استعفای دولت عراق از منظر قانون اساسی این کشور
کارشناس حقوقی درباره استعفای نخست‌وزیر عراق گفت بر اساس قانون اساسی، دولت کنونی پس از استعفا، به مدت یک ماه به دولت پیشبرد امور تبدیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رسا، «علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراق، درباره بُعد قانونی و حقوقی استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر این کشور توضیح داد.
وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المسله»، اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی، به واسطه استعفای عبدالمهدی کلیه اعضای کابینه بدون هیچ استثنایی، مشمول استعفاء می‌شوند.
دولت کنونی عراق پس از استعفا، به مدت تنها یک ماه به دولت پیشبرد امور تبدیل خواهد شد و این مدت قابل تمدید نخواهد بود. رییس‌جمهور نیز ملزم است تا فراکسیون سیاسی دوم در انتخابات اخیر را مامور تشکیل کابینه کند.
التمیمی افزود: در صورتی که طی یک ماه، نامزد جایگزینی برای نخست‌وزیری انتخاب نشود، رئیس‌جمهور شخصا ریاست دولت پیشبرد امور را برعهده خواهد گرفت.
عادل عبدالمهدی عصر دیروز طی بیانیه‌ای بعد از خطبه مرجعیت دینی عراق در نماز جمعه، از آمادگی خود برای استعفا خبر داد و گفت که درخواست خود را به پارلمان ارائه می‌کند.
نخست‌وزیر عراق هدف از استعفای خود را موافقت با دعوت مرجعیت دینی این کشور دانست.
«احمد الصافی» نماینده آیت‌الله سیستانی مرجعیت عالی عراق در خطبه‌های نماز جمعه دیروز شهر مقدس کربلا، ضمن بیان حرمت خون معترضان، از پارلمان خواست در مورد گزینه‌های بررسی اوضاع کشور و دولت عبدالمهدی تجدید نظر کند./983/ب
منبع: فارس
ارسال نظرات
نظرات بینندگان
چند روز پیش خدمت نماینده یکی از مراجع تقلید ساکن نجف بودم و نگرانی خود را نسبت به مباحث امنیتی برای بیوت مراجع ابراز کردم .
وضعیت عراق بسیار پیچیده شده است و اگر فکری نشود بیم آن وجود دارد اعتراضات بعضا به حق مردم به گونه ای توسط موج سواران خارجی و داخلی این کشور مدیریت شود که همه را غافلگیر کند .
در هر حال از دست ما که کاری بر نمی آید فقط میتوانیم ابراز نگرانی کنیم، متاسفانه ما در این قحط الرجال چاره ای جز اعتماد کردن به برخی حضرات صاحب قدرت نداریم، این در حالیست که بعضا شاهد هستیم برخی تصمیم گیران شعور ابتدایی را در مدیریت برخی بحران ها را هم ندارند و تخصصشان در ابراز تاسف پس از مصیبت ها است .
امیدوارم خدا به دو کشور شیعه عراق و ایران ترحم کند