حبس‌های طویل المدت در انتظار "کاسبان کرونا"
در روزهای اخیر شاهد موج سواری بسیاری از سودجویان از فروش کالاهای سلامت هستیم تا جایی که این کاسبی،درد و ناراحتی کرونا را برای مردم دوچندان کرده است.
به گزارش خبرگزاري رسا، افراد سودجو و محتکران با اعمال غیر انسانی در بازار لوازم بهداشتی سبب شده اند تا مردم علاوه بر چالش مواجهه با کرونا، اکنون با کمبود ماسک و دستکش و همینطور بالا بودن قیمت ها و حتی اقلام بهداشتی تقلبی مواجه شوند.
با آغاز اطلاع‌رسانی درباره ورود کرونا به ایران و آگاهی‌دادن به مردم درباره راه‌های پیشگیری از ابتلا به آن، تهیه و خرید لوازم و اقلام بهداشتی همچون ماسک، پد بهداشتی، الکل ضدعفونی و مایع استریل برای شست‌وشوی دست‌ها به سرعت مورد توجه مردم قرار گرفت.
با این حال جسته و گریخته خبرهایی از تقلب سودجویان بازار کالاهای سلامت به گوش می رسد که برخی سودجویان برای کسب سود بیشتر به گرانفروشی و حتی احتکار این اقلام پرداخته‌اند و به اصطلاح «بازار سیاه» راه انداخته‌اند.
*جرم سودجویان اخلال در نظام سلامت اعلام شد
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با دادستانی های سراسر کشور هماهنگی های لازم انجام شده تا با سودجویان برخورد شود.
وی افزود: قرار شده است با همکاری دادستان‌ها، جرم این سودجویان به عنوان اخلال در نظام سلامت کشور باشد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: احتکار و سودجویی این افراد به قصد گرانفروشی و اختلال در نظام سلامت است و سریعاً به دادستانی‌های کشور پرونده‌ها برای رسیدگی ارجاع داده می شوند.
قوه قضائیه نیز در همان روزهای اولیه شیوع کرونا در کشور و کشف انبارهای احتکار اقلام بهداشتی از سوی سودجویان وارد عمل شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز از برخورد جدی دستگاه قضا با سودجویان خبر داد.
وی تاکید کرد: ۱۱ پرونده ظرف یک هفته در دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتهی به کیفرخواست و به دادگاه ارجاع شد و پرونده ها با عنوان اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال نظام اقتصادی ارجاع شده است.
*نحوه برخورد دستگاه قضا با محتکران و سودجویان
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده ها به زودی و ظرف چند روز آینده به صورت علنی برگزار و اسامی این افراد اعلام می شود و مجازات های سختی برای این افراد در نظر گرفته می شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد قوه قضائیه با محتکران و سودجویان تجهیزات پزشکی گفت: کسانی که در این ایام و در حوزه مسائل بهداشتی، دارویی و درمانی دست به اعمال مجرمانه می زنند و دست به سودجویی های سیاه و کثیف می شوند، مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت سر خواهد گذاشت و بهار را در پیش داریم و مردم ما از این مسیر عبور می کنند اما سودجویان مهر ننگ ابدی بر آنها خواهد ماند و سخت ترین مجازات برای آنها در پیش خواهد بود.
*اخلال در نظام سلامت؛عنوان اتهامی سودجویان
اسماعیلی ادامه داد: تا امروز در ارتباط با پرونده های قاچاق تجهیزات پزشکی، ژل ضدعفونی، ماسک و دستکش پرونده های متعددی تشکیل شده و افراد زیادی در این حوزه بازداشت شده اند.
وی افزود: ۱۱ پرونده ظرف یک هفته در دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتهی به کیفرخواست و به دادگاه ارجاع شدو پرونده ها با عنوان اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال نظام اقتصادی ارجاع شده است.
*اعلام اسامی اخلالگران
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده ها به زودی و ظرف چند روز آینده به صورت علنی برگزار و اسامی این افراد اعلام می شود و مجازات های سختی برای این افراد در نظر گرفته می شود.
*اعدام و حبس های طویل المدت برای سودجویان
وی اضافه کرد: حسب مورد اتهام این افراد افساد فی الارض صدر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس است و مجازات آن اعدام خواهد بود همچنین مجازات های دیگر طویل المدت پنج تا ۲۰ سال را خواهند داشت.
*مجازات محتکران در حد افساد فی الارض است
حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور نیز در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت تاکید کرد: اخلال در نظام سلامت مردم را اقدامی مجرمانه در حد مجازات افساد فی‌الارض عنوان کرده و خواستار اعلام موارد احتکار، عدم عرضه مواد شوینده و ماسک و اقلام مورد نیاز برای مبارزه با کرونا به دفتر دادستانی کل کشور شد تا با فوریت مورد پیگیری قرار گیرند.
وی در این نامه تاکید کرده است: « ضمن سپاس و تشکر از حضرتعالی و تمامی همکاران تلاشگرتان در خط مقدم جبهه‌ی مقابله با کرونا اعم از پزشکان و پرستاران و کمک پرستاران و سایر دست اندرکاران مربوط، به اطلاع می‌رساند اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نه تنها جرم محسوب میگردد بلکه مجازاتی در حد مجازات افساد فی الارض دارد.»
