اولویت‌های اقتصادی کارگزاران حکومت از نگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری رسا، اقتصاد در آموزه های قرآنی جایگاه مهم دارد؛ زیرا قوام جامعه بر آن است و زندگی انسان در جهان مادی بدون اقتصاد معنایی ندارد؛ بلکه می توان گفت معنای خوشبختی را می توان در سایه شکوفایی و رشد اقتصادی تجربه کرد؛ زیرا اگر آسایش فراهم نباشد، یک بال پرنده خوشبختی شکسته یا بسته است؛ چراکه بال های خوشبختی و سعادت، آرامش و آسایش است.

خداوند در آیاتی از قرآن یکی از مأموریت های بشر را در قرارگاه زمین، آبادانی و عمران زمین دانسته است و بارها در قرآن امور اقتصادی را در کنار امور اعتقادی و عبادی مطرح کرده و بدان سفارش می کند.

نویسنده با مراجعه به آموزه های قرآنی بر آن است تا با توجه به اهمیت و جایگاه اقتصاد در زندگی بشر، اولویت های اقتصادی را که می بایست در دستور کار رهبران، مسئولان، مدیریت کشوری و به خصوص نمایندگان دوره جدید مجلس قرار گیرد، بیان کرده است.

اقتصاد، زیربنا یا روبنا

زیربنا یا روبنا بودن اقتصاد شاید براساس آموزه های قرآنی بی معنا باشد؛ زیرا انسان ترکیبی از روح و ماده است و این ترکیب مقتضیاتی دارد که از آن جمله پاسخ گویی به نیازهای مادی انسان است. معنای این جمله این است که اقتصاد برای بشر مانند آب برای ماهی، حیاتی است و انسان بدون اقتصاد و پاسخ گویی به نیازهای مادی خود نمی تواند زندگی کند و دچار مرگ و نابودی می شود.

همان گونه که روان و جان آدمی نیازمند غذای معنوی است؛ جسم او نیز نیازمند غذای مادی است. اینجا است که اقتصاد به عنوان مایه و قوام زندگی بشر معنا پیدا می کند.

در یک نگاه کلان تر، جامعه انسانی به امور معنوی و مادی یکسان نیازمند است و معنویت و اقتصاد، پایه های جامعه بشر را می سازد. از این رو سخن گفتن از روبنا یا زیربنا بی معنا خواهد بود؛ زیرا معنویت و مادیت دو بال پرواز بشر و دو نیاز اصلی انسان را در دنیا تشکیل می دهد.

در آیات قرآنی، هر چند که با نوعی تقدیم امور اعتقادی، عبادی و معنوی بر امور مادی و اقتصادی مواجه هستیم، ولی باید دانست که این تقدیم مانند تقدیم بال راست بر بال چپ برای پرنده است. از این رو در آیات قرآنی همواره با نوعی همراهی و معیت میان امور اعتقادی و اقتصادی مواجه هستیم. (بقره، آیه۳؛ مریم، آیه۳۱)

خداوند در آیه اخیر یعنی آیه ۳۱ سوره مریم سفارش می کند که انسان مؤمن باید بر اصل اعتقادی چون نماز در کنار اصل اقتصادی چون زکات توجه داشته باشد؛ زیرا این دو پاسخ گوی نیازهای اصلی روح و جسم آدمی است. حضرت امیرمؤمنان علی(ع) در عمل نشان می دهد که دو عمل اعتقادی نماز و اقتصادی زکات تا چه اندازه با هم معیت دارند. لذا در هنگام نماز زکات خویش را می پردازد و به بینوایان انفاق می کند. (مائده، آیه۵۵)

اولویت‌های اقتصادی

همان طور که گفته شد مسائل اقتصادی در کنار مسائل اعتقادی مطرح هستند و نیاز انسان به مسائل اقتصادی همانند مسائل اعتقادی است و نمی توان این نیاز را با تصرف و تغییر در اولویت جا به جا کرد و حتی در برخی از روایات در بیان نسبت فقر و کفر آمده است: کاد الفقر ان یکون کفرا؛ نزدیک است که فقر به کفر بینجامد.

بنابراین می بایست با این نگاه به ارزیابی مسائل اقتصادی پرداخت و به عنوان بال دوم خوشبختی به آن توجه کرد و در تصمیم گیری ها و سیاست ها و برنامه ریزی ها با این نگاه مهم ارزشی بدان پرداخت.

اما بر کسی پوشیده نیست که در میان مسائل اقتصادی با توجه به مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی اولویت هایی وجود دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. این بدان معنا است که ما نمی توانیم یک نسخه واحد برای اولویت گذاری های اقتصادی داشته باشیم؛ زیرا شرایط و مقتضیات زمانی در تغییر و تحول است.

