لزوم تشکیل دیوان ارزیابی عملکرد

به گزارش خبرگزاري رسا، هرکس در هر جایگاهی قرار گیرد، چه کوچک و چه بزرگ، مسئولیتی را به عهده گرفته است. از این نظر باید در قبال پذیرش این مسئولیت پاسخگو باشد. امام علی علیه السلام می فرماید: «المَسؤولُ حُرٌّ حَتّی یَعِدَ، ومُستَرَقٌّ بالوَعدِ حتّی یُنجِزَ.» کسی که از او چیزی خواسته می شود تا وعده ندهد، آزاد است و چون وعده داد، در بند آن است تا آنگاه که به آن وفا کند. (نهج البلاغه: حکمت ۳۳۶)

دراجرای بند 1 ذیل اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و ابلاغ می‌شود. بر طبق بند 2 ذیل همین اصل، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از جمله وظایف رهبری است. پس از ابلاغ سیاست های کلی در هر زمینه، نظارت بر اجرای این سیاست ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. برای همین منظور مجمع تشخیص مصلحت مقرراتی با عنوان مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام وضع نموده است. بر طبق تبصره 2 ذیل ماده 1 این مقررات «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی شامل نظارت بر اعمال سیاست های کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی است» همچنین بر طبق ماده 2 مقررات مذکور «قوانین و مقررات به خصوص قانون برنامه و بودجه های سنواتی باید در چارچوب سیاست های کلی تنظیم شود. قوانین و مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست های کلی باشد»

مسئولیت اجرای سیاست های کلی در محدوده مسئولیت هریک از قوای سه گانه و سایر دستگاه ها با مسئولان مربوط است که در ماده 3 همین مقررات به این شرح اعلام شده است: «مقامات مسؤول درقوای سه گانه، نیروهای مسلح، صدا و سیما و نهادهای عمومی مسؤول اجرای سیاستهای کلی نظام در دستگاههای مربوط می باشند.

تبصره: شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد » برای انجام این وظیفه نظارتی، مجمع تشخیص مصلحت تشکیل کمیسیونی به نام کمیسیون نظارت کرده که در ماده 4 همین مقررات بیان شده است.

به منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع نگری موضوعات ارجاعی مجمع درخصوص نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی «کمیسیون نظارت» با ترکیب اعضای زیر در، مجمع تشکیل می شود

- رئیس مجمع

- دبیر مجمع

- دو نماینده از میان اعضای هر یک ازکمیسیون‌های موضوعی مجمع به انتخاب خود کمیسیون‌ها

- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

- رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی

- رئیس سازمان بازرسی کل کشور

- رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی

- دادستان کل کشور

- رئیس دیوان عدالت اداری کشور

تبصره 1: رؤسای سه قوه یا نماینده هر یک از آنان و رؤسای کمیسیون‌های اصلی ذیربط در مجلس شورای اسلامی، می توانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.

تبصره 2: کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارش های رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه ذیربط برای شرکت در جلسات کمیسیون «با حق رای» دعوت بعمل می آورد.

پس از صدور حکم انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1396 برای دوره هشتم، مقام معظم رهبری در بخشی از حکم صادره شده، مواردی را که تغییرات خاصی در آن لازم است بیان فرمودند.

«اکنون با آغاز دوره جدید این نهاد، به حکم تجربه‌های ارزنده موجود، تغییراتی در ساختار و محتوا ضروری می‌نماید که عمدتاً عبارت است از:
- سامان بخشیدن به مجموعه سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن.
- سامان بخشیدن به مسأله نظارت بر اجرای سیاست‌ها.
- سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها.
- ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آئین‌نامه مصوّب.
- چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیر ضرور.
به جز اینها تغییرات اصلاحی دیگری نیز در خلال کار و در سایه دقّت نظر دست‌اندرکاران و انعطاف‌پذیری تشکیلات، لازم خواهد نمود و به کار گرفته خواهد شد انشاءالله.»
پیرو صدور حکم اخیر در جلسه روز شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رأی اعضا، مجمع «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» به منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را انتخاب کردند. بر خلاف ترکیب قبلی کمیسیون نظارت که مجموعه‌ای از واحدهای نظارتی حاکم بود در اینجا افراد و اعضای هیات عالی نظارت، مستقل از اعضای اجرایی اعم از مجری و نظارت کنندگان است و منطقی به نظر می رسد که هیات عالی نظارت که حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بررسی می کند باید از افق بالاتر، مسئولیت های اجرایی و نظارتی را بررسی کند. اینکه وظایف نظارتی و محدوده اختیارات این هیات همان محدوده اختیارات و وظایف کمیسیون نظارت است و یا خیر هنوز تغییر خاصی در مصوبات مربوط به آن بویله مجمع مشاهده نشده و یا در دسترس نیست.

