۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۹
کد خبر: ۶۰۱۳۲۸
تبیین بیانیه گام دوم انقلاب؛

افق تمدن اسلامی در گام دوم انقلاب

افق تمدن اسلامی در گام دوم انقلاب
اگر قرار است انقلاب اسلامی زمینه ساز حکومت جهانی حضرت ولی عصر (عج) باشد، نمی‌تواند با الگوی تجددگرای سکولار یا الگوی تجدد گرایی اسلامی سامان یابد.
به گزارش خبرگزاری رسا، روزنامه رسالت در یادداشتی به قلم حمیدرضا ترقی با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب آورده است:
 
عزیزان! نادانسته‌ها را جز با تجربه خود یا گوش سپردن به تجربه دیگران نمی‌توان دانست. بسیاری از آنچه را ما دیده و آزموده‌ایم، نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیده‌ایم و شما خواهید دید. دهه‌های آینده دهه‌های شما است و شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدّن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه) است، نزدیک کنید. برای برداشتن گام‌های استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغ‌ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدید‌های ناشناخته قرار خواهد گرفت. دشمنان انقلاب با انگیزه‌ای قوی، تحریف و دروغ‌پردازی درباره گذشته و حتّی زمان حال را دنبال می‌کنند و از پول و همه ابزار‌ها برای آن بهره می‌گیرند. رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و پیاده‌نظامش نمی‌توان شنید.
بیانیه مقام معظم رهبری ۲۲ /۱۱/ ۹۷٫
 
ادامه انقلاب به کدام جهت؟
 
جریان شناسی دولت‌ها و جریان‌های به قدرت رسیده در کشور در طی گام اول انقلاب، نشان می‌دهد که تا کنون گفتمان‌های بعد از انقلاب، هفت نوع دولت به راس کار آمده اند که هر یک دارای گفتمانی مخصوص به خود بوده اند؛
 
۱-با شروع دوره نخست وزیری مهندس بازرگان که معتقد به سیاست گام به گام بود، شاهد تقابل دو رویکرد تحوّل انقلابی و سیاست گام به گام هستیم. چالش و مسئله اصلی این دوره، تثبیت قدرت با زمینه سیاسی است. این دو رویکرد از سوی نیرو‌های مکتبی (انقلابی) و دولت موقت یا جریانات
محافظه کار و لیبرال نمایندگی می‌شدند.
 
۲-بعد از سقوط دولت موقت، در شرایط خاص و با روی کارآمدن بنی صدر، این وضعیت در شرایط دیگری تداوم یافت. در واقع؛ جریان انقلابی، با تجربه گرفتن از عوارض سوء رویکرد نیرو‌های سیاسی غیر انقلابی بر مدیریت انقلاب در دوران دولت موقت، توانست مجلس و شورای عالی قضائی را در اختیار بگیرد؛ اما منازعه سیاسی در قوه مجریه و ترکیب کابینه، تداوم یافت و با نخست وزیری شهید رجایی، آرایش سیاسی به نفع نیرو‌های انقلابی تغییر پیدا کرد. در واقع؛ در سه سال اول انقلاب، لیبرال‌های محافظه کار در دو مقطع، دولت تشکیل دادند. تقابل نیرو‌های انقلابی و مکتبی با لیبرال ها، به عنوان چالش اصلی انقلاب که تمامی نیرو‌های اجتماعی و سیاسی فعال جامعه نیز در آن درگیر بودند،
 
۳-با آغاز ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای در سال ۱۳۶۰؛ حضرت امام (ره) در مراسم تنفیذ حکم ایشان در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۶۰، این دوره را به عنوان آغاز دوران استقرار حکومت اسلامی نام بردند. ولی، چون دولت دردست نخست وزیر بود ومجلس موسوی را به ریاست دولت انتخاب کرد، گفتمان دولت به گفتمان عدالت اجتماعی ازطریق اقتصاد دولتی تغییر کرد که چند پدیده متقارن در سال‌های پایانی جنگ و دفاع مقدّس، تئوری و گفتمان عدالت اجتماعی از طریق اقتصاد دولتی را با چالش جدّی مواجه ساخته بود. اولین آن، باور به نارسایی و تک بعدی بودن گفتمان عدالت محور و اقتصاد دولت محور بود ودوم اینکه پایان جنگ، الزاماً ضرورت سازندگی را در پی آورد و گویی نظریه اقتصادی نوین و رویکردی جدید را می‌طلبید. از سوی دیگر، مطالبات آزادی خواهانه فرهنگی نیز در سمت و سویی متفاوت با طیف حاکمه دوران جنگ جستجو می‌شد.
 
۴-خرده گفتمان سازندگی با شعار توسعه اقتصادی با نگاه به برنامه‌های اقتصادی لیبرالیستی، گفتمان سازندگی پاسخی رادیکال از موضع راست به مشکلات عمیق کشور در دوران جنگ و ناکامی‌های سیاسی بود که دولت مهندس موسوی در حوزه اقتصادی داشت. در حقیقت؛ گفتمان سازندگی و مفسّر آن؛ یعنی آقای هاشمی، به صحنه آمد تا گستره سیاسی و حدود مورد پذیرش عملی سیاسی را به طور جدّی به طرف راست بچرخاند.
 
برای انجام این کار، فقط اتّخاذ سیاست‌های تازه کافی نبود، بلکه نقشه‌ای سیاسی از نو طراحی و شالوده‌های سیاسی این نقشه تازه پی ریزی شد؛ یعنی بعد از دو دوره چهار ساله مهندس موسوی، چرخش بنیادینی در سیاستگذاری‌ها و مواضع دولت اتفاق افتاد که شباهت‌هایی نیز با دوران قبلی داشت؛ از جمله اینکه زمینه عملی مسئله اجتماعی، باز اقتصاد است؛ ولی سمت و سوی آن از اقتصاد عدالت خواه و دولت محور، به اقتصاد بازار آزادولیبرالیستی تغییر پیدا کرد.
 
۵-گفتمان توسعه سیاسی و با نگاه به اجرای برنامه‌های جامعه شناختی غربی توسعه سیاسی، رویکرد اصلی و گفتمان حاکم بر دولت اصلاحات محسوب می‌شد که در اعتراض و نقد به سیاست‌های دوران سازندگی شکل گرفته بود. دولت سازندگی، کمرنگ‌تر شدن مقوله توسعه سیاسی و عدالت اجتماعی بود.
 
دولت اصلاحات به دلیل حضور نیرو‌های چپ افراطی در بدنه دولت، نتوانست در عمل موفق شود. آن‌ها با به وجود آوردن حلقه تنگی از روزنامه‌های معروف به زنجیره ای، هر صدای مخالفی را خفه کرده و اجازه نقد را از همه مخالفان گرفته بودند.
 
۶- گفتمان عدالت محوری و پیشرفت مادی و معنوی با تکیه به شعار‌های انقلاب اسلامی.
تلاش د رجهت برقراری عدالت، دلبستگی کامل به ارزش‌های اسلامی، سر دست گرفتن گفتمان انقلاب اسلامی و امام راحل، پر کاری دولت، نفی نظام سلطه، ترک شرمندگی در مقابل غرب، اعاده عزت ملی، جرئت در ایجاد تحول، شجاعت اقدام، جرئت مقابله با فساد، سرکشی به همه مناطق، استان‌ها و شهر‌های سراسر کشور، داشتن روحیه مردمی و تواضع در مقابل مردم و…، عناوین معنادار و پر مغزی بودند که از سوی مقام معظم رهبری خطاب به دولت خدمتگزار به ویژه آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور اسلامی ایران ابراز شده است.
 
احمدی نژاد چهار اصل بنیادین دولت خود را، عدالت گستری، مهرورزی، خدمتگزاری و تعالی و پیشرفت همه جانبه کشور، اعلام کرد و از این رو، انطباق یافتگی اهداف و خط مشی‌های دولت نهم با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام (ره)، بار‌ها مورد ستایش و تحسین رهبر فرزانه انقلاب قرار گرفتند. رویکرد عدالت خواهی و گفتمان عدالت و خدمت در دولت، فصل الخطاب همه برنامه‌ها و لوایح بود. این گفتمان در دوره دوم دولت دچار انحراف شد وعلت عوامل نفوذی منحرف دچار تعارض با سیاست‌های کلان نظام شد.
 
۷-گفتمان اعتدال با نگاه به بیرون واستراتژی مذاکره با کدخدا برای پیشرفت وتکیه به شعار‌های غیر انقلابی
این گفتمان مشی مذاکره برای حل چالش‌های بین المللی با آمریکا را دنبال و سرنوشت اقتصاد کشور را به برجام گره زدوپیشرفت کشور را درگرو گرایش به غرب و فاصله گرفتن از شرق قرار داد که در نتیجه این مشی به بن بست بدعهدی آمریکا خورد و حل مشکلات کشور دچار اختلال شد.
 
تحقیقات نشان می‌دهد که در همه این دوره ها، دولت‌ها در صدد بسط آرمان‌ها و اهداف انقلاب و امام (ره) بودند؛ اما بروز مشکلات و دشواری‌ها و شرایط، باعث شده است که اولویت را به یکی از اهداف بدهند و کمتر به اهداف دیگر انقلاب بپردازند؛ لذا در پیگیری هر کدام از اهداف چند گانه انقلاب، وجوهی از دولت دینی و دولت مطلوب در اندیشه حضرت امام (جمهوری اسلامی) برجسته ونمایان‌تر شده است.
دولت‌های بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی، به طور متوالی جانشین هم شدند و تک بعدی و نارسا بودن سیاست‌های هر کدام از دولت ها، باعث به وجود آمدن و شکل گیری دولت و سیاست‌های جدید بعدی شده است.
 
با گذر از این مقدمه این سوال پیش می‌آید که آیا جمهوری اسلامی ایران در دهه چهارم حیات اجتماعی خود توانسته است که گفتمان مدیریتی داخلی خود را ثبیت کند؟ و اینکه کدام گفتمان توانسته است در این بین خود را به عنوان گفتمان هژمونیک جامعه مطرح کند و خود را بازتولید کند؟
 
پنج تجربه کلان دولت‌های بعد از انقلاب؛ یعنی: ۱٫ تقابل انقلابیون و میانه رو‌های محافظه کار و لیبرال، ۲٫ تقابل عدالت خواهی و اقتصاد بازار و بخش خصوصی، ۳٫ تجربه سازندگی و توسعه اقتصادی و ۴٫ تجربه دولت توسعه سیاسی وتنش زدائی با آمریکا وغرب و ۵-دولت ارزشگراوعدالتخواه بادیپلماسی تهاجمی و ایدئولوزیک؛ مجموعا تجلی سه نوع تفکری است که در طول گام اول انقلاب حاکم بر اکثریت ​​​​​​​۱۲ دوره دولت‌ها بوده؛ یعنی:
 
۱-تجدد گرائی اسلامی
۲-تجدد گرائی سکولار
۳-دولت اسلامی
 
بنابر این ما از اول انقلاب تاکنون با چالش‌های زیادی مواجه بودیم که می‌توان به تفاوت تفکر دولت بازرگان و حضرت امام (ره)، تفاوت و تقابل بین بنی صدر و حضرت امام (ره)، تفاوت تفکر منتظری و امام راحل، تقابل کارگزاران با تفکرات رهبری و پس از آن در قالب اصلاح طلبان؛ تقابل این حزب با اندیشه‌های مقام معظم رهبری اشاره کرد.
 