پس به جای آنکه به در اولویت گذاری‌ها به جزئیات برنامه‌ای بپردازیم و در عمل از تجویز نسخه دقیق و واقع بینانه باز بمانیم بهتر آن است که به اصولی توجه کنیم که اولویت کلان و ثابت در حوزه مسائل اقتصادی است.

براین اساس، مطلب را به جای اینکه به مسائل حاشیه ای و متغیرات مکانی و زمانی و مقتضیات آن سوق دهیم، به حوزه مسائل کلان تر حوزه اقتصادی توجه می دهیم تا نسخه ای واقع بینانه براساس آموزه های قرآنی برای همه زمان ها و مکان ها بپیچیم بی آنکه در دام حواشی و فروعات و جزئیات و قضایای شخصی بیفتیم و از فایده کلی و عمومی آن خارج شویم.

از آیات قرآنی و آموزه های آن می توان قضایای کلی را در حوزه اولویت های اقتصادی استنباط و استخراج کرد. در اینجا چند نمونه از این قضایای کلی را بیان می کنیم:

۱- قانون گذاری عادلانه: عدالت، مدار و محور هستی است. از این رواست که خداوند به صفت عدالت ستوده شده و در مذهب تشیع برای مقابله با تفکر اشعری گری که ظلم را از خداوند پسندیده می دانند، اصل عدالت مطرح می شود.

در آیات قرآن از جمله آیه ۲۵ سوره حدید ماموریت پیامبران تبیین مسائل هستی به گونه ای است که مردم نسبت به اصل عدالت در سنت ها و قوانین الهی آگاهی یابند و بدانند که نظام هستی و کتاب الهی در این چارچوب می باشد و مردم می بایست با قدرت شمشیر برای تحقق آن با راهنمایی و رهبری پیامبران قیام کنند و بی توجه به نژاد، ملت، مذهب، رنگ و جنس، در این حرکت توده ای وارد شوند و اجرای آن را برای همگان بپسندند و آن را در حق خود و دیگران اجرا کنند. (مائده، آیه ۸؛ انعام، ۱۵۲)

لزوم توجه به عدالت در قانون گذاری

بنابراین، از مهم ترین اولویت ها در قانونگذاری و اجرای قوانین، توجه به مساله عدالت در همه حوزه ها از جمله حوزه اقتصادی است. خداوند در آیاتی سعادت و خوشبختی بشر را در گرو رعایت عدالت و انصاف در امور اقتصادی دانسته (اعراف، آیه ۸۵؛ هود، آیات ۵۸ و ۸۶) و از رهبران جامعه در هر پست و مسئولیتی که هستند خواسته است تا برای تحقق عدالت اقتصادی، برنامه ریزی دقیقی داشته و مردم را به آن ترغیب کنند و اجازه ندهند تا کسی در امور اقتصادی اختلال ایجاد کرده و راه بی عدالتی و ظلم را در پیش گیرد. (حدید، آیه ۲۵؛ حشر، آیه ۷؛ اعراف، آیه ۸۵؛ شعراء، آیات ۱۷۷ تا ۱۸۳)

اصول عدالت می بایست در همه جزئیات مورد توجه قرارگیرد و هرگز اجازه داده نشود تا در کوچک ترین مسائل، ظلم و بی عدالتی روا داشته شود. از این رو عدالت حتی در حوزه مصرف نیز بر مدار عدالت و انصاف خواسته شده است تا از هرگونه افراط و تفریط و تبذیر و اسراف که از مصادیق بی عدالتی در مصرف است پرهیز شود. (اسراء آیه ۳۵ و آیات دیگر)

قانونگذاری باید به گونه ای باشد که هیچ گونه خلل و خلأ قانونی برای رخنه و فساد وجود نداشته باشد و کسانی نتوانند با دور زدن قانون یا خلأها و خلل های قانونی، بی عدالتی روا دارند و بر مردم ظلم کنند.

لزوم نظارت بر کارگذاران و قانون گذاران

2- نظارت از تولید تا توزیع و مصرف: از دیگر اولویت های حوزه اقتصادی می توان به مسئله نظارت کامل مسئولان از جمله نمایندگان و قانون گذاران در اجرای دقیق قانون از سوی مجریان قانون و نیز مردم اشاره کرد؛ زیرا اگر قانونی خوب نوشته شده باشد، نمی توان امید داشت که به درستی اجرا شود مگر آنکه تمام مراحل آن زیر نظر دقیق قرار گیرد و سازمانی نظارت بر حسن اجرای دقیق داشته باشد و در صورت هرگونه تخلفی افراد و نهادها را مواخذه و مجازات کند.

