نظام بانکداری اسلامی تامین کننده مقاصد شریعت است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام قنبرزاده عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام، امروز در نشست «نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی» که در شعبه مرکزی بانک پارسیان برگزار شد، گفت: ما باید بتوانیم از ظرفیت های فقهی به گونه ای استفاده کنیم که سیستمی باشد.

وی یکی از آن روش ها را روش مهندسی معکوس بیان کرد و ادامه داد: در این روش ابتدا نظام بانکی متعارف در تمدن غربی مورد بررسی قرار می گیرد و اجراء و مولفه های آن بررسی می شود. آنگاه حکم تک‌تک این اجزاء از فقه اسلامی استخراج و استنباط شده سپس نظامی که متناسب با چنین احکامی باشد طراحی می شود.

حجت الاسلام قنبرزاده روش دیگر را روش نقد و بررسی دانست و ابراز کرد: این روش اگر چه در طراحی یک کل نظام‌مند متفاوت از «روش عدم مغایرت» عمل می کند اما در استنباط احکام غیر از «روش عدم مغایرت» روش دیگری را پیشنهاد نداده است. این نظام مسائل تشکیل یک نظام از نظام غربی گرفته شود اولین گام انحراف در روش پژوهش در تحقیقات اسلامی محسوب می شود.

عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام ادامه داد: چرا که نهاد مالی در نظام اسلامی دارای اجزاء و مولفه هایی است که اساسا در بانکداری غربی وجود ندارد و بالعکس مانند قاعده منع تداول ثروت در اختیار عده ای خاص ه چه بسا در بانکداری غربی مطلوب شمرده شود ولی در نهاد مالی اسلامی باید جلوی آن گرفته شود.

وی افزود: طراحی یک نظام جدید در میان اجزای به دست آمده نیازمند روشی مبرهن که حجیت این روش نیازمند استدلال است.

حجت الاسلام قنبرزاده درخصوص روش فقه و مقاصد و مصالح آن، اظهار داشت: این روش در میان متفکران اهل سنت رواج بیشتری داشته است که مبتنی است بر مبنای اهل سنت در پذیرش مقاصد و مصالح به عنوان یکی از احکام؛ همچنین در اصول فقه شیعه این موارد تنها اگر یقینی و قطعی باشد مورد قبول است و الا اگر در حد گمان و احتمال باشد حجت نخواهد بود.

عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام ادامه داد: در بسیاری از مکتوبات اهل سنت در مقابله با مسائل مستحدثه و نیاهای جدید با تکیه بر مصالح جامعه و مقاصدی که در شریعت روی آن تاکید شده احکام جدید صادر می شود و به تبع می توان براساس این احکام نظاماتی را نیز طراحی کرد.

وی اظهار داشت: وجود اشکال مبنایی در رابطه با عدم حجیت ظنون مگر با اعتبار شارع بر اساس این روش که می توان نظامات متعدد کاملا متفاوتی را طراحی کرد که هر یک تنها ادعای رسیدن به هدف معینی را دارد و همه اینها کاملا اسلامی خواهد بود. پذیرش این معنی نزد فرق اسلامی حتی اهل سنت مشکل است.

عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام افزود: در این روش راه نفوذ ارزش ها و تفکرات غربی به نظام طراحی شده به عنوان نظام اسلامی بسیار باز است و به راحتی می تواند در قالب روشهای پیشنهادی بدون توجه به ارزش های اسلام خیلی چیزها را در اذهان انسان ها مسلم جلوه دهد.

حجت الاسلام قنبرزاده با اشاره به حجیت مقاصد در نظامات، ابراز کرد: برخی اندشمندان شیعه با وجود اذعان به عدم حجیت روش فقه مقاصد معتقدند در احکام مربوط به نظام اقتصادی مقاصد شریعت حجیت دارد و تنها احکامی را می توان امضا کرد که در راستای مقاصد مطلوب اسلامی باشد در این روش حکم به جواز تک تک اجزای نظام بانکی کافی نیست و به شرطی مشروع خواهد بود که تامین کننده مقاصد شریعت باشد.

وی درباره روش حرکت از روبنا به زیربنا، گفت: در این روش با اتکا به روش فقه جواهری و اصطیاد قواعد از احکام متعدد است. کشف ضوابط کلی حاکم بر نظام اقتصادی از طریق مراجعه به احکام شریعت یا قواعد کلی که به اصطلاح شهید صدر مذهب اقتصادی و یا مکتب اقتصادی نام دارد.

عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام درخصوص روش حرکت از مبانی، ادامه داد: برای کشف و طراحی نظامات اجتماعی غلط است که از ابتدا به سراغ فقه برویم بلکه باید برویم به سراغ مبانی فکری و معرفی اسلام و براساس آن اهداف و ارزشهای مورد نظر اسلام کشف کنیم.

حجت الاسلام قنبرزاده ادامه داد: آنگاه با استفاده از تجریبات موجود در علوم بشری راهی براساس آن مبانی برای اهداف مورد نظر طراحی کنیم. که البته نباید با ادله فقهی در تنافی باشد. اگر پس از ارائه نظام طراحی شده به فقه توانستیم جواز آن را ثابت کنیم نوبت به اجرای آن در جامعه می رسد./813/پ202/ب1

گزیده ای از خبر را می توانید در کلیپ صوتی زیر بشنوید