آخرین آزمـون شوک‌ درمـانی نئـولیبـرال‌ها

به گزارش خبرگزاری رسا، بروز و ظهور میدانی التهابات ناشی از افزایش شبانه قیمت بنزین میان مردم کمرنگ شده است؛ البته بی‌تردید این به‌معنی پذیرش با طیب‌خاطر مردم نیست و رنجش میان افکارعمومی -که حتی به‌اندازه کلامی نیز از سوی دولتی‌ها ضرورتی به توجیه‌شان دیده نشده بود- به‌طور طبیعی وجود دارد. در این میان اقدامات اشرار و آشکارشدن تلاش چندساله آنان برای دستیابی به چنین فرصتی جهت براندازی و اغتشاش علیه نظام جمهوری اسلامی باعث شد بار دیگر مردم نشان دهند همچنان در برابر سوءمدیریت‌ها صبر خواهند کرد. مرور اخبار طی هفته گذشته و روزهای اخیر نشان می‌دهد حتی میان حامیان دوآتشه دولت نیز کمتر کسی پیدا می‌شود که از به‌هنگام بودن اقدام دولت دفاع کند و زمان اجرای احیای کارت سوخت و افزایش قیمت‌ها را مناسب بداند. از این منظر این سوال ایجاد می‌شود که چه تاکتیکی افزایش شبانه بنزین آن‌هم در ساعت صفر بامداد روز جمعه را برای ژنرال‌های دولت تجویز کرده بود؟ یا به‌عبارت دیگر، چه ضرورتی ایجاب می‌کرد دولتی‌ها از اجرای گام‌به‌گام این مصوبه سران قوا چشم بپوشند و تدبیرشان بر اجرای دفعی این سیاست حکم کند.

 دکترین شوک؛ نسخه تجویزی لیبرالیسم

میلتون فریدمن، مشاور اقتصادی سرشناس رونالد ریگان، رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا، بیش از سه دهه تلاش کرد تاکتیک اصلی نظام سرمایه‌داری معاصر را جا بیندازد؛ تاکتیکی که نائومی کلاین، روزنامه‌نگار آمریکایی از آن به‌عنوان «دکترین شوک» یاد می‌کند و در کتابی با همین عنوان به شرح ابعاد مختلف آن می‌پردازد. نوشداروی فریدمن در بحران خلاصه می‌شود، چه بحرانی واقعی و چه رویدادی که درست یا غلط به‌ هر ترتیب در افکارعمومی بحران تلقی شود. در چنین شرایطی با کمک پرورش بدیل برای سیاست‌های اقتصادی موجود می‌توان به زمانی رسید که آنچه از نظر سیاسی تاکنون «ناممکن» بود، «اجتناب‌ناپذیر» شود. فریدمن تاکید داشت که سرعت، ناگهانی‌بودن و گستره دگرگونی‌های اقتصادی واکنش‌هایی روانی را میان مردم برخواهد انگیخت که تعدیلات اقتصادی را تسهیل خواهد کرد. او برای راهکار خود عبارت «شوک‌درمانی اقتصادی» را برمی‌انگیزد و از سوی دیگر براساس توصیه‌های ماکیاولی تاکید دارد شوک‌ها باید سریع، پیاپی و ضربتی باشد. به‌عبارت دیگر، این استاد لیبرال دانشگاه شیکاگو که دکترین اقتصادی‌اش آن را به مکتب شیکاگو معروف کرده، معتقد است در این تاکتیک مهم این است که پیش از آنکه جامعه بحران‌زده بار دیگر اسیر وضع موجود (پیش از بحران شود) تغییری سریع و غیرقابل بازگشت بر جامعه تحمیل شود تا آنجاکه به توصیه فریدمن، دولت نهایت حدود 6 تا 9 ماه فرصت خواهد داشت وگرنه فرصت از نگاه لیبرال‌ها طلایی شوک بر جامعه از بین خواهد رفت!از این‌رو در دهه‌های بعد از نیمه دهه 1970 که فریدمن به‌عنوان مشاور آگوستو پینوشه، دیکتاتور شیلی برای اولین‌بار شوک‌درمانی اقتصادی را جهت علاج تورم افسارگسیخته تجویز کرد –اقدامی که خصوصی‌سازی خدمات آب و برق، کاهش مخارج اجتماعی دولت ازجمله جایگزینی مدارس خصوصی به‌جای مدارس دولتی، حذف مقررات از بازار را علاوه‌بر کاهش مالیات و آزادسازی تجارت خارجی در پی داشت- دولت‌های طرفدار بازار آزاد نیز در تحمیل برنامه‌های فراگیر خود روش شوک‌آور یا به‌عبارتی، شوک‌درمانی اقتصادی را برگزیدند. اقدامی که در اکثر نقاط جهان طرفداران نولیبرالیسم یا پیروان اقتصاد و تجارت آزاد یا جهانی‌سازی را به خود جلب کرد. البته این دکترین تنها از بعد داخلی و از نگاه به عملکرد دولت‌ها قابل بررسی نیست.

