۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۶
کد خبر: ۶۴۰۵۳۲
پ
معرفی مقاله؛
اگر بخواهیم اقتضائات دیدگاه شیعه و مبانی جمهوری اسلامی ایران را در ایـن نوشـتار در چارچوب نظریه ولایت مطلقه فقیه به عنوان یک اصل موضـوعه پـژوهش دربـاره مبنای مشروعیت، صلاحیت و اقتدارات قوه مقننه مد نظـر قـرار دهـیم، آنگـاه گریـزی نخواهد بود جز اینکه صلاحیت و مشروعیت مجلس شورای اسلامی را ناشی از شـئون ولایی نظام اسلامی قلمداد نماییم که به واسطه نصوص قانون اساسی مورد تنفیـذ ولـی فقیه به مجلس واگذار گردیده است.

به گزارش خبرگزاری رسا، مجلس نمایندگان ملـت بـا نـام مجلـس شـورا در عصـر مشـروطه بـه مثابـه دسـتاورد تلاش‌های گسترده و پیگیر انقلابیون و مبارزان مشـروطه خـواه تأسـیس و البتـه پـس از تجربه مجموعه حوادث تـاریخی تلـخ، تثبیـت گردیـد.

ایـن نهـاد از چنـان اهمیت و مطلوبیتی در اندیشه سیاسی ایرانیان برخوردار بوده است که پس از انقـلاب شـکوهمند اسلامی نیز به رغم تحولات و دگرگونی‌های متعدد در ساختار‌های حکومتی، نه تنها نهاد مجلس شورا حفظ شد، بلکه حتی به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایـن نهاد تحکیم و بر استقلال و اقتدار آن افزوده شد.

بی شک نهاد مجلس در همه سال‌های پس از پیـروزی جنـبش مشـروطه و البتـه در دوران تشکیل نظام شکوهمند اسلامی، به رغم همه ضعف هـا و کاسـتی هـای احتمـالی سرمنشأ خیرات و برکات قابل ستایش و درخـور تحسـینی بـوده اسـت.

ولـی بـه نظـر می‌رسد ماهیت و قواعد صلاحیتی نهاد مذکور بـا توجـه بـه عـاریتی بـودن آن در نظـام حکومتی ما و همچنین به جهت کارویژه هـای دارای اهمی تش، نیازمنـد تأمـل و تـدقیق بیشتری باشد؛ زیرا از دیرباز پارلمان و مجالس قانونگذاری ملی به مثابه تجلی نظامـات حکومتی مبتنی بر اندیشه لیبرال دموکراسی و بر پایه این فرض بنیادین که قانونگـذاری یک حق بشری است، به رسمیت شناخته شده و تبیین گردیده است.

بر این اساس، جای دارد از خود بپرسیم جایگاه مجلس شورای اسلامی به مثابه نهاد تشکیل یافته از نمایندگان مردم در نظام جمهوری اسلامی بـه عنـوان نظـامی مبتنـی بـر ولایت و مشروعیت الهی چیست؟ و با توجه بـه ابتنـای مشـروعیت و صـلاحیت هـای حکومتی در جامعه اسلامی بر ولایت الهی فقیه جـامع الشـرایط، منشـأ صـلاحیت هـای نمایندگان مجلس در قانونگذاری و اعمال دیگر وظایف نمایندگی از جمله نظـارت بـر دیگر ارکان حکومت چیست؟

اگرچه اندک کاوشی در ادبیات حقوقی و سیاسی امروز به روشنی آشکار مـی سـازد مشهورترین دیدگاه مطرح در این باره نظریه نیابت از ملت به مثابه اندیشه‌ای کلاسـیک در نظام واره فکری لیبرال دموکراسی می‌باشد.

البته نویسندگان و صاحب‌نظران حقـوقی کوشیده اند با تمسک به توجیهات تئوریک حقوقی و البته به واسطه اسـتناد بـه مفـاهیم سنّتی و نوین حقوقی، این نیابـت را مطـابق بـا اقتضـائات اندیشـه حقـوقی در جامعـه اسلامی نیز معرفی نمایند؛ ولی به نظر می‌رسد تعارضات درونی نظریه نیابت از ملت، به عنوان منشأ صلاحیت‌های نمایندگان مجلس از یک سو و تناقضات و تفاوت هـای ایـن تئوری با واقعیت‌های سیاسی و بایسته‌های اندیشه سیاسی شیعه، ما را به نقد و گـذار از این نظریه مجاب می‌نماید.