آنطور که در مقررات قبلی مربوط به نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام پیش بینی شده، کلیه دستگاه های اجرای و نظارتی موظف به ارائه اطلاعات لازم برای انجام این وظیفه نظارتی هستند. بطور طبیعی در مورد هیات عالی نظارت هم که به جای کمیسیون نظارت تشکیل شده، وجود این مقررات و الزام به این همکاری لازم است. علاوه بر مسئولیت روسای قوای سه گانه بر اجرای سیاست های کلی تعیین شده، دستگاه های نظارتی حاکم نیز این مسئولیت نظارتی را به عهده دارند. بنابراین مطالبه مسئولیت پذیری و پاسخگویی آنها نیز نباید کم اهمیت تلقی شود. بطور کلی اعمال نظارت و بررسی و بازرسی های این دستگاه های نظارتی به‌نوعی مطالبه گری پاسخگویی مسئولان دستگاه های اجرایی و قوای سه گانه در مسئولیت پذیری آن ها می باشد. مطالبه پاسخگویی در قبال مسئولیت پذیری مسئولان موجب تقویت مسئولیت نظارتی این مسئولان بر حوزه مسئولیت خود می باشد زیرا در مقابل مسئولیت پاسخگویی، مسئول مربوط در هر سطحی که دارای مسئولیت است ناچار به نظارت بر زیر مجموعه برای جمع آوری اطلاعاتی است که در مقام پاسخگویی ملزم به ارائه آن ها می باشد.

به شرح مذکور، نظارت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی و ارزیابی اجرای آن با نگرش به اینکه این سیاست ها جامع برنامه های اجرایی در همه حوزه ها اعم از نظارتی و اجرایی است در عین کلان‌نگری آن باید از جامع نگری لازم نیز برخوردار باشد. نتیجه این عملیات نظارتی باید آسیب شناسی لازم را در بر داشته باشد تا با بیان نقاط قوت و ضعف در اجرایی شدن سیاست های کلی، هم میزان اهتمام مسئولان عالی و سطوح بعدی مجری سیاست های کلی و هم قصور و تقصیر ها و اهمال و سهل انگاری آن ها در ارزیابی عملکرد مشخص شود.

در عمل، عدم موفقیت در نیل کامل به اهداف برنامه ریزی شده در اجرای سیاست های کلی یا ناشی ازنبود اهتمام کافی مسئولان اجرایی است که در ارزیابی عملکرد باید مشخص و در چاچوب ضوابط حاکم مورد پیگیری قرار گیرد و یا ناشی از ضعف کارآیی قوانین و مقررات حاکم است که در تدوین و تصویب عوامل موثر و تاثیرگذار اعم از اجتماعی و فرهنگی و غیره در آن در نظر گرفته نشده است که نیاز به اصلاح قوانین و مقررات حاکم است.

با عنایت به اهمیت نقش نظارتی هیات عالی نظارت در اجرای سیاست های کلی و ارزیابی عملکرد، بنظر می رسد در نگرش جامع به این نقش نظارتی فراتر از نظارت، باید ارزیابی عملکرد نیز بطور جدی پیگیری شود. ارزیابی عملکرد، آسیب شناسی و علت یابی اجرا نشدن سیاست های کلی را نیز به دنبال دارد و سر انجام مشخص شدن قصور ها و تقصیر ها و یا موانعی که مانع اجرای کامل این سیاست ها شده مشخص شده و برای رفع آن اقدامات لازم انجام خواهد شد.

از این نظر ایجاد مرجعی به نام دیوان ارزیابی عملکرد ذیل تشکیلات مجمع قابل بررسی است. با توجه به استقلال هیات عالی نظارت در نظارت بر حسن اجرای سیاست ها، نتایج حاصل شده طی گزارش های نهایی برای ارزیابی عملکرد و آسیب شناسی ایرادها و نواقص مشاهده شده به این دیوان ارجاع داده می شود تا سرانجام نتایج نهایی در اجرای ماده 10 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی برای مقام معظم رهبری گزارش شود.

با عنایت به موارد مذکور، صرف مسئولیت پذیری و لحاظ پاسخگویی پیش بینی شده در مقررات کافی نیست. مطالبه گری پاسخگویی موتور محرک مسئولیت پذیری است. وقتی مسئولیت پذیری و پاسخگویی که پیرو آن مطالبه گری هم وجود داشته باشد خود به خود نظارت بر اجرای عملیات در حوزه مسئولیت مسئول بوسیله وی را افزایش خواهد داد. به امید آنکه «وقفوهم انهم مسئولون/ آیه 24 سوره صافات» را به تبعیت از فرمان الهی در جامعه زنده کرده و در برابر میزان الهی برای پاسخگویی در برابر مسئولیت خود شرمسار نباشیم./1360//101/خ