۱۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۳
کد خبر: ۶۲۹۴۷۹
آیت الله علوی‌گرگانی:

طرح جدید بانکداری مجلس با نظارت فقها تصویب شود

طرح جدید بانکداری مجلس با نظارت فقها تصویب شود
حضرت آیت الله علوی‌گرگانی با بیان این که با حذف کلمه ربا مشکل حرمت حل نمی شود، گفت: طرح جدید بانکداری مجلس باید به نظر رهبر انقلاب و کارشناسان خبره اقتصاد و فقه برسد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری رسا، حضرت آیت الله علوی‌گرگانی استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم پیش از ظهر امروز در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی نیا، مسؤول کمیته پولی و مالی حوزه علمیه قم و دیگر اعضاء کمیته مالی و پولی حوزه اظهار داشت: مسائل فقهی کارشناسی دینی می خواهد و هر کسی نمی تواند کارشناس دینی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح جدید بانکداری که مجلس در حال تصویب است، یادآور شد: به عقیده من این طرح باید به نظر رهبر معظم انقلاب و بعضی از کارشناسان خبره در بحث اقتصاد و فقه برسد تا مشکلات دینی و علمی آن حل شود.

حضرت آیت الله علوی‌گرگانی در ادامه سخنان خود ضمن انتقاد از رویه فعلی بانک ها تصریح کرد: این راه حلی که بانک ها در پیش گرفته اند و مشغول بنگاه داری شدند، مشکلات زیادی برای کشور و کارخانجات تولیدی ایجاد کرده است.

وی در ادامه این دیدار یکی از مشکلات اصلی بانک داری در کشور را بحث ربا دانست و خاطرنشان ساخت: تا مراجع می گویند ربا ایراد دارد، می‌گویند: شورای فقهی اجازه داده، اما کدام فقیه؟ آیا فقیه این حرف را می زند که بگوید ربا ایرادی ندارد؟

استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم نظارت بر مسائل بانکی و مالی کلان کشور را نیازمند دید عمیق فقهی دانست و گفت: باید بر قوانین جدید، فقیه جامعه الشرایط با نظارت رهبری معین شود تا این قوانین از هر لحاظ مشکلی نداشته باشد.

حضرت آیت الله علوی‌گرگانی با بیان این که نمی‌توان با حذف کلمه ربا، ماهیت آن را هم از بین برد، ابراز داشت: گرفتن کلمه ربا، ولی انجام کارهایی که در حقیقت همان ربا است نوعی شیطنت است.

وی اضافه کرد: باید مواظب بود، جلوی این مسائل که به نام اسلام در حال انجام است، گرفته شود؛ چراکه طبق آیه قرآن ربا اعلام جنگ با خدا است، از این رو باید با تلاش زیاد جلوی ربا گرفته شود.

استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با انتقاد از اخذ دیرکرد توسط بانک ها خاطرنشان کرد: اگر کسی عمدا از پرداخت وام خود ممانعت کند در نظر گرفتن جریمه توسط دولت و یا نهادهای نظارتی اشکال ندارد اما تعیین جریمه دیرکرد برای هر وام گیرنده ای که بخاطر مشکلات متعدد اقتصادی توان پرداخت ندارد و سپس تغییر دادن اسم آن به اسم تعزیر حکومتی دردی را دوا نمی کند و همان حکم حرمت پا برجا است./1330/

ارسال نظرات