۰۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۸
کد خبر: ۶۳۱۹۷۳

سایه‌ ترامپ بر بودجه ‌99

سایه‌ ترامپ بر بودجه ‌99
مانور مقامات و رسانه‌های دولتی درباره مذاکره با آمریکا همچنان ادامه دارد.رسانه‌ها و مقامات دولتی این روز‌ها سرگرم اظهارنظر یا تولید گزارش در تایید و چرایی لزوم مذاکره با آمریکا و همچنین ضرورت تصویب FATF هستند. پروژه‌ای که این روز‌ها از سوی رسانه‌های دولتی دنبال می‌شود از سیاست محوری دولت روحانی جدا نیست. «مذاکره» همچنان در اولویت سیاست خارجی حسن روحانی قرار دارد و از سوی وی دنبال می‌شود.
به گزارش خبرگزاري رسا، مانور مقامات و رسانه‌های دولتی درباره مذاکره با آمریکا همچنان ادامه دارد. به گزارش «وطن امروز»، رسانه‌ها و مقامات دولتی این روزها سرگرم اظهارنظر یا تولید گزارش در تایید و چرایی لزوم مذاکره با آمریکا و همچنین ضرورت تصویب FATF هستند. پروژه‌ای که این روزها از سوی رسانه‌های دولتی دنبال می‌شود از سیاست محوری دولت روحانی جدا نیست. «مذاکره» همچنان در اولویت سیاست خارجی حسن روحانی قرار دارد و از سوی وی دنبال می‌شود. 
 
موضوع مذاکره اما محدود به سیاست خارجی نمانده است. بودجه سال آینده که توسط حسن روحانی به مجلس ارائه شده به طرز مشکوکی نامتوازن است. حتی کسانی که صرفا خبرها را پیگیری می‌کنند، متوجه شده‌اند درآمدهایی که دولت برای سال آینده در نظر گرفته در «حالت عادی» قابلیت تحقق ندارد مگر اینکه دولت با بهره‌گیری از ابزار «مذاکره/ توافق» بتواند میزان فروش نفت را افزایش داده یا مقداری از ارز بلوکه‌شده را به کشور بازگرداند. 
 
فارغ از درستی یا نادرستی این ادعا، شواهدی وجود دارد که انگاره تلاش برای مذاکره، حتی با بستن یک بودجه به محل‌های درآمدی تخیلی را تقویت می‌کند. 
 
مذاکره با دست‌فرمان مکرون
 
زمزمه‌های دور جدید مذاکره با آمریکا پس از خروج این کشور از برجام با طرح موسوم به «طرح مکرون» از تابستان امسال شروع شد. رئیس‌جمهور فرانسه پیشنهاد کرده بود در ازای افزایش فروش نفت ایران و آزادسازی حدود 15 میلیارد دلار از ارز بلوکه‌شده ایران، مذاکرات میان ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق جامع در همه زمینه‌ها آغاز شود. طرح مکرون تابستان امسال سروصدای زیادی به پا کرد، بویژه آنکه در پایان تابستان حسن روحانی همانند سال‌های گذشته قصد سفر به نیویورک را داشت و همین طرح می‌توانست مبنای توافق جامع میان ایران و آمریکا باشد. اظهارات حسن روحانی در آستانه سفر به نیویورک نیز احتمال مذاکره با آمریکا را تقویت می‌کرد. روحانی 4/6/98 در «همایش ارائه دستاوردهای دولت تدبیر و امید در توسعه زیرساخت‌های روستایی» و در آستانه سفر به نیویورک گفته بود: «معتقدم برای منافع ملی کشورمان از هر ابزاری باید استفاده کرد. اگر بدانم که به یک جلسه‌ای بروم و با کسی ملاقات کنم کشور من آباد و مشکلات مردم حل می‌شود دریغ نخواهم کرد، اصل منافع ملی ملت ما است».  
 
