بایسته‌های فقه سیاسی شیعه در عرصه روابط بین الملل

به گزارش خبرگزاری رسا، نشست علمی «بایسته‌های فقه سیاسی شیعه برای نیل به عزت اسلامی در روابط بین الملل» با ارائه حجت الاسلام دکتر احمد رهدار و با حضور ناقدان حجت الاسلام دکتر محمد قاسمی و حجت الاسلام دکتر ذبیح الله نعیمیان و با دبیری علمی حجت الاسلام دکتر سید احسان رفیعی علوی در سالن اجتماعات دانشگاه دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام برگزار شد.

در ابتدا حجت الاسلام رهدار، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام اظهار داشت: این نشست یکی از پیش نشست های همایشی است که دفتر تبلیغات اسلامی درباره بیانیه گام دوم انقلاب قرار است برگزار کند و بحث بنده دارای دو بخش است که در قسمت اول از سه متغیر فقه سیاسی، بیانیه گام دوم و حقوق بین الملل نام برده‌ام.

نسبت فقه سیاسی با عزت اسلامی

حجت الاسلام رهدار به نسبت فقه سیاسی با عزت اسلامی اشاره کرد و گفت: ظرفیت های سلبی و ایجابی نهفته ای در قواعد فقهی موجود وجود دارد که حاکم بر روابط بین الملل است و می تواند در این راستا راهگشا باشد.

وی با اشاره به بحث جهاد و تألیف قلوب در فقه سیاسی یادآور شد: جهاد به عنوان یک کتاب در فقه سیاسی از ظرفیت های سلبی در فقه است که غایت آن تأمین عزت قوم تعریف شده است و تجربه تاریخی جهادگران در مقیاس داخلی و منطقه ای این مطلب را ثابت کرده است.

استاد دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام افزود: از تألیف قلوب می توان دو تعبیر داشت؛ تألیف قلوب به معنای جلوگیری از همکاری با دشمنان اسلام که تعریف غلطی است، بلکه تألیف قلوب سرمایه گذاری منت گذارانه اسلام بر کفار است که وجه پیشگیرانه در همکاری آنها با کفار حربی دارد.

ظرفیت‌های فقه الدعوه در روابط بین الملل

وی به ظرفیت‌های فقه الدعوه در روابط بین الملل اشاره و خاطرنشان کرد: فقه الدعوه دارای ظرفیت تعاملی با خارج از دارالاسلام و در عین حال عزتمندانه است؛ دعوت از موضع ضعف نیست، بلکه مدل سلم است؛ اما متأسفانه فقه الدعوه در فضای شیعی نسبت به اهل تسنن به صورت حداقلی مطرح شده است؛ در صورتی که برخی از علمای اهل تسنن همچون عبدالرحمن بدری نزدیک به 30 جلد کتاب در این زمینه دارد.

رییس مؤسسه فتوح اندیشه تأکید کرد: من بیانیه گام دوم را یک بافتار هنجاری دیده ام که در ادامه قانون اساسی و وصیتنامه امام خمینی(قدس سره) به صورت سه گانه ای با هم مرتبط هستند که نیمه اول بیانیه گام دوم، رویکرد توصیفی دارد و نوعی گزارش کار به قانون اساسی و وصیتنامه امام راحل است؛ اما نیمه دوم بیانیه، تجویزی است که دارای هفت محور و به مثابه نقشه راه آینده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام ابراز داشت: در بیانیه گام دوم نسبت به قانون اساسی و وصیتنامه امام دو اتفاق جدید رخ داده است؛ جعل مفاهیم جدیدی همانند تمدن اسلامی، دوران جدید و... که پایه هستند و جای آنها در دو متن دستوری و هنجاری پیشین خالی است و در بخش نظری، نظریه نظام انقلابی و مطالبات نظری جدیدی مطرح شده است که بسیار کلیدی و مهم است.

ظرفیت قاعده الزام در فقه روابط بین الملل

وی با اشاره به ظرفیت قاعده الزام در فقه روابط بین الملل یادآور شد: بر پایه قاعده الزام و با تسمک به مبانی که این قاعده به ما می دهد، می توانیم در سطح بین الملل از حقوقمان دفاع کنیم، چنان که روایتی با این مضمون وجود دارد که خداوند در جبهه طاغوت و کفر ودایعی از حق و حقیقت به ودیعه گذاشته است، تا در دوران غلبه طاغوت، اهل ایمان با تمسک بر آن ودایع بتوانند بقاء تاریخی خودشان را تضمین کنند.

حجت الاسلام رهدار به محور دوم بحث و بایسته های فقهی نیل به عزت اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: مفاهیم سه گانه عزت، حکمت و مصلحت هر کدام دارای معنا و مفهوم خاصی است، عزت مفهوم انفسی، درونی و روحی است، حکمت مفهوم حکمی و عقلی است و مصلحت یک مفهوم ناظر به عمل است؛ بنابراین قواعد و ساختارهایی که از فقه در عرصه بین الملل نشأت می گیرد باید عزتمندانه، حکمت مدار و بر اساس مصلحت باشد.

