یادداشت؛
دی‌ماه نماد و تجلی ٤۰ سال مردم‌سالاری دینی
هر یک از ماه‌های سال در تاریخ ایران پس از انقلاب، نمادی از یک یا چند ظرفیت از ظرفیت‌های نظام اسلامیست و دی‌ماه نماد ظرفیت مردم‌سالاری دینی است.
به گزارش خبرگزاری رسا، هر یک از ماه‌های سال در تاریخ پرفراز و نشیب ایران پس از انقلاب، نمادی از یک یا چند ظرفیت از ظرفیت‌های نظام اسلامی است و در این میان دی‌ماه نماد ظرفیت مردم‌سالاری دینی نظام است.
به یاد دارم که پس از فتنه دی‌ماه سال گذشته، هنگامی که یکی از ایرانگرد‌های فرانسوی می‌گفت: «بی‌تردید غرب با همه ادعا‌های مردم‌سالارانه خود، در برابر ظرفیت مردم‌سالاری (دینی) نظام ایران، باید سر تعظیم فرود بیاورد».
او با صراحت می‌گفت: «اگر یکی از اتفاقات و رخداد‌های (فتنه‌های) ایران در فرانسه رخ بدهد قطعاً دموکراسی چندصد ساله فرانسه با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد»، شاید بسیاری به گفته‌های او (به‌رغم بیگانه و فرانسوی بودن) به دیده تردید نگاه می‌کردند، اما وقتی آذرماه امسال اتفاقات فرانسه را از نظر گذرانده و عجز، ناتوانی و استیصال ۳۵ روزه پلیس فرانسه را در برخورد با یک واقعه و آسیب معمولی داخلی و بدون تهدید خارجی می‌بینیم، به مردم‌سالاری دینی انقلاب اسلامی و ظرفیت‌های بالای آن می‌بالیم.
در جهان امروز، از دموکراسی به‌عنوان آخرین دستاورد بشری برای زیست اجتماعی و اداره کشور‌ها یاد می‌کنند، اما تمامی کسانی که در غرب، دموکراسی را تنها نسخه درمان در سیاست مدن دانسته و حکومت‌ها و دولت‌ها را به تمکین از قواعد آن فرا می‌خوانند، به معایب غیرقابل چشم‌پوشی و گرگ بودن در لباس میش آن اعتراف می‌کنند.
ژان ژاک روسو با قبول این موضوع که ممکن است اکثریت اشتباه بکنند، دموکراسی را دیکتاتوری اکثریت نامیده که چاره‌ای جز قبول آن نداریم.
از پلشتی‌های دموکراسی همین بس که با تکیه به رأی مردم؛ اخلاق، انسانیت و شرع به مسلخ رفته و شنیع‌ترین الگو‌های حیوانیت «أُولَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ اعراف ۱۷۹» نظیر همجنس‌بازی و امثال آن (که در زندگی هیچ حیوانی مشاهده نمی‌شود) در پناه دموکراسی رنگ قانون به‌خود می‌گیرد.
در آیین لیبرال دموکراسی غربی شاهد «استثمار گروهی و ۵۱ درصدی از شرکت‌کنندگان در انتخابات از واجدین شرایط رأی دادن که گاهی به کمتر از ۱۵ درصد جمعیت کشور می‌رسد»، «ذبح قسط و عدالت به نام آزادی»، «تسلط اقلیت کاخ‌نشین و اشرافی بر اکثریت به بند کشیده شده»، «مساوی بودن افراد در عین نامساوی بودن فهم، علم و درک آنها»، «ترجیح اراده انسان‌ها بر اراده خداوند و حذف قوانین الهی از زندگی بشر» و... هستیم.
در دموکراسی به شیوه متداول غربی (که متأسفانه شیفتگان غرب، سست‌کمربند‌ها و برخی احزاب سیاسی و روشنفکرنمایان کشور، ما را به تبعیت بی‌چون و چرا از آن فراخوانده و به همین دلیل حذف اصل مترقی نظارت استصوابی را مطالبه می‌کنند) به عیوبی بر می‌خوریم که در صورت استمرار به انهدام بنیان اخلاق، خانواده، انسانیت و مدنیت خواهد انجامید.
