جایگاه حوزه در برابر دولت
حبیبالله پیمان/ روزنامه اعتماد ملی
مناسبات فقها و عالمان دینی و نهادهای حوزوی با دولت که از بعد از پیروزی انقلاب با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، دستخوش تحول عمیقی شده بود، در دوران چهارساله دولت نهم، وارد مرحله تازهای شده است.
تا پیش از پیروزی انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی، جامعه فقیهان و عالمان دین و نهادهای حوزوی در استقلال مالی و سیاسی و اداری از دولتها به سر میبردند. استقلالی که همتایان آنان در میان اهل تسنن کمتر از آن بهرهمند بودند. این استقلال به آنان کمک میکرد تا ضمن زندگی و فعالیت در سپهر عمومی و تعامل همهجانبه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (دینی) با اقشار و طبقات اجتماعی، موقعیت خود را به عنوان سخنگو و مدافع مردم در برابر اجحافات و زورگوییهای مأموران دولتی تثبیت نمایند.
افزون بر نفوذ اجتماعی و اعتباری که به عنوان یک نهاد مدنی در رفع نیازهای مذهبی و معنوی جامعه داشتند، قرار گرفتن در موقعیت «میانجی» بین دولت و مردم، آنها را از اقتدار کافی برای تأثیرگذاری در هر دو حوزه حکومت و سپهر عمومی بهرهمند ساخته بود، بهطوری که دولتها از طریق نزدیک شدن به رهبران مذهبی و دادن کمکهای مالی به مراکز دینی، برای خود در میان مردم کسب مشروعیت میکردند و گهگاه از این نفوذ و ارتباط برای کنترل نارضایتی و اعتراضات تودهها در زمانی که اقتدار سیاسی، نظامی و مالیشان رو به ضعف مینهاد یا کشور و نظام سیاسی حاکم دچار بحرانهای خطرناک میگردید، استفاده میکردند. متقابلا مردم که دستشان از قدرت کوتاه و در برابر تعدیات و اجحافات مأموران دولت بی دفاع بودند، مراجع مذهبی را واسطه طرح مطالبات و شکایات خود قرار میدادند و با پناه گرفتن در حریم اقتدارشان، خود را از آسیب بیشتر مأموران حفظ میکردند و زمانی که جانشان به لب میرسید برمحور رهبری آنان بسیج شده و نیروی مادی کافی برای تحمیل خواستههای خود به دولتها، در اختیار رهبران قرار میدادند.
دو عامل موجب بازتولید و تثبیت موقعیت و نفوذ فقیهان و مراجع دینی در نقش میانجی و مدافعان مردم در برابر دولتها میگردید: یکی، نیاز متقابل فقها و مردم به یکدیگر؛ فقیهان نیازهای مذهبی و معنوی مردم را تأمین مینمودند و مردم نیازهای مادی و اجتماعی فقیهان را. دوم، عدم وابستگی سیاسی و مالی مجتهدان به دولت که به آنان امکان ایستادگی در برابر زیادهرویها و اتخاذ مواضع مستقل فکری و سیاسی در برابر حکومتها میداد. ضمن آنکه وجود برخی حوزههای متداخل و فعالیت برای کسب هژمونی از سوی این دو نهاد به بروز نزاع و کشمکش آشکار و پنهان بر سر داشتن سهم بیشتر از اقتدار مالی و سیاسی و اداری میگردید. فقهای شیعه از زمان صفویه به بعد که برای نخستین بار حضور در قدرت سیاسی و اداری را همتراز با شاهان تجربه کردند و مزایای مادی و اجتماعی آن را شناختند، وارد رقابتی آشکار و پنهان با دولتها بر سر حفظ و یا گسترش قلمروی نفوذ و اقتدار سیاسی، مالی و قضایی گردیدند. بدیهی بود که افزایش نفوذ و قدرت مجتهدان متقابلا با کاهش اقتدار مالی، سیاسی و قضایی دولت همراه میشد. در این کشمکشها برتری دولت مربوط به داشتن انحصار قدرت سیاسی، نظامی (قدرت قهر و مجازات) و مزیت فقیهان مرتبط به نفوذ عمق و گسترده آنان در میان توده مردم بود. به طوری که هر زمان مقتضی میدیدند و اراده میکردند با بسیج آنان اقتدار دولت را تهدید و با نافرمانی مدنی، تجمع و اعتصاب و تحصن، تأثیر فلج کننده و دست کم بازدارنده بر رفتار ناشایست حکومتها اعمال میکردند. در مورد قدرت مالی و اقتصادی توازن شکننده و جا به جا شوندهای میان دو طرف برقرار بود، اگر بودجه دولتها از طریق مالیات و خراج و بیشتر همراه با جبر و اکراه تامین میشد، همان را مردم اغلب داوطلبانه و تحت عناوین خمس و زکات و به صورت یک تکلیف شرعی و مسوولیت ایمانی در اختیار مجتهدان میگذاشتند. به لحاظ تملک اراضی و مستغلات نیز فقها اگر قویتر از دولتها نبودند، دست کمی از آنان نداشتند.