روحانی در سخنرانی دیگری اینگونه به تلاش‌ها برای دیدارش با ترامپ اشاره کرد. رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت در 10 مهرماه سال جاری در رابطه با جزئیات طرح امانوئل مکرون گفت: «طرحی را فرانسه آماده کرده بود و کلیت آن طرح به یک معنا می‌توانست قابل‌قبول باشد، چون کلیت آن بازمی‌گشت به اینکه ایران دنبال سلاح هسته‌ای نباشد که همیشه این را گفته‌ایم و اینکه ایران به صلح منطقه و صلح آبراه‌های منطقه کمک کند که همیشه کمک کرده‌ایم. آمریکا کل تحریم را کنار بگذارد و فروش نفت بلافاصله آغاز و پول نفت در اختیار ما قرار بگیرد». رئیس‌جمهور اضافه کرد: «این اصولی بود که فرانسه با آمریکایی‌ها مطرح کرده بود و بعد با ما مطرح کرد. آنچه در نیویورک انجام گرفت ولو اینکه به ظاهر ممکن است برخی فکر کنند در نقطه حل بود اما با حل مسأله فاصله داشت و نمی‌شود یک امر بسیار مهم را در ظرف چند ساعت و مدت کوتاه بدون در نظر گرفتن همه جوانب و نتایج آن و سوءاستفاده‌ای که آنها می‌خواستند در آن مقطع انجام دهند، به انجام رساند».
 
طرح مکرون همان‌طور که روحانی گفت به نتیجه نرسید و همان‌طور که نشریه فرانسوی «لوموند» روز شنبه هفته جاری به نقل از منابع مطلع نوشته است؛ کاخ الیزه اکنون معتقد است تلاش‌هایش برای میانجیگری میان واشنگتن و تهران با شکست روبه‌رو شده است. 
 
بنزین بر آتش مذاکره
 
روحانی در سفر 18 آبان‌ماه سال جاری در نشست شورای اداری استان یزد نیز موضوع مذاکره را به بیان دیگری تکرار کرد: هر جا بتوانیم از طریق مذاکره و تعامل با دنیا، مشکل مردم را حل کنیم یا کاهش دهیم من به‌عنوان رئیس‌جمهور و منتخب شما یک ثانیه صبر نمی‌کنم، با اینکه می‌دانم سنگین و سخت است؛ الان هم با دنیا در تماسیم و صحبت می‌کنیم؛ دنبال راه‌حل هستیم اما هیچ‌گاه دنبال ذلت نخواهیم رفت. روحانی همچنین در جریان همین سفر بود که گفت دولت قرار است به 18 میلیون خانواده ایرانی یارانه معیشتی دهد. البته او این جمله را نگفت که این کمک معیشتی قرار است در ازای سهمیه‌بندی و گرانی بنزین به مردم داده شود. 
 
24 آبان طرح سهمیه‌بندی بنزین به اجرا درآمد؛ طرحی که آغازگر اعتراضات مردمی شد، اعتراضاتی که خیلی زود اغتشاشات را به دنبال داشت. «گرانی» البته به بنزین محدود نشد؛ در اولین مهره از دومینوی گرانی‌ها سکه و ارز دچار تلاطم و گرانی شد. گرانی به لوازم خانگی و اقلام خوراکی نیز رسید و بر سفره مردم اثر مستقیم گذاشت. فشار اقتصادی جدیدی بر مردم وارد شد، با این حال عده‌ای معتقد بودند فشار اقتصادی می‌تواند منجر به فشار داخلی از سوی مردم برای مذاکره شود.
 