بی‌تردید اگر از منظر این دکترین به وقایع چند سال اخیر جهان بنگریم، شاهد خواهیم بود سرمایه‌داری بنیادگرا برای پیشبرد اهداف خود همواره نیازمند فجایع بوده است؛ فجایعی که در کودتا، جنگ، تحریم و... نمود و بروز یافته است. به‌عبارت دیگر، به‌طور کلی شوک‌های کودتای (اعم از جنگ، تحریم، کودتا و هرگونه بحران‌آفرینی در سایر کشورها) سازمان سیا و ایالات متحده آمریکا را می‌توان شکل دیگر دکترین شوک دانست؛ دکترینی که شوک اقتصادی آن همان‌گونه که اشاره شد توسط فریدمن ابداع شد. از این منظر هرگونه بحران‌آفرینی در کشورها توسط ابرقدرت‌ها و حتی فجایع طبیعی می‌تواند آنها را در شوک قرار دهد. در مرحله بعد سیاستمداران لیبرال و نئولیبرال از ترس و پریشانی ناشی از شوک اول بهره‌برداری کرده و شوک ثانویه را به جامعه وارد می‌کنند تا به‌عبارت دیگر، شوک‌درمانی اقتصادی را پیش ببرند. نائومی کلاین در کتاب دکترین شوک به‌صراحت اشاره می‌کند که در حال حاضر برخلاف گذشته سیاست آزادسازی بازارها از طریق نظام سرمایه‌داری بدون نیاز به ظاهر‌سازی و توجیه از طریق «زورگویانه‌ترین شیوه ممکن بر جوامع تحمیل می‌شود.» یعنی از طریق اشغال نظامی خارجی در پی یک تهاجم یا هر اقدام زورگویانه دیگری.

کلاین حتی تاکید دارد حادثه 11 سپتامبر 2001 گویی به واشنگتن چراغ‌سبزی داد تا بر نظرخواهی از کشورهای دیگر درباره تمایل یا عدم تمایل آنها به تجارت آزاد و دموکراسی نقطه پایانی گذاشته و «با استفاده از عملیات نظامی شوک و ارعاب آغاز به تحمیل تجارت آزاد و دموکراسی به شیوه آمریکایی کند.» دولت بوش بدون معطلی با توسل به هول و هراس حملات 11 سپتامبر متوسل شد تا نه‌فقط «جنگ کذایی با تروریسم» را راه اندازد، که نیز اطمینان ایجاد کند این جنگ طرحی کاملا سودآور و صنعت در حال شکوفایی جدیدی است که به قول کلاین در کالبد رو به احتضار اقتصاد ایالات متحده خواهد دمید. به‌عبارت دیگر، پیشبرد اهداف از طریق شوک و استفاده از فضای بحران (چه ساختگی و چه واقعی) را می‌توان دسیسه سیاست لیبرال برای تحمیل سیاست‌های اقتصادی نامطلوب بر کشورهای مقاوم علیه نظام لیبرالی و امپریالیسم جهانی دانست؛ سیاستی که کلاین در دکترین شوک، «مجموعه سرمایه‌داری فاجعه» می‌خواند. به بیانی ساده، در دکترین فریدمن پیشبرد امور با مهندسی جامعه از طریق شوک پیش می‌رود خواه این امور اهداف کشورهای استعمارگر علیه سایر دول باشد و خواه سیاست‌های دولت‌ها و سیاستمداران لیبرال که شوک ناشی از اقدامات استعمارگر نیز بهترین محمل را برای پیشبرد اهداف و امیال آنان و درواقع شوک ثانویه به جامعه فراهم می‌کند. شوک‌هایی که همان‌گونه که اشاره شد باید سریع و پیاپی باشد وگرنه اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.