نقش مهم چیستی مبانی جمهوری اسلامی

گفتنی است در این پژوهش، موضوع مهمی که تأثیر بسزایی در نتیجه بحث خواهـد داشت، تبیین چیستی مبانی جمهوری اسلامی و به خصوص اقتضائات اندیشـه سیاسـی شیعه در مسئله نظامات تقنینی است؛ امری که دیدگاه‌ها و نظرات متکثری درباره آن از سوی صاحب نظران صادر شده، به رغم شهرت برخی دیدگاه‌ها بعید است بتوان ادعـای اجماع و نبود نظر و دیدگاه بدیل در هیچ یک از این موارد را طرح نمود.

با این حال، از آنجا که موضوع پژوهش حاضر پرداختن بـه واکـاوی و تبیـین مبـانی نظـام جمهـوری اسلامی و بنیاد‌های اندیشـه سیاسـی شـیعه در حـوزه تقنـین و قانونگـذاری و بررسـی دیدگاه‌های مخالف و موافق در هر یک از این موارد نیست.

بنابراین به فراخور مباحـث مطرح در این پژوهش، ضمن استناد بـه منـابع معتبـر، دیـدگاه مشـهوری کـه بیشـترین مطابقت با اقتضائات نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایـران را دارد، بـه عنـوان اصـول موضوعه پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مباحث دیگر بر مبنای این اصـول مفروض انگاشته شده، سامان خواهد یافت؛ امری که البته با توجـه بـه محـدودیت هـای متعدد یک پژوهشگر، لازمه انجام هرگونه پژوهش و تحقیق است.

تعمیم و تفویض شئون ولایی، منشأ صلاحیت نمایندگان

برای آنکه بتوانیم تحلیل مناسبی در خصوص دیدگاه فقه شیعه درباره منشـأ صـلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته باشیم، لازم است بار دیگر کارکرد‌های مجلـس شورای اسلامی را در نظر آوریـم. کـارویژه هـای مـذکور در دو دسـته از صـلاحیت هـا طبقه بندی می‌شوند؛ «صلاحیت هـای تقنینـی» و «صـلاحیت هـای نظـارتی» کـه در هـر صورت دربردارنده نوعی صلاحیت و اقتدار به منظور خط مشی گذاری و هنجارسـازی و تحمیل آن بر شهروندان و دیگر ارکان حکومت مـی باشـد.

بـه همـین دلیـل بـه نظـر می‌رسد بهترین تعبیر از کارویژه‌های نظارتی و تقنینی مجلس آن اسـت کـه گفتـه شـود نوعی اعمال ولایت در ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران هست؛ زیرا ولایت در ادبیات فقهی دلالت بر تسلط، صلاحیت، مشـروعیت در صـدور حکـم و بـه کـارگیری تصمیم و اعمال اقتدار برتر نسبت بـه دیگـری دارد.

این در حالی است که از منظر فقه شیعه بنا بر اصل اولـی دربـاره ولایـت (صـلاحیت افراد در امر و نهی و اداره امور نسبت به دیگران) آن است که هیچ کس بر دیگری سیطره و اقتداری ندارد. انسان‌ها از این نظر با یکدیگر برابرند و هیچکس را بر دیگری امتیاز و برتری نیست و نمی‌توان به استناد توانایی‌های اعطایی یا اکتسابی، به جای دیگران تصمیم گرفت و دیگران را موظف به فرمانبری دانست. فقط در صورتی به این اصل عمل نمیشود که دلیلی از کتاب یا سنّت بر حق ولایت فردی وجود داشته باشـد.

