پاسخ به ۱۰ سؤال کلیدی در گزارشی مستند از پرونده پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری رسا، یکی از تازه‌ترین موارد خیانت در این شرایط جنگی، پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی است که رسیدگی به آن چند روزی است در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شده است. در این گزارش به ۱۰ سؤال کلیدی درباره این پرونده مهم می‌پردازیم.

 

 

آنطور که نماینده دادستان تشریح کرده ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بوده که متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق بعلاوه پورسانت‌هایی را دریافت کرده‌اند. در واقع متهمان با سوءاستفاده از تحریم‌های بانکی و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور نموده و با تصاحب ارز‌های حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و باعدم تحویل ارز‌ها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شدند.

 

عملکرد متهمان به عنوان مدیران شرکت‌های پتروشیمی حکایت از آن دارد که علیرغم مکاتبات مسئولان و مدیران وزارت نفت دایر بر اینکه از هر گونه دخل و تصرف در ارز‌های محصولات صادراتی جلوگیری کنند، اما آن‌ها توجه نکرده‌اند و مبالغ را به نفع خود برداشت کرده‌اند. نوسانات ارزی و تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد یکی دیگر از محمل‌های این تخلف بوده است. در حالی که متخلفان باید با دلار حساب خود را تسویه می‌کردند، این کار را با ریال انجام داده و عملاً مابه‌التفاوت آن را به جیب زده‌اند.

 

 

در پوشش خبری این پرونده فساد مالی، عمدتاً در رسانه‌های وابسته به جریان اصلاحات و حامیان دولت، دو مسئله بسیار برجسته می‌شود: فساد ۶.۶ میلیارد یورویی «به بهانه دور زدن تحریم‌ها»!

 

همین دو مسئله، در بازنشر و پوشش ماجرا در رسانه‌های ضدانقلاب و اکانت‌های ضدانقلاب مقیم فضای مجازی، ضریب صدچندان می‌یابد و چنان جلوه داده می‌شود که متهمان رقم قابل توجه ۶/۶ میلیارد یورو را دزدیده و از مملکت خارج کرده‌اند و این کار را به «بهانه دور زدن تحریم‌ها» انجام داده‌اند.

 

مبلغ ۶/۶ میلیارد یورو، که برخی رسانه‌ها برای تأثیرگذاری بیشتر آن را به ریال تبدیل کرده تا صفر‌های آن غیرقابل شمارش شود، مبلغ کل تراکنش‌هایی بوده که ۱۴ متهم پرونده در چند سال فعالیت خود در زمینه فروش محصولات پتروشیمی، با آن درگیر بودند و نه مبلغ تخلف.

 

همین ابهام باعث شد که در نهایت قاضی دادگاه، آقای مسعودی مقام، در توضیحاتی، این برداشت اشتباه را تصحیح کند. مسعودی مقام گفت: «متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیاز‌های کشور تأمین شود، ولی متأسفانه این افراد ضمن سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.»

 

قاضی مسعودی مقام با تکذیب اختلاس ۱۰۰ هزار میلیاردی که توسط برخی رسانه‌ها اعلام شده بود گفت: «اینگونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است.» وی افزود: «بنابر این بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان هم غالباً ۱۵ میلیون یورو یا ۸ میلیون دلار یا ۳۱ میلیارد تومان است پس این به معنای تصاحب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست.»

 

رئیس‌شعبه سوم دادگاه ویژه همچنین در مورد موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و گفت: «به طور مثال یکی از متهمان ۳۱ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر ۸ میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵ میلیون دلار به تحصیل مال نامشروع داشته و اینکه گفته شود تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد.»

 

البته رسانه‌های ضدانقلاب از همین ابهام درباره مفهوم «اختلاس» نهایت استفاده را می‌برند تا در موارد مطرح‌شدن پرونده‌های این‌چنینی، مدعی شوند که مثلاً گروهی از مفسدان، میلیارد‌ها دلار از پول ملت را به سرقت برده‌اند.

 

بدیهی است تخلف و سوءاستفاده از بیت‌المال حتی به اندازه هزار تومان، جرمی است که مستوجب مجازات دنیوی و اخروی است و با کسانی که با سوءاستفاده از اعتمادی که نظام و کشور در شرایط تحریم به آن‌ها داشته به منفعت‌اندوزی شخصی می‌پردازند، باید به شدیدترین وجه برخورد قضائی صورت گیرد. اما باید مراقب بود که در این میان گرفتار «جنگ روانی» دشمن برای فاسد نشان دادن کل سیستم و نظام اسلامی نشد. به هر حال بین رقم واقعی تخلف و سوءاستفاده با «۶/۶» میلیارد یورو، تفاوت عظیمی وجود دارد که باید درباره آن دقت کرد.

