نسخه‌ای برای درمان اقتصاد

به گزارش خبرگزاری رسا، محور‌ها و موضوعات اقتصادی نزدیک به یک دهه است که در شعار‌های ابتدای سال از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح می‌شوند و حاکی از این واقعیت است که کشور سال‌هاست از «چند بیماری مزمن رنج می‌برد» و باید فکری اساسی برای حل آن کرد.

 

به‌ویژه اینکه دشمن این بار از حربه تحریم‌ها برای امتیازگیری استفاده کرده و لذا مرتفع کردن مشکلات این حوزه، ارتباط تنگاتنگی با امنیت ملی و اقتدار بین‌المللی جمهوری اسلامی دارد. نسخه‌ای که مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی اخیر خود با کارگزاران نظام برای درمان این بیماری‌ها ارائه کرده‌اند، شامل محور‌های شش‌گانه برای رفع «وابستگی به نفت و خام فروشی»، «عدم‌مداخله غیرضروری دستگاه‌های حکومتی در مسائل اقتصادی»، «اجرای سیاست‌های اصل ۴۴»، «اصلاح فضای کسب‌وکار»، «اصلاح ساختاری بودجه» و «اصلاح نظام بانکی» است. در این خصوص، نکات ذیل قابل‌اعتنا به نظر می‌رسند.

۱. علیرغم اینکه تحریم‌های نفتی، تنگنا‌هایی برای معیشت مردم ایجاد کرده است، درعین‌حال باید آن را فرصتی برای شکوفایی اقتصاد کشور از رهگذر خلاص شدن از اتکا به درآمد‌های حاصل از خام فروشی نفت بدانیم. برخی همچنان اصرار دارند که به هر طریق ممکن، نفت را صادر کنیم درحالی‌که ادامه این روند، نه‌تن‌ها به صلاح کشور نیست بلکه بازی در زمین دشمن است. از طرفی، اقتصادی که وابسته به صادرات نفت و تحت تأثیر فراز و فرود قیمت آن باشد، پویا و چالاک نیست، از این رو، باید آن را بدون فوت وقت از نفت جدا کنیم، از خام‌فروشی فاصله بگیریم و به سمت تولید محصولات میان دستی و پایین‌دستی نفت، گاز و پتروشیمی گام برداریم.

 

وجود ذخایر نفت و گاز در کشور یک مزیت و نعمت است که این مزیت و نعمت نباید تبدیل به یک بلا و نقمت شود بلکه باید از آن به‌درستی استفاده کنیم. ضمن اینکه ریشه تحریم‌ها به محدودیت فروش نفت گره‌خورده و چنانچه برای بستن در چاه‌های نفت اهتمام لازم صورت می‌گرفت، امروز نگرانی از عدم صادرات این کالای استراتژیک، به دغدغه اصلی مسئولین تبدیل نمی‌شد. به هر ترتیب، ادامه وضعیت موجود، قابل‌پذیرش نیست و فروش نفت برای تأمین هزینه‌ها و مخارج کشور، منابع خدادادی را هدر داده و ای‌بسا کشور را در شرایط بغرنج‌تری قرار دهد.

۲. کاستن از حوزه تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای اصل ۴۴ از این منظر حائز اهمیت است که اقتصاد مردمی را محقق می‌کند. اقتصادی که مردم در آن دست نداشته یا میزان حضور و مشارکت آن‌ها در آن کم باشد، کم‌تحرک و کم رونق خواهد بود. یکی از پایه‌های مهم اقتصاد مقاومتی هم حضور آحاد مردم در این بخش است و باید به‌طورجدی مدنظر قرار گیرد.

 

باید توجه داشت که خصوصی‌سازی به معنی هرج‌ومرج در واگذاری شرکت‌های دولتی و عدم نظارت پس‌ازآن نیست، بلکه ضروری است که درنهایت دقت به این کار اقدام کرد و الا فساد گسترده‌ای در آن رخ می‌دهد. در مقابل، نظارت صحیح بر نحوه فعالیت شرکت‌های خصوصی، موجب رقابت سازنده و به کار گرفتن ایده‌های دانش‌بنیان می‌شود؛ کما اینکه در حال حاضر می‌بینیم که مشتری مداری و رقابت برای بهبود خدمات و تولیدات در میان شرکت‌های خصوصی در حال افزایش است.