در نظر این عده هر چند گرانی بنزین سفره مردم را کوچک می‌کند با این حال و با توجه به اینکه دولت هیچ چشم‌انداز روشنی نیز از گشایش اقتصادی ارائه نمی‌دهد، معادله «خواست مذاکره» از سوی مردم تکمیل و شرایط برای انجام مذاکره و توافق با آمریکا فراهم می‌شود. جدا از درستی یا نادرستی این گزاره، دولت از مرتبط کردن مشکلات به مذاکره در ماجرای توافق هسته‌ای بهره برده بود و اتفاقا درباره آن توافق توانسته بود با بهره‌گیری از این حربه تا حدودی مردم را با خود همراه کند. این جمله یکی از جملات روحانی در مرتبط کردن مشکلات داخلی به توافق است: اینکه می‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود بعضی‌ها چشم‌های‌شان را زیاد نچرخانند! تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید، تا مسأله محیط‌زیست حل شود، تا اشتغال جوانان حل شود، تا [مشکل] صنعت جامعه حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود، تا منابع آبی زیاد شود، تا بانک‌های ما احیا شود.
 
همچنان امیدوار به FATF
۲۵ خردادماه ۹۵ وزیر وقت اقتصاد به نمایندگی از دولت آقای روحانی ضمن توافقی محرمانه، پذیرفت توصیه‌های چهل‌گانه «گروه ویژه اقدام مالی» ( FATF) و یک «برنامه اقدام» (Action Plan) را که حاوی دستورالعمل زمان‌بندی شده و گفته می‌شود محرمانه است، جهت اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی اجرا کند.  گروه اقدام مالی نیز ۴ تیرماه ۱۳۹۵ طی بیانیه‌ای در بوسان کره‌جنوبی اعلام کرد به مدت ۱۲ ماه ایران را از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام شود تعلیق و در این مدت ایران تعهداتی را که پذیرفته اجرایی می‌کند. 
 
در این بیانیه آمده بود پس از اتمام این مدت گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران انجام داده است تصمیم می‌گیرد ایران را در کدامیک از دسته‌بندی‌های چهارگانه (استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه) قرار دهد. با این حال به دلیل اقدامات ایران، زمان تعلیق ایران از لیست سیاه همواره تمدید شده است. از سوی دیگر FATF این قابلیت را برای کشورهای غربی ایجاد می‌کند که براحتی به اطلاعات محرمانه درباره خرید و فروش‌های مهم ایران دست پیدا کنند.
 
طبق برنامه اقدام که طیب‌نیا تعهد به اجرای آن داده، ایران باید هویت «ذی‌نفع واقعی» را شناسایی کرده و بدون محدودیت این اطلاعات را با درخواست‌کنندگان به اشتراک بگذارد. وزیر وقت اقتصاد متعهد شد تا ماه مه ‌۲۰۱۷ این سازوکار را ایجاد کند.
 
پس از ایجاد این سازوکار، بانک‌های خارجی که توسط آمریکا از انجام تراکنش‌های شامل افراد باقیمانده در تحریم، منع شده‌اند، از کانال FATF از تهران درخواست خواهند کرد آیا ۱۷۸ فرد و نهاد تحت تحریم SDN آمریکا، در تراکنش ارزی آنها با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایرانی «ذی‌نفع» هستند یا خیر؟‌ اگر واحد تهران پاسخ مثبت دهد، بانک‌های خارجی از انتقال ارز خودداری خواهند کرد، چرا که از اعمال جریمه و تحریم آمریکا هراس دارند. سازوکار FATF از سوی دیگر امکان هرگونه دورزنی تحریم‌ها و ارائه اطلاعات نادرست به طرف خارجی را بسته است.
 
بنابراین هر چند در شرایط تحریم، تصویب FATF به‌ صورت قطعی به ضرر ایران است اما دولت به ماجرای تصویب لوایح مربوط به FATF به عنوان پلی برای مذاکره و توافق می‌نگرد. دولت روحانی که در اداره دولت و جامعه با بحران کارآمدی مواجه شده است، خطر طرد و حذف از عرصه سیاست را بیش از هر زمان دیگری حس می‌کند. بنا بر نظرسنجی برخی نهادها، محبوبیت دولت در برهه فعلی به کمتر از ۵ درصد رسیده است، در چنین شرایطی دولت روحانی آخرین تلاش‌ها را برای باز کردن گره مذاکره و حل مشکلات داخلی با بهره‌مندی از گشایش خارجی به کار گرفته است.
 