بر این اساس، باید به روشنی به این پرسش اندیشید و به آن پاسخ گفت که با توجه به اینکه در اندیشه فقهی ما جز فرد واجد شئون ولایت شرعی، دیگر افـراد هـیچ گونـه اقتدار و مشروعیت در تحمیل اراده خود بر دیگران ندارنـد، چـرا و چگونـه اسـت کـه مجلس شورای اسلامی شرعاً در اعمال قدرت عمومی در جمهوری اسلامی ایران مجاز شناخته شده است؟

در واقع پرسـش اصـلی آن اسـت کـه صـلاحیت مجلـس شـورای اسلامی در اعمال اقتدار نسبت به شهروندان و دیگر ارکان حکومت به چه مبنای شرعی توجیه و تبیین می‌گردد؟ به نظر می‌رسد در مسیر پاسخ به این پرسش لازم است بحث از مبنـای مشـروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت و مبنای الزام شهروندان به تبعیت از ایـن حکومـت را در دستور کار قرار دهیم و پس از تبیین آن، منشأ صلاحیت مجلـس و نماینـدگان آن را به عنوان رکنی از ارکان حکومت اسلامی تحلیل نماییم.

مبنـای مشـروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت

مشهور فقها و اندیشمندان شیعه معتقدند شارع مقدس در عصـر غیبـت بـرای فقیـه جامع الشرایط ولایت عام سیاسی را قرار داده؛ به همین دلیل گفته شده است: «ولایت از جانب شارع مقدس و علی الاطلاق است که به پیامبر (ص) و ائمه (ع) تفویض شده و از سـوی ایشان برای عصر غیبت و درباره امـور عمـومی و مصـالح عامـه از جملـه حاکمیت و قضاوت به فق‌های واجد شرایط واگذار شده است».

ولایت انتخابی؛ جدا از پذیرش اصل آن، نقشی در منشأ صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ندارد

بنـابراین پیروی از فقیه تا زمانی که مستظهر به شرایط و صفات شرط شـده بـرای ولایـت باشـد، در واقع، پیروی از امام معصوم و مخالفت با او مخالفت با امام معصوم اسـت. البته ممکن است گفته شود این تقریر به نظریه ولایت انتصابی فقیـه مربـوط اسـت، در حالی که در کنار نظریه ولایت انتصابی فقیه، نظریه ولایـت انتخـابی و نقـش داشـتن بیعت مردم در فرایند ایجاد مشروعیت برای ولی فقیه نیز در میـان برخـی فقهـا مطـرح است.

بر این اساس، نباید به استناد یک نظریه فقهی دارای بـدیل (هرچنـد بـدیـل آن نظری غیرمشهور باشد)، مدعی تحلیل منشأ صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چهارچوب مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران گردید.

به این اشکال می‌توان چنین پاسخ گفت: اولاً، منصرف از راست آزمایی و مناقشه در صحت نظریه ولایت انتخابی، آنچه در بحث حاضر مؤثر به نظـر مـی رسـد آنکـه میـان نظریه ولایت انتصابی و ولایت انتخابی فقیه، هیچ تفاوتی از جهت قلمرو شئون تقنینـی فقیه حاکم در عصر غیبت و ممنوعیـت افـراد دیگـر در اعمـال اقتـدار قانونگـذاری در جامعه به استناد اصل عدم ولایت وجود ندارد.

بنابراین حتی اگر نظریه ولایت انتخـابی را ملاک عمل قرار دهیم، بی شک باز هـم صـلاحیت تقنـین و قانونگـذاری در جامعـه اسلامی از شئون فقیه حاکم خواهد بود و ادعای نیابت دادن مردم به نماینـدگان مجلـس برای قانونگذاری در نظامی که مبتنـی بـر شـئون ولایـی ولـی فقیـه مشـروعیت یافتـه، مناقشه برانگیز و محل تأمل خواهد بود.

بر اساس مطالب پیش گفته صرف اینکه اشخاصی بر اثر رأی برخی افراد، منصـب یـا مناصبی را در دست گیرند، مجوز شرعی وضع قانون و اعمال محدودیت و امـر و نهـی را برای ایشان ایجاد نمی‌کند و نیز رأی دهندگان و سایر افـراد الـزام شـرعی بـه اعتنـا و تبعیت از فرمان‌ها و مصوبات آنان را ندارند، مگر آنکه صلاحیت قانونگـذاری و امـر و نهی از ناحیه کسی که صاحب ولایت شرعی است، به آنان تفویض شده باشد.

