دقیق تر شلاق بزنیم...

به گزارش خبرگزاري رسا، محسن مهدیان نوشت: یکی از سفره خالی وشرمندگی مقابل خانواده، ناگزیر به جرائم امنیتی کشیده می شود و محکوم به شلاق و حبس و غیره و دیگری از سوداگری و شهوت سرمایه داری، در بهترین حالت می شود بخش خصوصی بدون اهلیت و در نهایت برکنار می شود؛ همین.

از یک سو کارگر برای حقوق معوقه و سفره خالی خانواده اش ناگزیر به خیابان می آید و از سوی دیگر پیوند شوم "بخش خصوصی بیمار و سوداگر" و "مسئولین رانتی و نالایق"، صدها کارگر را به خاک می کشاند و همچنان مصونیت دارند.

این سوال جدی است.

چطور ممکن است منشا جرم امنیتی کارگری را نبینیم؟ چرا نباید کسی سراغ مسئولینی رود که با بی توجهی به حداقل 45 قید در اجرای اصل 44 و با نگاه صرفا دفع شر به شرکت های دولتی، اقتصاد ملی و معیشت کارگری را نابود می کنند؟

وضعیت امروز هپکو و هفت تپه و آذرآب نتیجه نگاه انحرافی دولت به خصوصی سازی است. دولتی که رانتی رفتار کند، مشتری اش نیز بخش خصوصی دلال و سوداگر و بی کفایت است.

شلاق را محکمتر بزنیم اما دقیق.

ماجرا وقتی ملانصرالدینی می شود که دولت صرفا با هدف درآمدزایی، شرکت های دولتی را بصورت سراسیمه و سوال برانگیز و شبهه ناک واگذار می کند و بعد مجبور می شود برای امنیت سیاسی، از جیب بیت المال شرکت را سرپا نگه دارد و حقوق کارگرها را بپردازد.

توجه داریم که اینجا صدای کارگری بلند است که گوش ها تیز می شود؛ واگرنه سالهاست خصوصی سازی بانکی، سیاست های مالی و پولی کشور را به گروگان گرفته است و کسی یارای مقابله با این فساد نیست. این سیاهه ادامه دارست؛ از خصوصی سازی آموزش تا درمان تا ...

هنوز به این بلوغ نرسیدیم که مردمی سازی اقتصادی الزاما خصوصی سازی نیست. مردمی سازی اقتصاد یعنی شرایط اقتصادی-سیاسی را چنان فراهم کنیم تا مردم انگیزه تولید پیدا کنند و بخش خصوصی مولد فعال شود؛ حال آنکه خصوصی سازی مرسوم، تنها و تنها تغییر مالکیت است و انتقال رانت.

بااین حال چشم امید همه به عدلیه است تا با شعار صیانت از حقوق عامه به بیداد خصوصی سازی و داد کارگران مظلوم برسد.../1360//101/خ