نکته مهم آنکه غرب نیز هرگونه تعامل را به حل و فصل ماجرای FATF ربط داده است. بنابراین در آستانه انتخابات دولت در تلاش است بحران کارآمدی خود را در سایه توافق احتمالی با غرب و ایجاد گشایش اقتصادی موقت پنهان کند، بویژه آنکه مقامات دولتی بارها از این سیاست برای دستیابی به اهداف حزبی و جناحی خود بهره‌ برده‌اند. گفتنی است در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قالب جلسه کمیسیون ویژه مجمع برای بررسی لایحه CFT برگزار شد، در رای‌گیری استمزاجی در پایان جلسه اکثریت قریب به اتفاق اعضا به تصویب این لایحه رای منفی دادند. 
 
ژاپن، طلوع دوباره مذاکره
 
موج جدید «مذاکره/ توافق» پیش از سفر روحانی به ژاپن آغاز شد. رسانه‌های دولتی مدعی بودند که قرار است در جریان این سفر ژاپن نقش واسطه‌گر مذاکره میان ایران و آمریکا را ایفا کند. حسن روحانی نیز خود پس از بازگشت از ژاپن اعلام کرد که مذاکراتی با طرف ژاپنی برای برداشته شدن تحریم‌ها داشته است: «هم ژاپنی‌ها و هم ما در زمینه شکستن تحریم یک پیشنهاد جدیدی داشتیم که در این زمینه با هم بحث کردیم و بنا شد رایزنی‌های 2 کشور در این زمینه را ادامه دهیم.
 
ژاپنی‌ها، اروپایی‌ها و دیگران در این زمینه فعال هستند که تحریم‌ها را بشکنند و پیشنهادات و راه‌حل‌هایی دارند که با هم در این زمینه رایزنی داریم». پس از دیدار روحانی و آبه، رسانه‌های ژاپنی خبر دادند نخست‌وزیر این کشور تلفنی با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا گفت‌وگو کرده است. به نوشته وبگاه ژاپنی «نیکی»، نخست‌وزیر ژاپن احتمالا ترامپ را در جریان جزئیات گفت‌‌وگوهای خود با رئیس‌جمهور ایران قرار داده است. دفتر نخست‌وزیری ژاپن به رسانه‌ها گفته است این تماس که به درخواست ترامپ انجام شده، حدود ۷۵ دقیقه طول کشیده و در آن درباره ایران و کره‌شمالی گفت‌وگو شده است.
 
رایزنی‌ها درباره سفر روحانی به ژاپن محدود به این سفر نشد. 2 روز پس از بازگشت روحانی از ژاپن و پس از گفت‌وگوی تلفنی ترامپ و آبه، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در راستای مشورت‌های دوجانبه با مقامات عمان وارد مسقط شد. سفر ظریف به عمان از آن جهت حائز اهمیت است که مقامات عمانی در سال‌های اخیر پیام‌هایی را از جانب مقامات آمریکایی به ایران منتقل می‌کردند. نتیجه توالی سفر روحانی به ژاپن و ظریف به مسقط می‌تواند تلاش برای گشودن باب جدیدی از مذاکره باشد. تکه‌های پازل سیاست‌ورزی روحانی در کنار اظهاراتش نشان می‌دهد در همچنان روی پاشنه مذاکره می‌چرخد، و حال پرسش این است که آیا بودجه هم در خدمت مذاکره گرفته شده است؟
 
بودجه مردودی حمید کمار: شب گذشته لایحه بودجه سال 99 در حالی برای بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد که تا همین جا بابت برخی اشکالات موجود، انتقادات زیادی را به خود دیده است. مهم‌ترین این انتقادات تکرار بیش‌برآورد منابع مانند سال 98، بی‌توجهی به اصلاحات مالیاتی و ساماندهی‌ نشدن هزینه شرکت‌های دولتی است. نقدها به لایحه تا جایی پیش رفته که برخی کارشناسان، لایحه بودجه 99 را مقدمه‌ای برای وادار کردن کشور به انجام مذاکره با آمریکا عنوان کرده‌اند.

