پاسخ به یادداشتی درباره انتصابی یا انتخابی بودن قاضی‌القضات
قضاوت، سلیقه شخصی و گروهی را بر نمی‌تابد و قرار است در امر قضاء، قاضی حکم الله را اعلام کند؛ از این‌رو شرط قضاوت فقاهت و عدالت است.
به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، در روز‌‌‌‌های گذشته یادداشتی منتسب به محمد سروش محلاتی منتشر شد که در آن به موضوع انتصاب یا انتخاب قاضی‌القضات و بطور کلی انتخابی شدن قضات همچون نمایندگان مجلس و رئیس جمهور توسط مردم را بررسی و تجویز کرده است.
جایگاه و حق حکومت و قضاوت
در منابع و مواخذ دینی حق حکومت و قضاوت که مربوط به صفت ربوبیت الهی بوده و تربیت و سلطنت است مختص خداوند متعال است.
فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما» (سوره نساء آیه۶۵)
«نه، به پرودرگارت سوگند که آنان مؤمن نخواهند بود مگر اینکه تو را در اختلافات خود به داوری طلبند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند».
حق جزاء و مواخذه و حکم دادن علیه بندگان خدا مختص خداوند بوده و عقوبت دنیوی و اخروی بنده‌ی خطا‌کار توسط خدا بیان و اجرا می‌شود و تنها جزا دهنده، خداوند متعال است که این اصل اولی و اختیارات الهی را آقای سروش محلاتی به خوبی می‌دانند؛ اما در عصر کنونی بیان حرف‌هایی با ظاهر زیبا که تصور می‌شود طرفداری از حق مردم است، مشتری زیادی دارد، هر چند همه‌ی عقلا بدانند که این کلام هم خلاف مصلحت مردم است و هم خلاف مبانی دینی و اسلامی است.
تمامی علمای شیعه بنا بر مسلمات دینی اصل اصیل ولایت فقیه را قبول دارند؛ اما در خصوص حیطه‌ی آن‌که برخی قائل به ولایت مطلقه و برخی قائل به ولایت غیر مطلقه در عصر غیبت امام زمان(عج) هستند.
اما آنچه مورد اذعان هر دو گروه هست قضاوت و ولایت در امور حسبیه را از وظایف و اختیارات ولی فقیه می‌دانند و از گذشته حتی در تاریخ معاصر ایران و در زمانی‌که هنوز حکومت دینی در ایران نداشتیم، مردم برای امر قضاوت بنا بر اصول مسلم دینی که بر آن اعتقاد داشتند به فقیه جامع الشرایط مراجعه می‌کردند و در عصر معصومین(علیهم السلام) مردم به آن بزرگواران مراجعه می‌کردند.
تفاوت امور اجرایی و قضایی
امور اجرایی و روش اجرا قابلیت اینکه توسط ولی فقیه و با رای مردم مسئول اجرایی انتخاب و منصوب شود را دارد، زیرا ولی فقیه بطور کلی خطوط قرمز و چهارچوب‌های نظام اسلامی را مشخص و اعلام می‌نماید و سیاست‌های کلی را تبیین و راهبری می‌کند و مسئول اجرایی با سلایق خود که توسط مردم آن سلیقه‌ی اجرایی انتخاب شده است امور اجرایی مملکت را در چهارچوب خطوط قرمز و سیاست های کلی و قانون اساسی انجام می‌دهد.
هر چند در این مورد هم برخی نخبگان نظرات متفاوتی در روش جمهوریت دارند و برخی می‌گویند چرا باید رای یک متخصص و تحلیلگر سیاسی که علم تخصصی در این زمینه دارد با رای معدود افرادی که تخصصی ندارند و مسائل مالی و تحمیل جریان‌ها روی آنها تاثیر دارد مساوی باشد؟
ریاست جمهوری راهبری اجرائیات و مسیر اجرائی کشور است و باید در سیر انتخابِ این مسیر توجه بیشتری داشت. برخی در این‌باره نظام پارلمانی را پیشنهاد می‌کنند که رئیس جمهور با یک واسطه توسط مردم انتخاب شود و توسط ولی فقیه منصوب شود. و برخی نظریات دیگری را در این مسئله بیان می‌کنند.
اما در امور قضائی که قاضی در مقام صدور حکم و جایگاه خاص الهی قرار است بنشیند و در جایگاه معصومین تکیه می‌زند باید فقیه و عالم به شریعت باشد و بر اساس فقاهت و شریعت حکم نماید نه اینکه سلیقه‌ی خود را اعمال کند.