 

 

متاسفانه از آنجا که طی سال‌های گذشته از عمر دولت تدبیر و امید برخی دولتمردان و رسانه‌های حامی دولت با استناد به نسخه‌های دم دستی اصرار بر همه‌گیری فساد در نظام و کشور با اغراض و اهداف سیاسی داشته اند، در همین ماجرای تخلف نیز رسانه‌های غربی و فکر‌های استعمار زده داخلی تلاش ویژه‌ای برای القای این نکته به افکار عمومی بکار بسته‌اند که در داخل ایران فساد ساختاری غیر قابل حل وجود دارد.

 

در حالی که خبر همین تخلف و فساد در حوزه پتروشیمی از سوی قوه قضائیه و پس از ۵ سال تحقیق بر سر این پرونده و با ایستادگی در مقابل صاحبان قدرت و نفوذ به جامعه اطلاع داد شد و متهمان این پرونده را به دادگاه کشاند و رسانه‌ها و افکار عمومی را در جریان جزئیات این دادگاه و پرونده قرار داده است.

 

چنین مسئله‌ای بیانگر وجود اراده و امکانات برای مقابله با فساد در نظام و عدم وجود فساد ساختاری در کشور است که اتفاقا باید بر آن تاکید کرد و به جای تضعیف نظام، به استقبال این اراده رفت و آن را تقویت کرد و از تبدیل شدن این پرونده به ابزاری برای سیاه‌نمایی علیه کل نظام و حاکمیت جلوگیری کرد.

 

زیرا اولاً «فساد» امری نفسانی است و در هر جامعه‌ای ولو در سایه مدیریت امام معصوم نیز از جانب برخی انسان‌ها ممکن‌الوقوع است و ثانیاً تخلفات اقتصادی نیز در تمام کشور‌های دنیا وجود دارد و باید نسبت به رفع و مقابله با آن‌ها اقدام کرد نه اینکه بر آتش آن‌ها دمید.

 

 

بر اساس کیفرخواست نماینده دادستان استان تهران رضا حمزه‌لو (مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) عباس صمیمی (عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران) مصطفی طهرانی صفا (عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی) علیرضا علائی رحمانی (عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی) محسن احمدیان (بازنشسته پتروشیمی) مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا (مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت) سید امین قریشی سروستانی، سام حامد ساعدیان اقدام بر مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده صاحب محصول، سید علیرضا حسینی (مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای) علی‌اشرف ریاحی، معصومه دری (مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی) ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی (تولیدکننده نایلون و نایلکس) سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) محمد حسین شیرعلی دایر بر معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور متهمان این پرونده را تشکیل می‌دهند. 

 

گفتنی است علی‌اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت و مشاور فعلی وزیر نفت است. وی همکار اصلی مرجان شیخ الاسلام و محسن احمدیان است که در کیفرخواست قرائت شده در دادگاه، نقش منحصر به فردی در سوءاستفاده از پول‌های پتروشیمی داشتند. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا که سابقه کار رسانه‌ای را در پرونده و سودای نمایندگی مجلس را در سر داشته است، دومین چهره جنجالی این پرونده است.

 

۵- مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا کیست؟

 

«مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا» یکی از متهمین اصلی پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی تاکنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به این مبلغ و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون‌و۷۱۰هزار و ۳۸۴ دلار شده است و سال ۹۶ از کشور متواری شده و مانند برخی دیگر از اختلالگران اقتصادی به کانادا فراری شده است.

 

مرجان شیخ‎الاسلامی در انتخابات مجلس ششم از سوی حزب مشارکت و با شعار «خاتمی را تنها نمی‌گذاریم» کاندید می‌شود، اما موفق به راهیابی به مجلس نمی‌شود. وی که پیش از آن در برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب به عنوان خبرنگار فعالیت می‌کرده اقدام به تاسیس خبرگزاری میراث فرهنگی می‌کند.

 

این خبرگزاری ظاهراً خصوصی با کمک وزارت ارشاد دولت خاتمی، کار خود را گسترش داده و مورد حمایت مالی قرار می‌گیرد. شیخ‌الاسلامی در انتخابات سال ۸۴ خبرگزاری را به ستاد مصطفی معین و سپس مرحوم هاشمی تبدیل می‌کند. وی در انتخابات مجلس هشتم نیز سودای نمایندگی مجلس را داشته که موفق نمی‌شود و پس از آن وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

 

 

برخلاف فضاسازی و ادعای جریان اصلاحات درباره حضور نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا متهم ردیف اول پرونده فساد مالی پتروشیمی در لیست اصولگرایان انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، مستندات حاکی از آن است که نام وی در هیچ‌کدام از لیست‌های اصلی مورد تایید اصولگرایان که با نام «جبهه متحد اصولگرایان» و «ائتلاف فراگیر اصولگرایان» در سال ٨۶ منتشر شده است وجود ندارد.

