مصوبات انتخاباتی پارلمان؛
حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی تعیین می‌شود
وکلای ملت هزینه انتخاباتی وکلای ملت در زمان برگزاری انتخابات را مورد موشکافی قرار دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، وکلای ملت امروز یکشنبه ششم بهمن ماه سال ۹۸ در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مواردی از این طرح را به تصویب رساندند.
مشروح مصوبات انتخاباتی امروز وکلای ملت به شرح ذیل است:
تعیین منابع مالی قانونی تبلیغات کاندیدا‌های انتخاباتی
براساس ماده ۳ این طرح؛ امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌های انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیر است:
۱- اموال و دارایی شخصی نامزد؛
۲- کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی؛
۳- کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی؛
۴- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات؛ امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی
در تبصره ۱ ماده ۳ آمده است؛ اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند، اعم از اینکه به‌صورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آن‌ها است، برای نامزد‌ها و یا درجهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.
همچنین تبصره ۲ این ماده اذعان می‌دارد؛ نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیر مالی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می‌باشند، را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.
هویت کمک‌کنندگان به نامزد‌های انتخابات باید شفاف باشد
وکلای ملت در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که باید هویت افراد کمک کننده با نامزد‌های انتخابات باید شفاف باشد.
در ماده ۴ این لایحه و از ۲۱۸ نماینده حاضر در پارلمان ۱۱۳ نماینده رای موافق داده و ۴۶ نماینده نیز رای مخالف، ضمن اینکه ۷ رای نیز ممتنع بود.
در ماده (۴) این طرح آمده است: دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن به شرح ذیل معلوم باشد
۱- پرداخت کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کدملی، احزاب و گروه‌های سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب
۲- دریافت کننده: نام و نام خانوادگی و تاریخ دریافت
تبصره ۱- هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.
تبصره ۲- در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزد‌ها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت کننده عودت داده شود.
در صورتی که پرداخت کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آن بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی مشمول احکام اموال مجهول المالک است.
حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی تعیین می‌شود
بهارستان نشینان در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر کردند وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت باید حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی را تعیین کنند.
در جریان بررسی ماده ۵ این لایحه و از ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن علنی ۱۱۹ نماینده رای موافق داده و ۲۵ نماینده رای مخال، ضمن اینکه ۳ رای نیز ممتنع بود.
در ماده (۵) این طرح آمده است: حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد.
همچنین در تبصره ۱ ماده (۵) ذکر شده است: هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزد‌ها یا ستاد انتخاباتی آن‌ها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی صورت می‌گیرد، به‌عنوان هزینه‌ی نامزد‌ها محاسبه می‌شود. مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی از زمان شروع ثبت نام انتخابات مشمول این حکم می‌باشد.
در تبصره ۲ ماده مذکور آمده است: احزاب و گروه‌های سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزد‌ها مجاز به انجام تبلیغات برای آن‌ها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آن‌ها حق انجام هیچ‌گونه تبلیغاتی را برای آن‌ها ندارند.
همچنین در تبصره ۳ این طرح آمده است: انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کار‌ها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت می‌شود، بدون أخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آن‌ها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.
در تبصره ۴ نیز آمده است: میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزد‌ها جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی حداکثر به میزان ۲۰% (بیست درصد) سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.
پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی توسط نامزد‌های انتخابات به مردم ممنوع شد
وکلای ملت در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی توسط نامزد‌های انتخابات به مردم ممنوع باشد.
در جریان بررسی ماده ۶ این لایحه هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب را تعیین کردنه و مصوب کردند که صرفاً شامل موارد زیر است:
۱- هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف ستاد؛
۲- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛
۳- هزینه‌های تبلیغات مجاز؛
۴- هزینه و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستاد‌ها در فعالیت‌های انتخاباتی.
در تبصره ماده (۶) آمده است: سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می‌شود. فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیأت‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.
نامزد‌ها مکلفند از طریق ستاد‌های انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.
داوطلبان انتخابات باید حساب بانکی خود را به وزارت کشور اعلام کنند
بهارستان نشینان در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که داوطلبان انتخابات باید حساب بانکی خود را به وزارت کشور و هیات نظارت معرفی کنند.
از ۲۱۶ نماینده حاضر در مجلس ۱۱۹ نماینده رای موافق داده و ۲۶ نماینده نیز رای مخالف، ضمن اینکه ۶ رای نیز ممتنع بود.
بر اساس ماده ۷ این لایحه؛ داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این‌خصوص ارائه دهند.
در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
براساس تبصره این ماده؛ بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.
ثبت کمک‌های دریافتی داوطلبان نمایندگی مجلس در سامانه مالی انتخابات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که کمک‌های دریافتی داوطلبان نمایندگی مجلس در سامانه مالی انتخابات ثبت شود.
بر اساس ماده ۹ این طرح نامزد‌ها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، وزارت کشور موظف است ظرف یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونه‌ای طراحی کند که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت‌های اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترسی، حسابرسی و رسیدگی باشد.
به موجب این مصوبه مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف را به هیأت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هیأت مذکور پس از بررسی موارد ذیربط را به مرجع صالح قضائی ارجاع می‌کند.
نماینده مالی نامزد‌ها باید کلیه کمک‌ها و منابع تأمین مالی تبلیغات را ثبت کنند
بهارستان نشینان در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامیبا ماده ۸ این لایحه موافقت کردند.
طبق ماده ۸ همه نامزد‌ها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به‌همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزد‌ها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.
به موجب این مصوبه در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
طبق تبصره یک این ماده نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی در حوزه امور مالی باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به‌عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسؤولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.
براساس تبصره دو این ماده نماینده مالی مکلف است کلیه کمک‌ها و منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی حزب و یا نامزد و هزینه‌ها و مخارج آن‌ها را، ثبت و نگهداری نماید به‌نحوی که شامل مجموعه دریافت‌ها و مجموعه هزینه‌های تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیت‌های احزاب باشد.
طبق تبصره سه این ماده وظایف و مسؤولیت‌های نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسئولیت نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی درخصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نیست.
تخلف نامزد‌ها از قانون شفافیت هزینه‌ها منجر به محرومیت از یک تا ۲ دوره می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که تخلف نامزد‌ها از قانون شفافیت هزینه‌ها منجر به محرومیت از یک تا ۲ دوره می‌شود.
در جریان بررسی ماده (۱۰) این طرح و از ۲۱۷ نماینده حاضر در پارلمان ۱۲۵ نماینده رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع دادند.
در ماده (۱۰) این طرح آمده است: نامزد‌ها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آن‌ها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر بیست روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.
همچنین نمایندگان با ماده (۱۱) طرح یاد شده با ۱۱۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۱ طرح مذکور آمده است: تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزد‌های انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آن‌ها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی می‌باشد.
همچنین نمایندگان با ماده (۱۲) طرح یاد شده با ۱۱۸ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۲ این طرح نیز آمده است: ماده ۵۷ و تبصره ۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ و همچنین قانون تفسیر بند ۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ حذف می‌گردد.
تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ به عنوان ماده ۵۷ محسوب می‌شود. /۸۵۶/
مشروح مصوبات انتخاباتی امروز وکلای ملت به شرح ذیل است:
تعیین منابع مالی قانونی تبلیغات کاندیدا‌های انتخاباتی
براساس ماده ۳ این طرح؛ امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌های انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیر است:
۱- اموال و دارایی شخصی نامزد؛
۲- کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی؛
۳- کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی؛
۴- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات؛ امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی
در تبصره ۱ ماده ۳ آمده است؛ اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند، اعم از اینکه به‌صورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آن‌ها است، برای نامزد‌ها و یا درجهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.
همچنین تبصره ۲ این ماده اذعان می‌دارد؛ نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیر مالی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می‌باشند، را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.
هویت کمک‌کنندگان به نامزد‌های انتخابات باید شفاف باشد
وکلای ملت در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که باید هویت افراد کمک کننده با نامزد‌های انتخابات باید شفاف باشد.
در ماده ۴ این لایحه و از ۲۱۸ نماینده حاضر در پارلمان ۱۱۳ نماینده رای موافق داده و ۴۶ نماینده نیز رای مخالف، ضمن اینکه ۷ رای نیز ممتنع بود.
در ماده (۴) این طرح آمده است: دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن به شرح ذیل معلوم باشد
۱- پرداخت کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کدملی، احزاب و گروه‌های سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب
۲- دریافت کننده: نام و نام خانوادگی و تاریخ دریافت
تبصره ۱- هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.
تبصره ۲- در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزد‌ها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت کننده عودت داده شود.
در صورتی که پرداخت کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آن بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی مشمول احکام اموال مجهول المالک است.
حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی تعیین می‌شود
بهارستان نشینان در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر کردند وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت باید حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی را تعیین کنند.
در جریان بررسی ماده ۵ این لایحه و از ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن علنی ۱۱۹ نماینده رای موافق داده و ۲۵ نماینده رای مخال، ضمن اینکه ۳ رای نیز ممتنع بود.
در ماده (۵) این طرح آمده است: حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد.
