وام ازدواج برای هر یک از زوجین ۳۰ میلیون تومان تعیین شد

بانک مرکزی مکلف به تخصیص ۵ هزار میلیارد تومان به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی شد

نمایندگان در صحن مجلس و در جریان بررسی بحث هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸، با بند (ب) و (ج) تبصره ۱۶ موافقت کرده‌اند.

به موجب این بند؛ در اجرای بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کند.

در صورتی که هر یک از دستگاه‌های مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۸ استفاده کنند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق می‌گیرد.

ج- در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ دوهزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.

ساز و کار تسویه بدهی دریافت‌کنندگان وام از بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی مشخص شد

بهارستان نشینان در جریان بررسی بحث هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸، با بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ موافقت کرده‌اند.

به موجب این بند الحاقی؛ بند به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند:

۱- ملاک محاسبه بدهی تسهلات گیرندگان مشمول این بند، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده باشد، یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات‌گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری، قرارداد (های) متأخر را لغو نماید. درصورتی که تمدید، امهال یا عقد قرارداد جایگزین قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ باشد، در صورت درخواست مشتری، اولین قرارداد بعد از تاریخ مزبور، «قرارداد اولیه» تلقی می‌شود.

۲- بانک¬ها و مؤسسات اعتباری موظفند بدهی تسهیلات‌گیرندگان مشمول این بند را به ترتیب زیر محاسبه و حداکثر یکماه پس از ابلاغ این قانون به آن‌ها و بانک مرکزی اعلام کنند:

۱-۲- کل مبلغی که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می‌کرده است، محاسبه می‌شود. بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت‌های تسهیلات گیرنده و زمان آن پرداخت‌ها را لحاظ کند.

۲-۲- مجموع وجوهی که تسهیلات گیرنده از زمان انعقاد قرارداد اولیه بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده¬است، از مبلغ مذکور در جزء (۱-۲) کسر می‌شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات گیرنده برای استفاده از مزایای این بند باید به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. در هرحال، هیچ وجهی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی¬شود.

۳- استفاده از مزایای این حکم مخصوص تسهیلات¬گیرندگانی است که کل بدهی خود را که به ترتیب فوق محاسبه شده، تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۸ پرداخت کنند. اگر تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا تاریخ فوق تسویه نکند، بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد به‌علاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده همان شیوه مذکور در جزء (۲) است و اخذ سود مرکب یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان ممنوع است.

۴- حکم این بند شامل تسهیلات‌گیرندگانی که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه بیست میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده است، می‌شود. در صورتی که مبلغ قرارداد اولیه بیش از بیست میلیارد ریال باشد، تا سقف مذکور مطابق جزء (۲) و مازاد بر آن مطابق جزء (۳) محاسبه می‌شود.

۵- تسهیلات موضوع این بند اعم است از تسهیلاتی که مستقیماً توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و یا تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری دیگر به آن‌ها منتقل شده یا در حال انتقال می‌باشد.

۶- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را به تدریج ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می¬شود.

۷- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ می‌شوند.

۸- نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روش‌ها و فرمول‌هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک¬بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

۱۰۰ میلیون تومان برای ساخت و خرید مسکن کارکنان ارتش اختصاص یافت

وکلای ملت امروز صبح و در جریان بررسی بحث هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸، با بند الحاقی ۲ تبصره ۱۶ موافقت کرده‌اند.

به موجب این بند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانک‌های عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه، دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ازدواج، پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آن‌ها و ودیعه مسکن و سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هریک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانک‌ها که مابه‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) تأمین می‌شود، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن برای هر فرد تا سقف یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست‌ساله اقدام کند.

شرایط پرداخت ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگان تعیین شد

وکلای ملت امروز در جریان بررسی بحث هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸، با بند الحاقی۴ تبصره ۱۶ موافقت کرده‌اند.

به موجب این مصوبه؛ بانک مسکن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته‌شدن آن‌ها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده‌اند، بدون نیاز به سپرده‌گذاری، پرداخت کند.

نرخ سود این تسهیلات در تهران نه‌درصد (۹%)، درمراکز استان‌ها هفت‌درصد (۷%) و در سایر شهر‌ها و روستا‌ها چهاردرصد (۴%) است این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آن‌ها کمتر از سه میلیون تومان در ماه است، می‌شود. سقف تسهیلات مزبور و نحوه اولویت‌بندی متقاضیان در آیین‌نامه اجرائی که به تصویب دولت می‌رسد، معین می‌شود.

هزینه‌های بهره‌برداری از نیروگاه اتمی بوشهر تأمین می‌شود

امروز در مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، ببند الف تبصره ۱۵ موافقت کردندکه براساس آن شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

طبق بند ب این تبصره شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره‌برداری پرداخت کند.

به موجب بند الحاقی ۱ این تبصره، به منظور حمایت از سرمایه گذاری خارجی در احداث نیروگاه‌های حرارتی که منشأ تأمین منابع مالی آن‌ها به صورت کامل از خارج از کشور تأمین گردیده و به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز رسیده است، دولت مکلف است نسبت به صدور مجوز صادرات پنجاه‌درصد (۵۰%) محصول تولیدی آن‌ها به خارج از کشور اقدام نماید. در صورت داشتن قرارداد خرید تضمینی برق، تعرفه خرید تضمینی آن‌ها را با نرخ ارز تاریخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعدیل ارزی سالیانه) پرداخت نماید. در این صورت تأمین سوخت گاز به قیمت صادراتی و سوخت مایع به قیمت نود و پنج‌درصد (۹۵%) فوب خلیج فارس خواهد بود.

شرایط افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی تعیین شد

وکلای ملت امروز صبح در جریان بررسی بحث هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸، با بند الحاقی۳ تبصره ۱۶ موافقت کرده‌اند.

به موجب این بند؛ به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:

۱- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود نماید.

۲- کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

۳- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزار‌های پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد بند (ج) مستثنی شوند.

نحوه اختصاص وام برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی پنج کیلوواتی تعیین شد

صبح امروز و در جریان بررسی بحث هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸، با بند الحاقی ۵ و ۶ تبصره ۱۶ موافقت کرده‌اند.

براساس این بند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و عادی بانک‌ها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستا‌ها و حاشیه شهر‌ها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهاردرصد (۴%) اقدام نماید. مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف هزار میلیارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون پرداخت می‌شود.

مسئولیت نصب و راه‌اندازی این نیروگاه‌ها به صورت رایگان به عهده سازمان بسیج مستضعفین می‌باشد. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.

بندالحاقی ۶- بانک مسکن موظف است در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک ده‌درصد (۱۰%) درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها درنظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف هزینه‌ای مربوط به سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد تا جهت کمک به تأمین مسکن خانوار‌های دارای حداقل دو عضو معلول فاقد مسکن تحت پوشش هزینه کند.

کارکنان آب و فاضلاب شهری به شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی انتقال می‌یابند

بهارستان نشینان با بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با تصویب بندالحاقی چهار تبصره ۱۵ مقرر کردند به منظور تأمین کمبود نیروی انسانی شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی، شاغلین (کارکنان) شرکت‌های آب و فاضلاب شهری با موافقت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می‌توانند در شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به صورت مأمور خدمت کنند. /۸۵۶/پ201/ق