۹ پایه مستحکم برای درمان کسری بودجه

به گزارش خبرگزاري رسا، به نقل از اندیشکده راهبرد معاصر، لایحه بودجه سال ۹۹ علیرغم شرایط بد اقتصادی، از نظر بودجه ریزی تفاوتی با سال‌های قبل ندارد. دولت طبق دستور مقام معظم رهبری باید در بودجه ریزی سال ۹۹ اصلاحات ساختاری را اعمال می‌نمود اما بدون اعمال این اصلاحات ساختاری، لایحه را به مجلس ارائه کرده است.

بودجه کل کشور حدود ۱۹,۸۸۷ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است. منابع بودجه عمومی کشور حدود ۵,۶۳۸ هزار میلیارد ریال است که حدود ۴,۸۴۶ هزار میلیارد ریال آن را منابع عمومی دولت و حدود ۷۹۲ هزار میلیارد ریال آن را درآمدهای اختصاصی تشکیل می‌دهد. منابع عمومی دولت از سه جز درآمدها (۲۶۱۰ هزار میلیارد ریال) واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (۹۸۸ هزار میلیارد ریال) و واگذاری دارایی‌های مالی (۱۲۴ هزار میلیارد ریال) تشکیل شده است.

در لایحه بودجه ۹۹، نحوه ورود منابع حاصل از فروش نفت همانند سال‌های گذشته است و از فرصت تحریم‌ها برای اصلاح بودجه استفاده نشده است. بررسی کارشناسی بودجه حکایت از آن دارد که در منابع درآمدی بودجه بیش برآورد انجام شده است و در بخش هزینه‌ها نیز کاهشی صورت نگرفته است. بر این اساس کسری بودجه بالای ۱۰۰ هزار میلیاردی از این بودجه به چشم می‌خورد.

با توجه به رویکرد دولت‌ها در مواجهه با کسری بودجه در طی سالیان گذشته، این دولت نیز کسری بودجه خود را از راه‌هایی نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق جبران می‌کند که نتیجه همگی آن‌ها بدهکار شدن بیشتر دولت و تورم در جامعه می‌باشد.

اما با وجود تمامی مسائلی که کشور با آن روبرو است، راه حل‌هایی وجود دارد که دولت می‌تواند به کمک آن‌ها علاوه بر جبران کسری بودجه، درآمد پایداری را نیز برای دولت به وجود آورد. در ادامه این نوشتار سعی می‌شود برخی از راه حل های ممکن به همراه مقدار تقریبی درآمد ناشی از اجرای آن‌ها معرفی گردد.

پیشنهادات جبران کسری بودجه

۱. جلوگیری از فرارهای مالیاتی

عدم استقرار نظام مالیاتی جامع از یک طرف و عدم استفاده مطلوب از اطلاعات بانکی از جمله اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی از طرف دیگر منجر به فرار مالیاتی زیادی در کشور شده است.

از طرف دیگر عدم تمکین برخی مشاغل درباره استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مانعی برای تحقق شفافیت مالیاتی شده است که این مسئله خود می‌تواند عدم تمکین سایر اصناف و در نتیجه کاهش شفافیت و فرار مالیاتی را به دنبال داشته باشد. رصد دقیق تراکنش‌های بانکی، تفکیک حساب‌های جاری و تجاری، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و … به عنوان ابزارهایی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی هستند و به کمک این ها می‌توان بسیاری از فرار مالیات‌ها را مشخص نمود.

طبق محاسبات انجام شده در صورت جلوگیری از فرارهای مالیاتی دو صنف پزشکان و وکلا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد می‌شود.

۲. اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانک

در قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده‌های بانکی معاف از مالیات است. در حالی که بررسی کشورهای دیگر حاکی از این مسئله است که این نوع مالیات، یکی از مهم‌ترین مالیات هاست. نکته جالب در مورد این مالیات این است که در بسیاری از کشورها با وجود سود حقیقی منفی در سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت، این مالیات اخذ می‌شود.

بر اساس محاسبات انجام شده چنانچه از سود سپرده‌های حقوقی (شرکت‌ها) مالیات ۲۵ درصد اخذ شود، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به دست می‌آید.

۳. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

از جمله راهکارها جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور، کاهش فرار مالیاتی و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد است. مالیات بر مجموع درآمد مالیات از مجموع جریان‌های درآمدی است که افراد از منابع مختلف درآمدی به دست می‌آورند.

پیش بینی می‌شود چنانچه بر درآمد اشخاص حقیقی افراد مالیات اخذ شود حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده می‌شود.

۴. کاهش معافیت‌های مالیاتی

معافیت‌های مالیاتی زیادی در ایران وجود دارد و این موجب کاهش درآمدی دولت از این ناحیه شده است. معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، سود سپرده‌های بانکی، فعالیت‌های فرهنگی، صادرات برخی از مواد خام و … نمونه‌هایی از معافیت‌های مالیاتی هستند که دولت از درآمد آن‌ها بی نصیب مانده است.

پیش بینی می‌شود با کاهش معافیت‌های مالیاتی حدود ۱ هزار میلیارد تومان از این مسیر به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه شود.

۵. وصول بدهی‌های معوق مالیاتی

کل بدهی‌های مالیاتی معوق دولت حدود ۲۰۳ هزار میلیارد تومان است. دولت به کمک قوه قضائیه می‌تواند این بدهی‌ها را در طی چند سال وصول کند.

