یادداشت؛
الزامات اجرای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری
قانون‌گذاری در ایران با مشکلات متعددی همراه است که عمده آن‌ها ضعف در ارتباط با مبانی، فقدان اتقان، کاستی در اجرا و بازنگری به‌تبع ارزیابی است.
به گزارش خبرگزاری رسا، سیدمحمدمهدی غمامی نوشت: ۱. قانون‌گذاری در ایران با مشکلات متعددی همراه است که عمده آن‌ها ضعف در ارتباط با مبانی، فقدان اتقان، کاستی در اجرا و بازنگری به‌تبع ارزیابی است. همین عوامل بعد از گذشت سال‌های متمادی باعث شد رییس کشور وفق اختیار موضوع بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به مشکل مهم در قالب ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری (مهر۱۳۹۸) توجه جدی معطوف کند؛
۲. این سیاست‌ها که پس از مشورت با مجمع تشخیص تنظیم و ابلاغ شده است، مبتنی‌بر همان نظریه قانون خوب است که سال‌ها قبل وی آن را طرح و در جلسات متعدد با نمایندگان مجلس درباره ابعاد آن بحث کرد. اهمیت این سیاست‌ها و البته تحذیر از بی‌اعتنایی به آن همانند سیاست‌های متعدد قبل، باعث شد رهبری با‌توجه‌به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کنند: «سیاست‌ها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظف‌اند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش کنند»؛
۳. ساختار سیاست‌های ابلاغی که در ۱۷ بند تنظیم شده است، عبارتند از: ابتنای قانون‌گذاری بر مبانی و موازین اسلامی و قانون اساسی، رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی، اصول استقلال قوا، تأمین ضروریات و اولویت‌های قانون‌گذاری، توجه به بقای مصلحت در قوانین و امکان ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت، طراحی سازوکارهای تضمین الزامات مذکور و قانونمندی؛
۴. مهم‌ترین آسیبی که به این سیاست‌ها همانند سیاست‌های قبلی ممکن است وارد شود، مسأله فقدان شاخص‌ها و سنجه‌هایی است که الزامات این سیاست‌ها را در اجرا قابل ارزیابی و تضمین می‌کند. درواقع، سیاست‌های مذکور اجمالا کلیاتی هستند که در متون حقوقی مورد وفاق قرار گرفته‌اند؛ ولی مسأله جدی همان نکته است که رهبری در حاشیه این سیاست‌ها درج کرده است: «سه قوه موظف‌اند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش کنند».
به‌عبارت‌دیگر، نتیجه تلاش مجمع در تنظیم سیاست‌ها به روش معمول این نهاد نشان می‌دهد تجربه سابق ممکن است این بار هم تکرار شود و بهترین راهکار این بود مجمع همان‌طورکه در جزء ۹ از بند دهم سیاست‌های یادشده درج کرده است: جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری خود نیز شایسته و به همین قاعده پایبند بود و در تنظیم درفت اولیه از الگوی مشارکت متخصصان و مجریان مربوط استفاده حداکثری می‌کرد.
این روش همان خلاقیت بازی است که در قانون‌گذاری لازم است؛ در غیر این‌صورت نتیجه قوانین و مقررات مصوب، نمی‌تواند اثربخشی و راهگشایی موردانتظار را داشته باشد. این رویکرد کلی را حدود هشت سال پیش نیز رهبری مطرح کرده بودند: «ما در همه مسائل احتیاج داریم به قانون‌های راهگشا» (۱۸اسفند۱۳۹۰).
۵. سیاست‌ها جنبه نوعی و عام‌الشمول دارند؛ به این معنا که لازم است در همه اسنادی که جنبه لازم‌الاجرا دارند، موردتوجه قرار گیرند. درواقع، همان‌طورکه به‌طورصریح در حاشیه سیاست‌ها قوای سه‌گانه موردحکم قرار گرفته‌اند، مخاطب این سیاست‌ها صرفا مجلس نیست؛ بلکه قوای سه‌گانه مشمول این بایسته‌ها هستند. مشکلی که حسب برخی اظهارنظرهای اخیر مستند به ذکرنشدن سایر نهادهای واضع قاعده شده، ممکن است به این سند تحمیل شود و بسیاری از نهادهای قاعده‌گذار خود را به‌دلیل خروج حکمی، از مفاد سیاست‌ها مستثنا انگارند.
در‌حالی‌که به‌صورت ضمنی سند در مواردی درکنار کلمه «قوانین» از کلمه «مقررات» و «مصوبات» استفاده شده است. جالب آنکه بند سوم سیاست‌ها که مقرر می‌دارد تعیین سازوکار مناسب برای مغایرت‌نداشتن مقررات با قانون اساسی اطلاق دارد و ناظر به تمامی مقررات است و اگر مفهوم عام مقررات در نظر گرفته شود، مشتمل بر همه قواعد، مصوبات و الزامات است.
هرچند شایسته این بود دایره شمول بایسته‌های سند یا به‌صورت نهادی یا به‌صورت مفادی ذکر می‌شد. در‌این‌صورت، تحقق بند ۱۷ سیاست‌ها به‌نحو مطلوب‌تری تضمین می‌شد. این بند برای جلوگیری از قانون‌گریزی عمومی و نهادی مقرر داشته است: «ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به مطالبه عمومی». درهرصورت، میل به قانون‌گریزی و استثناانگاری، می‌تواند از اثربخشی این سیاست‌ها بکاهد./1360//101/خ
ارسال نظرات