ملاحظات تحولی در احیای حقوق عامه

به گزارش خبرگزاری رسا، سیدمحمدمهدی غمامی نوشت: بسیاری از رفتارهای بخش‌­های خصوصی درکنار تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی، موجبات تضییع حقوق عامه و منافع ملی را رقم زده است. این در حالی است که قانون اساسی در مقدمه، اصل 61، 156 و 173، قوه قضاییه را مکرردرمکرر به تحقق امر عدالت، ظرفیت‌سازی به‌عنوان ملجأ تظلم‌­خواهی و تضمین آزادی‌­های مشروع و حقوق عامه ملزم می­‌کند. امام خامنه‌­ای مکرر به ضرورت توجه راهبردی به تعهد حکومتی در احیای حقوق عامه اشاره و این‌گونه بیان کرده‌­اند: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضاییه است و این قوه باید پرچم‌دار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی مقابله کند» (دیدار رییس و مسوولان قوه قضاییه با رهبر انقلاب، 12/4/1396). 

همچنین، رهبری با تصریح به اینکه برنامه عادی و معمول قوه قضاییه نمی‌­تواند انتظارات مرتبط به نظام قضایی ازجمله احیای حقوق عامه را برطرف کند، در متن انتصاب رییس قوه قضاییه مقرر می‌­کنند: «گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدف‌های قوه قضاییه در قانون اساسی است، در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضاییه در حوادث و منازعات خواهد شد» (متن حکم آقای رئیسی؛ 16/12/1397).

 رویکرد تحولی به مفهوم حقوق عامه

حقوق عامه مفهومی است در بستر مفاهیم غنی و پرمغز فقهی که با مفاهیم مشابه مدرن آن تفاوت بنیادین دارد؛ درنتیجه قرار نیست در ضمن بیان احیای حقوق عامه، مفاهیم مدرن شهروندی و حقوق فردگرای اثباتی یا غیردینی حمایت و به آن توجه شود. ازاین‌رو، لازم است با دقت در پارادایم مفهومی این مفهوم ریشه‌دار در فقه و موازین اسلامی، موضوع و طراحی سازوکار را تبیین کرد؛ درغیراین‌صورت، نمی‌­توان تحولی معنا­دار رقم زد که موجبات تحقق عدالت را فراهم کند.

به‌ عبارت‌دیگر، مفاهیمی همانند حقوق شهروندی که در منشور حقوق شهروندی مصوب دولت یا اسناد مشابه درج شده است، نه مورد فهم و درک مردم قرار گرفته است و نه تحولی در نظام اجتماعی–اقتصادی ملموس آن­ها فراهم کرده است. حتی می‌­توان مدعی بود در مواردی، این گونه اسناد در جهت معکوس عمل و حقوق مشروع ملت را مخدوش کرده است. همچنان‌که مصوبه‌ای که اصل 27 قانون اساسی را به‌عنوان یکی از بدیهی‌­ترین حقوق ملت و از مصادیق امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر مخدوش کرده بود، به‌همت دانشجویان انقلابی اخیرا در دیوان عدالت اداری ابطال شد.

مشارکت عمومی به‌ویژه سازمان­‌های مردم­‌نهاد تحول­گرا

احیای حقوق عامه نیازمند ایجاد مطالبه­‌گری و گزارشگری عمومی دارد که این ماحصل اعتماد به وجود حق دادخواهی ماهوی و عدالت‌­گستری دارد. مقام معظم رهبری در‌این‌زمینه در دیدار با رییس قوه قضاییه در ۶تیر1397 بیان می­‌کنند: «قوه قضاییه با این مسوولیت سنگین باید مظهر عدالت باشد؛ یعنی باید همه احساس کنند اینجا عدالت هست. من یک‌وقتی در یکی از دیدارهای قبلی که در خدمت دوستان بودیم، گفتم قوه قضاییه باید به اینجا برسد که هرکسی در هرنقطه‌ای از کشور دچار یک مظلمه‌ای شد، یک شکایتی پیدا کرد از کسی یا دستگاهی، خودش را نوید بدهد به اینکه می‌­روم به قوه قضاییه مراجعه می‌­کنم؛ یعنی خاطرجمع باشد که به مجرد اینکه به قوه قضاییه مراجعه کرد، مشکل حل خواهد شد. ما باید به اینجا برسیم؛ یعنی آنچه هدف است، این است. قوه قضاییه مظهر عدالت باید باشد.

خاطر مردم جمع باشد که در این قضیه که شما حق من را خوردی، تعرض کردی، تجاوز کردی یا کار خلاف کردی. خیلی خب، می­‌روم به قوه قضاییه مراجعه می­‌کنم. آسودگی روحیِ آحاد مردم در این باشد که به قوه قضاییه ملتجی بشوند و پناه ببرند». در نتیجه اینکه لازم است اعتماد به قوه ازطریق حضور مؤثر افراد شخصا و افراد در قالب سازمان‌های مردم­‌نهاد، به‌ویژه نهادهای انقلابی تحول‌خواه و ملتزم به لزوم تحقق این رویکرد به‌ویژه بسیج و سازمان­‌های مردم­‌نهاد امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر پیگیری و محقق شود. به‌عبارت‌دیگر، مهم این است که احیای این حقوق از خاستگاه مردمی باید نشأت بگیرد و دنبال شود و البته در مسیر قضایی موردحمایت مؤثر قرار گیرد. /1360//101/خ