پیش بینی می‌شود دولت می‌تواند از این راه در اولین سال حدود ۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

۶. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای غیر ضروری

در ایران نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای عموم کالاها و خدمات ۹ درصد است. نرخ ارزش افزوده در کشورهای دیگر متناسب با ضروری یا ضروری نبودن کالاها و خدمات متغیر است.

در ایران بسیاری از کالاهای ضروری و حتی نه چندان ضروری معاف از این مالیات هستند و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای دیگر کالاها ۹ درصد است. چنانچه این وضعیت اصلاح شود، پیش بینی می‌شود حدود ۴ هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت افزوده شود.

۷. حذف سه دهک بالای درآمدی از یارانه‌های نقدی

مطابق تبصره ۱۴ سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم داده می‌شود. این در حالی است که نحوه توزیع آن به دور از عدالت است و به بسیاری از افراد ثروتمند که نیازی به این پول ندارند، پرداخت می‌شود.

چنانچه دولت یارانه پرداختی سه دهک درآمدی بالای جامعه را قطع نماید، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به منابع درآمدی دولت افزوده می‌شود.

۸. تعرفه گمرکی

در حال حاضر بعضی از اقلام وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی (کالاهای اساسی) و دیگر اقلام با ارز نیمایی واردات می‌شوند. تعرفه گمرکی معادل درصدی از ارزش کالای وارداتی است. ایرادی که هم اکنون در اینجا وجود دارد این است که تعرفه کالاهای غیراساسی که با ارز نیمایی وارد کشور می‌شوند نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی که ویژه کالاهای اساسی است محاسبه می‌شود. این یعنی ارزش تعرفه‌ای که دولت از واردات چیان دریافت می‌کند بسیار کمتر از میزان واقعی آن است.

طبق محاسبات اگر این مورد اصلاح شود، درآمد مالیاتی دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان تنها از همین محل افزایش می‌یابد که رقم بسیار بزرگی است و در حال حاضر به جیب واردات چیان جاری می‌شود.

۹. کاهش مالیات بر خرید و فروش سهام و افزایش سهم دولت

روزانه هزاران معامله در بورس و فرابورس ایران انجام می‌شود. به ازای هر خرید و فروش، از فروشنده و خریدار مبلغی به عنوان کارمزد کسر می‌شود. در بورس و فرابورس به ترتیب ۱.۴۳۹ و ۱.۴۲۹ درصد از ارزش سهام مورد معامله به عنوان کارمزد دریافت می‌شود. این ارقام در مقایسه با متوسط جهانی آن و تعهدی که بر عهده سازمان بورس و کارگزاری‌ها است، به شدت بالاست. در این بین سهم دولت حدود ۰.۵ درصد است.

بر اساس آمار سازمان بورس در طی یک ماه گذشته ارزش معاملات بورس و فرابورس به طور میانگین حدود ۳ هزار میلیارد تومان است. اگر سهم مالیات دولت از ۰.۰۵ درصد به ۱ درصد افزایش یابد و سهم هزینه خرید و فروش سهام کاهش یابد، حدود ۴ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده می‌شود. البته این میزان حداقل افزایش ممکن است چرا که با کاهش هزینه خرید و فروش، تعداد کل خرید و فروش‌ها افزایش یافته و سهم مالیات دولت نیز افزایش می‌یابد.

جمع بندی

تنها از مجموع همین پیشنهادهای ساده و کاملاً منطقی و بدون معارض جدی، مبلغی معادل ۱۰۳ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه جبران می‌شود. باید توجه داشت که این موارد تنها مواردی هستند که دولت به سرعت و در عرض چند روز تنها با یک تغییر رویه و بدون نیاز به ایجاد زیرساخت‌های خاص، هزینه بر، یا زمانبر می‌تواند اجرا کند. در صورتی که پیشنهادات بلند مدت در یک سال گذشته اجرا شده بود، افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌های اضافی به چندین برابر این مبلغ می‌رسید. در حال حاضر نیز اجرای همین پیشنهادات کم هزینه و فوری باید به صورت جدی از دولت مطالبه شود.

بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹ کشور را به سمت ابرتورم و در نتیجه فشار بر دهک‌های متوسط و پایین جامعه هدایت می‌کند و سمت دیگر این دوراهی، تصمیمات سیاسی کلان با محوریت مذاکره با آمریکا قرار دارد. باید به تصمیم گیران کلان کشور به زبان فنی و کارشناسی اطلاع رسانی شود که کشور واقعاً به بن بست اقتصادی نرسیده است و تنها با اجرای چند اقدام ساده و «کوتاه مدت» می‌توان مشکل کسری بودجه را تقریباً به طور کامل حل نمود.

همچنین باید توجه داشت که اگر درصد تحقق مالیات ستانی کشور در حد کشورهای نه چندان پیشرفته از نظر نظامات مالیاتی رشد کند، افقی چندصد هزار میلیاردی برای افزایش درآمدهای دولت و قطع وابستگی به نفت پیش روی اقتصاد کشور است. بنابراین اقتصاد ایران در سال ۹۹ نه تنها در کوتاه مدت به بن بست نرسیده است بلکه اگر اصلاحات ساختار بودجه همانطور که رهبر انقلاب نیز بارها مطالبه کرده اند، به درستی صورت گیرد، در بلند مدت نیز افق روشنی پیش رو خواهد بود./1360//101/خ