بنابراین مشروعیت مجلس قانونگذاری ماننـد دیگـر نهادهـا در نظـام ولایی (اعم از انتخابی یا انتصابی) به رأی ولی امر مسلمانان موقوف خواهد بود. بر این اساس، فقط فقیه جامع الشرایط است که پس از به دست گرفتن زمام امور، صلاحیت وضع باید‌ها و نباید‌های عام یا خاص را همچون دیگر شـئون حکـومتی از جمله نصب قضات محاکم و صدور فرامین اجرایی یا نصـب مقامـات اجرایـی را البته مستند به احکام و موازین شرعی دارا می‌باشـد.

ولـی بـا توجـه بـه گسـتردگی قلمرو موضوعات در صلاحیت حکومت هـای امـروزی و پیچیـده شـدن امـور، لازم است ولی فقیه صلاحیت هـای خـود را بـه صـورت سـاختارمند و در قالـب ارکـان گوناگون حکومتی اعمال نماید.

بر این اساس، قانون اساسی به مثابه منشور حکومت اسلامی و سند تأسیس نهادهـا و مناصب عمومی و تعیین کننده صلاحیت‌های آنها پس از تدوین و تهیه اولیه به وسـیله خبرگان و معتمدان، به واسطه تنفیذ ولی فقیه، مشروعیت می‌یابد و پس از کسـب آرای عمومی مردم، مقبولیت لازم در جامعه اسلامی را نیز به دست می‌آورد.

البته بنا بر برخی قرائت هـا از نظریـه ولایـت انتخـابی تنفیـذ ولـی فقیـه و آرای موافـق مـردم مجموعـاً مشروعیت قانون اساسی را تشکیل خواهند داد؛ بنابراین بر مبنای نظریـه ولایـت فقیـه، خواه به قرائت انتصابی آن و خواه به قرائت انتخابی آن، تنفیذ متن تـدوین شـده قـانون اساسی به وسیله ولی فقیه نه یک عمل تشریفاتی، بلکه این تنفیذ مبنای تسـری شـئون ولایی ایشان به ارکان و نهاد‌های حکومتی در حدود صـلاحیت مقـرر بـرای ایشـان در قانون اساسی می‌باشد.

در این منظومه حکومتی به موجب اصـل ۵۸ قـانون اساسـی مقـرر گردیـده اسـت: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است کـه از نماینـدگان منتخـب مردم تشکیل می‌شود». همـین گونـه اسـت سـایر اصـولی کـه صلاحیت‌ها و اختیاراتی اعم از تقنینی و نظارتی بـرای مجلـس شـورای اسـلامی مقـرر نموده اند.

بنابراین می‌توان استدلال کرد که مجلس شـورای اسـلامی نهـادی متشـکل از منتخبان ملت می‌باشد که به عنوان رکن تقنینی حکومت اسلامی به واسطه تنفیـذ قـانون اساسی از سوی ولی فقیه اعتبار شده است؛ بنابراین ماهیت این نهاد نیز همچـون دیگـر نهاد‌ها در نظام اسلامی کارگزاری ولایت می‌باشد.

نمایندگان در هر مورد پس انجام بحث‌ها و بررسـی هـای لازم دربـاره هر یـک از لوایح و طرح‌ها بهترین راه حل را پیشنهاد می‌کنند. طرح پیشـنهادی مزبـور اگـر بـه تصویب و امضای رهبر یا نهاد منصوب از سوی ایشان برسد، جنبـه قـانون خواهـد یافــت و در غیــر ایــن صــورت اعتبــار قــانونی نــدارد.

دیدگاه مذکور را کم و بیش با اندکی تفاوت در دیدگاه علامه نـائینی به عنوان یکی از فقهای مشروطه خواه می‌توان ملاحظـه نمـود. بـه عقیـده ایشـان در فصل چهارم کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة بـرخلاف دیـدگاه اهـل تسـنن کـه داشـتن نمایندگی از سوی مردم برای قانونگذاری مجلس شورا کفایت می‌کنـد، در دیـدگاه شیعه با توجه به اینکه قانونگذاری منحصراً در صـلاحیت امـام معصـوم و در عصـر غیبت از جمله شئون فقیه جامع الشرایط می‌باشد؛ پس شرط اعتبـار مجلـس شـورای ملی، اذن مجتهد نافذالحکومه و تنقیح و تنفیذ آرای نمایندگان بـه وسـیله عـده‌ای از مجتهدان عادل و عالم به سیاست می‌باشد.

بر این اساس، منشأ جعل صلاحیت و مشروعیت اعمـال نماینـدگان مجلـس بـه گونه فردی یا جمعی همچون دیگر مقامات قوای مجریه و قضـائیه، قـانون اساسـی است؛ زیرا این قانون به واسطه تنفیذ ولـی فقیـه زمـان، مشـروعیت یافتـه، مجـرای تسری شئون ولایی رهبری به دیگر مقامات و نهاد‌های حکومتی می‌باشـد.

در ایـن هندسه فکری آرای عمومی مـردم فقـط سـازوکاری متفـاوت و بـدیع در برگزیـدن کارگزاران نظام اسلامی در قوه مقننه می‌باشد؛ ولی منشأ صلاحیت‌های نماینـدگان، نیابت از رأی دهندگان به ایشان نخواهد بود.

بر اساس مطالب پیش گفته، منشأ اعطای صلاحیت‌های تقنینـی و نظـارتی مجلـس شورای اسلامی و نمایندگان، مفاد اصول قانون اساسی بوده و انتخابات و برگزیده شـدن ایشان به وسیله مردم هیچ گونه نقشی در شکل گیری صلاحیت‌های این نهـاد نـدارد.

جایگاه ولایت در مشروعیت صلاحیت نمایندگان، نقشی در اهمیت کارکردی و جایگاه آنان ندارد

بـا این حال نباید فراموش کرد این دیدگاه به هیچ عنوان از اهمیت کارکردی و جایگاه نهاد انتخابات مخصوصاً در فرایند تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌کاهـد؛ زیـرا انتخابات باعث ایجاد شادابی و نشـاط سیاسـی در میـان مـردم از جهـت شـکل گیـری احساس مسئولیت در قبال نظام سیاسی و تلاش برای اصـلاح نـواقص و کاسـتی هـا و تبدیل وضعیت موجود به وضعیت احسن می‌گردد، ضمن آنکه روی دیگـر سـکه آثـار برگزاری انتخابات ایجاد حسن اقناع پذیری بیشتر در میـان شـهروندان در برابـر قـوانین مصوب مجلس و همکاری در فرایند اجرای قوانین خواهد بود.

چالش‌های حقوقی دیدگاه مختار

با این حال نباید فراموش کرد اگرچه نظریه پیش گفته بـه جهـت ابتنـا بـر بنیادهـای اندیشه سیاسی شیعه از یک سو و مطابقت با دیدگاه‌های نوین مطرح در حـوزه فلسـفه سیاسی از سوی دیگر با تعارضات و تناقضات ماهوی کمتری در مسیر تبیـین و توجیـه نظام تقنینی در جامعه اسلامی مواجه است؛ ولی این نظریه نیز همچون بسیاری دیگر از دیدگاه‌ها و اندیشه‌های مطرح درباره تبیین الگـوی حکومـت اسـلامی بـا چـالش هـا و نارسایی‌هایی در چارچوب وضع موجود نظام حقوقی ما و واقعیت‌های جوامع سیاسی امروزی مواجه است.

به نظر می‌رسد در صورتی که به طور اطلاق به کارگزاری حکومت اسلامی به مثابه ماهیت منصب نمایندگی مجلس قائل باشیم، به دیدگاهی قائل شده ایم کـه در تعـارض با ظاهر برخی اصول قانون اساسی قرار می‌گیرد؛ زیرا در متن سوگند نمایندگان منـدرج در اصل ۶۷ قانون اساسی، ماهیت مسئولیت و وظیفه نمایندگان، انجام وکالت از سـوی ملت تقریر شده است.