نئولیبرالیسم و فرمان شوک‌های پیاپی

با مرور مختصر ابعاد دکترین شوک هم شاید دیگر ابهام‌آمیز نباشد که چرا کلید تدبیر دولت دوازدهم شبانه به‌سراغ باز‌کردن قفل قیمت بنزین و تک‌نرخی کردن آن رفت. حسن روحانی در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» که در سال 1389 منتشر کرده است به‌صراحت بهترین مکتب اقتصادی ایران را مکتب نئوکینزی معرفی می‌کند. در ابتدای دولت تدبیر و امید نیز ردپای علاقه‌مندی دولت به اقتصاد راست یا به‌عبارت دیگر، نئولیبرالیسم مشهود بود. از سوی دیگر روحانی شبیه‌ترین فرد به سیاست‌های اکبر هاشمی‌رفسنجانی خوانده می‌شد و به تبع آن طرفدار اقتصاد بازار آزاد بود.  از این‌رو روحانی حتی چند هفته پیش از آغاز به‌کار رسمی دولت اولش (سال 92) در جمع اعضای اتاق بازرگانی تصریح کرد: «من اعتقاد دارم دولت باید ناظر و سیاستگذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری پرهیز کند و فرصت دهد فعالان اقتصادی امور تصدی‌گری اقتصاد را به دست گیرند.»

 اگرچه به‌طور کلی بی‌ایده‌گی دولت باعث شد طی 6 سال گذشته فرمان اقتصادی دولت گاهی به راست و گاهی به چپ منحرف شود. در همین راستاست که عباس آخوندی، یار غار و حلقه نزدیک به روحانی در دولت اول تدبیر وزیر سوگلی محسوب می‌شد و رفته‌رفته در حمایت از لیبرالیسم و عدم پایبندی دولت به رهنمودهای اقتصادی این مکتب، عطای کابینه را به لقایش بخشید. دلار جهانگیری یا همان دلار 4200 تومانی را نیز متبلورترین مصداق گردش به چپ دولت در اقتصاد می‌توان خواند. اگرچه همزمان با پیشبرد دلار دستوری خرید خدمت یا برون‌سپاری خدمات در حوزه آموزش که از اصلی‌ترین مصدایق اقتصاد نئولیبرال محسوب می‌شود، در دولت پیگیری شد تا آنجاکه حتی در بند 21 لایحه بودجه 98 نیز آمده بود اگرچه توسط مجلسی‌ها از قانون بودجه 98 حذف شد. با این وصف این سوال که چرا دولت تدبیر و امید جامعه تازه به سکون رسیده ناشی از افسارگسیختگی ارز را به شوکی دیگر فرو برد، دیگر سوال به‌جایی به‌نظر نمی‌رسد؛ چراکه همان‌گونه که اشاره شد به تعبیر فریدمن، شوک‌درمانی اقتصادی در نگاه لیبرالیسم زمانی اثربخش خواهد بود که جامعه بحران‌زده اسیر وضع موجود نشده باشد و به‌عبارت دیگر، پیش از آنکه جامعه و افکارعمومی با شرایط بحران کنار آمده باشد، بحران بعدی باید ایجاد شود تا اثرگذاری خود را داشته باشد. از این‌رو بی‌راه نیست که اقتصاددانان دولتی شبانه و دفعی‌بار و بارهای دیگر نیز به امید اثربخشی شوکی دیگر بر جامعه وارد کنند.