از آنجایی که از مهم ترین اصول معروف در هر جامعه قوانین نوشته شده است، باید نهادهای نظارتی افزون بر نظارت همگانی که از سوی مردم اعمال می شود حضور خود را در عمل نشان دهند.

اینکه خداوند در آیه ۱۰۴ سوره آل عمران از دولت اسلامی خواسته تا نهادی را برای نظارت بر عملکرد درست مردم و کارگزاران در اجرای معروف و جلوگیری از منکر ایجاد کند، به معنای آن است که نظارت بر عملکردها در حوزه قوانین و اجرای آن می بایست در دستور کار باشد و کوتاهی در این موضوع جایز نیست.

با نگاهی به داستان حضرت یوسف(ع) و گزارش های قرآنی به دست می آید که نظارت آن حضرت به عنوان قانونگذار به گونه ای بود که ایشان در همه مراحل تولید تا توزیع بر عملکردها نظارت داشته است و هنگامی که هیأت های اقتصادی از بیرون مرزها نیز برای معاملات وارد می شدند، بر عملکرد کارگزاران نظارت داشت و اجازه نمی داد تا در حق کسی حتی بیگانگان احجاف شود.

این در حالی بود که اوضاع اقتصادی مصر با بحران های عظیم مواجه بود و مشکلات اقتصادی، این سرزمین را به کام ورشکستگی کشانده بود ولی مدیریت از تولید تا توزیع و نظارت دقیق بر قانون و اجرای آن و عملکرد کارگزاران موجب شد تا ایشان این بحران سهمگین اقتصادی را به درستی تدبیر کرده و کشور مصر را در امنیت و آرامش و آسایش نگه دارد. (یوسف، آیات ۵۵ و بعد از آن)

لزوم بهینه‌سازی در حوزه‌های تولید، توزیع و مصرف

۳. اصلاح و بهینه سازی روش ها از تولید تا مصرف: از دیگر وظایف قانونگذاران و مجریان آن به عنوان یک اولویت همیشگی، اصلاح دائمی و بهینه سازی در روش ها و افزایش بهره وری و کیفیت از تولید و مصرف است؛ چراکه همواره شرایط در حال تغییر و تبدل است و لازم است تا بهترین روش ها مورد توجه قرارگرفته و در زندگی به کار برده شود.

گاه این اصلاحات پس از آن صورت می گیرد که روش های فساد انگیز و یا غیر منصفانه یا غیرعادلانه ای در جامعه رواج یافته است. در این صورت اولویت نخست، تدوین قوانین و روش هایی است که بتواند فساد را از میان بردارد. (هود، آیه۸۸)

پس از اصلاح فساد می بایست در حوزه بهینه سازی در حوزه های تولید، توزیع، مصرف و قانون گذاری تلاش کرد و سپس برای اجرای دقیق آن نظارت داشت. (کهف، آیات ۹۳ تا ۹۷، سبا آیات ۱۲ و ۱۳)

۴- انتخاب کارگزاران شایسته: از دیگر نکاتی که باید به عنوان اولویت در حوزه اقتصادی مورد توجه قرارداد، انتخاب کارگزاران شایسته و نظارت بر عملکرد آنان است. حوزه اقتصادی به سبب شرایط فسادپذیری نیازمند انتخاب کارگزاران با ویژگی های خاص چون امانت داری و علم اقتصاد است.

مراقبت از ثروت و قدرتی که در دست این کارگزاران است، امری است که افزون بر شرایط انتخاب کارگزاران، نظارت دائمی و همیشگی را می طلبد. اگر اختلاسی صورت می گیرد و اموال خزانه های بانکی کشور به تاراج می رود از آن رو است که قوانین به درستی نوشته نشده و خلأها و یا خلل قانونی وجود دارد، یا اینکه اگر قوانین درستی وجود دارد، در انتخاب کارگزاران در این حوزه دقت لازم به عمل نیامده است و اگر انتخاب خوبی صورت گرفته، در نظارت کوتاهی شده است.

بر این اساس خداوند همه این مراحل را مورد توجه قرار داده و خواستار قوانین خوب و کامل، انتخاب کارگزاران شایسته و نظارت دائمی و همیشگی شده است. (نساء، آیه ۵؛ یوسف، آیه ۵۵؛ کهف، آیات ۹۳ تا ۹۷)

۵- برنامه ریزی مناسب: از دیگر اصول اقتصادی که باید به عنوان اولویت عمل اقتصادی همه مسئولان و نمایندگان ملت و دولت به آن توجه کنند، برنامه ریزی های اقتصادی مناسب با شرایط و مقتضیات زمان و مکان است. اگر لازم است تا مثلا در حوزه کشاورزی بهینه سازی شود و آبیاری به شکل پر بهره انجام گیرد، بایستی برنامه ریزی دقیقی در این باره انجام گیرد.