به گزارش «وطن امروز» اعداد و ارقام لایحه بودجه هر روز بیش از پیش جنجال‌آفرینی می‌کند. دامنه این جنجال‌ها از درآمدهای موهوم و به قول مرکز پژوهش‌ها «بیش‌برآورد منابع» بوده تا دست و دلبازی در هزینه‌کردها بویژه درباره شرکت‌های دولتی و همچنین بذل و بخشش‌های مالیاتی که جنجالی‌ترین آن درباره سلبریتی‌ها بود. آخرین این جنجال‌ها اما گفت‌و‌گوی تلفنی مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد بود.
 
خانلو در این برنامه در پاسخ به انتقادهای کارشناسان اقتصادی از پیش‌بینی صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت اظهار داشت: «نکته مهم درباره درآمدهای نفتی در بودجه 99 بحث روحیه و امیدآفرینی است. در حال حاضر تمام مجموعه برای انجام صادرات تلاش می‌کند. من نمی‌توانم رقم دقیق صادرات را عنوان کنم ولی می‌توانید از منابع معتبر بپرسید تلاش‌هایی که برای صادرات نفت می‌شود، به چه صورت است. وی افزود: اینکه بخواهیم در بودجه بگوییم در مقابل تحریم‌ها تسلیم شدیم و پذیرفتیم بیشتر از 300 هزار بشکه (یا هر مقدار دیگر) نمی‌توانیم به‌ صورت رسمی صادرات داشته باشیم، در راستای امیدآفرینی به مردم نیست».
 
هر چند پس از واکنش‌های گسترده‌ای که به اظهارات این مقام مسؤول شد، سازمان برنامه و بودجه تلاش کرد با «تحریف شده» خواندن خبر اظهارات خانلو، رقم یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت خام را معتبر نشان دهد اما بررسی فایل صوتی مصاحبه خانلو نشان می‌دهد آنچه به نقل از وی منتشر شده، تحریف نشده و درست است. این جنجال اما تنها به خاطر یکی از ارقام بودجه بود؛ بودجه‌ای که ارقام بحث‌برانگیز آن تنها به میزان صادرات نفت ختم نمی‌شود.
 
مفت‌فروشی اموال دولتی تکرار می‌شود؟
 
از دیگر منابعی که دچار بیش‌برآورد در لایحه بودجه سال 99 شده، رقم حاصل از واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولتی است. در جزء 3 بند «د» تبصره 12 لایحه بودجه سال 1399 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف 40 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم قانون اساسی (بناها و اموالی که از نفایس ملی هستند) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت‌وزیران (که در ماده 115 قانون محاسبات عمومی الزام شده است) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
 
تخمین رقم 48 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولتی در حالی است که در سال‌های گذشته بالاترین رقم این نوع درآمد به 4‌هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسید. علاوه بر این در میانه امسال و با قطعی شدن کسری بودجه، مجوز استفاده از 10 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های دولتی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا صادر شد. با این حال طبق گزارش‌های رسمی، درآمد چندانی از این محل نصیب دولت نشده است.
 
از همین رو مشخص نیست چرا دولت در لایحه بودجه سال 99 باز هم بر درآمد حاصل از این محل آن هم با رقم‌های بسیار بالا تکیه کرده است؛ مسأله‌ای که بدون تشریفات بودن آن هم جنجال برانگیز شده به‌طوری که نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در واکنش به آن گفت: طبیعتا دولت باید اموالی را که برای کشور سودی ندارد رها کند و دست از بنگاه‌داری بردارد اما اگر این روحیه را پیدا کنیم که هیچ نوع حرکت اقتصادی در کاهش هزینه‌‌های دولت نداشته باشیم و اموال را با «ترک تشریفات» که از آن بوی فساد می‌آید، بفروشیم، درست نیست. بویژه که در بحث خصوصی‌سازی مسائلی پیش آمد که تا امروز حل نشده‌اند و به‌رغم دفاعیات رئیس‌جمهور، معاون اول و برخی دیگر از اعضای دولت، هنوز پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بازداشت است و کماکان بسیاری از اسناد هم رو نشده است. بنابراین فروش اموال دولت باید به‌ صورتی باشد که دارایی‌های مردم به تاراج نرود.
 