 

او در انتخابات مجلس ششم به عنوان عضو جبهه مشارکت و عضو تحریریه روزنامه صبح امروز به مدیرمسئولی «سعید حجاریان» کاندیدا شد. این درحالی است که در این سال شعار وی برای شرکت در انتخابات مجلس ششم «خاتمی را تنها نمی‌گذاریم» بود.

 

مدعیان اصلاحات برای سرپوش گذاشتن بر این رسوایی ادعا می‌کنند وی در انتخابات مجلس هشتم تغییر موضع داده و در لیست اصولگرایان بوده است حال آنکه لیست مورد اشاره این جریان لیست قلابی «اصولگرایان مستقل!» به سرلیستی سعید ابوطالب است که ابتدا سبحانی به عنوان سرلیست معرفی شده بود، اما وی از شهر دامغان کاندید شد و اصلاً از حوزه انتخابیه تهران ثبت‌نام نکرد. نکته دیگر حضور پرویز کاظمی اولین وزیر کار جدا شده از دولت نهم در این لیست قلابی که بعد‌ها تبدیل به حامی روحانی و عضو ستاد انتخاباتی وی شد و هم‌اکنون در دادگاه پرونده بانک سرمایه به عنوان یکی از متهمین اصلی در حال محاکمه است.

 

از سوی دیگر «مسیح علینژاد»، خبرنگار اصلاح‌طلب فراری که حالا به جرگه ضدانقلاب پیوسته و با رضا ربع پهلوی و سلطنت‌طلبان هم‌پیمان شده است در بخشی از کتاب خود با عنوان «باد در موهایش» درباره رابطه‌اش با این زن می‌نویسد: «مرجان شیخ‌الاسلامی، دبیر سیاسی روزنامه همبستگی مرا زیر بال و پر گرفت.»
در حالی که ماجرای فساد را نباید سیاسی و قرمز و آبی کرد، اما متاسفانه جریان مدعی اصلاح‌طلبی که در کارنامه خود حمایت از مفسدان اقتصادی تحت عنوان ذخایر نظام، کارآفرین برتر، استیو جابز و... را دارند، به فضاسازی با اغراض سیاسی و جناحی نسبت به این پرونده پرداختند.

 

 

مرجان شیخ الاسلامی اوایل دهه ۹۰ از کشور خارج شده و در ترکیه با پول‌های دزدی از اموال ملت ایران، سرمایه‌گذاری کرده و استدیو‌های گرانقیمت تلویزیونی تاسیس کرده و آن‌ها را در اختیار عناصر ضد انقلاب برای فعالیت رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی –مانند گروه رسانه‌ای جم صاحب شبکه‌های ماهواره‌ای معاند متعدد- قرار می‌دهد. وی پس از آن به کانادا رفته و با مهدی خلجی چهره سرشناس حامی و لابی گر رژیم اسرائیل در واشنگتن ازدواج کرده است. مرجان شیخ الاسلامی در کانادا نیز به اسپانسر و حامی مالی شبکه بسیار وسیعی از اپوزیسیون و خبرنگاران ضد انقلاب شبکه‌های فارسی زبان غربی تبدیل می‌شود و برنامه‌های مختلف و متنوعی را برای آنان تدارک دیده و به قول مسیح علینژاد آنان را زیر پر و بال خود می‌گیرد! بررسی‎ها نشان می‎دهد شیخ‎الاسلامی در حال حاضر دارای مالکیت شرکت‌های «آرام» و «دنیز» در ترکیه و در کانادا و آمریکا نیز صاحب خانه‎های گران‎قیمت است.

 

 

مهدی خلجی از سال ۲۰۰۵ تاکنون، عضو ارشد مؤسسه سیاستِ خاور نزدیکِ واشنگتن است و مدیریت مرکز فرهنگ و هنر آی‌دیا را به عهده‌دارد.

 

 

بررسی‎ها نشان می‎دهد این مرکز به ظاهر فرهنگی، در سال ۲۰۱۴ توسط مهدی خلجی و مرجان شیخ‌ ‏الاسلامی راه‎اندازی شده است. خلجی که زمانی طلبه و ساکن قم بوده و اینک به پادوی ربع پهلوی و ضدایرانی‌ترین چهره‌های سیاسی آمریکا تبدیل شده، به همراه همسرش سعی می‌کند همان تجربه شیخ الاسلامی درباره خبرنگاران اصلاح‌طلب را در خارج نیز پیاده کرده و آن‌ها را دور هم جمع کند.

