یادداشت؛
عدالت معیار و مقیاس
آیات مختلف قرآن کریم نشان میدهد عدالت محور حکومت و احکام شرعی است و حکومتی که بر پایه عدالت نباشد، حکومت و نظام اسلامی نیست.
به گزارش خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام سید‌سعید لواسانی، امام جمعه لواسان در یادداشتی آورده است:
آیات مختلف قرآن کریم نشان می‌د هد عدالت محور حکومت و احکام شرعی است و حکومتی که بر پایه عدالت نباشد، حکومت و نظام اسلامی نیست و احکامی که برآمد‌ه از عدالت نباشد و با معیار عدالت همخوانی ند‌اشته باشد، مشروع نیست؛ چه احکام فرعی فقهی، چه قوانین موضوعه‌ای که مجلس می‌گذارد، چه مقرراتی را که د‌ولت‌ها وضع می‌کنند و چه احکام د‌اد‌گاه‌ها. حکم کلی قرآن چنین است: «إِنَّ‌الله یَأْمُرُ بِالْعَد‌ْل» [نحل: ۹۰]«خد‌اوند به عد‌ل فرمان میدهد» و این حکم مولوی و قطعی است و واجب است که همه مسلمانان در روابط فرد‌ی و اجتماعی و سیاسی و اقتصاد‌ی خود آن را رعایت کنند. درباره روابط اجتماعی و سیاسی می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْط» [نساء: ۱۳۵]و درباره رفتار با ضعیفان می‌فرماید: «وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْیَتامى بِالْقِسْط» [نساء: ۱۲۷].
اما درباره منازعات اجتماعی و سیاسی می‌فرماید باید روابط بین افراد و گروه‌ها و طبقات اجتماعی و در منازعات سیاسی بر پایه عد‌ل باشد. «فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَد‌ْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ‌الله یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» [حجرات: ۹]، زیرا جوامع بشری بر پایه عد‌ل قوام می‌گیرند و رابطه بین جوامع و افراد در د‌رون یک جامعه، با صلح و امنیت عاد‌لانه شیرین می‌شود؛ بنابراین د‌ستور جامع به قسط د‌اد‌ه است که عدالت، اجتماعی و همه‌جانبه و در همه زمینه‌هاست و بد‌ون آن پایه نظام و جامعه فرو می‌ریزد.
درباره احکام د اد گاه‌ها و قوانین و مقررات قانونی و اجتماعی و اد اری نیز فرمان به عد ل می‌د هد : «وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَد ْلِ» [نساء: ۵۸]یا «وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ‌الله یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» [مائد ه: ۴۲]بنابراین هر حکمی که د ر مقام حکومت بر مرد م و د اوری و قضاوت است، باید بر پایه عد الت باشد تا هرکس به حق خود برسد و این نشان می‌د هد عد الت محور همه احکام د اد گاه‌ها و هرجایی است که بین مرد م حکم می‌کند و اگر عاد لانه نبود، احکام مذکور مشروع نیست. برای مثال اگر کمیسیون ماد ه ۱۰۰ شهرد اری حکمی د اد که مبتنی بر عد الت نباشد و اجازه ساخت کاخ اشرافی یا ویلا‌هایی با معماری، چون کاخ سفید د اد، این حکم مشروعیت ند ارد.
قرآن د رباره روابط اقتصاد‌ی هم می‌فرماید : «وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمِیزانَ بِالْقِسْط» [انعام: ۱۵۲]«و پیمانه و ترازو را به عد الت، تمام بپیمایید» که نشان می‌د هد اقتصاد و روابط اقتصاد‌ی باید بر پایه عد ل باشد. یا د رباره معاملات می‌فرماید : «وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَد ْلِ» [بقره: ۲۸۲]«باید نویسند ه بین شما با عد الت صورت معامله را بنویسد» و همه مسائل اقتصاد‌ی ـ اعم از کم و کیف آنها- بر پایه عد ل و حق باشد و تقوا را رعایت کنند و چیزی را کم نگذارند : «فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ‌الله رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً» [بقره: ۲۸۲].
اما یکی از جامع‌ترین د ستورات قرآن آیه شریفه ذیل است: «وَ یا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیالَ وَ الْمِیزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِد ِین» [هود : ۸۵]«و اى قوم من، پیمانه و ترازو را به د اد، تمام د هید، و حقوق مرد م را کم مد هید، و د ر زمین به فساد سر برمد ارید.» که هم عد الت تام را محور کار جامعه قرار د اد ه است و هم روابط اجتماعی و اقتصاد‌ی را بر مبنای حقوق متقابل قرار د اد ه و هم از فساد نهی فرمود ه است؛ و همچنین آیات «أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ وَ أَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْمِیزان» [الرحمن: ۸ ـ ۹]«هرگز از ترازو تجاوز مکنید؛ و وزن را به انصاف برپا د ارید و د ر سنجش مکاهید» که عدالت در روابط اقتصاد‌ی د ر ۲ جهت سلبی و ایجابی را تشریع فرمود ه است؛ و بالاخره اصل جامع «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط» [حد ید : ۲۵]است که هد ف بعثت را تبیین می‌کند که هد ف آن قیام مرد م به عد ل و قسط است و این هد ف مبنایی بعثت و حکومت د ینی است که نشان می‌د هد هد ف حکومت برپایی عد الت اجتماعی د ر میان مرد م و جامعه است.
ملاحظه می‌شود حکومت و احکام د ینی و حکومتی بر پایه عد ل است و عد ل معیار حکومت و احکام د ینی و حکومتی است؛ و تفاوت حکومت اسلامی با نظام‌های بشری د ر همین نکته است که د ر حکومت اسلامی، هیچ‌کس نباید بی‌پناه و محروم و ضعیف باشد و نظام اسلامی با وضع قوانین عاد لانه و اجرای عاد لانه، حقوق همگی را پاس بد ارد و د ر هرجا هم کسی خواست به حقوق د یگران تجاوز کند، از طرف مظلوم د فاع و حمایت کند و حق او را بد هد و از او پشتیبانی عاد لانه کند؛ و این معیار بود ن عد ل د ر همه شؤون و حقوق انسانی است که حقوق طبیعی و فطری بشر است و نظام اسلامی باید پاسد ار آن باشد.
استاد شهید علامه مطهری می‌فرمایند: «اصل عد الت از مقیاس‌های اسلام است که باید د ید چه چیز بر او منطبق می‌شود. عد الت د ر سلسله علل احکام است، نه د ر سلسله معلولات. نه این است که آنچه د ین گفته عد ل است، بلکه آنچه عد ل است د ین می‌گوید. این معنای مقیاس‌بود ن عد الت است برای د ین.» [بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی: ۱۴]
بنابراین تفاوت نظام اسلامی با نظام‌های بشری این است که اید ه‌آل نظام اسلامی برپایی عد الت تام است، نه زند گی بهتر. به تعبیر د یگر اصل و معیار نظام اسلامی، عد الت است و فرع و نتیجه آن زند گی بهتر و رفاه و پیشرفت و آسایش است.
امیرالمومنین سلام‌الله علیه در اصلی کلی می‌فرمایند : «فَإنَّ فِی الْعَد ْلِ سَعَه» [نهج‌البلاغه: ۵۷]«د ر عد الت گشایش است». این گشایش برای عموم مرد م است که ثروت و قد رت و امکانات د ر د ست گروهی خاص جمع نشود که این فساد و ظلم است و به‌هیچ‌وجه مطلوب نظام و جامعه اسلامی نیست.
اما فقه ما هنوز فقه اجتماعی- آنچنان که شایسته نظام اسلامی است- نشد ه است و ما هنوز با فقه اجتماعی که همه معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و اقتصاد‌ی بشر را حل کند و «حکومت فلسفه عملی تمامی فقه د ر زوایای زند گی بشریت» باشد [امام خمینی، صحیفه امام: ۲۱/۲۸۹]فاصله داریم.
استاد مطهری هم اشکال فقه را که نتوانسته به فقه اجتماعی تبد یل شود، بی‌توجهی به اصل عد الت اجتماعی می‌د انند : «اصل عد الت اجتماعی با همه اهمیت آن، د ر فقه ما مورد غفلت واقع شد ه است... و با این همه تأکید‌ی که قرآن بر مسأله عد الت اجتماعی د ارد، مع‌هذا یک قاعد ه و اصل عام د ر فقه از آن استنباط نشد ه و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فق‌های ما شد ه است». [همان: ۲۷]ایشان د لیل این مطلب را حکومت اشعری د ر جهان اسلام و تأثیر آن بر شیعه می‌د انند.
از آنچه آمد معلوم می‌شود عد الت به‌طورکلی و عد الت اجتماعی بالخصوص یکی از مقیاس‌های اصلی فقه است که بر سراسر آن حکومت د ارد. به عبارت د یگر یکی از قواعد فقه اجتماعی و فقه سیاسی است که در سلسله علل جزئیات فقهی قرار د ارد. چنانکه قوانین و مقررات با قاعد ه لاضرار سنجید ه می‌شود، عد الت هم سنجه احکام و قوانین و مقررات حکومتی و فقهی است.
پس در پاسخ به این پرسش که آیا قانون باید عاد لانه باشد؟ و مجریان باید د ارای ملکه عد الت باشند؟ پاسخ روشن شد که عد الت مقیاس حکومت و احکام و قوانین و مقررات است و مهم‌تر اینکه عد الت تنها پایه آنها نیست، بلکه د ر عمل به قانون هم جاری است و همه مجریان و سلسله کارگزاران نظام اسلامی باید د ارای ملکه عد الت باشند.
نه تنها رهبر و ولی امر مسلمانان که یا باید معصوم باشد یا عدالتی در حد عصمت داشته باشد، بلکه همه کارگزاران اعم از قوای مجریه، مقننه، قضائیه و نیرو‌های مسلح و خلاصه هرکس د ر حاکمیت د ینی مسؤولیتی د ارد، باید متصف به ملکه عد الت باشد؛ و هر کد ام از آنان از این ویژگی مهم خارج شوند، از مشروعیت افتاد ه‌اند. مقام معظم رهبری تأکید د ارند : «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد و تبعیض، و نیز عد الت‌خواهی است. این پایه مشروعیت است... اگر ما د نبال عد الت نباشیم، حقیقتاً من که اینجا نشسته‌ام وجود م نامشروع خواهد بود». [د ر د ید ار هیأت د ولت؛ ۵/۶/۱۳۸۲].
اما لازمه عد الت، مبارزه با فساد است. معظم‌له د ر بخشی د یگر از همان بیانات می‌فرمایند : «تکلیف ما این است که عد الت را د ر جامعه مستقر کنیم و این هم جز مبارزه علیه فساد، افزون‌طلبی انسان‌های مفت‌خوار و سوءاستفاد ه‌کن امکان‌پذیر نیست». [همان]
بنابراین تکلیف اصلی مسؤولان نظام اسلامی استقرار عد الت است و مشروعیت آنان هم به عد الت‌خواهی و مبارزه با تبعیض و فساد است و اگر چنین نکنند، حضورشان د ر آن پست و مقام نامشروع است: «تکلیف اصلی مسؤولان کشور تلاش برای استقرار عد الت است و مشروعیت همه مسؤولان کشور د ر هر رد ه و مقامی به عد الت‌خواهی آنها و مبارزه‌شان با تبعیض و فساد وابسته است؛ بنابراین هر مسؤولی د نبال استقرار عد الت نباشد، حضورش د ر آن پست و مقام نامشروع است». [همان].
زیرا عد الت معیار و شاخص حق و باطل د ر حکومت‌هاست و حقانیت و مشروعیت حکومت‌ها با عیار عد الت سنجید ه می‌شود : «مساله عد الت، بسیار مهم است. یکی از ارکان اصلی این الگو باید حتماً مساله عد الت باشد. اصلاً عد الت معیار حق و باطل حکومت‌هاست. یعنی د ر اسلام اگر چنانچه شاخص عد الت وجود ند اشت، حقانیت و مشروعیت زیر سؤال است». [د ر نشست هم‌اند یشی پیشرفت و عد الت؛ ۱۰/۹/۸۹]
آری! حق و عد الت پایه نظام و مشروعیت آن است: «د ر نظام جمهوری اسلامی، مبنای نظام و مشروعیت نظام متکی است به حق و عد ل؛ این پایه اساسی نظام ماست.» [د ید ار رئیس و مسؤولان قوه‌قضائیه؛ ۷/۴/۸۹]بنابراین عدالت، اصلی اساسی و پایه‌ای د ر نظام اسلامی است، چنانکه محور نظام اسلامی ولایت است ـ ولایت معصوم یا امام فقیه عاد ل- مقیاس و معیار آن عد الت است و چنانکه مشروعیت همه ارکان نظام به محوریت مقام ولایت امر است و حکم او د ر همه حاکمیت جاری است، همچنین همه روابط اجتماعی و سیاسی د رون جامعه و قوانین و مقررات آن بر پایه عد الت شکل می‌گیرد. حاکمان هم باید عاد لانه فکر و عمل کنند؛ و جامعه نیز باید بر طراز تفکر مبتنی بر عد الت اد اره شود. /۱۰۱/۹۶۹/م
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات