۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۴
کد خبر: ۶۰۴۳۶۰
یادداشت؛

راهکاری برای توزیع عادلانه کمک‌های امدادی

راهکاری برای توزیع عادلانه کمک‌های امدادی
گلایه‌های آسیب‌دیدگان سیل اخیر، بیانگر این واقعیت است که هنوز موضوع توزیع کمک‌های امدادی به مردم به شکل اساسی و کاربردی حل نشده است.
به گزارش خبرگزاری رسا، اظهارات مسئولین محترم و گلایه‌های مکرر مردم آسیب‌دیده در جریان سیل اخیر، بیانگر این واقعیت است که هنوز موضوع توزیع کمک‌های امدادی به آسیب‌دیدگان حوادث به شکل اساسی و کاربردی حل نشده است، لذا برای کمک به توزیع عادلانه و منطقی کمک‌های مردمی و دولتی، باید با اتخاذ تدابیر لازم، ضمن جلوگیری از هدر رفتن کمک‌ها، شرایط توزیع عادلانه کمک‌های هموطنان و دولت محترم فراهم گردد.

بدیهی است، رفع این مشکل نه تنها رضایت بیش ازپیش مددجویان حوادث را در پی خواهد داشت، بلکه قطعاً افزایش انگیزه عمومی برای کمک بیشتر به هموطنان آسیب‌دیده را نیز در پی خواهد داشت.

برخی از اقدامات قابل اجرا در این زمینه عبارتند از:

۱- تهیه و طراحی دفترچه توزیع کمک‌های امدادی، با شماره سریال اختصاصی و نیز شماره صفحه چاپی برای هر دفترچه به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی.

۲- تعیین محل درج مشخصات صادرکننده، مشخصات کارشناس ارزیابی خسارات و همچنین اطلاعات کامل مشخصات سرپرست خانوار یا دریافت کننده دفترچه (به‌ویژه کدملی)، مشخصات افراد تحت تکفل و نیز محل درج توصیه‌های تکمیلی مسئولین ذیربط در دفترچه.

۳- تعیین محل ثبت اطلاعات کمک‌ها و تسهیلات اعطایی در دفترچه، شامل؛ محل درج کمک‌های اعطایی اولیه و ضروری، محل درج کمک‌های تکمیلی ثانویه، محل درج کمک‌های نقدی بلاعوض و تسهیلات بانکی و کالا‌های اساسی، محل درج میزان و نوع خسارت وارده به افراد حادثه دیده (به عدد وحروف) و همچنین سایر اطلاعات ضروری.

۴- طراحی نرم‌افزار یا دفاتر کل ویژه برای درج سریال دفترچه‌های صادره، به نام فرد دریافت‌کننده و انتقال اطلاعات دفترچه به سیستم پس از آرامش اولیه. (با توجه به شرایط روحی و روانی حاکم بر مناطق حادثه دیده، در مرحله اول امدادرسانی، باید فقط به ثبت نام و کدملی افراد اکتفا شود.)

۵- برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب، باید اثرانگشت نشانه دریافت‌کننده دفترچه با استفاده از جوهر‌های باثبات (جوهر‌هایی که چند روز ماندگاری دارد) در محل مربوطه در دفترچه ثبت شود.

۶- برای جلوگیری از صدور چند دفترچه برای یک خانواده، باید اثر انگشت نشانه سرپرست خانواده و اثر چهار انگشت دست سایر افراد تحت تکفل وی نیز در محل مربوطه در دفترچه ثبت گردد.

توضیح: از سرپرست خانواده فقط اثرانگشت نشانه و از سایر اعضای خانواده اثر چهارانگشت دریافت شود تا امکان تشخیص بین سرپرست و افراد تحت تکفل فراهم و از صدور دفترچه تکراری برای افراد یک خانواده جلوگیری شود.

لازم به یادآوریست که اگر اثر چهار انگشت از سرپرست دریافت شود، افراد فرصت‌طلب می‌توانند، بعداً سایر انگشتان خودشان را به جوهر استامپ آلوده کنند، اما امکان پاک کردن جوهر باثبات از سر انگشتان سایر افراد خانواده به راحتی امکان‌پذیر نیست.

۷- برای کمک به ثبت دقیق کدملی افراد، پیشنهاد می‌شود همه افراد جامعه طبق قانون ملزم شوند که کد ملی خود را حفظ نموده و یا برای دسترسی سریع به آن در شرایط اضطراری، پلاک کد ملی تهیه و یا کد ملی خود را بر روی گردنبند، انگشتر، بند ساعت یا سگک کمربند و امثال آن حک نمایند.

۸- برای جلوگیری از مفقود شدن دفترچه‌های صادره، باید کیف‌های گردن‌آویز (مشابه کیف نگهداری پاسپورت حجاج) تهیه و همزمان با صدور دفترچه در اختیار افراد دریافت‌کننده قرار گیرد و به آن‌ها توصیه شود که تا پایان کامل بحران، پیوسته کیف و دفترچه را همراه داشته باشند.