به همین دلیل رئیس قوه قضائیه نیز خطاب به دادستان‌های کشور برای مبارزه با تخلفات حوزه سلامت آماده باش داد.
*آیت الله رئیسی:به سودجویان رحم نکنید
رئیس قوه قضائیه در جلسه مسؤولان عالی قضایی ضمن تشکر از جامعه پزشکی و رسانه‌ای کشور خطاب به دادستان‌های سراسر کشور گفت: به احتکارکنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید.
وی با بیان اینکه سلامت مردم قابل معامله و مسامحه نیست، گفت: احتکار اقلام بهداشتی در شرایط فعلی بازی با جان مردم است و نمی‌توان از این مساله گذشت.
آیتالله رئیسی با دستهبندی جریانات و گروههایی که دنبال سوءاستفاده از وضعیت به وجود آمده هستند، اظهار داشت: دشمنان تلاش کردند با بحرانی جلوه دادن جامعه و دروغپردازی و بسیج رسانههایشان نهایت استفاده را از شیوع ویروس کرونا برای التهابآفرینی در کشورمان ببرند و با این کار دشمنی خود را بیش از پیش نشان دادند.
آیتالله رئیسی گروه دوم را شایعهسازان و شایعهپراکنان دانست که با بزرگنمایی اخبار و خبرسازی کاذب، میخواهند مردم را دچار اضطراب و دلهره کنند و ادامه داد: دسته سوم سودجویان و محتکران هستند که کالای پزشکی مورد نیاز مردم را احتکار میکنند که اقدام آنها با هیچ منطق اخلاقی و اسلامی و انسانی سازگار نیست و برای ما هم قابل قبول نیست.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: احتکار اقلام بهداشتی در شرایط فعلی بازی با جان مردم است و نمی توان از این مسأله گذشت. همانطور که در دوران جنگ تحمیلی که مردم فرزندان خود را برای مقابله با دشمن به جبهه میفرستادند، عدهای کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار میکردند، الآن هم عدهای با زندگی مردم سوداگری میکنند.
آیتالله رئیسی با تأکید بر لزوم برخورد مسئولان ذیربط با این مساله تأکید کرد: خوشبختانه دادستانی تهران بیش از 20 نفر از محتکران کالاهای پزشکی را دستگیر و انبارهای آنها را کشف کرده و تحویل وزارت بهداشت نموده است که امیدواریم به سرعت در بازار توزیع شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به افزایش 5 تا 10 برابری تولید کالاهای بهداشتی مورد نیاز مردم و تقدیر از دستاندرکاران این حوزه متذکر شد: در کنار امر تولید، مساله توزیع و نظارت بر شبکه توزیع هم ضروری است و باید سازوکار آن را در وزارتخانه و سازمانهای مسئول افزایش دهیم.
آیتالله رئیسی با تأکید بر لزوم اصلاح نظام نظارت بر توزیع کالا، افزود: باید معلوم شود ماسکی که تولید می‌شود، چگونه توزیع می‌شود و از مرحله تولید تا توزیع در داروخانهها چه فرایندی را طی میکند تا به دست مردم میرسد تا سودجویان فرصت سوداگری پیدا نکنند.
*مردم سودجویان را معرفی کنند
پس از این خط و نشان‌ها، دادستان‌های مرکز استان‌های سراسر کشور نیز اعلام کردند پرونده‌های تشکیل شده برای گرانفروشان و محتکران اقلام بهداشتی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و اگر عملکرد این افراد موجب اخلال در نظم عمومی شود، می‌تواند مشمول حکم اعدام نیز شود.
در این نامه ها تاکید شد که مردم سودجویان را معرفی کنند و با کسی تعارف ندارند و همه موارد برخورد را رسانه‌ای خواهند کرد و با محتکران و گرانفروشان با اشد مجازات برخورد خواهد شد.
*ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.
تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.
*تقلب و فریب از مصادیق کلاهبرداری
رضا توسلی وکیل دادگستری در مورد موازین قانونی جرم کلاهبرداری و ارتشا گفت: هرگاه شخصی با توسل به تقلب و رفتارهای غیرواقعی مردم را فریب دهد و موجب بردن مال دیگری شود، کلاهبرداری کرده است.
وی افزود: کلاهبرداری از جمله جرایمی است که قانونگذار برای تحقق آن نتیجه خاصی را مشخص کرده که این نتیجه خاص متضرر شدن بزه دیده و کسب منفعت برای مرتکب است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: توسل به وسایل متقلبانه می تواند ساختگی باشد یا فریب در واقع غفلت و عدم آگاهی مالک است. پس زمانی یک جرم، کلاهبرداری محسوب می شود که عنوان فریب وجود داشته باشد.
وی افزود: در موضوع سودجویی و کلاهبرداری های اخیر نیز، مردم فریب داده شده اند و در نتیجه مجازات آن همانند مجازات کلاهبرداری و ارتشا است.
توسلی گفت:مجازات کلاهبرداری از نوع ساده، یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال برده شده است و در کلاهبرداری در سطوح بالا، به مجازات حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی (ممنوعیت کارمند از شغلی که به سبب آن مرتکب جرم شده است) و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبرداری کرده است، محکوم می شود./1360/
منبع: فارس
ارسال نظرات