فراموش نمی‌کنیم که در عصر تحجر موسوم به اصلاحات، در روزنامه‌های زنجیره‌ای گفتند و نوشتند: «در دموکراسی علیه خدا هم می‌توان تظاهرات کرد»، «قبح جمع شدن محارم فقط به خاطر غیرقانونی بودن آن است و در صورت قانونی شدن بلامانع است»، «در دنیای دموکراتیک اگر یک مرد چهار معشوقه قانونی داشته باشد (به تمسخر گرفتن تعدد زوجات در شرع مقدس) این حق برای زنان نیز محفوظ است»، «در دموکراسی خواست مردم بر شرع و اخلاق ارجح است»، «در تعارض بین آزادی و قرآن، باید قرآن فدای آزادی شود».
قرآن کریم در عین تأکید بر مشورت، در مذمت نگاه به اکثریت با عناوینی مثل «اکثر مردم شکرگزار نیستند. بقره ۲۴۵»، «اکثر مردم نمی‌دانند. اعراف ۱۸۵»، «اکثر مردم ایمان نمی‌آورند. هود ۱۷»، «اکثر مردم جز کفران و انکار حق کارى ندارند. اسرا ۸۹»، «اگر از اکثر مردم روى زمین اطاعت کنى تو را از راه خدا منحرف و گمراه مى‌سازند. انعام ۱۱۶» یاد می‌کند، اما در روایات اسلامی و سخنان ائمه معصومین علیهم‌السلام، چنانچه مبنای اجماع اکثریت منطبق با شرع باشد تبعیت از نظر و رأی اکثریت را جایز و در برخی موارد واجب می‌دانند.
در نظام اسلامی، دموکراسی در مقدمه و انتخاب مقید به نظارت استصوابی و در قانونگذاری مکلف به تطبیق قوانین و مصوبات نمایندگان مردم با قانون و شرع مقدس و در اجرای قوانین ملزم به انطباق با شریعت است. در این نوع از مردم‌سالاری، حکومت در برابر سهمگین‌ترین آسیب‌های درونی و حوادث و بلایا و تهدید‌های بیرونی همچون کوه می‌ایستد. مقاومت مستحکم و بدون تلفات نظام اسلامی در برابر فتنه دی‌ماه ۹۶ و عبور از کودتای امریکایی و فتنه سبز اموی در سال ۸۸ و پیامد‌های هشت ماهه آن و... نمونه‌هایی از این مدعاست.
با جرئت می‌توان ادعا نمود که نظام اسلامی ایران تنها نظام منحصر به فرد در جهان است که موفق به اعمال نظریه مونتسکیو مبنی بر تفکیک قوا و عدم سیادت و اشراف یک قوه بر دیگر قوا شده است و این از برکات مدل مردم‌سالاری دینی است که در آن هر سه قوه در عرض یکدیگر و در طول قوه ولایت مطلقه فقیه بوده و در تمامی حوادث، مردم و قوای کشوری و لشکری زیر نظر مستقیم مقام ولایت، با بیشترین همگرایی و کمترین اصطکاک ممکن، به خنثی کردن توطئه‌ها و فتنه‌های خارجی و آسیب‌های درونی می‌پردازند.
همین امسال نیز شیطان بزرگ با تکیه بر ضعف‌ها و سوءمدیریت دستگاه اجرایی و با به میدان آوردن تجربه ٤۰ سال گذشته، قویاً به براندازی نظام اسلامی از طریق راه‌اندازی جنگ هیبریدی و همه‌جانبه (تابستان داغ) دل‌بسته بود، اما آنچه این توطئه بزرگ و شوم را خنثی و بی‌اثر کرد بی‌شک مردم‌سالاری دینی بود.