ممکن است در جهت توجیه این تعـارض ادعـا کنـیم می‌تـوان بـا ارائـه تفسـیری کل گرایانه ماهیت مجلس شورای اسلامی را به عنوان نهادی اعتباری در قانون اساسی و رکنی حکومتی با ماهیتی ولایی قلمداد کرد؛ ولی اعضای این نهاد را با توجه به اهمیت نقشی که نمایندگان مجلس ایفا می‌نمایند و با توجه به دلالت الفـاظ منـدرج در قـانون اساسی ماهیتاً وکلای ملت در انجام وظایف اعطاشده از سوی ولی فقیه محسوب کـرد؛ بنابراین می‌توان گفت ولی فقیه، قانونگـذاری در حکومـت اسـلامی را در چارچوب موازین شرعی به مجموع نمایندگان مردم به مثابه یک نهاد حکومتی واگذار نموده اند.

با این حال، به نظر می‌رسد پاسخ پیش گفته تماماً رافع ایراد نباشد؛ زیرا به هـر حـال در قانون اساسی در اصول متعددی صلاحیت‌ها و اختیاراتی برای نماینـدگان از جهـت فردی و یا برخی صلاحیت‌ها برای جمع اندکی از ایشان نیز به رسـمیت شـناخته شـده است (اصول ۶۹، ۸۵، ۸۶ و ۸۹ قانون اساسی).

مگر آنکه پاسخ خـود را چنـین تکمیـل کنیم که بنا بر نص بعضی از نصوص قانون اساسـی از جملـه اصـول ۶۹، ۸۵، ۸۶ و ۸۹ صلاحیت‌هایی برای فرد فرد نمایندگان یا جمعی از ایشان نیز از سوی ولی فقیه جعل و اعتبار شده است؛ به همین دلیل، اگرچه افراد مذکور علی الاصل نمایندگان منتخب مردم از حیث فردیت خود می‌باشند؛ ولـی رهبـر جامعـه اسـلامی برخـی از صلاحیت‌ها و اختیارات را با تنفیذ این اصول به ایشان واگذار نموده است.

با این حال، نکته قابل ملاحظه‌ای که همچنان باقی خواهـد مانـد آنکـه اولاً، سـخت می‌توان اصل اعطای وکالت در فرایند انتخابات را اثبات نمود؛ به خصوص که اکنون در مباحث اندیشه سیاسی نیز فرض اعطای وکالت در فرایند انتخابات عمیقاً محل مناقشـه به نظر می‌رسد.

ثانیاً، در فرضی که از این ایراد نیز چشم پوشی نماییم، بـا ایـراد دیگـری دست به گریبان خـواهیم بـود و آن اینکـه اگـر منشـأ همـه صلاحیت‌های مجلـس و نمایندگان، شئون ولایی نظام اسلامی می‌باشد، پس موضـوع وکالـت اعطـایی از سـوی مردم چه می‌تواند باشد؟

به نظر می‌رسد حق آن است که بپذیریم به کاربردن لفظ وکیـل و وکالـت در قـانون اساسی برای نمایندگان مجلس با توجه به اقتضائات و مبانی شـرعی حـاکم بـر مسـئله تقنین در چارچوب مباحث فقهی و دقـایق و دقـت نظرهـای فلسـفه سیاسـی مطـابق مباحث نوین این دانش، با انـدکی مسـامحه همـراه بـوده، لازم اسـت در فرصـت هـای احتمالی آینده برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی عبارات صحیح‌تر و شفاف تـری برای اصول مذکور به کار گرفته شود.

با این حال، تا زمـانی کـه چنـین مهمـی حاصـل نشده، به نظر می‌رسد بهترین راهکار با توجه به ضرورت ارائه تفسیر و فهم منسـجم از اصول قانون اساسی آن است که در جهت رفع تناقضات و چالش‌های تئوریک احتمالی از جهت تعارض سازوکار‌های حکومتی با مبانی جمهوری اسلامی، استدلال نماییم کـه اقتضائات و مبانی شرعی نظام جمهوری اسلامی و مباحث نوین فلسفه سیاست ما را از معنای اصطلاحی واژه وکالت که در مورد نمایندگان مجلس شورای اسـلامی در قـانون اساسی تصریح شـده، منصـرف سـاخته و انصـب آن اسـت کـه بـا توجـه بـه ظرفیـت معناشناسی لغوی واژه وکالت بـه مثابـه اعتمـادکـردن و تکیـه نمـودن، وکالت نمایندگان مجلس از سوی مردم به مثابه کسب نمودن اعتمـاد مـردم و تلاش برای تبدیل شدن به نقطه اتکا و امید ایشـان در تمشـیت امـور تقنینـی و نظـارتی کشور دانسته شود.

