حبس ابد و حبس‌های طولانی مدت و دستور مصادره اموال و حکم اخیر وحید مظلومین و محمد سالم همگی به برخورد سخت دستگاه قضایی با مفسدان مهر تأیید می‌زند. ذائقه و مطالبه مردمی نیز همین است و در صورت استمرار این منش رفتاری، اعتماد مردم به دستگاه قضایی بیشتر خواهد شد.

مردم ایران با مشاهده این برخورد‌های انقلابی امیدشان افزایش می‌یابد و این موضع جای تقدیر از قوه قضائیه دارد، اما در عین حال، چشم‌ها و گوش‌ها منتظر برخورد با کسانی است که به نوعی با تصمیمات غلط ارزی خود، زمینه پدید آمدن چنین فساد بزرگی را برای امثال مظلومین و قاسمی فراهم کردند.

‌روشن شدن پرونده برخی کارکنان بانک مرکزی قطعاً امید را به مردم باز خواهند گرداند. آنچنان که رهبر معظم انقلاب به این نکته اشاره نمودند «وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.» (رهبر معظم انقلاب، ۲۲ مرداد ۹۷).

از این رو، ضمن تقدیر از این اقدامات قوه قضائیه باید گفت: رسیدگی به پرونده‌های کلان و شاه‌مهر‌ها همیشه مطالبه مردم بوده است و در بحث برخورد با مسئولان فاسد در بازار ارز و سکه مردم همواره حامی و پشتیبان مسئولان قضایی بوده و هستند، لذا انتظار این است که در مرحله بعد و با طی مراحل قانونی، شاهد احکام قاطع در مقابله با کسانی باشیم که به فرمایش رهبر معظم انقلاب تقصیر عمده متوجه فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری خود عرضه کرده است؛ لذا انتظار می‌رود دستگاه قضایی با همتی مضاعف به روشنگری در این پرونده‌ها نیز بپردازد./۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: جوان