 شوک‌درمانی و اجتناب‌ناپذیری سیاست‌های ناممکن  

آن‌طور که اشاره کردیم، میلتون فریدمن معتقد است: «در شرایط شوک اقتصادی به زمانی می‌رسیم که آنچه از نظر سیاسی تاکنون ناممکن بود، اجتناب‌ناپذیر می‌شود.» پس از آغاز به‌کار دولت دوازدهم در تابستان 96، ‌بحث از کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌صورت گسترده مطرح شد، به‌نحوی که نیمه دوم سال 97 به صحنه موافقان و مخالفان الحاق کامل ایران به مصوبات چهارگانه تبدیل شد. در حالی که برخی کارشناسان بر آن بودند که به‌واسطه اطلاعاتی که از کشور خارج می‌شود، نظام تحریم‌های آمریکا و FATF دو ابزار در طول هم برای تکمیل کارکردهای تحریمی علیه ایران هستند، دولت و جریان حامی او بر پیوستن به این کارگروه اصرار داشتند. چنانکه رئیس دفتر رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای تاکید کرد مخالفان FATF مسئولیت مخالفت خود را برعهده گیرند، چه کارگروه موردنظر چندماه بیشتر به ایران فرصت نداده و اگر این الحاق صورت نگیرد در لیست سیاه قرار می‌گیریم و عملا خودمان، خودمان را در شرایط تحریم قرار می‌دهیم. غلامرضا انصاری، ‌معاون اقتصادی وزیر امور خارجه نیز تصریح کرد عدم پیوستن به FATF تیر خلاص به سیستم بانکی ایران است. این نحوه موضع‌گیری به این معناست که کشور در شرایط بن‌بست قرار دارد و در این شرایط هیچ راهی جز پیوستن به یک معاهده بین‌المللی وجود ندارد، موضوعی که اساس دکترین شوک بر آن نهاده شده است.

مطابق این نظریه همواره ضربات اصلی و بهره‌برداری عمده باید در زمان یک فاجعه و در شرایط غیرعادی صورت گیرد؛ یعنی زمانی که کشور در محاصره اقتصادی قرار دارد و فشار تحریم از طرف دشمن به حداکثر رسیده، دولت آنچه می‌خواهد را به‌عنوان نسخه شفابخش به مردم توصیه می‌کند در حالی که هیچ انتخاب دیگری وجود ندارد. البته این تنها موردی نیست که دولت در موقعیت غیرعادی دست به این اقدام زده و مشابه چنین وضعی در ابتدای دولت یازدهم نیز پیش آمد؛ زمانی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی حتی از واردکردن کالاهای ضروری مثل دارو عاجز بود، روحانی با شعار گشایش اقتصادی، ریاست دستگاه اجرایی را به دست گرفت و با توجه به وضع موجود و فقدان راه‌حل کارآمد توانست سیاست مذاکره و تعامل با غرب را جامعه‌پذیر کند. در اینجا اگرچه دولت شوکی وارد نکرد، اما از شوک قبلی به‌عنوان یک موقعیت خوب برای اعمال سیاست‌های مبتنی‌بر لیبرالیسم استفاده کرد. به‌طور کلی تحریم‌های شدید آمریکا برای سیاست‌ورزان لیبرال در کشور خوشایند است، ‌چه این تحریم‌ها به‌مثابه یک شوک سنگین، خود اهرم فشاری برای اعمال سیاست‌های لیبرال است. موضوعی که بارها از زبان فعالان جریان اصلاحات شنیده شده و تلقی آنها این است که تحریم‌های آمریکا مجموعا برای پیشبرد هدف آنها مفید است. با این اوصاف به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر میان تحریم‌های خارجی و لیبرال‌های داخلی یک همکاری نزدیک برای رسیدن به یک هدف مشترک پیدا شده است.

