۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۵
کد خبر: ۵۹۹۱۷۷

حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه بررسی بودجه بندهای نهایی این لایحه را مورد بررسی قرار دادند و به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، آخرین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در شامگاه چهارشنبه هشتم اسفندماه سال ۹۷ برگزار شد.

مصوبات شب پایانی بودجه به شرح ذیل است:

موضوع حمایت از مصرف‌کنندگان کالا‌های اساسی مجدد به کمیسیون بازگشت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۲ تبصره ۷ را برای دومین بار به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.

طبق این مصوبه، به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان کالا‌های اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف چهارده میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه‌ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) صرفاً برای تأمین کالا‌های اساسی کشور، نهاده‌های تولیدی مورد نیاز بخش کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد. عناوین کلی کالا‌های اساسی مشمول این بند حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر ریز فهرست کالا‌های اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی، مشمول غذایی و پروتئینی مورد نیاز مردم، نوع و میزان حمایت از خانوار‌های هدف، نحوه توزیع از طریق زیرساخت‌های موجود (کارت الکترونیک، کارت ملی و یا کارت بانکی سرپرست خانوار) و نحوه تخصیص بهینه کالا‌های اساسی برای عموم مردم با قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پیش از این مجلس این بند را به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر ارجاع کرده بود که امروز مجدداً آن را به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.

مجلس با افزایش ۵۰۰ تا یک میلیونی حقوق کارمندان مخالفت کرد

بهارستان نشینان با بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حداقل ۵۰۰ هزار و حداکثر ۱ میلیون تومان را رد کردند.

در اصلاحیه کمیسیون تلفیق که مجلس با آن مخالفت کرد، آمده بود که دولت مکلف است دریافتی کارکنان دولت را به گونه‌ای تعیین کند که پس از کسر مالیات مبلغ افزایش آن نسبت به سال ۱۳۹۷ حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ۱۰ میلیون ریال باشد.

پیش از این نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که طبق لایحه دولت حقوق کارکنان دولت را در سال ۹۸ به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما مالیات آن‌ها به صورت پلکانی خواهدبود.

حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

وکلای ملت در نشست علنی امشب پارلمان و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، بندالف تبصره ۱۲ لایحه رابه تصویب رساندند.

همچنین پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

این موضوع از لایحه دولت آمده بود که غلامرضا کاتب نماینده گرمسار پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را داد و به تصویب مجلس رسید.

پیش از این نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که طبق لایحه دولت حقوق کارکنان دولت را در سال ۹۸ به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما مالیات آن‌ها به صورت پلکانی خواهدبود.

موضوع «شرایط بکارگیری بازنشستگان» از لایحه بودجه حذف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست امشب پارلمان با بند ۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور مخالفت کردند.

بندالحاقی ۴- اعمال بازنشستگی فقط براساس قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری است و تصمیمات و مقررات داخلی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های بیمه اعم از خصوصی و غیر آن، ملاک بازنشستگی نیست و ادامه اشتغال با بیش از سی سال خدمت یا شصت سال سن (برای دارندگان تحصیلات پایین‌تر از کارشناسی ارشد) و سی و پنج سال خدمت و یا شصت و پنج سال سن (برای دارندگان تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر) تحت هر عنوان در سمت‌های اجرائی، اداری و عضویت در هیأت مدیره دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که تمام یا درصدی از منابع آن‌ها متعلق به دولت، دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی می‌باشد، به جز موارد استثناء‌شده در قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ممنوع است. ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی فاقد شرایط فوق نیز صرفاً در فعالیت‌های علمی، آموزشی و تحقیقی مجاز می‌باشد.

گفتنی است وکلای ملت بعدازظهر شنبه هفته آینده در صحن علنی پارلمان موراد ارجاعی بودجه به کمیسیون تلفیق را بار دیگر بررسی خواهند کرد. /۸۵۶/پ202/ق
ارسال نظرات