عقب‌نشینی نظامیان سودان تا حصول توافق

به گزارش خبرگزاری رسا، نمایندگان شورای نظامی و ائتلافی از گروه‌ها و شخصیت‌های غیرنظامی سودان تحت عنوان «نیرو‌های آزادی و تغییر» روز چهار شنبه هفدهم ژوئیه توافقنامه‌ای را امضا کردند که انتظار می‌رود با امضای این توافقنامه نه تنها روند خاتمه دادن به شورش و آشوبی شروع شود که ماه‌ها است این کشور را در خود فرو برده، بلکه در وهله نخست دوره انتقالی قدرت هر چه سریع‌تر شکل بگیرد و بعد با گذشت سه سال از این دوره، نظام مستقر باثبات در این کشور شکل بگیرد.

 

البته هنوز یک قسمت دیگر از این مرحله باقی مانده که مربوط می‌شود به متمم قانون اساسی. اختیارات دو شاخه از شورای حاکمیتی و هیئت وزیران در بیانیه روز چهار شنبه تصریح نشده و ظاهراً در این متمم درج شده که قرار است روز جمعه به امضای دو طرف از نظامی‌ها و نیرو‌های آزادی و تغییر برسد تا گام اول برای شروع دوره انتقالی برداشته شود.

بیانیه روز جمعه در یک نگاه کلی شاکله و ساختار اجرایی سودان در دوره سه ساله انتقالی را معین می‌کند. بر اساس این بیانیه، ساختار سیاسی و اجرایی سودان دارای دو بخش از شورای حاکمیتی و شورای وزیران خواهد بود. هرچند که نظامیان در مذاکرات قبل خواهان دست‌کم ۶۰ درصد از کرسی‌های این شورا بودند، اما حالا کوتاه آمده و به پنج کرسی از ۱۱ کرسی رضایت داده‌اند تا پنج کرسی هم نصیب مخالفان شود و وضعیت یک کرسی باقیمانده هم با رضایت دو طرف معلوم شود. از سوی دیگر، هیئت وزیران به طور کلی به دست غیرنظامی‌ها خواهد بود به غیر از دو وزارت کلیدی دفاع و کشور که به دست نظامیان خواهد بود.

 

با وجود رضایت دو طرف بر شاکله این دو بخش اجرایی، اما نحوه چینش بخش مقننه و تعداد نظامیان و غیرنظامیان در شورای قانونگذاری هنوز با، اما و اگر‌هایی همراه است و قرار شده که اختلاف نظر در این مورد دست کم در مدت ۹۰ روز بعد از تشکیل شورای حاکمیتی حل و فصل شود. به این ترتیب، دو طرف شورای نظامی و رهبران مخالفان توانستند بعد از سرنگونی عمر البشیر در ماه آوریل و حوادث خونین بعد از آن سرانجام به توافقی برای سر و سامان دادن به کشور و پایان دادن به اوضاع متشنج برسند، اما باید توجه داشت که این توافق بیش از همکاری‌های داخلی محصول تعاملات خارجی بود که شرایط را برای رسیدن به این توافق ممکن کرد.

در وهله نخست، اتحادیه آفریقا مهم‌ترین نقش را در این فرایند بازی کرد چنان که در نشست ماه مه مهلت ۶۰ روزه‌ای به شورای نظامی داد تا زمینه را برای انتقال قدرت به دولت انتقالی فراهم کند. شورای نظامی با این تهدید حاضر شد باب گفتگو با مخالفان را باز کند، اما بعد نه تنها با ارائه شروطی سنگین در عمل مذاکرات را ناکام گذاشت بلکه با حمله خونین به معترضان در خارطوم و بعد دارفور با شدت عمل وارد میدان شد.

 

اتحادیه آفریقا پس از این در نهم ژوئن و در نشست فوق‌العاده آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، عضویت سودان در این اتحادیه را معلق کرد تا فشار را بر شورای نظامی شدیدتر کرده باشد. از طرف دیگر، شدت عمل نظامیان و وخیم‌تر شدن اوضاع در این کشور نگرانی حامیان عرب شورای نظامیان به خصوص امارات متحده عربی را برانگیخت.

 

امارات که به خاطر سنگین شدن اوضاع در خلیج فارس با نگرانی‌های جدی جدیدی روبه‌رو شده بود سیاست بازنگری در مداخلاتش در منطقه را پیش رو گذاشت و به موازات تجدیدنظر در جنگ یمن، تجدیدنظر در حمایت از شورای نظامی سودان را هم در دستور کار قرار داد. به نظر می‌رسد که این تجدیدنظر اماراتی‌ها بی وجه با مخالفت آن‌ها با محمد حمدان دقلو، نایب رئیس شورای نظامی سودان، نیست که برخوردار از حمایت سعودی‌ها و شخص محمد بن‌سلمان، ولیعهد آل سعود، است، اما علاوه بر اماراتی‌ها، مصری‌ها هم چندان نظر خوشی به او ندارند.

 

به عبارت دیگر، تجدیدنظر امارات با همراهی مصر و فشار اتحادیه آفریقا از سوی دیگر در نهایت شورای نظامی را متقاعد کرد با کوتاه آمدن از خواسته‌های اولیه برای کسب بیشترین میزان کرسی در ساختار اجرایی و شورای قانونگذاری، رضایت مخالفان برای امضای توافقنامه جلب شود.

 

این اتفاقی بود که در روز چهار شنبه رخ داد و حالا به نظر می‌رسد که دو طرف در شورای حاکمیتی حاضر به تقسیم برابر قدرت شده‌اند در حالی که شورای وزیران به طور عمده در دست غیرنظامیان است تا دست کم شاکله سیاسی سودان در دوره انتقالی بیشتر با غیرنظامیان باشد و مسیر ورود سودان به دوره‌ای از حاکمیت دولت غیرنظامی فراهم شود. /۱۰۱/۹۶۹/م