با این حال فقها وجود دولت را برای برقراری نظم و امنیت و حفظ حدود و ثغور سرزمین مسلمانان ضروری میدانستند، بنابراین بهرغم کشمکشها و تنشهای فیمابین با هر اقدامی که به فروپاشی حکومت و یا تضعیف شدید آن بینجامد، مخالفت میکردند. به طوری که در موقعیتهایی که استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره و تهدید قرار میگرفت، به حمایت از دولت در برابر عامل خارجی قیام میکردند.
به لحاظ نظری هم در منع و حرمت هر نوع اقدام برای براندازی حکومت به قصد تأسیس حکومت شرعی و حقه در دوران غیبت معصوم، متفقالرأی بودند. تا آغاز جنبش مشروطیت، مجتهدان تنها مرجع فکری و سیاسی مردم در پیشامدهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی محسوب میشدند.
با ظهور روشنفکران، مرجع دومی به وجود آمد که حاصل اندیشههای مدرن بود و از حقوق مردم و استقلال کشور با زبانی متفاوت دفاع میکرد. تعامل و همکاری این دو مرجع، عامل مهمی در به ثمر رسیدن انقلاب مشروطه و تأسیس حکومت مبتنی بر قانون اساسی و حاکمیت مردم بود.
دولت اقتدارگرای رضا شاه، در آغاز تلاش مجدانهای برای جذب هر دو گروه در داخل حکومت بهعمل آورد که به دلیل سیاستهای ضد قانون اساسی و شبه مدرنیزاسیون افراطیاش در ازای جذب فقط معدودی از روحانیون، بخش بزرگی از روشنفکران عصر آن دوره را به حوزه قدرت وارد کرد. در نتیجه همانند دوران استبداد سلطنتی، در عصر مشروطیت نیز استقلال اکثریت مجتهدین و مراجع دینی از دولت محفوظ ماند.
باقی ماندن در حوزه عمومی و ادامه همزیستی و داد و ستد در عرصه حیات اجتماعی با مردم موجب شد که همانند گذشته به هنگام وقوع تعارض و نزاع میان مردم و دولت، بعضی به طور صریح و قاطع و بعضاً محتاطانه جانب ملت را بگیرند و البته بخشی سکوت و بی طرفی را ترجیح دهند. تعدادی نیز به رغم عدم حضور رسمی در قدرت و به خاطر حفظ امتیازاتی که از داشتن رابطه و وابستگی به حکومت به دست میآوردند، در صف دولتیان درآمده، با خواستههای ملت مخالفت میکردند.
وضعیتی که در جریان رخداد نهضت ملی کردن نفت و در اعتراضات سالهای دهه 40 و سپس در سالهای تدارک مقدمات انقلاب 57 ادامه داشت. تا این تاریخ، عدم وابستگی مالی و سیاسی و اداری مجتهدین و حوزههای علوم دینی به حکومتها چند نتیجه مهم و مثبت در بر داشت:
1) حفظ استقلال عالمان دینی و مجتهدان در بیان عقاید و صدور فتاوی.
2) الزام به جانبداری از حقوق تضییع شده مردم توسط دولتها، حمایت از مبارزه مردم در راه آرمانها و مصالح عمومی ملت و کشور به ویژه در موقعیتهای بحرانی و در جریان جنبشهای رهاییبخش ملی.
3) حفظ آزادی عمل در نظارت بر سیاستهای دولت و انتقاد و اعتراض در مواردی که آنها را مغایر با مصالح ملی، منافع قشرهای اجتماعی مرتبط با خود و یا اقتدار و نفوذ و اعتبارات صنفی خود تشخیص میدادند.