۹- افراد مجاز برای درج اطلاعات افراد در دفترچه (در هر بخش از دفترچه) باید مشخص و نام و نام خانوادگی آن‌ها به خصوص در بخش برآورد خسارت و پرداخت تسهیلات و اعطای کمک‌های اساسی درج شود تا در صورت بروز تخلف (رانت و پارتی‌بازی) امکان پیگیری وجود داشته باشد.

۱۰- برای امدادرسانی به‌موقع و تسهیل در کار امدادرسانی، باید نقش و وظیفه بخشداری‌ها، دهداری‌ها و به‌خصوص شورا‌های اسلامی شهر وروستا و شورایار‌ها و همچنین رده‌های مقاومت بسیج یا هیئت امنای مساجد و سایر مراکز ذیربط، به طور دقیق مشخص و به شکل قانونی به تصویب مراجع مربوط مانند؛ مجلس شورای اسلامی یا هیئت دولت برسد و به شکل مناسب به متولیان موضوع انتقال داده شود.

۱۱- برخی از مهمترین مواردی که باید در تعیین و نقش و وظیفه دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از: نحوه و چگونگی اطلاع‌رسانی در مورد زمان، مکان و وسعت حوادث در شرایط مختلف، مقصد و مرجع اطلاع‌رسانی، چگونگی توزیع کمک‌ها، نحوه برآورد خسارت و ثبت و مستندسازی خسارات و همچنین وظایف آن‌ها در زمینه اقدامات پیشگیرانه مانند؛ حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز و امثال آن، مسئولیت‌های ناشی از کم‌کاری در انجام وظایف پیشگیرانه یا پارتی‌بازی و رانت‌خواری در برآورد خسارت و توزیع امکانات و تسهیلات.

۱۲- قوانین موجود بازنگری و قوانین و مقررات لازم برای تعیین مراجع مجاز جمع‌آوری کمک‌های مردمی (اعم از نقدی و غیرنقدی) و نحوه دریافت و ارسال و همچنین مرجع دریافت و توزیع کمک‌های مردمی در حوادث غیرمترقبه به شکل دقیق مشخص و تدوین گردد.

۱۳- برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از کمک‌های ارسالی از مبدأ تا مقصد، برای تمام خودرو‌های حامل کمک‌ها، بارنامه ویژه (حتی‌المقدور همراه با فهرست دقیق کالا‌های ارسالی) و مشخصات ارسال‌کننده و دریافت‌کننده صادر و بلافاصله پس از اعزام، هماهنگی لازم با دریافت کننده (مقصد) به‌عمل آید.

۱۴- در جهت توزیع عادلانه کمک‌های جمع‌آوری شده، مرجع تصمیم‌گیری یا سامانه لازم برای تعیین مقصد دریافت کمک‌ها طراحی و مراجع جمع‌آوری کمک‌ها طبق قانون ملزم شوند تا با هماهنگی این سامانه یا مرکز، نسبت به ارسال کمک‌ها به مقصد تعیین شده اقدام نمایند.

۱۵- تعیین متولی متمرکز توزیع کمک‌ها (مثلا؛ بسیج، هلال احمرو کمیته امداد) یا تعیین دقیق حوزه مسئولیت هر سازمان و نهاد برای توزیع کمک‌ها (مثلاً؛ استان، شهر، روستا، منطقه شهرداری یا محله) یا تفکیک کمک‌رسانی بر اساس قشر (مثلاً؛ کارمندی، کارگری، تحت پوشش کمیته امداد) و یا تفکیک موضوعی بر اساس نوع کمک (مثلاً مواد غذایی و بهداشتی، کالای اساسی، تحویل کانکس، تعمیر و ساخت خانه و امثال آن).

۱۶- مسئولیت برآورد کارشناسی بموقع خسارات، (با پیش‌بینی مقررات سخت‌گیرانه برای جلوگیری از هر گونه تخلف و سوءاستفاده احتمالی در جریان برآوردها)، به افراد حرفه‌ای مانند؛ کارشناسان بیمه واگذار شود.

کلام آخر این‌که؛ از یک‌سو با توجه به تنوع و تعدد و همچنین گستردگی حوادثی که معمولاً در کشور رخ می‌دهد و از سوی دیگر با توجه به فرسودگی و غیراستاندارد بودن برخی از اماکن و تأسیسات موجود در کشور، گردآوری و توزیع کمک‌های مردمی برای رفع کامل آثار حوادث و حل مشکلات مردم در حوادث گسترده، اجتناب ناپذیر است، اما بیمه کردن اماکن نیز امری ضروری است و باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

بنابراین؛ اطلاع‌رسانی در مورد شرایط و چگونگی بیمه منازل، مراکز تولیدی و خدماتی و سایر اماکن، باید در دستور کار قرار گیرد و در صورت لزوم، طبق قانون برای عموم افراد جامعه الزامی شود. /۱۰۱/۹۶۹/م
محمدرضا محمودخانی
منبع: رسالت
ارسال نظرات