نظام مقتدر جمهوری اسلامی ایران در ٤۰ سال نبرد و ٤۰ سال مقاومت، با تکیه بر مردم‌سالاری دینی تمامی گردنه‌های صعب‌العبور را با موفقیت پشت سر گذاشته و به افق‌های روشن آینده، رسیدن به قله‌های علم و دانش و پیشرفت و حکومت جهانی حضرت، ولی عصر (عج) چشم دوخته است. /۹۶۹/۱۰۱/م
به یاد دارم که پس از فتنه دی‌ماه سال گذشته، هنگامی که یکی از ایرانگرد‌های فرانسوی می‌گفت: «بی‌تردید غرب با همه ادعا‌های مردم‌سالارانه خود، در برابر ظرفیت مردم‌سالاری (دینی) نظام ایران، باید سر تعظیم فرود بیاورد».
او با صراحت می‌گفت: «اگر یکی از اتفاقات و رخداد‌های (فتنه‌های) ایران در فرانسه رخ بدهد قطعاً دموکراسی چندصد ساله فرانسه با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد»، شاید بسیاری به گفته‌های او (به‌رغم بیگانه و فرانسوی بودن) به دیده تردید نگاه می‌کردند، اما وقتی آذرماه امسال اتفاقات فرانسه را از نظر گذرانده و عجز، ناتوانی و استیصال ۳۵ روزه پلیس فرانسه را در برخورد با یک واقعه و آسیب معمولی داخلی و بدون تهدید خارجی می‌بینیم، به مردم‌سالاری دینی انقلاب اسلامی و ظرفیت‌های بالای آن می‌بالیم.
در جهان امروز، از دموکراسی به‌عنوان آخرین دستاورد بشری برای زیست اجتماعی و اداره کشور‌ها یاد می‌کنند، اما تمامی کسانی که در غرب، دموکراسی را تنها نسخه درمان در سیاست مدن دانسته و حکومت‌ها و دولت‌ها را به تمکین از قواعد آن فرا می‌خوانند، به معایب غیرقابل چشم‌پوشی و گرگ بودن در لباس میش آن اعتراف می‌کنند.
ژان ژاک روسو با قبول این موضوع که ممکن است اکثریت اشتباه بکنند، دموکراسی را دیکتاتوری اکثریت نامیده که چاره‌ای جز قبول آن نداریم.
از پلشتی‌های دموکراسی همین بس که با تکیه به رأی مردم؛ اخلاق، انسانیت و شرع به مسلخ رفته و شنیع‌ترین الگو‌های حیوانیت «أُولَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ اعراف ۱۷۹» نظیر همجنس‌بازی و امثال آن (که در زندگی هیچ حیوانی مشاهده نمی‌شود) در پناه دموکراسی رنگ قانون به‌خود می‌گیرد.
در آیین لیبرال دموکراسی غربی شاهد «استثمار گروهی و ۵۱ درصدی از شرکت‌کنندگان در انتخابات از واجدین شرایط رأی دادن که گاهی به کمتر از ۱۵ درصد جمعیت کشور می‌رسد»، «ذبح قسط و عدالت به نام آزادی»، «تسلط اقلیت کاخ‌نشین و اشرافی بر اکثریت به بند کشیده شده»، «مساوی بودن افراد در عین نامساوی بودن فهم، علم و درک آنها»، «ترجیح اراده انسان‌ها بر اراده خداوند و حذف قوانین الهی از زندگی بشر» و... هستیم.
در دموکراسی به شیوه متداول غربی (که متأسفانه شیفتگان غرب، سست‌کمربند‌ها و برخی احزاب سیاسی و روشنفکرنمایان کشور، ما را به تبعیت بی‌چون و چرا از آن فراخوانده و به همین دلیل حذف اصل مترقی نظارت استصوابی را مطالبه می‌کنند) به عیوبی بر می‌خوریم که در صورت استمرار به انهدام بنیان اخلاق، خانواده، انسانیت و مدنیت خواهد انجامید.