مشارکت گسترده و مؤثر مجتهدین در بسیج و رهبری انقلاب سال 57 که با فروپاشی سریع نظام سلطنت همراه شد، فقیهان را خواه ناخواه، درگیر مساله مهم و فوری مدیریت مرحله انتقال و تدارک مقدمات تأسیس نظام جدید کرد. با توجه به نقشی که در تدارک و پیروزی انقلاب ایفا کردند و نفوذ گسترده در میان تودهها، این درگیری در آن موقعیت اجتناب ناپذیر مینمود، زیرا هیچ نیروی سیاسی دیگری به تنهایی قادر به پر کردن خلائی نبود که از غیبت سریع رهبری دینی از مدیریت نظم جدید حاصل میشد. به علاوه اتحاد همه گروههای سیاسی و طیفهای روشنفکری برای ایجاد یک مرکزیت قوی و کارآمد نیز ناممکن به نظر میرسید.
در آن مقطع تاریخی مجتهدین دو گزینه پیش رو داشتند:
1-بعد از تدوین و تصویب قانون اساسی (پیشنویس اولیه) و استقرار نظام جمهوری اسلامی از قبول مسوولیتهای دولتی خودداری ورزیده، موقعیت پیشین خود را به عنوان یک نیروی فکری و دینی فعال در عرصه عمومی و ناظر و منتقد نسبت به امور جامعه و سیاستهای حکومت و مناسبات میان مردم و مردم و دولت حفظ کنند و سعی کنند از طریق تأثیرگذاری در افکار عمومی-تربیت فکری و اخلاقی جامعه مانع از آن شوند که نظام سیاسی کشور در جهت خلاف مصالح عمومی و نظام ارزشهای انقلاب (اخلاق و دین) سیر کند.
این نظارت از طریق نهادهای مدنی و روشهای دموکراتیک رسانههای جمعی و نمایندگان منتخب مردم و احزاب و سازمانهای همسو امکان پذیر بود. با این گزینه، استقلال حوزه از دولت، آزادی فقها و مجتهدین برای بیان نظرات انتقادی و اجتهادهای فکری و ایفای نقش تاریخی در دفاع از حقوق مردم در برابر قدرتها، کارکرد مرجعیت فکری و سیاسی مردم در عرصه عمومی محفوظ میماند و مانند امروز تحت تأثیر وابستگی به حکومت و الزام به دفاع از سیاستهای آن محدود نمیشد و از بین نمیرفت.
2-گزینه حضور مستقیم در دولت و اداره بیواسطه کشور، یعنی قرار گرفتن در رأس قوای سهگانه و کنترل همه پستهای کلیدی هر چند با این نیت که کشور تحت رهبری و مدیریت فقها و اجرای مو به موی احکام شرعی به سوی تعالی و ترقی سیر خواهد کرد و سعادت دنیوی و اخروی نصیب مردم خواهد شد.
بروز و تشدید نزاع و ستیز میان گروههای مختلف سیاسی و توسعه آشوب و ناامنی از یکسو و بزرگنمایی خطر انحراف مسیر نظام جدید از محور دین و ارزشهای دینی، همه دست به دست هم داد و شرایط روانی و اجتماعی را به سود انتخاب گزینه دوم از سوی اکثریت فقها و از جمله رهبر انقلاب تغییر داد. وقتی نظام جدید با مدیریت و رهبری فقها تشکیل شد، از بقیه فقها و مجتهدین و مدرسین مقیم در مدارس علوم دینی، به طور وسیعی دعوت شد تا برای پرکردن صدها پست سیاسی و اداری و نظامی به دولت بپیوندند.
سیر تحولات در این 30 سال نشان داد که اگر حوزه زیر نفوذ و کنترل دولت قرار نمیگرفت و استقلال فکر و عمل مجتهدین و نهادهای آموزشی دینی محترم شمرده میشد هم به مصلحت نظام بود و هم به صلاح جامعه فقیهان.
نظام از تذکرات و انتقادات و راهنماییهای فقها و مجتهدین و مدرسین که آزادانه و از سر دلسوزی ولی صریح و بدون ترس و ملاحظه بیان میشد، برای تصحیح اشتباهات و اصلاح مسیر حرکت بهره میبرد.
فقها به عنوان یکی از دو مرجع فکری و سیاسی مردم با نفوذ و اقتدار معنوی که داشتند، میتوانستند با تذکرات و هشدارها به مردم و مسوولان از وقوع بسیاری حوادث تلخ و انحرافات و لغزشهای سخت که در این مدت شاهد بودیم و هستیم، جلوگیری کنند و بدون وابستگی به دولت، ملاکهای لازم برای انتخاب درست در اختیار مردم بگذارند و آنان را در دفاع از حقوق تضییعشدهشان یاری دهند.
