سران نظام یک ماه برای اعلام دارایی‌های شخصی مهلت دارند

به گزارش خبرگزاری رسا، مراسم رونمایی از سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران با حضور دکتر شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: امروز اقدام مبارکی توسط دستگاه قضایی صورت گرفته و اولین روز افتتاح رسمی سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران است.

این مسئول قضایی با اشاره به اصل ۱۴۲ قانون اساسی، گفت: بر این اساس دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آن‌ها قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بیان داشت: رئیس قوه قضائیه دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفلشان را به مقام معظم رهبری اعلام کردند و خودشان پیشگام در انجام قانون هستند.

وی افزود: مسئولان باید ظرف یک ماه اموالشان را اعلام کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: مسئولان ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت نام کنند و ثبت اطلاعات منحصراً در سامانه دارایی مسئولان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: افشا و انتشار اطلاعات جرم‌انگاری شده است و به دلیل ملاحظات امنیتی ثبت دارایی در چند مرحله انجام می‌گیرد تا اگر احیاناً مشکلاتی در حوزه امنیتی وجود دارد برطرف شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بیان داشت: دارایی مسئولان شامل دارایی‌های خارج از کشور هم می‌شود.
این مسئول قضایی ادامه داد: ملاحظات امنیتی برای ما اهمیت بسیاری دارد و تاکنون پایگاهی که تا این اندازه ملاحظات امنیتی داشته باشد در قوه قضائیه نداشته‌ایم یا کم داشته‌ایم، هیچ کس جز رئیس قوه قضائیه دسترسی به اطلاعات نخواهد داشت، اطلاعات را رمزگذاری خواهیم کرد و در بستر اینترنت قرار نمی‌دهیم و اطلاعات دارای سه کلید رمزگذاری است.

وی خاطرنشان کرد: قوانین ما منحصر به این قانون نیست، قوانین دیگری داریم که اگر کسی مرتکب اموری همچون رشوه، اختلاس و... شود منتظر نمی‌مانیم تا دوره مسئولیتش تمام شود و قوه قضائیه ورود خواهد کرد. معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در رابطه با شناسایی اموال مسئولان در خارج از کشور، جمهوری اسلامی ایران با برخی از کشور‌ها مراوده‌ای ندارد، در این رابطه چگونه اقدام خواهد شد، گفت: چه مراوده داشته باشیم و چه نداشته باشیم دستگاه‌های اطلاعاتی ما همه چیز را تحت نظر دارند، قانونگذار در حال حاضر بیان به خوداظهاری دارد و ما حق تجسس نداریم، تجسس حرام است، اگر پای کسی در پرونده‌ای کشیده شود و فسادی رخ دهد ورود خواهیم کرد.

گفتنی است در پایان سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این معاونت به صورت رسمی افتتاح شد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده است تا به دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان او، وزیران و همسر و فرزندان آن‌ها قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا به ناحق افزایش نیافته باشد.

طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان برای اولین‌بار ۱۴ تیرماه ۸۴ از سوی مجلس هفتم مطرح شد تا بر اساس آن مسئولان موظف شوند لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند، اما شورای نگهبان آن را مغایر اصل ۱۴۲ قانون اساسی دانست و با پایان عمر مجلس هفتم دیگر مهلتی برای تصمیم‌گیری در مورد آن باقی نماند. هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ هفتم خردادماه ۸۷ آغاز به کار کرد و طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» را که از مجلس هفتم به ارث برده بود در ۲۳ خرداد ماه همان سال اعلام وصول کرد.

۲۶ خرداد ماه ۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مأمور بررسی این طرح شد و در نهایت گزارش خود را چهارم بهمن ماه ۸۹ به هیئت رئیسه مجلس ارائه داد. نمایندگان مجلس هم در هشتم اسفندماه همان سال این طرح را مورد بررسی قرار دادند و دایره شمول مسئولان و مقامات را کمتر کردند و مصوبه خود را سه روز بعد به شورای نگهبان فرستادند.
اعضای شورای نگهبان قانون اساسی نیز در جلسه مورخ ۲۵ اسفندماه ۸۹ این مصوبه مجلس را بررسی کردند و از مواد ۲ و ۱۳ طرح مذکور ایراد گرفتند. این طرح که در کش و قوس مجلس و شورای نگهبان در حرکت بود دوباره در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شد و کمیسیون نیز نظر خود را که اصرار بر مصوبه قبلی بود، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۹۰ به مجلس ارائه داد. بهارستان‌نشینان نیز در جلسه علنی مورخ ۲۸ فروردین ماه ۹۰ همین نظر کمیسیون را تصویب کردند و مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بررسی این مصوبه مجلس، نظر خود را در تاریخ ۱۲ آذرماه همان سال به مجلس اعلام کرد و درباره برخی مواد این طرح از نمایندگان دوره هشتم تفسیر خواست چراکه معتقد بود برخی از مواد طرح مذکور دارای ابهام است و این ابهامات باید توسط مجلس رفع شود. با برگشت مصوبه مجلس در مورد طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام، این بار کمیسیون قضایی تلاش کرد ایرادات آن را رفع کند. در نهایت این طرح، ۲۸ فروردین‌ماه ۹۰ به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد، اما چهار سال منتظر ماند تا اینکه بالاخره در سال ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید./1360//101/خ