قهر بودجه با مالیات
 
نکته عجیب دیگر در لایحه بودجه دولت، رقم مالیات بودجه است. طبق جدول شماره یک بودجه 99 جمع کل درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه 98 کمتر از 13درصد رشد داشته است. تکرار بی‌توجهی به درآمد مالیاتی همانند سال 98  در حالی است که کشور پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا بیش از هر زمان دیگری نیازمند درآمدهای پایدار برای تامین هزینه‌های خود است.
 
بی‌توجهی دولت به ظرفیت‌های مالیاتی و اصلاح وضع مالیات کشور موضوع دیگری است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم به آن اشاره شده است. دولت در حالی به فعال کردن ظرفیت‌های مالیاتی بی‌توجهی کرده که روش‌های متعددی برای جبران کسری بودجه از این طریق وجود دارد. از جمله این اصلاحات ساختاری در موضوع مالیات عبارت است از: ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، دریافت مالیات از عایدی سرمایه (از املاک و سهام)، دریافت مالیات بر ارزش زمین (LVT)، حذف معافیت مالیات بر سودهای کلان سپرده‌‌‌های بانکی، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مشاغل، حذف مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پلکانی کردن مالیات نقل‌‌وانتقال املاک با هدف اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و دریافت مالیات بر مجموع درآمد. با وجود همه این راه‌ها، دولت تقریبا هیچ اقدام موثری برای تحقق هیچ‌یک از این سیاست‌ها نکرده و بودجه 99 را هم مانند سال قبل تهیه کرده است.
 
در همین رابطه عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید: نکته‌ مغفول در بودجه، بحث ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. به هر حال این ارقام قابل توجه است. در اقتصاد ایران اقشاری وجود دارند که بی‌جهت از مالیات معاف‌ هستند درحالی که هیچ کار مولدی هم انجام نمی‌دهند. مثلا سلبریتی‌ها چرا از مالیات معاف هستند؟ با چه منطقی اینها را از مالیات معاف می‌کنند درحالی که درآمدهای میلیاردی دارند. یکی دیگر از معافیت‌های بی‌منطقی که وجود دارد، معافیت مالیاتی مناطق آزاد است که به درگاه واردات تبدیل شده‌اند.
 
ادامه تاخت و تاز شرکت‌های دولتی در ولخرجی
 
از دیگر محورهای انتقاد به لایحه بودجه سال 99 موضوع هزینه‌های کنترل نشده شرکت‌های دولتی است. طبق لایحه تقدیمی دولت به مجلس، شرکت‌های دولتی در سال آینده رقمی نزدیک به هزار و 500 هزار میلیارد تومان (1500 هزار میلیارد تومان) از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند. یکی از موضوعاتی که طی روزهای گذشته در فضای رسانه‌ای کشور تکرار شده، لزوم صرفه‌جویی دولت در بودجه شرکت‌های دولتی است. هر چند دولت بویژه شخص محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه 99 را «مبتنی بر عملکرد» می‌داند اما ارقام بودجه سال 99 نشان چندانی از مبنا قرار گرفتن عملکرد شرکت‌ها ندارد. علاوه بر این مشخص نیست سازمان برنامه و بودجه بر اساس کدام سازوکار نظارتی، عملکرد تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی را سنجیده و بودجه اختصاص می‌دهد؟ اینها بخشی از موضوعاتی است که در حوزه صرفه‌جویی در هزینه‌ها به لایحه بودجه تحویلی دولت مطرح شده است.
 
شائبه مقدمه‌چینی بودجه برای مذاکره
 
بیش‌برآورد درآمدهای حاصل از فروش نفت و واگذاری‌های دولتی از یک سو و بی‌توجهی به درآمدهای مالیاتی از سوی دیگر، شائبه‌هایی را بین کارشناسان اقتصادی مبنی بر عمدی بودن کسری در لایحه بودجه سال آینده ایجاد کرده است. در همین رابطه سیدعلی روحانی، کارشناس اقتصاد ضمن تقاضای رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: وقتی فروش نفت زیاد نیست و معافیت‌های مالیاتی پابرجاست، در میانه سال دولت کسری خواهد آورد و آن زمان عنوان می‌‌کند تنها راه خارج کردن مردم از فشار، مذاکره است. در اینجا کار کارشناسان اقتصادی این است که واقعیات سخت را اعلام کنند. سال گذشته هم این فریادها ‌زده شد ولی دولت ترتیب اثر نداد تا اینکه کشور را به جایی رساندند که مردم نسبت به بی‌‌عدالتی‌ها معترض شده‌اند. اما باز هم دولت بدون درس گرفتن، تصمیم دارد به همان روش قبلی عمل کند و با بودجه سال 99 ، کشور و مردم را وادار به مذاکره با آمریکا کند.
 
[کلیات لایحه بودجه با وجود اعتراض کارشناسان تصویب شد]
 
اشکالات لایحه بودجه 99 کار را به جایی رساند که تصویب این لایحه در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. تعداد قابل توجهی از کارشناسان اصرار به رد کلیات لایحه بودجه داشتند. به عنوان مثال علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در این باره گفته بود: باید کلیات لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق رد شود تا دولت، اصلاحات جدی در آن انجام دهد. علاوه بر سعدوندی، سید امیر سیاح، دیگر کارشناس اقتصادی در این باره گفته بود: لایحه بودجه 99 حتما باید در کمیسیون تلفیق رد شود. مجلس اگر با مردم همراه است، باید کلیات بودجه را رد کند تا دولت آن را اصلاح و افیون نفت را از بودجه خارج کند. همچنین برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 هم خواستار رد کلیات این لایحه بودند.
 
یکی از آنها رضا شیران‌خراسانی بود که اظهار داشت: من با تصویب کلیات این لایحه مخالفت می‌کنم. دلیلش هم این است که زندگی محرومان را سخت‌تر می‌کند، زیرا پیش‌‌بینی‌‌های درآمدی که دولت در بودجه آورده، امکان تحقق ندارد. لذا وقتی بودجه غیرواقعی بسته شود با کسری بودجه مواجه می‌شویم و کسری بودجه هم تورم ایجاد می‌کند. البته این اظهارات در حالی مطرح شد که با مشاهده ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق و بویژه هیات رئیسه آن، تصویب کلیات لایحه بودجه 99 پیش‌بینی‌پذیر بود.
 
از این گذشته رئیس مجلس هم در اشاره‌ای پنهانی، از نمایندگان خواسته بود کلیات لایحه بودجه را تصویب کنند. علی لاریجانی در آیین تودیع و معارفه روسای سابق و فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به حواشی بودجه سال آتی گفته بود: بودجه نارسایی‌هایی دارد و می‌شود در مجلس آن نارسایی‌ها را رفع کرد. گاهی دردها را می‌گوییم اما پاسخ‌ روشنی برای حل مشکلات نمی‌گوییم. در لابه‌لای اوراق پژوهش‌ها باید راه‌حل باشد. این سخنان رئیس مجلس را می‌شد به نوعی سیگنال وی برای تایید کلیات لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق تلقی کرد؛ سیگنالی که دیشب هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بخوبی آن را دریافت کرد./1360//101/خ
ارسال نظرات