همچنین در تبصره ۱ ماده (۵) ذکر شده است: هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزد‌ها یا ستاد انتخاباتی آن‌ها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی صورت می‌گیرد، به‌عنوان هزینه‌ی نامزد‌ها محاسبه می‌شود. مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی از زمان شروع ثبت نام انتخابات مشمول این حکم می‌باشد.
در تبصره ۲ ماده مذکور آمده است: احزاب و گروه‌های سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزد‌ها مجاز به انجام تبلیغات برای آن‌ها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آن‌ها حق انجام هیچ‌گونه تبلیغاتی را برای آن‌ها ندارند.
همچنین در تبصره ۳ این طرح آمده است: انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کار‌ها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت می‌شود، بدون أخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آن‌ها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.
در تبصره ۴ نیز آمده است: میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزد‌ها جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی حداکثر به میزان ۲۰% (بیست درصد) سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.
پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی توسط نامزد‌های انتخابات به مردم ممنوع شد
وکلای ملت در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی توسط نامزد‌های انتخابات به مردم ممنوع باشد.
در جریان بررسی ماده ۶ این لایحه هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب را تعیین کردنه و مصوب کردند که صرفاً شامل موارد زیر است:
۱- هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف ستاد؛
۲- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛
۳- هزینه‌های تبلیغات مجاز؛
۴- هزینه و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستاد‌ها در فعالیت‌های انتخاباتی.
در تبصره ماده (۶) آمده است: سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می‌شود. فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیأت‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.
نامزد‌ها مکلفند از طریق ستاد‌های انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.
داوطلبان انتخابات باید حساب بانکی خود را به وزارت کشور اعلام کنند
بهارستان نشینان در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که داوطلبان انتخابات باید حساب بانکی خود را به وزارت کشور و هیات نظارت معرفی کنند.
از ۲۱۶ نماینده حاضر در مجلس ۱۱۹ نماینده رای موافق داده و ۲۶ نماینده نیز رای مخالف، ضمن اینکه ۶ رای نیز ممتنع بود.
بر اساس ماده ۷ این لایحه؛ داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این‌خصوص ارائه دهند.
در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
براساس تبصره این ماده؛ بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.
ثبت کمک‌های دریافتی داوطلبان نمایندگی مجلس در سامانه مالی انتخابات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که کمک‌های دریافتی داوطلبان نمایندگی مجلس در سامانه مالی انتخابات ثبت شود.
بر اساس ماده ۹ این طرح نامزد‌ها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، وزارت کشور موظف است ظرف یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونه‌ای طراحی کند که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت‌های اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترسی، حسابرسی و رسیدگی باشد.
به موجب این مصوبه مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف را به هیأت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هیأت مذکور پس از بررسی موارد ذیربط را به مرجع صالح قضائی ارجاع می‌کند.
نماینده مالی نامزد‌ها باید کلیه کمک‌ها و منابع تأمین مالی تبلیغات را ثبت کنند
بهارستان نشینان در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامیبا ماده ۸ این لایحه موافقت کردند.
طبق ماده ۸ همه نامزد‌ها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به‌همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزد‌ها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.
به موجب این مصوبه در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
طبق تبصره یک این ماده نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی در حوزه امور مالی باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به‌عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسؤولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.
براساس تبصره دو این ماده نماینده مالی مکلف است کلیه کمک‌ها و منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی حزب و یا نامزد و هزینه‌ها و مخارج آن‌ها را، ثبت و نگهداری نماید به‌نحوی که شامل مجموعه دریافت‌ها و مجموعه هزینه‌های تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیت‌های احزاب باشد.
طبق تبصره سه این ماده وظایف و مسؤولیت‌های نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسئولیت نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی درخصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نیست.
تخلف نامزد‌ها از قانون شفافیت هزینه‌ها منجر به محرومیت از یک تا ۲ دوره می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که تخلف نامزد‌ها از قانون شفافیت هزینه‌ها منجر به محرومیت از یک تا ۲ دوره می‌شود.
در جریان بررسی ماده (۱۰) این طرح و از ۲۱۷ نماینده حاضر در پارلمان ۱۲۵ نماینده رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع دادند.
در ماده (۱۰) این طرح آمده است: نامزد‌ها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آن‌ها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر بیست روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.
همچنین نمایندگان با ماده (۱۱) طرح یاد شده با ۱۱۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۱ طرح مذکور آمده است: تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزد‌های انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آن‌ها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی می‌باشد.
همچنین نمایندگان با ماده (۱۲) طرح یاد شده با ۱۱۸ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۲ این طرح نیز آمده است: ماده ۵۷ و تبصره ۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ و همچنین قانون تفسیر بند ۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ حذف می‌گردد.
تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ به عنوان ماده ۵۷ محسوب می‌شود. /۸۵۶/
ارسال نظرات