قضاوت سلیقه‌ی شخصی و گروهی و مردمی را بر نمی‌تابد و جایگاه الهی بوده و قرار است در امر قضاء، قاضی حکم الله را اعلام کند؛ از این‌رو شرط قضاوت فقاهت و عدالت است.
اینکه جایگاه قاضی‌القضات و شورای نگهبان که در جایگاه قضاء نشسته‌اند باید توسط ولی فقیه انتصاب شوند برای این است که ولایت فقیه در امتداد ولایت معصومین بوده و ولایت معصومین در طول ولایت الله است.
قاضی انتخابی!
نویسنده یادشده به خوبی از تبعات انتخابی شدن قاضی مطلعند که وقتی قاضی‌القضات وامدار جریانات سیاسی شود چه فساد‌هایی را در پی دارد.
قاضی برای انتخاب شدن وامدار جریانات سیاسی شده و مورد حمایت جریانات سیاسی قرار گرفته و جریانات سیاسی انتظارات متنوع و خارج از مقام عدالت از او داشته و قضاوت هم محلی برای حزب‌گرایی و سیاست بازی می‌گردد.
برخی جریان ها به جای اینکه انتخابی شدن را برای قضات تجویز کنند بهتر است از اشکالاتی که بر سیر انتخاب رییس جمهور و نمایندگان مجلس هست، سخن بگویند تا اشکالات بدیهی در این سیر انتخاب اصلاح شود.
سیر انتخابی فعلی را اصلاح کنید بعد در مورد انتخابی شدن بخش های دیگر سخن بگویید آن هم مسئولیتی که شرط آن فقاهت و عدالت است، نه عضویت در فلان حزب و تبعیت از فلان حزب که عاملان اصلی فساد و لابی در قوای مقننه و مجریه می باشند.
شاید اشکالات در روش‌های اجرایی و ساختاری قوه قضائیه هم باشد که باید اصلاح شود؛ اما اینکه اصل انتصابی را که لازمه‌ی تخصص‌محور بودن این قوه است را بخواهیم در آن اشکال کنیم دور از حکم عقل و سیره متشرعین و برخی دلایل شرعی می باشد.
در آیه ۵۷ سوره انعام می‌خوانیم: «ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین» داوری و فرمان تنها از آن خداست، او حق را از باطل جدا می‌کند و بهترین جدا کننده (حق از باطل) است.
همین تعبیر «ان الحکم الا لله» بدون جمله ذیل آن در سوره یوسف آیه ۴۰ آمده است.
البته آنچه در سوره یوسف آمده است ممکن است مفهوم گسترده‌تری داشته باشد که هم حکومت را شامل شود و هم قضاوت و داوری را، ولی آنچه در آیه بالا آمد به قرینه ذیل آن که اشاره به فصل خصومت‌ها و پایان دادن به نزاع‌ها دارد، بیشتر ناظر به مساله داوری است.
گروهی از مفسران مانند طبرسی در مجمع البیان و فخر رازی در تفسیر کبیر نیز بر این معنی انگشت گذارده‌اند.
در پایان باید گفت امور تخصص محور نیاز به انتصاب مستقیم با در نظر گرفتن کلیه جوانب را دارد. اینکه امر قضاوت که عدالت و فقاهت‌محور بر پایه شریعت و حکم الله است را بخواهیم انتخاباتی کنیم پای رانت و سیاست‌بازی در آن باز شده و خلاف عقل و شرع بوده و ناعدالتی را در پی خواهد داشت.
شاید اشکال شود الان هم بی‌عدالتی و خلاف انصاف در این قوه شکل می‌گیرد که در پاسخ بیان می‌شود به دلیل گستردگی فعالیت این قوه نیاز است در این قوه اصلاحات ساختاری و گزینشی و بازرسی و قانونی صورت بگیرد ولی این ارتباطی با اصل انتصابی بودن قاضی‌القضات ندارد.
در حدیثی از امام صادق (علیه‌السّلام) می‌خوانیم که فرموند: «اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین، لنبی او وصی نبی»(وسائل الشیعه ج۱۷ ص۲۷)
از قضاوت بپرهیزید، چرا که قضاوت و داوری مخصوص امام آگاه به اصول قضا، و عادل در میان مسلمانان است (آری) برای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) یا وصی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) است.
قضاوت طبق ادله ی موثق که به برخی از آنها اشاره شد مخصوص خداوند است که ولایت الله در زمین ولایت معصومین و در امتداد آن ولایت فقیه است که جز با انتصاب ولی فقیه مشروعیت نداشته و رجوع به آن قاضی رجوع به طاغوت است./918/ی702/س
مهدی قیاسی
ارسال نظرات