 نخستین شوک درمانی در اقتصاد ایران

سال‌های پس از جنگ ایران و عراق، دولت وقت را در موقعیتی قرار داد که هیچ موضوعی نمی‌توانست اولویت سروسامان دادن به خرابی‌های بعد از جنگ را به حاشیه رانده و تمرکز سران آن را به موضوعی دیگر معطوف کند. دولتی که با شعار سازندگی بر سر کار آمده بود و عبور از بحران‌های اقتصادی بعد از جنگ و ایجاد رونق اقتصادی را ماموریت نخست خود می‌دید.جنگ بار سنگینی را روی دوش اقتصاد کشور گذاشته و بسیاری از زیرساخت‌ها را نابود کرده بود. در چنین شرایطی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی سیاست‌هایی را در دستورکار دولت وقت قرار داد که به «تعدیل اقتصادی» شهرت یافت. سیاست‌هایی که به پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در ایران به اجرا درآمد و درنهایت تبعاتی را در جامعه ایران برجای گذاشت که نه‌تنها در اقتصاد که در تاریخ نیز ماندگار شد. تعدیل اقتصادی در حقیقت نوعی سیاست اقتصادی است که در آن دولت‌ها برای رسیدن به اهداف موردنظر که همان آزادسازی قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری در بخش تولیدی، سیاست‌های تجاری و انقباض دستمزدها و... است، اصلاحاتی را در نحوه برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت اعمال می‌کنند. این سیاست همچنین شامل اصلاحات تند و بنیادینی است که منجر به کناره‌گیری کامل دولت از اقتصاد حتی در بخش‌هایی چون بهداشت و آموزش می‌شود.

سیاست‌های تعدیل اقتصادی که با تمرکز بر خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی قرار بود به اصلاح ساختاری اقتصاد ایران بینجامد و زیربنای رشد و توسعه شود، نتیجه‌ای عکس داشت و خروجی آن برخلاف پیش‌بینی‌های سیاستگذاران دولت سازندگی بود. همان روزها البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی نگاهی انتقادی به ابتکار دولت برای برون‌رفت از وضع موجود داشتند و آن را نوعی «شوک‌درمانی» تلقی می‌کردند.از قضا شوک مورد بحث، سخت جامعه را در بهت فرو برد و همان هنگام افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، تورم بالا و بحران‌های پولی و مالی و از همه مهم‌تر رکود، اقتصاد کشور را دربرگرفت. شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی بحران‌های اجتماعی کم‌سابقه‌ای را پدید آورد و خصوصی‌سازی که انتظار می‌رفت به مردمی‌بودن اقتصاد بینجامد، به خصولتی‌سازی تغییر ماهیت داد و این سیاست‌ را با شکست مواجه کرد. مردم آمادگی برخورد با دیوار بلند دشواری‌های معیشتی پدید آمده و از همه مهم‌تر تورم بالای 50 درصدی را نداشتند و همین باعث شد نارضایتی‌شان را کف خیابان‌ها فریاد بزنند؛ اتفاقی که بیش از هرچیز در شهرهایی چون اسلامشهر و قزوین نمود داشت.درنهایت نیز سیاست تعدیل اقتصادی در حالی که هزینه‌های زیادی را به بار آورده و تبدیل به تهدیدی برای موجودیت نظام شده بود از سوی رئیس‌جمهور متوقف شد.