خداوند گزارش می کند که حضرت یوسف(ع) با توجه به شرایطی که کشور با آن مواجه بود، برنامه ریزی دقیق و کاملی انجام داد تا بحران را از سر بگذراند و مردم را در امنیت غذایی نگه دارد. (یوسف، آیات ۴۷ تا ۵۵)

دعوت قرآن به جهاد اقتصادی

آن حضرت با توجه به بحرانی که مردم کشور مصر با آن مواجه بودند، طرح جهاد اقتصادی ریخت و با برنامه ریزی دقیق و کامل و مناسبی همه توان و ظرفیت اقتصادی کشور را در خدمت تامین امنیت اقتصادی و غذایی کشور قرارداد و مال و منابع مادی و انسانی را برای تامین آن به کار گرفت.

این گونه بود که توانست با یک برنامه ریزی دقیق و مناسب و اجرای یک طرح هفت ساله، دوره هفت ساله خشکسالی را طی کند. در حقیقت برنامه ریزی های ایشان نه تنها یک ساله یا کوتاه مدت نبود بلکه فراتر از برنامه پنج ساله ما بر یک برنامه ریزی هفت ساله مبتنی بود.

باید بررسی شود که دوره زمانی هفت ساله چه تفاوتی با دوره پنج ساله زمانی دارد و اگر مدیریت های کلان کشوری از چهار ساله به هفت ساله تغییر کند چه آثار و برکاتی خواهد داشت که این خود مسئله دیگری است که باید در جای مناسب خود به آن پرداخته شود. 

حضرت یوسف(ع) با برنامه ریزی بلند مدت هفت ساله توانست چنان امنیت غذایی و رشد و شکوفایی برای مردم مصر به ارمغان آورد که دوره سخت هفت ساله خشکسالی و قحطی را از سر بگذرانند و حتی مواد غذایی کشورهای دیگر را تامین نماید.

اولویت داشتن امنیت غذایی در حوزه اقتصاد

البته می توان از آیات قرآنی در سوره یوسف این معنا را به عنوان یک اولویت مهم اقتصادی به دست آورد که امنیت غذایی یکی از مهمترین مسائل در حوزه اقتصادی و برنامه ریزی های آن است؛ چراکه نخستین نیاز انسان مسئله امنیت غذایی است و اگر این حوزه تامین شود آرامش و امنیت غذایی موجب می شود تا حوزه های دیگر اقتصادی نیز فعال شود و حتی حوزه های علمی، فرهنگی، اعتقادی و معنوی رشد مناسبی را تجربه کند.

۶- مبارزه با انواع فساد اقتصادی: چنانکه گفته شد حوزه عمل اقتصادی حوزه فساد است. از این رو اصلاح و نظارت دائمی در بخش های قانونگذاری و اجرا امری لازم و بایسته است. بنابراین یکی از اولویت های اقتصادی را باید در فساد ستیزی قرار داد.

قوانین باید به گونه ای نوشته شود که از هر گونه زراندوزی، تکاثر و گردش ناسالم اقتصادی در جامعه جلوگیری کرد. اینکه مردم به جای آنکه پول و ثروت خویش را در فعالیت های اقتصادی به کار گیرند، آن را به شکل سکه، کنز کنند و در گوشه ای بی هیچ تاثیرگذاری در تولید ثروت قرار دهند یک فساد اقتصادی است.

از این رو خداوند به شدت با هرگونه گردش ناسالم از جمله کنز، تکاثر، زراندوزی، خرید سکه و انباشت آن در کنج خانه مخالفت می کند و مبارزه با آن را یک امر لازم می داند. (حشر، آیه ۷؛ توبه، آیات ۳۴ و ۳۵)

اینها تنها نمونه هایی از اولویت های اقتصادی برای مسئولان و رهبران جامعه از جمله دولت و نمایندگان مجلس و کارگزاران نظام اسلامی است که در این نوشته کوتاه بدان اشاره شد. بی گمان تبیین همه اولویت ها نیازمند بررسی های دقیق تر و کارشناسانه تر و بازخوانی مباحث اقتصادی در آیات قرآنی و آموزه های اسلامی است. اما در اینجا به همین مقدار بسنده می شود.

باشد که با توجه به همین اولویت ها کسانی که مسئولیت نظام اسلامی را به عهده دارند یک جامعه آرمانی و نمونه را در عصر کنونی بازسازی و به عنوان الگو به جهانیان معرفی کنند./829/د101/س

کاظم محدثی

منبع: پایگاه فقه حکومتی وسائل