مطالبات بانک‌ها بابت تسهیلات طرح‌های بالادستی نفت و گاز امهال می‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح امروز یکشنبه پنجم اسفندماه سال ۹۷ بخش‌های دیگری از بودجه سال ۹۸ را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

مشروح مصوبات نوبت صبح پارلمان به شرح ذیل است:

مطالبات بانک‌ها بابت تسهیلات طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا پایان سال ۱۴۰۰ امهال می‌شود

نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات بخش درآمدی بودجه با بند (ه) تبصره (۱۶) این لایحه موافقت کردند.

براساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداخت‌شده به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز را تا پایان سال ۱۴۰۰ امهال کند.

مصوبه مجلس درباره تهاتر بدهی اشخاص به بانک‌های صادرات، تجارت و ملت

وکلای ملت در ادامه بررسی جزئیات بخش درآمدی بودجه با بند (و) تبصره (۱۶) این لایحه موافقت کردند.
به موجب بند (و) تبصره (۱۶)، به منظور تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی‌های غیرنقدی دولت، بانک‌های فوق‌الذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات به صورت دفعتاً واحده تسویه شود، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع‌الخروجی ذی‌نفعان هر یک از طرف‌های درگیر در استفاده از تسهیلات مزبور اقدام کنند.

به موجب این مصوبه منابع حاصل‌شده از اجرای این بند در ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۶۰۲ با عنوان «منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی (وجوه اداره‌شده)» واریز می‌شود.

نمایندگان در بند (۶) این تبصره هم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مجاز کردند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را به تدریج ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

۱۰ درصد درآمد تراکنش‌های الکترونیک بانک مسکن به خزانه واریز می‌شود

بهارستان نشینیان با بررسی جزئیات بخش درآمدی بودجه با بندالحاقی (۶) تبصره (۱۶) این لایحه موافقت کردند.

طبق مصوبه مجلس، بانک مسکن موظف شد در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک ده‌درصد (۱۰%) درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها درنظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

با تصویب مجلس، سود وام‌های معوق زیر ۱۰۰ میلیون تومان بخشیده می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پارلمان در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ به پیشنهاد محمدحسین فرهنگی برای الحاق یک بند به تبصره ۱۶ این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن بخشودگی هرگونه سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه ۷۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین می‌شود.

همچنین هر یک از مشمولان بخشودگی هرگونه سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می‌توانند از زمان تصویب این قانون از بخشودگی هرگونه سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.

بر این اساس بانک مرکزی جمهور ی اسلامی موظف است بدون رعایت مبلغ حداکثر توسط مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به تفکیک هر بانک مندرج در جدول ضمیمه تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۹۵ کل کشور به اجرای طرح بخشودگی هرگونه سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال اقدام کند.

طبق این مصوبه، تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران در صورت بازپرداخت اصل آن مشمول بخشودگی سود و جریمه و استفاده از مفاد آن می‌شود.

ساز و کار مجلس برای الکترونیکی شدن نسخه‌های پزشکی

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات بودجه در بخش درآمدی تبصره ۱۷ را تصویب کردند.

بر این اساس هزینه خدمات موضوع این حکم (درباره الزام بیمه‌ها به صدور دفترچه‌های الکترونیکی) با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام‌شده تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت می‌شود.

به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ هزار (۱.۰۰۰) ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمت طرف قرارداد دریافت می‌شود.

در جریان بررسی این بند پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: این بند به دنبال الکترونیکی شدن دفترچه‌های بیمه و حذف دفترچه کاغذی است تا نسخه‌های الکترونیکی صادر شود. به ازای این نسخه‌ها ۱۰۰ تومان از صاحبان حرف پزشکی و نه بیمار گرفته می‌شود؛ یعنی ۱۰۰ تومان از طبیب برای هر امضای الکترونیکی گرفته می‌شود.

کمیسیون تنظیم مقررات، جرایم اجرایی‌نشدن قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی را تعیین می‌کند

بهارستان نشینان با ادامه بررسی جزئیات بودجه در بخش درآمدی بند «ه» تبصره ۱۸ را تصویب کردند.

بر این اساس حداقل و حداکثر جریمه نقدی موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۲۵/‏۱۱/‏۱۳۴۵، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین می‌شود.

ماده ۱۰ - اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه یا به پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند.

۱ - هر کس بدون پروانه ایستگاه رادیویی تأسیس نماید.

۲ - هر کس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد کشور یا از آن خارج نماید یا آن را در داخل کشور بسازد یا دستگاه‌ فرستنده را مورد خرید و فروش قرار دهد.

۳ - هر کس یا ایستگاه غیر مجاز عالماً عامداً ارتباط رادیویی برقرار نماید.

۴ - هر کس پس از لغو پروانه و گواهی‌نامه و اخطار رسمی وزارت پست و تلگراف و تلفن به عملیات خود ادامه دهد.

۵ - هر کس از دستور صادر وزارت پست و تلگراف و تلفن موضوع ماده ۸ این قانون تخلف نماید.

تبصره - در موارد مندرج در این ماده در صورت تکرار جرم دستگاه فرستنده نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۱۱ - اشخاص زیر به پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند:

۱ - هر کس ایستگاه دیگری را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.

۲ - هر کس در ایستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره رادیویی انجام دهد.

۳ - هر کس از طول موج‌های غیر مجاز یا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نماید.

۴ - هر کس بدون گواهی‌نامه به عملیات رادیویی غیر حرفه‌ای اشتغال ورزد یا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهی‌نامه ارتباط رادیویی بگیرد و یا به‌اشخاص بدون گواهی‌نامه اجازه کار در ایستگاه بدهد.

۵ - هر کس از مقررات و قوانین رادیویی و یا مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه ایستگاه تخلف کند.

۶ - هر کس عمداً دفتر گزارش کار ایستگاه را بر خلاف ترتیب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم کند و یا تمام یا قسمتی از عملیات خود رادر دفتر ثبت ننماید.

۷ - هر کس پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت نموده آن را مورد استفاده قرار دهد.

۸ - هر کس با علامت شناسایی مربوط به دیگران خود و یا با ایستگاه خود را معرفی نماید.

۹ - هر کس پس از انقضای مدت اعتبار پروانه یا گواهی‌نامه بدون کسب اجازه مجدد به کار خود ادامه دهد./۸۵۶/پ201/ق