۳. رتبه کشورمان در کلید خوردن و تداوم کسب‌وکار در میان کشور‌های دنیا ۱۲۹ است که با توجه به جایگاه هجدهم جمهوری اسلامی در اقتصاد جهانی، این رتبه متناسب و در شأن ما نیست. کاغذبازی و بروکراسی موجب شده تا فرایند‌های اخذ مجوز‌های تولید و تداوم آن با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شود و سرمایه‌گذاران را از ورود به این بخش پشیمان کند.

 

فضای کسب‌وکار اگر بهبود نیابد، آفت‌هایی همچون بیکاری، کاهش قدرت خرید و ارزش ریال نیز حل نمی‌شود، چون مقدمه حل همه آن‌ها تولید است. البته باید گفت که تسهیل آغاز تولید و ترغیب به ادامه آن، امری فرا قوه‌ای است و لازم است که همه ارکان کشور در آن مشارکت داشته باشند.

۴. تدوین دقیق بودجه، مثل ترسیم دقیق نقشه راه یک‌ساله کشور است و اینکه با مشکلات ساختاری مهم از جمله کاهش ارزش پول ملی و قد کشیدن ارزش ارز‌های خارجی دست به گریبانیم به دلیل افزایش هزینه جاری دستگاه‌ها و شرکت‌های دستگاه اجرایی و در نتیجه ناکارآمدی بودجه است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته درآمد‌های واهی حاصل از تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا انتشار اسناد خزانه، اوراق مشارکت و اوراق بدهی برای نهاد‌های اجرایی تعریف‌شده است.

 

اسناد خزانه در ظاهر، بدهی قوه مجریه به اشخاص است، اما درنهایت به بدهی دستگاه‌های اجرایی به بانک‌ها و بانک مرکزی تبدیل می‌شود که عدم الزام برای بازپرداخت آن را در پی دارد. این امر می‌تواند به افزایش نقدینگی و پیامد‌های بعدی آن منجر شود، درحالی‌که اگر بودجه به صورت دقیق و موشکافانه تدوین شود، مشکلاتی از این دست شکل نمی‌گیرند.

۵. احیای کارکرد زیربنایی بانک‌ها در تزریق منابع به صنایع نیازمند تسهیلات، می‌تواند گام بلندی در تولید ایجاد کند. نقش بانک‌ها در حال حاضر عوض شده و به جای اینکه به یاری تولید بشتابند، به مانعی برای تولید مبدل شده‌اند و فاجعه‌بارتر اینکه وارد فعالیت‌های غیرمولد و بنگاه‌داری هم شده‌اند.

 

از طرفی باید فهم درستی از ماهیت مشکلات تولیدکنندگان داشته باشیم و مناسبات بین بانک‌ها و واحد‌های تولیدی را واقع‌بینانه و هدفمند کنیم. بر این مبنا، بانک‌ها از یک‌سو باید نقش حامی برای رشد و نمو تولیدات وطنی را بازی کنند و از سوی دیگر، راهکاری برای پرداخت بدهی واحد‌های ناتوان از پرداخت معوقاتشان را تدبیر نمایند تا چرخ تولید از حرکت بازنماند.

ممشا و مبنای عمل جمهوری اسلامی استقلال از سیاست، فرهنگ و اقتصاد حاکم بر دنیاست و، چون نمی‌خواهیم تابعی از منظومه آن باشیم، در نتیجه همواره در معرض فشار‌های خارجی و تحریم‌ها قرار داریم. این در حالی است که چنانچه برای مستقل شدن در حوزه‌های اقتصادی اقدام و عمل نکنیم، انتظارات مشروع و به حق مردم از جمله اشتغال و درآمد مکفی نیز حاصل نمی‌شود.

 

از این رو، ضرورت دارد تا استراتژی توسعه اقتصادی درون‌زا و متکی به ظرفیت، دانش و فناوری‌های داخلی با نگاه به بیرون بنیان‌گذاری شود تا گام دوم انقلاب اسلامی را به طرف قله‌های اعتلای کشور، محکم‌تر و استوارتر برداریم. /۱۰۱/۹۶۹/م