آزادسازی بازار به‌نفع ثروت و قدرت

فریدمن اگرچه مکتبش را «تلاشی برای آزادکردن بازار از چنبره دولت» تبلیغ می‌کند ولی به تعبیر کلاین، هرجا که دیدگاه بنیادگرای وی در جهان واقعی پیاده شده و تحقق یافته است، نتایج برجای مانده نقض تصویر‌سازی وی را ثابت می‌کند.به‌عبارت دیگر، طی سه دهه گذشته در هر کشوری که سیاست‌های مکتب اقتصادی شیکاگو پیاده شده است، آنچه به‌منصه ظهور رسیده یک ائتلاف قدرتمند حاکم بین چند شرکت بزرگ و طبقه‌ای از سیاستمداران اکثرا ثروتمند بوده است. رخدادی که در ایران نیز به‌منصه ظهور رسیده است. دولت سازندگی به‌عنوان اولین دولت طرفدار اقتصاد آزاد در جمهوری اسلامی ایران، منجر به حزب دولت‌ساخته کارگزاران سازندگی شد؛ افرادی که در کارگزاران گردهم آمده بودند عمدتا به‌اصطلاح مدیران دولت هاشمی‌رفسنجانی محسوب می‌شدند. افرادی که طبقه سیاستمداران به‌اصطلاح اکثرا متمول ایرانی را تشکیل می‌دادند. ائتلافی که نتیجه آن را همین چند وقت اخیر در دادگاه‌های شبنم نعمت‌زاده شاهد هستیم. ردپای چنین تفکری را حتی در برخی خصوصی سازی‌ها هم  می‌توان دید، آنجاکه به تعبیر رهبر انقلاب به بهانه اصل 44 و خصوصی‌سازی کارخانه به افراد سوءاستفاده‌چی داده شد که درنهایت کارخانه تعطیل و برج ساخته شود!

تجربه جهانی دکترین شوک شیلی

نخستین تجربه شوک‌درمانی نئولیبرال، در سال 1975 در کشور شیلی و بعد از روی کار آمدن دولت کودتایی ژنرال پینوشه به‌وقوع پیوست؛ جایی که میلتون فریدمن، استاد دانشگاه شیکاگو و شاگردانش به سمت مشاوران اقتصادی پینوشه منصوب شدند و به دولت کودتا پیشنهاد کردند تغییرات اقتصادی نظیر آزادسازی تجارت، خصوصی‌سازی آب، برق و تلفن، آزادسازی قیمت سوخت، حذف یارانه‌ها و... را در فاصله سه تا 6 ماه به اجرا درآورد.پینوشه به توصیه‌های مشاورانش عمل کرد و بسیاری از آنهایی که سوابق حقوق ‌بشری رئیس دولت کودتا را نکوهش می‌کردند، ژنرال را می‌ستودند که جسورانه به استقبال بنیان‌های بازار آزاد رفته است. دولت به استقبال سرمایه‌گذاری خارجی رفت، سیاست‌های حمایت‌گرایی را لغو و بنگاه‌های اقتصادی را مجبور کرد یا به رقابت با شرکت‌های خارجی بپردازند یا اینکه بازار را ترک کنند.فریدمن و شاگردانش که تحت‌عنوان پسران شیکاگویی از آنها یاد می‌شود، تاکید داشتند دولت‌ وظیفه‌ای برای تثبیت ‌دستمزدها، کنترل ‌قیمت‌ها یا مهار تورم‌ ندارد، بلکه دولت ‌باید صرفا عرضه‌ پول‌ را تنظیم ‌و آن ‌را برای ‌اقتصاد تامین ‌کند.این اصلاحات البته هزینه اجتماعی و اقتصادی زیادی را به بار آورد. دنباله‌روی از سیاست‌های بازار آزاد، شیلی را دچار رکود اقتصادی شدیدی کرد. نتیجه این اقدامات این بود که در پایان دوران ریاست‌جمهوری پینوشه نزدیک به 40 درصد جمعیت شیلی زیر خط فقر زندگی می‌کردند. علاوه‌بر این، پیروی از اصول صادرات تعدیل ساختاری و صادرات بی‌رویه منابع طبیعی و کشاورزی، باعث شد فشارهای عظیمی بر محیط‌زیست شیلی وارد شود، مضاف بر آن 30 سال رکود تورمی، تشکیل طبقه نوکیسه ابرسرمایه‌دار را هم باید جزء تبعات بلندمدت این سیاست‌ها دانست.

