بازار مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۷ شاهد رشد قیمتی عجیبی بود که نتیجه آن بعد از یک‌ونیم سال منجر به رکورد تورمی در بازار شده است. هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران که اوایل سال ۱۳۹۷ حدود 5/4میلیون تومان قیمت داشت، هم‌اکنون در شهریور۱۳۹۸ به‌حدود 13میلیون و 300هزار تومان رسیده است که رشد حدود 115درصدی را نشان می‌دهد. این اتفاق در شرایطی افتاده است که سیاست‌های دولت و به‌خصوص وزارت راهوشهرسازی، به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری در این عرصه، در سال‌های گذشته در به‌وجود‌آمدن این شرایط بی‌تأثیر نبوده است.
برای پیگیری مشکلات به‌وجود آمده در حوزه مسکن، باید به چند سال قبل مراجعه کرد. درست در روزهایی که آقای عباس آخوندی، وزیر مستعفی راهوشهرسازی، سکان این بخش مهم در اداره کشور را دراختیار گرفت. او دربرابر مسکن مهر ایستاد که یکی از مهم‌ترین طرح‌ها برای خانه‌دارکردن اقشار کم‌درآمد و قشر متوسط جامعه بود و آن را طرحی افتضاح دانست.
او در آخرین روزهای کاری خود در وزارت راهوشهرسازی که نشانی از اقدامات مؤثر برای بخش مسکن نداشت، افتتاح‌نکردن مسکن مهر را یکی از افتخارات خود دانست. همچنین، افزایش وام خرید مسکن به 160میلیون تومان بدون توجه به ساخت مسکن باعث شد با افزایش تقاضا در سال ۱۳۹۷ و اوایل امسال، بازار با کمبود مسکن مواجه شود؛ فرایندی که درنهایت به افزایش قیمت‌ها و نابه‌سامانی‌های کنونی در این بخش بسیار مهم اقتصادی منجر شد.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بخش مسکن را یکی از راه‌های نجات اقتصاد مسکن از رکود و بیکاری می‌دانند. شاهد این مدعا را هم باید در سال‌های قبل از ۱۳۹۲ و آغاز دولت یازدهم جست‌وجو کرد که دولت با فعال نگه‌داشتن بخش مسکن و ایجاد مسکن مهر، تلاش کرد اشتغال موجود در این عرصه و نیاز بازار را حفظ کند. بااین‌حال، از سال ۱۳۹۲ به‌بعد و آغاز به کار آخوندی در وزارت مسکن شرایط فرق کرد. براساس آمار کشور، سالانه حداقل به ساخت یک‌میلیون واحد مسکن جدید نیاز دارد.
این در حالی است که در 6 سال اخیر سالانه حدود 300 تا 350هزار واحد مسکونی ساخته شده است که کمبودی درحدود 70درصد را نشان می‌دهد. بخش مسکن دارای رابطه پیشین با 78 بخش اقتصاد و رابطه پسین با 56 بخش اقتصادی با ضریب انتشار 1.2 است؛ یعنی به‌ازای هر یک اشتغال، 1.2 اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین، سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود 12درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز 3.1میلیون نفر است که نشان می‌دهد اگر در سال‌های گذشته ساخت مسکن رونق می‌گرفت، شاید امروز کمتر صنعتی در رکود قرار داشت و مشکل حادی به‌اسم بیکاری نداشتیم.
مصوباتی که اجرایی نشدند
با استعفای آخوندی، آقای محمد اسلامی به وزارت راهوشهرسازی رسید. نتیجه این جابه‌جایی این شد که بی‌مهری‌ها به مسکن مهر کاهش یافت؛ اگرچه هنوزهم اقدامات بسیاری در این عرصه باید انجام شود. یکی دیگر از اقدامات ضروری در عرصه مسکن، مصوبه‌ای است که با بی‌توجهی دولت مواجه شد. قرار بود سال ۱۳۹۴ براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت راهوشهرسازی سامانه ملی املاک و اسکان را در راستای سامان‌دهی بازار مسکن و جلوگیری از سوداگری عملیاتی کند.
این در حالی است که دو سال بعد از تصویب قانون (مهر۱۳۹۶) وزیر سابق راهوشهرسازی در نامه‌هایی به معاون وقت خود، آقای حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سابق سازمان ملی زمین و مسکن، به وی مأموریت داد این سامانه را در اسرع وقت راه‌اندازی کند. وزیر سابق راهوشهرسازی در بخش دیگری از نامه، دستور تشکیل کارگروه راهبری سامانه مذکور را به ریاست معاون مسکن و ساختمان و عضویت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راهوشهرسازی داده بود.
در دوره پُرحاشیه معاون سابق وزیر راه، به‌جز چند اظهارنظر درباره این سامانه، عملکرد وی در این بخش تقریبا نزدیک به صفر بود. عظیمیان 11 ماه بعد از دستور وزیر سابق (شهریور۱۳۹۷) دراین‌باره گفته بود: «تکمیل سامانه به امسال نمی‌رسد؛ چون سامانه‌ای وسیع است. باید تمامی املاک سازمان را در طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت کنیم. سپس، چندین لایه مختلف در این سامانه کدگذاری و بارگذاری می‌شود.
هرکدام از این لایه‌ها حجم وسیعی از اطلاعات است که باید در این سامانه ثبت و واگذاری شود، ضمن آنکه انطباق این‌ها باهم و ایجاد هماهنگی‌های لازم زمان‌بر است. چندین پیمان‌کار برای تکمیل این سامانه و زیرسامانه‌هایش در حال فعالیت هستند و ویژگی این سامانه بدین‌صورت است که هم‌زمان با تکمیل، بارگذاری نیز می‌شود».
درنهایت، نه‌تنها پس از رفتن آخوندی و معاونش، بلکه در حدود 9 ماه اخیر نیز مدیرعامل کنونی سازمان ملی زمین و مسکن از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شانه خالی کرده و گفته است این کار به معاونت امور مسکن و ساختمان محول شده است؛ معاونتی که در دو هفته اخیر، دستخوش تغییر و تحولات عجیبی بوده است.
اعمال قدرت سیاسی برای تغییرات درنتیجه انتخابات
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی یکی از مهم‌ترین معاونت‌های این وزارت‌خانه است که به‌نوعی سیاست‌گذاری در عرصه مسکن را نیز انجام می‌دهد. این معاونت که در هشت ماه گذشته با انتصاب اقای مازیار حسینی شاهد اقدامات مؤثری در این عرصه بوده، در دو هفته اخیر، درگیر حواشی و اعمال قدرت برخی چهره‌های اصلی دولت شده است.
همه حواشی به وجود‌آمده نیز به هشتمین دوره انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان مربوط می‌شود. 28مرداد امسال با استعفای مازیار حسینی، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی و انتصاب سرپرست این معاونت در ۳شهریور، این بخش مهم وزارت راهوشهرسازی وارد حواشی جدیدی شد.
استعفای شبیه برکناری مازیار حسینی از معاونت مسکن و ساختمان مرتبط با نتیجه انتخابات هشتمین دوره شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان و معرفی اعضای این شوراست که دلخواه برخی افراد نبوده است. این در حالی است که براساس قانون، معاون وزیر راهوشهرسازی باید از میان 25 عضو منتخب، سه نفر را برای ریاست شورای مرکزی به وزیر راهوشهرسازی و وزیر راهوشهرسازی هم از بین این سه نفر، یک نفر را برای صدور حکم ریاست به رییس‌جمهوری معرفی کند.
براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، این کار را مازیار حسینی، معاون سابق وزیر، انجام داده که البته نتیجه دلخواه برخی اعضای قدیمی این شورا نبوده است؛ درنتیجه این افراد متوسل به یکی از مقام‌های ارشد دولتی شده‌اند تا معاون مسکن وزیر عوض شود.
نتیجه این اعمال فشارها برکناری معاون سابق و معرفی سرپرست جدید بدون برگزاری مراسم رسمی می‌شود. حالا سوالی که از محمد اسلامی، وزیر راهوشهرسازی، باید کرد، این است که دلیل اصلی برکناری معاون مسکن این وزارت‌خانه چه بوده است؟ این سوال در شرایطی مطرح می‌شود که دولت‌مردان فعلی مدام از شفافیت سخن گفته و درظاهر اعتقاد دارند که مسائل باید به‌روشنی با مردم در میان گذاشته شود./1360//101/خ