همه خسارت‌هایی که «ب. ز» دولتی‌ها به کشور تحمیل کرد

به گزارش خبرگزاري رسا، «هر زمان اسم بابک زنجانی را می‌آوریم تا دو هفته عده‌ای حمله می‌کنند! این نشان می‌دهد برخی افراد تا چه حد در فساد‌کردن گستاخ شده‎اند!»؛ اینها سخنان بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت است که این روزها برای فرار از پاسخگویی درباره مشکلات بنزینی مردم و همچنین مقابله با استیضاح به زبان آورده است.

بابک زنجانی یا همان «ب.ز» کسی بود که وزیر نفت دولت به او مدیون است؛ چرا که بهانه بزرگی بود تا در چند سال گذشته هر بار زنگنه با توسل به آن از پاسخگویی فرار کند؛ بیژن زنگنه برای چندمین بار مدعی شده است که ایستادگی در برابر فساد هزینه سنگینی برای او داشته است و او هرگز به امانت مردم خیانت نخواهد کرد.

مانور 4 ساله زنگنه روی فساد بابک زنجانی در شرایطی است که به گفته سخنگوی قوه قضائیه، وزارت نفت دولت روحانی، تازه 10 ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی از او شکایت کرده و حتی در پرونده بابک زنجانی، برای برخی از مدیران و معاونین وزارت نفت در دولت روحانی کیفرخواست صادر شده است.

کرسنت و خسارت ده ها میلیارد دلاری آن به کشور

وزارت نفت به خاطر جذابیت های مالی همواره محل اختلاس‌ها، رانت‌ها، قراردادهای مساله دار و ... بوده است و طبیعی است که همانگونه که فساد بابک زنجانی قابل پذیرش و دفاع نیست، فساد در پرونده هایی مانند کرسنت، استات اویل، توتال و ... هم قابل دفاع نیست اما همچنان بیژن زنگنه سعی کرده است درباره این پرونده ها و خسارات آنها به کشور و بیت المال سکوت کند.

قرار داد ننگین کرسنت که توسط آقای زنگنه در زمان خاتمی بسته شد، خسارت زیادی به کشور وارد کرد تا جایی که گاز ایران را به عملا با قیمتی نازل فروختند و خسارت دهها میلیارد دلاری روی دست کشور گذاشتند.

به گفته علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس در کرسنت 50 میلیارد دلار خسارت شامل جرائم و عدم‌النفع به کشور وارد شده که اگر یک حساب ریالی کنیم، باید گفت صدها میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده است.

خروج توتال و قراردادهایی که خسارت ایران را جبران نکرد

در جریان قراردادهای جدید نفتی در کشور موسوم به IPC نیز تلاش زنگنه در راستای محرمانه ماندن این قراردادها منجر به مشکلات و خسارات زیادی در کشور شد.

توتال در اواخر دهه 70 یعنی زمانی که همین آقای زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات بود، قرارداد توسعه فاز 11 پار جنوبی را با وزارت نفت بست. اما در آن دوره توتال کار را به لطایف‌الحیل عقب انداخت و آخر سر هم در سال 87 دست از کار کشید و رفت.

توتال دوباره در زمان وزارت آقای زنگنه به ایران بازگشت اما این بار به بهانه جذاب تر شدن قراردادهای نفتی در چارچوب ipc وارد قرارداد با ایران شد؛ قراردادی که در همان زمان بسیاری از کارشناسان اعلام کردند باید ضمانت اجرایی محکمی داشته باشد اما وزارت نفت کارشناسان را متهم به عناد کرده بود.

سرانجام با اعلام خروج آمریکا از برجام، توتال فرانسوی- آمریکایی، که پیدا بود منافع کلانش را در آمریکا به یک سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری در ایران نمی‌فروشد، زمزمه خروج سر داد.
اما زنگنه در پی متوقف شدن فعالیت‌های توتال در ایران، آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد «جریمه‌ای مشمول این کار توتال نمی‌شود، فقط آن پولی که این شرکت تاکنون هزینه کرده، به او عودت داده نمی‌شود»!

شرکت فرانسوی توتال در دو دهه اخیر روزانه 15 میلیون دلار خسارت به ایران زده است. این مطلب را اصغر ابراهیمی اصل مدیر عامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرده است. او در گفتگویی تصریح کرد: شرکت توتال با یک برنامه از پیش تعیین شده وارد صنعت نفت ایران شده، بنابراین در هیچ جای قرارداد IPC، ابزار و ضمانت اجرایی برای اعمال جریمه یا غرامت برای این شرکت وجود ندارد.

تعطیلی کارت سوخت و خسارت صدها هزار میلیاردی به کشور

این سخنان زنگنه در حالی است که تنها چند هفته از زمان افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن گذشته است و هنوز افکار عمومی درگیر این سوال است که اگر سهمیه بندی بنزین روش مناسبی بود چرا 4 سال و نیم این طرح توسط آقای زنگنه تعطیل شده بود و اگر این روش فسادزا بود چرا دولت دوازدهم در نهایت به اجرای آن تن داد؟

کمتر از یک هفته پیش دانشی، مدیر فنی سابق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از خسارت های حذف کارت سوخت به کشور صحبت کرده و مدعی شده بود که بیژن زنگنه با حذف کارت سوخت بیش از 100 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زده است.

وی همچنین می گوید: این خسارت بزرگ به کشور اگر خیانت تلقی نشود، قطعا سوء مدیریت عظیم و حیف علنی و گسترده بیت المال مسلمین و هدر دادن ثروت کشور است؛ او حتی در صادرات نفت خام هم موفق نبوده است!

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای خرداد ماه سال 94 تا 24 آبان ماه سال 98 که سهمیه بندی سوخت متوقف شده بود 53 ماه گذشته است که در هر روز بین 10 تا 20 میلیون لیتر سوخت قاچاق شده است.

با یک حساب سر انگشتی می توان دریافت به طور میانگین در 4 سال و نیم گذشته حدود 24 میلیارد لیتر سوخت از کشور به صورت قاچاق خارج شده است که رقم زیادی از منابع کشور به خاطر این سوء مدیریت و غرض ورزی با سیاست های دولت قبل از بین رفته است.

در صورت وجود سهمیه بندی بنزین و ذخیره شدن این میزان سوخت به عنوان یک فراورده نفتی و صادرات آن به کشورهای همسایه، با فرض سود 6 دلاری از محل صادرات هر لیتر بنزین به رقمی حدود 144 میلیارد دلار خواهیم رسید.

با احتساب میانگین 6 هزار تومان برای هر دلار در کشور در سال های گذشته به رقمی حدود 860 هزار میلیارد تومان خواهیم رسید؛ به نظر می رسد تعطیلی فرایند سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت در کنار ثابت ماندن قیمت بنزین برای چند سال متوالی ضرر 860 هزار میلیارد دلاری به کشور زده است که اکنون باید دولت پاسخگوی چنین ضرر هنگفتی به کشور باشد. این رقم تقریبا بودجه دو سال کشور است.

آنچه که مشخص است مانور بیژن زنگنه روی بابک زنجانی در شرایط بحرانی «ب.ز» یا همان بیژن زنگنه در دولت صورت می‌گیرد به همین دلیل است که دولت سعی می کند پرونده بابک زنجانی همیشه باز بماند تا جایی که شرکت نفت در پرونده بابک زنجانی از 4 وکیل استفاده کرده است که هر کدام از آنها 240 میلیون تومان حق الوکاله دریافت کرده اند./1360//101/خ