سفارتخانه یا بنگاه معاملات ماشین؟
به گزارش خبرگزاری رسا، كاركرد سفارتخانههای كشورهای متخاصم با ما در ایران سوابقی فراتر از امور كنسولی و دیپلماتیك داشتهاند. سرآمد همه آنها آمریكا بود كه سفارتش در تهران را تبدیل به جاسوسخانه كرد، یا سفارت انگلستان كه مركز توطئه علیه ملت ایران از زمان مشروطه تاكنون بوده و است.
سفارت عربستان چطور؟ آلسعود در تركیه با قتل فجیع خاشقجی كه با اره تكهتكه شد، سفارتخانه عربستان را تبدیل به سلاخخانه نمود. آیا مراكز امنیتی ما عملكرد سفارتخانههای متخاصم را در كشور رصد میكنند تا عزت و اقتدار كشورمان آنطوری كه در تركیه عزتشان مخدوش شد، مورد خدشه قرار نگیرد؟
كاركرد سفارتخانه، فعالیت دیپلماتیك است و وظیفهاش رتق و فتق امور كنسولی در چارچوب قوانین و پروتكلهای بینالمللی است و منبعث از رفتار متقابل، نه سلاخخانه، نه جاسوسخانه و نه بنگاه معاملات ماشینهای آخرین سیستم!
توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این ادعاست:
الف- هیئت وزیران در جلسه 13/8/97 به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل 138 قانون اساسی چنین تصویب كرده است:
1- دفاتر و نمایندگیهای سازمانهای بینالمللی، سفارتخانههای خارجی، دیپلماتها، كارمندان رسمی سیاسی و كنسولی خارجی در ایران مجاز به ورود یك دستگاه خودروی سواری با حجم موتور بالاتر از 2500سیسی یا با ارزش بیش از 40 هزار دلار هستند.
2- در زمان فروش خودروهای مذكور در داخل كشور، رعایت سایر شرایط واردات خودرو الزامی است.(1)
ب- به طوری كه از مفاد مصوبه فوق مستفاد میشود، دولت به كاركنان و كارمندان خارجی سفارتخانهها كه شخص حقیقی هستند، علاوه بر دفاتر نمایندگیها و سفارتخانهها كه شخصیت حقوقی دارند، اجازه داده تا یك دستگاه خودروی بالای 40 هزار دلار كه خودروی معمولی خدمت نیست، وارد كرده و هر وقت هم خواستند، بفروشند.
چرا وزارت امور خارجه چنین پیشنهادی داده و چرا هیئت دولت موافقت كرده است؟ به موجب كدام قانون؟به موجب اصلی از اصول قانون اساسی؟! آیا با اتكاء به قانون اساسی میشود خودرو وارد كرد؟
ج- سفارتخانه یا دفاتر نمایندگی خارجی یك شخصیت حقوقی است، دارای ماموریت دائمی خاص است و به عنوان یك دستگاه اجرایی خارجی در ایران اگر خودرو لازم داشته باشد، از داخل یا خارج طبق قانون میخرد و استفاده میكند و جزء اموال سفارتخانه خارجی است، تا زمانی كه مستهلك نشده، مورد استفاده قرار میگیرد. وقتی هم كه مستهلك شد، به عنوان اسقاطی قابل فروش است، اما خودروی كارمندان آنها، خودرو شخص حقیقی است و ورود و خروجش و خرید و فروشش تابع قانون عادی (قانون امور گمركی) است و منافع شخصی آن برای شخص است نه سفارتخانه! چرا دولت و با چه انگیزهای چنین مصوبهای را گذرانیده است؟
آیا این رویكرد نوع تطهیرشدهای از واردات قاچاق خودروهای گرانقیمت و ورود ممنوع بالای 2500 سیسی محسوب نمیشود؟
د- در بند 2 مصوبه آمده است؛ وقتی خواستند چنین خودروهایی را بفروشند، مقررات واردات خودرو الزامی است. وقتی خودرویی با استفاده از تسهیلات دیپلماتیك وارد كشور شد، از گمرك ترخیص شد و مثلا یك سال كمتر یا بیشتر مورد استفاده قرار گرفت و با یك تعویض پلاك، از یك شخص حقیقی به شخص حقیقی دیگر منتقل میشود، رعایت یا عدم رعایت شرایط واردات خودرو چه محلی از اعراب دارد؟
هـ- واردات خودرو تابع قوانین و مقررات موضوعه است. شرایط واردات خودرو چه صیغهای است؟
و- آیا این مصوبه، جواز قانونی برای ارتباطات غیرقانونی اعضای سفارتخانههای خارجی با اشخاص دیگر تحت پوشش معاملات خودرو را نمیدهد؟
ز- ختم كلام؛ عملكرد وزارت امور خارجه طی 5 سال گذشته از باب فرجام بیسرانجام برجام كه خسارت محض و هنگفتی را بر مالیه عمومی از بعد روابط خارجی تحمیل كرده است، با ارائه این گونه پیشنهادات و به تصویب رسیدن آن در دولت و تداوم آنها میرود تا خسارت محض كذا را در دیگر صحنههای تجارت و بازار داخلی دوصدچندان نماید كه آثار زیانبار آن در آینده ملموس خواهد شد. این در حالی است كه وظایف كلیدی وزارت خارجه در انتخاب سفرا آن هم در كشورهایی مانند چین، هند، فرانسه و... به زمین مانده است و هنوز تصمیمی قطعی درباره آن گرفته نشده است.
_________________________________
پینوشت:
1- تصویبنامه شماره 107823 مورخه 15/8/97
/۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: رسالت