در بررسی بودجه ۹۸ مصوب شد؛
اختصاص اوراق مالی برای بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون چهار حرم متبرکه
نمایندگان ملت در پارلمان در نوزدهمین جلسه بررسی بودجه سال آینده بخش‌های دیگری از این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، وکلای ملت عصر امروز دوشنبه ششم اسفندماه سال ۹۷ بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ را ادامه دادند.
مشروح مصوبات امروز عصر پارلمان به شرح ذیل است:
دولت مکلف به ارائه بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس شد
بهارستان نشینان در اولین دستورکار خود در عصر امروز در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای، جزء ۷ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ را تصویب کردند.
بر اساس جزء ۷، دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی را که حداکثر تا پایان آبان‌ماه هر سال به تصویب مجامع آن‌ها می‌رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به پرسنل شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب نمایند.
روابط مالی شرکت‌های نفت شفاف می‌شود
وکلای ملت در مجلس در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای جز ۸ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ را تصویب کردند.
بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی وزارت نفت (شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ظرف شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوز‌های قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد.
روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت‌های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آن‌ها شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه‌های دولتی در آن‌ها بالای پنجاه‌درصد (۵۰%) است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکت‌هایی را که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی را به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه ۱۳۹۹ درج و ارائه نماید.
امکان استفاده طرح‌های بخش خصوصی و تعاونی از فاینانس فراهم می‌شود
نمایندگان پارلمان بند الف تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۸ در مورد سقف ۳۰ میلیارد دلاری فاینانس را به تصویب رساندند که براساس آن در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.
به موجب این مصوبه، طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می‌شود.
بر این اساس، در مورد کلیه طرح‌های مصوب شورای اقتصاد که منابع آن‌ها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط (به‌منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به‌منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت است.
طبق این حکم شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲/ ۱۳۹۵ تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.
همچنین مقرر شد در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
به موجب این مصوبه، دولت مجاز است یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
نمایندگان همچنین بند ج تبصره ۳ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
تخصیص ۲ میلیارد دلار از تسهیلات خارجی برای توسعه خطوط مترو و طرح‌های کاهش آلودگی هوا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز بند (د) تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
به موجب این بند دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده‌درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه، حداقل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط مترو و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه‌های این تسهیلات اقدام کند.
موارد اعطای تسهیلات ارزی - ریالی از سوی بانک‌های عامل مشخص شد
وکلای ملت در پارلمان در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، بند الف تبصره ۴ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به موارد زیر اقدام کنند:
۱- سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گاز‌های همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی دارای ذخایر نفتی درجا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آن‌ها
۲- طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک‌درصدی (۵۱%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای
۳- سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندر قند.
تسهیلات ارزی- ریالی به طرح‌های توسعه‌ای و حمل و نقل اختصاص می‌یابد
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، بند ب تبصره ۴ این لایحه را به تصویب رساندند.
بر این اساس به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
۲۹ هزار میلیارد تومان اوراق مالی به طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی اختصاص می‌یابد
نمایندگان مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، بند ب تبصره ۵ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (۱)، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیف‌های متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت‌نشده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه‌یافته این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است.
در بخش درآمدی این بند سقف مجاز اوراق منتشره ۲۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.
تسهیلات ارزی بانک‌های عامل در سال ۹۸ براساس نرخ نیمایی محاسبه می‌شود
بهارستان نشینان در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، حکمی با ۱۰ جز را به عنوان بند الحاقی ۲ تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه به تصویب رساندند. در این حکم آمده است:
۱- برنامه عملیاتی و جریان وجوه با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی با تاکید بر ایجاد سازوکار‌های لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه‌های متولی برای تحقق اهداف و راهبرد‌های طرح‌ها به شرح جداول پیوست می‌بایستی به تأیید سازمان برنامه و بودجه کل کشور برسد.
۲- تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ارزی و ریالی حسب نیاز پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی انجام پذیرد.
۳- اصلاحات ساختاری، نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه ششم به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده ۷ و جدول شماره ۴ جهت تأمین منابع اجرای طرح‌های مشمول مجوز صادره از سوی مقام معظم رهبری در سال آتی از محل منابع بودجه عمومی بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری است.
۴- بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی ۱۴۰۴-۱۳۹۹ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیلات از درآمد‌های حاصل از اجرای طرح‌ها تا حد امکان صورت گیرد.
۵- گزارش عملکرد ۶ ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به صورت مستقل تهیه و ارسال گردد.
۶- تجهیزات مورد نیاز این طرح‌ها که حسب مورد و بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور (مشابه داخل ندارد) از خارج تامین
شود.۷- تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ردیف ۵ جدول شماره یک که از دو مورد بنا بر اعلام معاونت علمی رئیس جمهور (مشابه داخلی ندارد) از خارج تامین شود.
۸- رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و تعاون در اجرای طرح‌ها ضروری است.
۹- تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۹۸ برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.
۱۰- نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی نیما مبنای تبدیل این منابع به ریال است.
موضوع تبصره ۴ لایه بودجه در خصوص اولویت بندی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی است.
اختصاص اوراق مالی برای بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون چهار حرم متبرکه
وکلای ملت در مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، بند د تبصره ۵ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن حداقل شصت درصد (۶۰%) از سقف اوراق موضوع این بند (هشت هزار میلیارد تومان) به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسین (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) اختصاص می‌یابد.
طبق این مصوبه، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
به موجب مصوبه قبلی مجلس در بخش درآمدی این بند اجازه داده می‌شود شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها تا سقف هشت هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند.
برداشت از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های ریلی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز بخش درآمدی بند (د) تبصره ۴ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند پانزده درصد (۱۵%) از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های ریلی در سال ۹۸ هزینه می‌شود. /۸۵۶/پ202/ق
مشروح مصوبات امروز عصر پارلمان به شرح ذیل است:
دولت مکلف به ارائه بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس شد
بهارستان نشینان در اولین دستورکار خود در عصر امروز در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای، جزء ۷ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ را تصویب کردند.
بر اساس جزء ۷، دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی را که حداکثر تا پایان آبان‌ماه هر سال به تصویب مجامع آن‌ها می‌رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به پرسنل شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب نمایند.
روابط مالی شرکت‌های نفت شفاف می‌شود
وکلای ملت در مجلس در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای جز ۸ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ را تصویب کردند.
بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی وزارت نفت (شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ظرف شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوز‌های قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد.
روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت‌های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آن‌ها شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه‌های دولتی در آن‌ها بالای پنجاه‌درصد (۵۰%) است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکت‌هایی را که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی را به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه ۱۳۹۹ درج و ارائه نماید.
امکان استفاده طرح‌های بخش خصوصی و تعاونی از فاینانس فراهم می‌شود
نمایندگان پارلمان بند الف تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۸ در مورد سقف ۳۰ میلیارد دلاری فاینانس را به تصویب رساندند که براساس آن در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.
به موجب این مصوبه، طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می‌شود.
بر این اساس، در مورد کلیه طرح‌های مصوب شورای اقتصاد که منابع آن‌ها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط (به‌منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به‌منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت است.
طبق این حکم شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲/ ۱۳۹۵ تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.
همچنین مقرر شد در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
به موجب این مصوبه، دولت مجاز است یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
نمایندگان همچنین بند ج تبصره ۳ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
تخصیص ۲ میلیارد دلار از تسهیلات خارجی برای توسعه خطوط مترو و طرح‌های کاهش آلودگی هوا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز بند (د) تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
به موجب این بند دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده‌درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه، حداقل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط مترو و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه‌های این تسهیلات اقدام کند.
موارد اعطای تسهیلات ارزی - ریالی از سوی بانک‌های عامل مشخص شد
وکلای ملت در پارلمان در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، بند الف تبصره ۴ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به موارد زیر اقدام کنند:
۱- سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گاز‌های همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی دارای ذخایر نفتی درجا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آن‌ها
۲- طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک‌درصدی (۵۱%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای
۳- سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندر قند.
تسهیلات ارزی- ریالی به طرح‌های توسعه‌ای و حمل و نقل اختصاص می‌یابد
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، بند ب تبصره ۴ این لایحه را به تصویب رساندند.
بر این اساس به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
۲۹ هزار میلیارد تومان اوراق مالی به طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی اختصاص می‌یابد
نمایندگان مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، بند ب تبصره ۵ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (۱)، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیف‌های متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت‌نشده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه‌یافته این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است.
در بخش درآمدی این بند سقف مجاز اوراق منتشره ۲۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.
تسهیلات ارزی بانک‌های عامل در سال ۹۸ براساس نرخ نیمایی محاسبه می‌شود
بهارستان نشینان در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، حکمی با ۱۰ جز را به عنوان بند الحاقی ۲ تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه به تصویب رساندند. در این حکم آمده است:
۱- برنامه عملیاتی و جریان وجوه با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی با تاکید بر ایجاد سازوکار‌های لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه‌های متولی برای تحقق اهداف و راهبرد‌های طرح‌ها به شرح جداول پیوست می‌بایستی به تأیید سازمان برنامه و بودجه کل کشور برسد.
۲- تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ارزی و ریالی حسب نیاز پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی انجام پذیرد.
۳- اصلاحات ساختاری، نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه ششم به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده ۷ و جدول شماره ۴ جهت تأمین منابع اجرای طرح‌های مشمول مجوز صادره از سوی مقام معظم رهبری در سال آتی از محل منابع بودجه عمومی بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری است.
۴- بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی ۱۴۰۴-۱۳۹۹ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیلات از درآمد‌های حاصل از اجرای طرح‌ها تا حد امکان صورت گیرد.
۵- گزارش عملکرد ۶ ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به صورت مستقل تهیه و ارسال گردد.
۶- تجهیزات مورد نیاز این طرح‌ها که حسب مورد و بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور (مشابه داخل ندارد) از خارج تامین
شود.۷- تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ردیف ۵ جدول شماره یک که از دو مورد بنا بر اعلام معاونت علمی رئیس جمهور (مشابه داخلی ندارد) از خارج تامین شود.
۸- رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و تعاون در اجرای طرح‌ها ضروری است.
۹- تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۹۸ برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.
۱۰- نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی نیما مبنای تبدیل این منابع به ریال است.
موضوع تبصره ۴ لایه بودجه در خصوص اولویت بندی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی است.
اختصاص اوراق مالی برای بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون چهار حرم متبرکه
وکلای ملت در مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، بند د تبصره ۵ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن حداقل شصت درصد (۶۰%) از سقف اوراق موضوع این بند (هشت هزار میلیارد تومان) به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسین (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) اختصاص می‌یابد.
طبق این مصوبه، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
به موجب مصوبه قبلی مجلس در بخش درآمدی این بند اجازه داده می‌شود شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها تا سقف هشت هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند.
برداشت از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های ریلی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز بخش درآمدی بند (د) تبصره ۴ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند پانزده درصد (۱۵%) از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های ریلی در سال ۹۸ هزینه می‌شود. /۸۵۶/پ202/ق
ارسال نظرات