سیاست‌های غلط بانکی و مالیاتی، نقدینگی بی‌خاصیت تورم‌زا را افزایش می‌دهد

به گزارش خبرگزاري رسا، بانک مرکزی حجم نقدینگی در آذر ماه ۹۸ را بیش از ۲ هزار و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/۲۸ درصد رشد داشته است. عبور حجم نقدینگی از عددهای بالا موضوع نگران‌کننده‌ای است که شتاب آن هر روز بر دامنه تبعات نگران‌کننده آن می‌افزاید. بررسی اجزا و عوامل نقدینگی نشان می‌دهد مقدار بدهی دولت به بانک‌مرکزی موضوع مهم و تأثیرگذاری در افزایش نقدینگی است، هر چند میزان بدهی دولت در ماه‌های اخیر به بانک‌مرکزی به نسبت کاهش داشته است. افزایش بدهی خالص دارایی بانک‌مرکزی که بر روند افزایش نقدینگی و تورم تأثیرگذاراست نیز ناشی از تبدیل ارز به ریال است که توسط بانک‌مرکزی انجام و سپس منتشر می‌شود.

 بخش قابل‌توجهی از رشد نقدینگی، ناشی از رشد پایه‌پولی و رشد عملیات بانکی و سیستم بانکی است. بانک مرکزی با اعلام این خبر که در ۹ ماه گذشته ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و تا آخر سال جاری این رقم به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، این موضوع مهم را شفاف نکرده و به این پرسش پاسخ نداده که تسهیلات عنوان شده براساس چه هدفی و به چه کسانی پرداخت شده است؟ پرسش این است آیا تسهیلات به سمت تولید هدایت و سرمایه‌گذاری شده  یا به بخش‌های غیرواقعی اقتصاد تزریق شده است؟ پاسخ به این پرسش نشان‌دهنده این مهم است که رشد نقدینگی متناسب با بخش واقعی اتفاق نیفتاده، به این معنا که نقدینگی موجود به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت نشده است.

افزایش نقدینگی چالش‌های بسیاری به اقتصاد وارد می‌کند. افزایش تورم و سفته‌بازی و دلالی نشان‌دهنده هدایت نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد و فاصله گرفتن نقدینگی از سمت تولید است. تأمین کسری دولت نیز موضوعی است که افزایش نقدینگی را تحت‌تأثیر قرار داده، چرا که دولت از طریق رشد نقدینگی بخشی از تأمین کسری خود را پوشش می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت به نحوی دولت در این قصه مقصر است، هر چند بخش مهمی از افزایش نقدینگی ناشی از عملکرد و سیاست‌های غلط بانکی است. عدم نظارت‌های صحیح بانکی در جهت چگونگی اعطای تسهیلات بر این روند افزوده هر چند که نمی‌توان نقش نظام مالیاتی را در تداوم سیاست‌های غلط اقتصادی و به چالش کشیدن بیشتر اقتصاد با ورود به بازارهای تورم‌زا نادیده گرفت. تا زمانی که نظام مالیاتی کشور نتواند مانع سفته‌بازی و دلالی و معاملات کلانی که فرار مالیاتی در آن‌ها صورت می‌گیرد، شود، انگیزه سودآوری در بخش تولید واقعی اتفاق نمی‌افتد و نقدینگی را به سمت بازارهای سفته‌بازی و دلالی هدایت می‌کند./1360/