در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی؛
لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی وجلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور تصویب شد
هیأت وزیران به منظور حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، لایحه اصلاح قانون مورد اشاره را تصویب کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهوری، به منظور حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، تعیین نحوه مدیریت و اداره کارخانجات تحت پوشش و رفع ایرادات شورای نگهبان درخصوص قانون «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور» لایحه اصلاح قانون مورد اشاره را تصویب کرد.
مطابق این لایحه، اعضا هیأت حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور، مندرج در این قانون با پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران «از میان افراد موثق و امین» تعیین می شود.
همچنین، درصورت وقوع مواردی که موجب تعطیلی کارخانه شود هیأت می تواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی «موثق و امین» را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نماید.
افزون بر این، هیأت حمایت از صنایع می‌تواند با مؤسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه، قراردادهایی به منظور تحصیل اعتبار موردنیاز برای اداره موقت کارخانه‌های مشمول منعقد نماید و وجوه مذکور «به ضمیمه سود متعلق به آن مطابق قانون بانکداری بدون ربا» پس از وضع هزینه‌های عادی و جاری و قبل‌از خاتمه عملیات اجرایی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی، از منافع کارخانه و سایر اموال و دارایی‌آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود.
اصلاح تصویب نامه اختصاص اعتبار برای استملاک اراضی محدوده سد سیمره در استان‌های ایلام و لرستان
هیأت وزیران به منظور توسعه و تسریع فرایند استملاک اراضی محدوده سد سیمره در استان‌های ایلام و لرستان، تصویب نامه اختصاص اعتبار برای استملاک این اراضی را اصلاح کرد.
گفتنی است، با توجه مفاد مصوبه پیشین هیأت وزیران، تنها امکان تملک اراضی زراعی و باغی وجود داشت که با درج عبارت «باغات و مستحدثات» به جای کلمه «باغی» در مصوبه مذکور، این مصوبه اصلاح شد.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوط به صدور اسناد خزانه نوع اول و دوم
هیأت وزیران نظر به درخواست دستگاه‌های اجرایی، نهادها، انجمن‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی متقاضی استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درخصوص صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را اصلاح کرد.
مطابق این اصلاحیه، وزارت‌خانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و شرکت های آب و فاضلاب شهری (بابت اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند، در زمره دستگاه های بدهکار موضوع این آیین‌نامه قرار می گیرند.
همچنین، مطالبات قطعی معوق دولت، به مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی اطلاق می شود که تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده اند.
افزون بر این، شیوه‌نامه نقل و انتقال مطالبات بین بانک‌ها حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ می‌شود.
همچنین، در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم، راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده، به مبلغ مطالبات آن ها از دولت، اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است.
مطابق این اصلاحیه، تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم اصل و سود بدهی شخص مشمول، انجام و جریمه های تأخیر آن، در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظارتسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی و سود مرکب اعمال شده بابت کلیه مطالبات، متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می تواند نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ ریالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته آن که به صورت ریالی در دفاتر آن ها ثبت شده است از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت فوق و مجموعه های تابع و وابسته آن اقدام نماید.
همچنین، درخصوص تسهیلاتی که در چارچوب مقررات مربوط تقسیط مجدد یا تمدید قرارداد گردیده‌اند، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی است.
افزون بر این، ملاک تاریخ ایجاد مطالبات مربوطه، تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) است و تهاتر موضوع آن مشمول محدودیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این آیین‌نامه نیست./1350/
ارسال نظرات