چنانچه اختلاف و تقابل سلیقه‌ای باشد مشکلی پیش نمی‌آید ولی اگر این اختلاف اعتقادی و مبنایی باشد برای حاکمیت دینی خطرآفرین است چرا که کسانی که اختلاف مبنایی دارند حاکمیت دینی را بصورت حداقلی و حداکثری قبول دارند.
 
نگاه حداقلی به دین اسلام در واقع همان سکولاریسم است، سکولاریسم به معنای جدایی دین از اخلاق، فرهنگ، اقتصاد و سیاست است و در حقیقت به معنای حذف کامل دین از همه ابعاد زندگی بشریت است.
ولذاسه نگاه و نظریه در کشور و بین سیاستمداران و نخبگان وجود دارد که شامل تجددگرایی، تجددگرایی اسلامی و نگاه جامع و کامل یعنی نگاه تمدنی به اسلام و انقلاب اسلامی است.
 
نظریه تجددگرایی معتقد است که دین ظرفیتی برای حکومت ندارد و یک امر شخصی و فردی است و می‎گویند حوزه دین مربوط به حوزه علمیه است و به سیاست و حاکمیت ربطی ندارد.
 
نظریه تجددگرایی اسلامی هرچند که معتقد به دین است، اما نگاهش به دین حداقلی است و در پوششی از نفاق و شناخت آن مشکل است.

این نظریه به دنبال تبدیل شدن به یک جریان بدلی و جایگزین گفتمان امام (ره) و رهبری است.
 
این جریان بدلی که همسوی منافع غرب است، زمینه ساز جذب جریان‌های معارض، معاند، مخالف در عرصه رقابت سیاسی می‌شود.
 
نگاه تجددگرایی اسلامی بسیار خطرناک‌تر از نگاه تجددگرایی است زیراتبدیل گفتمان تجدد اسلامی به یکجناح در عرض جناح ولایتمدار و ایجاد زمینه برای سکوت خواص از پیامد‌های این نگاه در مقابل نگاه تمدنی به
اسلام است بطوریکه بسیاری از خواص نسبت به فتنه ۸۸ سکوت اختیار کردند همانطور که در صدر اسلام هم برخی خواص سکوت کردند.
 
تمدن اسلامی افق مورد نظر رهبری در گام دوم انقلاب برای دستیابی به تمدن اسلامی دو مرحله از فرآیند انقلاب باید در گام دوم طی شود:
 
۱-دولت سازی اسلامی
۲-جامعه سازی اسلامی (خودسازی)
 
درنگاه تمدنی به افق انقلاب اسلامی؛ نگاه به علم؛ معنویت، اخلاق؛ اقتصاد عدالت؛ نوع مدیریت؛ استقلال، آزادی، سیاست خارجی، مرزبندی با دشمن، سبک زندگی؛ تفاوت ماهوی با نگاه تجدد گرا‌ی سکولار و حتی اسلامی دارد؛ لذا تبیین این ۷ موضوع از نگاه تمدنی اسلام تفاوت راه آینده انقلاب اسلامی در گام دوم را با روش‌های معمول دردولت‌های گام اول مشخص خواهد کرد.
 
یقینا اگر قرار است انقلاب اسلامی زمینه ساز حکومت جهانی حضرت ولی عصر عج باشد؛ نمی‌تواند با الگوی تجددگرای سکولار یا الگوی تجدد گرایی اسلامی سامان یابد زیرا این دو روش نه تنها انقلاب را به تمدن اسلامی نمی‌رسانند بلکه مارا به لیبرال دموکراسی غرب و حداکثر به مالزی یا ژاپن اسلامی می‌رسانند، و این مطلوب انقلاب اسلامی نیست. /۱۰۱/۹۶۹/م
محمدرضا محمودخانی
منبع: رسالت
ارسال نظرات