وی به ارائه چهار پیشنهاد در این بخش پرداخت و گفت: پیشنهاد می شود در بخش تغییر نظام مأموریت فقه در عرصه بین الملل از عرصه تجویزات به عرصه توصیفات سوق داده شود؛ در حال حاضر عمدتا فقه خودش را در دائره تجویزات محصور کرده و مدیریت نظام توصیفات را رها کرده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام با بیان مطلبی از آیت الله جوادی آملی در کتاب روابط بین الملل یادآور شد: تا زمانی که خطوط کلی بشر که ناظر به رابطه انسان و جهان است؛ مشخص نشود، اصلا نمی توان تعیین حقوق کرد؛ بنابراین خطوط کلی را فلسفه فقه یعنی نظام توصیفات تعیین می کند؛ بنابراین اگر نظام توصیفات از دست فقیه خارج شود و فقیه خودش را ذیل آن ملتزم بداند؛ فقه حداقلی و تبعی خواهد شد؛ لذا فقه ما باید ناظر به تمام بحث های فلسفه فقه و کلام سیاسی باشد.

نظریه اجتهاد جمعی و پیشنهادات چهارگانه در موضوع فقه بین الملل

وی نظریه اجتهاد جمعی در موضوع فقه بین الملل را عنوان کرد و گفت: آیت الله سبحانی در خصوص نظریه اجتهاد جمعی به صورت مستوفی بحث کرده است؛ اما در این زمینه به نظرم چهار مدل اجتهاد جمعی در عرصه بین الملل کارآمد است.

حجت الاسلام رهدار افزود: پیشنهاد اول موضوع شورا است، این که فقیه با کارشناسان غیر فقیه در خصوص یک موضوع مشورت کند، پیشنهاد دوم این است که یک مسأله از مسائل مثلا وزارت خارجه برای چند فقیه فرستاده شود و هر فقیه به صورت جداگانه تأمل کرده و پاسخ دهد و ما از این پاسخ ها یک وجه جمع پیدا کنیم، پیشنهاد سوم این که تعدادی از مجتهدان حول یک مسأله تبادل نظر کنند و در نهایت رأی اکثریت مبنای عمل شود و پیشنهاد چهارم این که تعدادی از فقها حول یک مسأله گفتگو کرده و در نهایت فقیه ارشد یا همان ولی فقیه، جمع بندی ارئه دهد که ممکن است نظریه سومی باشد.

وی بر استفاده حداکثری از ظرفیت های شرعی همچون عرف در عرصه بین الملل و تثبیت خطوط قرمز شرعی در این عرصه تأکید کرد و گفت: تجربه نشان داده است که مسلمانان توانسته اند برخی از گزاره‌های فقهی همانند غذای حلال را بر نظام بین الملل تحمیل کنند؛ بنابراین فقه این ظرفیت را دارد که در مورد خطوط قرمز دیگری همچون قدسیت قرآن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که همه مسلمانان روی آن وحدت دارند و موضوع حجاب که همه فرق اسلامی بر آن تأکید دارند، تجمیع صورت بگیرد و در این زمینه تأمین عزت صورت بگیرد.

عدم تبیین دقیق بحث عزت اسلامی در فقه سیاسی

در ادامه حجت الاسلام دکتر نعیمیان به عنوان ناقد اول به عدم تبیین دقیق بحث عزت در فقه سیاسی از جهت فقهی بودن، مصادیق و از حیث روشی پرداخت و گفت: با توجه به اهمیت بحث عزت اسلامی در فقه سیاسی لازم بود که دو مقوله بایسته ها، ظرفیت ها و قبل از آن رسالت‌ فقه در این زمینه به صورت دقیق مشخص شود.

همچنین حجت الاسلام دکتر قاسمی به عنوان ناقد دوم به ابهاماتی در این بحث اشاره کرد و گفت: عنوان بحث نیل به عزت اسلامی است؛ اما محتوای بحث بایسته ها است، در صورتی که باید مظاهر عزت و غایت این بحث ناظر به بیانیه گام دوم مطرح می شد.

وی تصریح کرد: با توجه به سکولار بودن نظام بین الملل، در رابطه با قاعده الزام که در بحث مطرح شد، مشکل است تعمیم صورت بگیرد؛ همچنین روایات ما ناظر به نظام جائر مسلمان بیان شده؛ در حالی که در این بحث، کشورهای اسلامی نادیده گرفته شده است.

حجت الاسلام قاسمی افزود: بحث رأی گیری، مرجح عرفی است، در صورتی که اعلم، مرجح منصوصه است، بدین جهت نمی تواند این ترجیح صورت بگیرد؛ همچنین بحث فقه الدعوه با نظام بین الملل سازگار نیست، چون که فقه الدعوه به دنبال تغییر ساختار نظام بین الملل است؛ همانند دعوت موسی از فرعون که اصل حاکمیت و سلطه طاغوت را هدف گرفته بود./918/د101/س