 

خلجی در حال حاضر یکی از چهره‎های شناخته‎شده تشویق‌کننده اعمال تحریم علیه ایران است. او چندی پیش به مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد داد تا تحریم‎ها علیه ایران را با شدت بیشتری دنبال کنند. شیخ‎‍‎الاسلامی نیز در این موضع با همسر خود همراه است. بر اساس شواهد و قرائن موجود مرجان شیخ الاسلامی با مهدی خلجی ازدواجی سازمانی کرده که به او اجازه انتقال اموال دزدی بسیار زیادش از ترکیه به کانادا و آمریکا داده شود. رابطه خلجی و شیخ‌الاسلامی فراتر از ازدواج است و آنان را می‌توان مصداقی از ائتلاف ضدانقلاب حامی تحریم و تروریست اقتصادی دانست که مانند دو لبه یک قیچی علیه ملت ایران عمل می‌کنند.

 

نکته جالب اینکه یکی از رسانه‌های ضدانقلاب که به تازگی تشت رسوایی‌اش از بام افتاده در واکنش به افشای این پرونده تخلف و ریخت و پاش‌های این زوج مفسد در آمریکا، مدعی شد که آن‌ها خانه چند میلیون دلاری خود در واشنگتن را با دریافت وام خریداری کرده‌اند!

 

 

متاسفانه جریان مدعی اصلاح‌طلب و لیبرال‌های داخلی مترصد آن هستند که از پرونده‌های فساد این چنینی که مستقیما به موضوع دور زدن تحریم‌ها مربوط می‌شود، سوءاستفاده کنند و آن را به مسائلی مانند لزوم پیوستن به FATF که مقاومت و ایستادگی ملت در برابر تحریم‌ها و شناسایی دقیق روزنه‌های دور زدن تحریم را نشانه رفته است، پیوند دهند.

 

این عده با فضاسازی رسانه‌ای و قلب واقعیت‌ها می‌خواهند چنین وانمود کنند که دور زدن تحریم یعنی فساد و راهی برای مقابله با تحریم‌ها وجود ندارد و در نتیجه چاره‌ای جز تسلیم شدن پیش پای کشور نیست. جعل عبارت کاسبان تحریم نیز دقیقاً با همین هدف صورت گرفته است؛ هرکس که از ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن می‌گوید منافع اقتصادی دارد و به فکر جیب خود است!

 

طی چند روز اخیر این جریان با سوءاستفاده از رسیدگی به این پرونده، می‌کوشند اهداف خود درخصوص FATF را پیش ببرند و مدعی هستند برای مقابله با مفاسد اینچنینی باید دستورات این نهاد را پذیرفت. جماعت مذکور به این سؤال ساده پاسخ نمی‌دهند که FATF اگر به کار مقابله با فساد می‌آمد، چرا هر کس که جیب ملت ایران را می‌زند سر از کانادا که از اعضای این نهاد است درمی آورد و این کشور از این افراد –مانند شیخ الاسلامی و خاوری- نمی‌پرسد این پول‌ها را از کجا آورده اید؟!

 

 

کارفرمای شرکت اصلی متهمان این تخلف بزرگ در پتروشیمی قرارگاه خاتم الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که همین موضوع طی چند روز گذشته به بهانه‌ای از سوی برخی رسانه‌های داخلی و همچنین رسانه‌های ضد انقلاب خارج نشین برای حمله و هجمه علیه سپاه پاسداران تبدیل شده است. در حالی که شاکی اصلی این پرونده و ضابط قضایی که با اقدامات فنی و اطلاعاتی توانست شیوه عمل برخی از متهمان فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی را کشف و آن‌ها را به دام بیاندازد، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. به عبارتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به محض اطلاع از وقوع جرم و فساد در این زمینه، سریعا واکنش نشان داده و در مقابل آن ایستاده است.

 

به عبارتی سپاه پاسداران شاکی این پرونده است، نه متهم، اما رسانه‌های استعماری و معاند و برخی دنباله‌رو‌های آنان در داخل با توجه به نقش بی‌بدیل و موثر سپاه در دور زدن تحریم‌های ظالمانه دشمن، تلاش می‌کنند از سپاه پاسداران در افکار عمومی یک متهم بسازند تا در دور بعدی تحریم‌ها علیه این نهاد حساسیت‌ها در بین مردم و جامعه را به حداقل برسانند. /۱۰۱/۹۶۹/م