به عکس در میان اعضای جامعه مجتهدین نه همدلی و اتفاق نظر و عمل وجود دارد و نه آن نفوذ و اقتدار پیشین برقرار است. به همین خاطر است که اقدامات انفرادی برخی از فقیهان و مراجع آنگونه که انتظار میرود، اثربخش نیستند. حوزهها نیز از آن بابت زیانهای معنوی بسیاری متحمل شدهاند.
حوزهها و فقها و مجتهدین از بابت از دست دادن استقلال مالی و اداری و فکری خود متحمل زیانهای معنوی سنگینی شدهاند. بدین ترتیب که:
1- اشتباهات و انحرافات دولتها همزمان به پای آنها نیز نوشته میشود و عموم مردم آنان را مسوول اقدامات ناروایی میدانند که سیاستمداران و ارباب دولت انجام میدهند. این امر بر اعتبار و موقعیت فقها لطمه شدیدی زده و حیثیت معنوی و مذهبیشان را نزد افکار عمومی مخدوش کرده است.
2- موقعیت مجتهدین به عنوان سخنگوی مردم و مدافع حقوق ستمدیدگان به شدت تضعیف شد و ایفای این نقش جز به صورت انفرادی از سوی برخی از مراجع، از سوی مجموعه اعضای جامعه مجتهدین انجام نمیگیرد. از دست دادن این کارکرد مهم، موجب بروز شکاف عمیق میان مردم و نهادها و مراجع دینی گشته، آن همدلی و تعامل پیشین از بین رفته و گسستی تاریخی در کارکرد فقیهان و روابط آنها با مردم در حال رخ دادن است.
3-فقیهان و مراجع در بیان دیدگاههای سیاسی، فقهی و اجتماعیشان با محدودیتهای زیادی روبهرو هستند. این محدودیتها با هویت و سیمای آنها بهعنوان معلمان اخلاق و مبلغان پیامهای نجاتبخش، الهی و مبشران صلح و دوستی، مدارا، عدالت و آزادی و فضایل انسانی در تناقض است و موجب آزردگی شدید وجدان دینی و اخلاق جامعه و بروز بحران عمیق هویتی و اخلاقی در جامعه شده است. با این حال شاید هنوز برای تجدید استقلال حوزه از دولت دیر نباشد.
_______________________________________________________________________________________________________________
رسالت رسانهای در ساحت اندیشه ورزی، حكم میكند سخن دیگران در باره حوزویان را در این ستون به مخاطبان خاص ارایه كنیم.
مقالهای كه گذشت در آنجا كه منتشر شده بود بیشتر با دیگران حرف میزد تا حوزویان.
نگارنده با دور زدن نظریه مترقی ولایت فقیه و پافشاری بر نظریه جدایی دین از سیاست در پی آن است كه عوام و خواص را متوجه پاسخی اقناعی سازد و او را از تناقضی كه میپندارد رها كند!
در پی آشوبهای خیابانی و كاریكاتوری كه از سویی رسانهها بیگانه را به وجد آورد و از سویی نخبگان مردود را سردگم و مبهوت ساخت، عدهای را به این فكر انداخت كه نقش حوزه در این میان چیست؟
اینان هنوز از تفسیر رفتار حوزه و اهل آن ناتوان هستند اما باید توجیهی نیز برای ناهماهنگی رفتار خس و خاشاكانه خود با تاملات ژرفنگرانه علما پیدا كرده و به خورد مخاطب بدهند تا جای خالی حمایت علما را پر كنند.
این جاست كه با ترسیم شخصیتی معامله گر از علما در طول تاریخ و یك رقیب همسود با پادشاهان، زیركانه و در سایه واژگان خیراندیشانه از حوزه میخواهند استقلال مالی و سیاسی خود را حفظ كرده و امروز در فضای توهمی بازندگان انتخاباتی سخنی عوامفریب و دشمنشاد كن بزنند.
این كه مجاهدتها و شهادتهای علمای ربانی و جانفشانی حضرت روح الله و شاگردان حوزویاش در انقلاب و دفاع مقدس در نوشتار بالا رنگ باخته جای درنگ است!
خبرگزاری رسا آماده بازتاب نظر فضلای حوزه در این باره است.
ارسال نظرات