فراموش نمی‌کنیم که در عصر تحجر موسوم به اصلاحات، در روزنامه‌های زنجیره‌ای گفتند و نوشتند: «در دموکراسی علیه خدا هم می‌توان تظاهرات کرد»، «قبح جمع شدن محارم فقط به خاطر غیرقانونی بودن آن است و در صورت قانونی شدن بلامانع است»، «در دنیای دموکراتیک اگر یک مرد چهار معشوقه قانونی داشته باشد (به تمسخر گرفتن تعدد زوجات در شرع مقدس) این حق برای زنان نیز محفوظ است»، «در دموکراسی خواست مردم بر شرع و اخلاق ارجح است»، «در تعارض بین آزادی و قرآن، باید قرآن فدای آزادی شود».
قرآن کریم در عین تأکید بر مشورت، در مذمت نگاه به اکثریت با عناوینی مثل «اکثر مردم شکرگزار نیستند. بقره ۲۴۵»، «اکثر مردم نمی‌دانند. اعراف ۱۸۵»، «اکثر مردم ایمان نمی‌آورند. هود ۱۷»، «اکثر مردم جز کفران و انکار حق کارى ندارند. اسرا ۸۹»، «اگر از اکثر مردم روى زمین اطاعت کنى تو را از راه خدا منحرف و گمراه مى‌سازند. انعام ۱۱۶» یاد می‌کند، اما در روایات اسلامی و سخنان ائمه معصومین علیهم‌السلام، چنانچه مبنای اجماع اکثریت منطبق با شرع باشد تبعیت از نظر و رأی اکثریت را جایز و در برخی موارد واجب می‌دانند.
در نظام اسلامی، دموکراسی در مقدمه و انتخاب مقید به نظارت استصوابی و در قانونگذاری مکلف به تطبیق قوانین و مصوبات نمایندگان مردم با قانون و شرع مقدس و در اجرای قوانین ملزم به انطباق با شریعت است. در این نوع از مردم‌سالاری، حکومت در برابر سهمگین‌ترین آسیب‌های درونی و حوادث و بلایا و تهدید‌های بیرونی همچون کوه می‌ایستد. مقاومت مستحکم و بدون تلفات نظام اسلامی در برابر فتنه دی‌ماه ۹۶ و عبور از کودتای امریکایی و فتنه سبز اموی در سال ۸۸ و پیامد‌های هشت ماهه آن و... نمونه‌هایی از این مدعاست.
با جرئت می‌توان ادعا نمود که نظام اسلامی ایران تنها نظام منحصر به فرد در جهان است که موفق به اعمال نظریه مونتسکیو مبنی بر تفکیک قوا و عدم سیادت و اشراف یک قوه بر دیگر قوا شده است و این از برکات مدل مردم‌سالاری دینی است که در آن هر سه قوه در عرض یکدیگر و در طول قوه ولایت مطلقه فقیه بوده و در تمامی حوادث، مردم و قوای کشوری و لشکری زیر نظر مستقیم مقام ولایت، با بیشترین همگرایی و کمترین اصطکاک ممکن، به خنثی کردن توطئه‌ها و فتنه‌های خارجی و آسیب‌های درونی می‌پردازند.
همین امسال نیز شیطان بزرگ با تکیه بر ضعف‌ها و سوءمدیریت دستگاه اجرایی و با به میدان آوردن تجربه ٤۰ سال گذشته، قویاً به براندازی نظام اسلامی از طریق راه‌اندازی جنگ هیبریدی و همه‌جانبه (تابستان داغ) دل‌بسته بود، اما آنچه این توطئه بزرگ و شوم را خنثی و بی‌اثر کرد بی‌شک مردم‌سالاری دینی بود.
نظام مقتدر جمهوری اسلامی ایران در ٤۰ سال نبرد و ٤۰ سال مقاومت، با تکیه بر مردم‌سالاری دینی تمامی گردنه‌های صعب‌العبور را با موفقیت پشت سر گذاشته و به افق‌های روشن آینده، رسیدن به قله‌های علم و دانش و پیشرفت و حکومت جهانی حضرت، ولی عصر (عج) چشم دوخته است. /۹۶۹/۱۰۱/م
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات