سازوکار مالی پوچ اروپا

به گزارش خبرگزاری رسا، روزنامه وطن امروز در یادداشتی به قلم امید رامز با موضوع کانال مالی اروپا، آورده است:

 

یکم- چند روز پس از خروج رسمی آمریکا از توافقنامه برجام، رهبر انقلاب، ضمن ابراز بی‌اعتمادی به طرف‌های اروپایی که پس از نقض‌های مکرر برجام از طرف آمریکا طی سه سال منتهی به خروج رسمی، بار‌ها و بار‌ها سکوت اختیار کرده و اقدامات مناسب را صورت نداده بودند، شروط و خطوط قرمز ایران برای ادامه برجام با طرف‌های اروپایی را واضح و شفاف بیان می‌کنند؛ اولا اروپا باید با هرگونه تحریم جمهوری اسلامی مقابله کند و مقابل تحریم‌های آمریکا صریح بایستد.

 

ثانیا اروپا باید فروش کامل نفت ایران را تضمین کند تا تحریم‌های آمریکا ضربه‌ای به فروش نفت ما نزند و ثالثا بانک‌های اروپایی باید تجارت با جمهوری اسلامی را تضمین کنند. رهبری ۲ ماه به اروپا فرصت می‌دهند تا سازوکار و تدابیر مناسب با این اقدامات را بیندیشند.

 

دوم- ۱۵ تیر نخستین نشست پساخروج آمریکا از برجام با حضور وزرای خارجه کشور‌های ۱+۴ و مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپایی در وین با صدور یک بیانیه برگزار می‌شود. در بند ۸ این بیانیه ضمن تاکید بر تعهد اروپا به اتخاذ تدابیری جهت بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام در مقابل اجرای کامل تعهدات هسته‌ای ایران که گزارش‌های پیاپی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز آن را کاملا تایید می‌کند، بر این موارد تصریح می‌کنند:

 

حفظ و ارتقای روابط گسترده‌تر اقتصادی در حوزه‌های مختلف با ایران، حفظ و استمرار کانال‌های موثر مالی برای تعامل با ایران؛ تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی، تداوم روابط حمل‌ونقل دریایی (از جمله کشتیرانی و بیمه)، زمینی، هوایی و ریلی، تقویت پوشش‌های اعتبار صادراتی، حمایت روشن و موثر از فعالان اقتصادی که با ایران تجارت می‌کنند، تشویق سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در ایران، حمایت از فعالان اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌ها و دیگر فعالیت‌های تجاری و مالی که با یا در رابطه با ایران انجام می‌دهند؛ حمایت عملی از تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران، حمایت از شرکت‌ها در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های ایالات متحده.

 

سوم- ۵ ماه پس از خروج آمریکا و ۳ ماه پس از انقضای فرصت ۲ ماهه اروپا، وزرای‌خارجه ایران و گروه ۱+۴ شامل وزرای خارجه آلمان، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه و همچنین فدریکا موگرینی، پس از نشستی که برای دومین بار از زمان خروج رسمی آمریکا از برجام و البته در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می‌شود، در بیانیه ۱۲ بندی، باز هم بر تعهد مشترک اعضا بر حفظ و ادامه برجام، پایبندی اتحادیه اروپایی به تعهدات برجامی خود و اتخاذ تدابیری جهت ایجاد کانالی برای ادامه صادرات نفتی ایران، تجارت با ایران و برخورداری جمهوری اسلامی از منافع اقتصادی برجام تاکید می‌کنند. هرچند این بار نیز از راه حل عملی خبری نیست.

 

طبق بند ۵ این بیانیه: «اعضا اذعان می‌کنند در کنار اجرای تعهدات هسته‌ای از سوی ایران، رفع تحریم‌ها و از جمله برخورداری ایران از منافع اقتصادی حاصله از آن، یک بخش حیاتی از برجام است»؛ و طبق بند ۷: «اعضا تلاش‌هایی که برای حفظ و تقویت روابط دوجانبه اقتصادی انجام می‌شود، بسیج منابع قابل توجه توسط همه اعضا، از جمله با کشور‌های ثالث علاقه‌مند برای حمایت از برجام و پیگیری بموقع و موثر عادی‌سازی روابط تجاری و بازرگانی با ایران را مورد توجه و تاکید قرار می‌دهند».

 

همچنین طبق بند ۱۰ این بیانیه: «اعضا از پیشنهادات عملی برای حفظ و توسعه کانال‌های پرداخت و به طور مشخص ابتکار تاسیس یک «سازوکار ویژه» برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات (شامل نفت) و واردات ایران استقبال می‌کنند. اعضا دوباره بر اراده قوی خود برای حمایت از فعالیت بیشتر برای عملیاتی کردن این «سازوکار ویژه» در کنار تداوم تعامل با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی تصریح می‌کنند».

 

چهارم- «ریچارد نفیو»، عضو تیم مذاکره‌کننده آمریکا در برجام که از او به عنوان معمار تحریم‌های آمریکا علیه ایران یاد می‌شود در صفحه ۱۰۲ کتاب «هنر تحریم‌ها» که اوایل سال ۲۰۱۸ منتشر شده ضمن بیان این نکته که شمولیت نظام تحریم‌ها بر حوزه غذا و دارو می‌تواند فشار افکار عمومی را بابت تبعات انسان‌دوستانه متوجه آمریکا و اروپا کند و سبب شکست تحریم‌ها شود، اذعان می‌کند ایران هیچگاه حتی در زمان اوج تحریم‌ها نیز در حوزه غذا و دارو تحریم نبوده است.

 

او می‌نویسد: «در ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ گزارش‌هایی وجود داشت که دارو و تجهیزات پزشکی نایاب شده بود که این مساله نه به دلیل ممنوعیت معامله آنها، بلکه به دلیل بالا رفتن قیمت آن‌ها برای مردم عادی ایران بود که بر اثر پایین آمدن ارزش پول ملی و کاهش عرضه این دارو‌ها و تجهیزات اتفاق افتاده بود».

 

پنجم- روز پنجشنبه ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) اتحادیه اروپایی در حالی طی یک بیانیه مشترک که به امضای ژان ایو لودریان، هایکو ماس و جرمی هانت، وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلستان رسید، از راه‌اندازی سازوکار مالی موسوم INSTEX خبر داد که مطابق آنچه در متن این بیانیه تاکید شده، این سازوکار بیشتر به یک «پیمان پولی چندجانبه» شبیه است تا کانالی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا؛ آنچه در متن بیانیه مشهود است؛ اولا برخلاف خطوط قرمز ایران و تعهدات و بیانیه‌های پیشین اروپایی‌ها، سازوکار مذکور یک ابزار انتقالی ویژه صرفا جهت تسهیل آنچه «تجارت مشروع» (Legitimated Trade) نامیده‌اند بین عاملان اقتصادی اروپا و ایران طراحی شده است و ثانیا تمرکز آن صرفا بر مبادلات دارو، تجهیزات پزشکی، مواد خوراکی و محصولات کشاورزی است؛ در حالی که همانطور که تشریح شد ایران حتی در زمان اوج تحریم‌ها نیز ممنوعیت معامله غذا و دارو نداشته است.

 

ثالثا در شرایطی که مطابق گزارش‌های دوازده‌گانه پیشین آژانس از زمان امضای برجام، ایران همواره بر تعهدات خود پایبند بوده و اتحادیه اروپایی نیز در نشست‌های قبلی بر آن تایید کرده، همین تعهدات حداقلی در سازوکار مالی جدید نیز با کمال وقاحت به اجرای کامل تعهدات ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای و همکاری سریع و بدون محدودیت با آژانس منوط شده و رابعا در شرایطی که پس از برداشتن گام‌های موثر ایران درباره تعهدات FATF و انجام بی، چون و چرای ۳۸ بند از ۴۱ بند «برنامه اقدام» توسط دولت ایران، هنوز اقدام عملی موثری از سوی اتحادیه اروپایی انجام نشده و فقط صحبت از راه‌اندازی یک کانال مالی روی کاغذ به میان آمده است، اروپا انتظار دارد ایران هر چه سریع‌تر به تمام تعهدات خود در چارچوب مفاد FATF عمل کند.

 

ششم- طبق گزارش روز ۱۱ بهمن خبرگزاری رویترز، سخنگوی سفارت آمریکا در برلین به صراحت اعلام می‌کند «کانال مالی ایران و اروپا تاثیری بر فشار‌های اقتصادی آمریکا ندارد و همانگونه که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مشخص کرده است، شرکت‌هایی که به فعالیت‌های تحریم شده با ایران اصرار کنند، با تبعات سختی مواجه خواهند شد که می‌تواند شامل قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا و همچنین عدم توانایی برای تجارت با آمریکا و شرکت‌های آمریکایی باشد».

 

پیش از این و در آستانه اعلام رسمی خبر راه‌اندازی INSTEX نیز «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان تصریح کرد «این سازوکار شامل موارد تحریمی آمریکا نخواهد شد و هدف از این سازوکار این است که معاملات و فعالیت‌های اقتصادی که توسط آمریکا تحریم نشده است قابل انجام باشد و یک راه حل مناسب برای پرداخت‌ها وجود داشته باشد».

 

هفتم- سازوکار مالی اتحادیه اروپایی تحت یک شرکت که به گزارش رویترز، با سرمایه ۳ هزار یورویی در پاریس تاسیس شده و به ثبت رسیده و فردی به نام «پر فیشر» مدیر سابق بانک آلمانی Commerzbank مسؤولیت آن را بر عهده خواهد گرفت، بیش از آنکه یک اقدام عملی موثر برای تخفیف تحریم‌های آمریکا علیه ایران باشد، یک اقدام نمادین برای کنترل ایران است.

 

چه اینکه «رابرت مالی» مدیر سابق بخش خاورمیانه شورای امنیت ملی آمریکا در زمان اوباما و یکی از اعضای تیم آمریکایی مذاکره‌کننده برجام در گفتگو با یورونیوز تاکید می‌کند «این سازوکار مالی تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت و تنها می‌تواند برای اروپا از لحاظ سیاسی و نمادین مهم تلقی شود». به نظر می‌رسد اروپا با توجه به تهدید‌های مقامات جمهوری اسلامی بویژه رهبر معظم انقلاب مبنی بر از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در ماه‌های اولیه خروج رسمی آمریکا از برجام، اولا به دنبال تثبیت تعهدات برجامی ایران و ادامه پایبندی جمهوری اسلامی به محدودیت‌های گذشته است و ثانیا سعی در ترغیب یا به عبارت بهتر اغوای طرف ایرانی برای تصویب داخلی قوانین و کنوانسیون‌های پالرمو، CFT و AML دارد.

 

ثالثا با طولانی کردن روند طراحی سازوکار مالی، نه‌تن‌ها به دنبال راه‌حل نیست، بلکه به دنبال تاثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها و فشار به ایران جهت نشستن بر سر میز مذاکرات موشکی است بویژه اینکه اخیرا نیز برخی سران کشور‌های اروپایی حتی موگرینی، بابت فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای، ایران را به تحریم‌های اتحادیه اروپایی تهدید کرده‌اند.

 

آنچه واضح است، هنوز در واقعیت چیزی تغییر نکرده است، لذا ادامه پایبندی کامل ایران به تعهدات هسته‌ای و انجام هرگونه اقدامی در حوزه کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باید منوط به تدبیر راهکاری باشد که تمام انتظاراتی که ایران از برجام داشته، از قبیل فروش نفت و دسترسی به منابع مالی آن، تبادلات تجاری، بیمه و ... برآورده شود و ایران به صورت محسوس تاثیرات آن را درک کند.

 

تا همینجای کار نیز ایران ۷ ماه بیش از اولتیماتوم ۲ ماهه اولیه صبر کرده است. در هر صورت اقدام کوتاه‌مدت و علی‌الحساب ایران می‌تواند حذف برخی محدودیت‌های هسته‌ای خود و تعلیق روند رسیدگی به پرونده تصویب لوایح مرتبط با FATF باشد. /۱۰۱/۹۶۹/م