انگلیس

انگلیس دوره مارگارت تاچر را نیز باید نسخه دیگری از دکترین شوک قلمداد کرد. در سه‌سال اول حکومت تاچر، بیکاری در پست‌های اقتصادی دوبرابر شد و موجی از اعتصاب به‌راه انداخت. همین وضعیت باعث شد فون‌هایک –از رهبران نئولیبرالیسم و استاد نخست‌وزیر وقت انگلیس- نسخه شوک‌درمانی را به تاچر پیشنهاد دهد؛ پیشنهادی که البته تاچر به‌واسطه داعیه‌داری انگلیس در دموکراسی تا مدت‌ها زیر بار آن نمی‌رفت، اما درنهایت او نیز تن به آن داد.چیزی که تاچر را نجات می‌داد یک بحران واقعی بود. سال 1982، خاک انگلیس به شکل مشکوکی مورد حمله واقع شد و تاچر اقدام به اعزام نیروی دریایی خود برای نجات جزیره فالکلند کرد که توسط ارتش آرژانتین مورد هجوم واقع شده بود. با پیروزی در این جنگ ساختگی، تاچر دوباره محبوبیت خود را به دست آورد و توانست در سال 1983 دوباره به حکومت برسد. ولی بازهم طولی نکشید که اعتصاب یک‌ساله‌ معدن‌چیان، این کشور را دچار آشوب کرد. تاچر اما با سرکوب نهادهای دموکراتیک و اعتراضات مردمی و شوک حاصل از جنگ فالکلند و تحریک احساسات میهن‌پرستانه‌ مردم کشورش، سیاست‌های نئولیبرالی را به اجرا درآورد. در حقیقت با شکست اعتصاب کارگران معدن، روش‌های انقلابی فریدمن وارد انگلیس شد. تاچر صنایعی مانند فولاد، برق، گاز، ارتباطات، خطوط هوایی و شرکت‌های نفتی را به فروش گذاشت و حتی خدمات بانکی را هم از سیطره‌ دولت خارج کرد؛ گزاره‌هایی که همگی ریشه در سیاست‌های نئولیبرالی پسران شیکاگو داشت.

عراق

کارنامه شوک‌درمانی در شیلی که به پمپاژ ثروت در دهک‌های بالای جامعه و نابودی بخش بزرگی از طبقه متوسط در اثر شوک‌های وارده منجر شد، سناریو‌یی است که قربانیان دیگری هم داشت. حمله نظامی به عراق را باید یک نمونه از شوک‌هایی دانست که از نظر نئولیبرال‌ها -در دکترین شوک- می‌شد از آن بهره گرفت و راه را بر جهانی‌کردن نئولیبرالیسم هموار کرد. بسط نئولیبرالیسم در عراق پس از صدام را در سیاست‌های مختلف که پس از جنگ در این کشور به اجرا گذاشته شد می‌توان دید. بخش‌های زیادی از قانون اساسی عراق با این هدف تدوین شده بود که در‌های این کشور را روی سرمایه‌گذاری خارجی باز و خصوصی‌سازی را عملیاتی کند.علاوه‌بر این، شرکت‌های خارجی و بانک جهانی برای توسعه عراق مدام به دولت توصیه می‌کردند سهم دولت را در حوزه عمومی کاهش دهد و بخش‌های مختلف را به بخش خصوصی و شرکت‌های بین‌المللی واگذار کند. با افزایش حضور شرکت‌های بین‌المللی و مداخلات کشورهای منطقه، عراق تبدیل به فضای امنی برای رشد فساد شد. مدیرانی که در دولت مسئولیت می‌گرفتند بیش از آنکه نماینده مردم باشند، لابی این شرکت‌ها شدند و همین منجر به افزایش بی‌نظمی و فساد در ساختار شد؛ موضوعی که مهم‌ترین زمینه اعتراضات ماه‌های اخیر این کشور را فراهم آورد./1360/د101/ب1