بر این اساس، همانند دیگـر مقامـات و مناصـب انتخـابی همچـون ریاست جمهوری، وصف منتخب ملت بودن نمایندگان مجلس را وصف عنوانی ایشـان و نه منشأ جعل صلاحیت هایشان قلمداد می‌نماییم.

نتیجه

با توجه به مطالب این نوشتار، می‌توان پذیرفت نظریاتی که نیابت از ملت یـا فـرد فـرد شهروندان را منشأ صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانسته اند، عمیقـاً محـل مناقشه بوده، به خصوص آن هنگام که این نظرات را از جهـت انسـجام درونـی آنهـا و نواقص و کاستی هایشان از یک سو و تعارض با بنیاد‌های اندیشه سیاسی شیعه از سوی دیگر مورد توجه قرار دهیم.

بر اساس نکات پیش گفته به نظر می‌رسد بر خلاف نظر مشهور در میـان حقوقـدانان، اگر بخواهیم اقتضائات دیدگاه شیعه و مبانی جمهوری اسلامی ایران را در ایـن نوشـتار در چهارچوب نظریه ولایت مطلقه فقیه به عنوان یک اصل موضـوعه پـژوهش دربـاره مبنای مشروعیت، صلاحیت و اقتدارات قوه مقننه مد نظـر قـرار دهـیم، آنگـاه گریـزی نخواهد بود جز اینکه صلاحیت و مشروعیت مجلس شورای اسلامی را ناشی از شـئون ولایی نظام اسلامی قلمداد نماییم که به واسطه نصوص قانون اساسی مورد تنفیـذ ولـی فقیه به مجلس واگذار گردیده است.

بـر ایـن مبنـا مجلـس شـورای اسـلامی، جایگـاه خبرگان و کارشناسان آگاهی است کـه در فراینـد انتخابـات مـورد اعتمـاد مـردم قـرار گرفته اند تا براساس شئون تقنینی و نظارتی واگذار شده به نهاد مجلس شورای اسلامی و با توجه به ضـرورت هـای زیسـتی و ارزش هـای اجتمـاعی و در چارچوب مـوازین شریعت به اعمال صلاحیت‌های محوله اقدام می‌نمایند.

با این حال، باید توجه داشت به رغم آنکه منشأ صلاحیت تقنینی و نظارتی نماینـدگان مجلس شورای اسلامی، تسری شئون ولایی ولی فقیه به این نهاد می‌باشد.

به نظر می‌رسد تعیین فرایند انتخابات که مجرایی برای انتخاب دوره‌ای کارگزاران حکومت در قوه مقننـه می‌باشد، بهترین روش برای تعیین این بخش از کارگزاران نظام اسلامی بوده اسـت؛ زیـرا باعث می‌شود ضمن آنکه مجرایی بـاز و بـدون محـدودیت بـرای معرفـی کارشناسـان و خبرگـان مردمـی بـرای حضـور در ایـن عرصـه خـدمت رسـانی فـراهم گـردد، مسـئله مسئولیت پذیری سیاسی مردم، ایجاد حس تأثیرگذاری در جریان سازی تقنینی و در نتیجـه اقناع پذیری بیشتری برای تـن دادن بـه اجـرای قـوانین و در نهایـت توجـه بـه حـوایج و اقتضائات زیستی و ارزشی مردم در فرایند قانونگذاری نیز محقق گردد.

گفتنی است، مقاله «منشأشناسی صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی» توسط دکتر عباسعلی کدخدایی و دکتر محمد جواهری طهرانی نگاشته شده و در فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳۴ در پاییز ۱۳۹۱ منتشر شده است.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین