گام بی سابقه دستگاه قضا در مسیر کاهش زندانیان

به گزارش خبرگزاري رسا، رسول کوهپایه‌زاده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی برای «فرهیختگان» نوشت: حبس زدایی و کاهش آمار جمعیت کیفری و تقلیل شمار زندانیان یکی از سیاست های اصلی و مهم دستگاه قضایی در دوران مدیریت جدید رئیس محترم قوه قضاییه بوده است که از بدو ریاست ایشان به طور جدی، هوشمندانه و واقع بینانه همواره در نظر و عمل مورد اهتمام قرار گرفته است که این مهم ناشی از درک عمیق و صحیح و آسیب شناسانه ایشان نسبت به نقاط ضعف و قوت سیستم قضایی و شناخت ضرورت ها و مقتضیات روز است.

رویکرد جدید قوه قضاییه در ارتباط با محبوسین ناشی از عدم استطاعت در پرداخت مهریه و نیز شیوه نوین رسیدگی به درخواست های اعسار که با صدور بخشنامه و دستورالعمل از سوی قاضی القضات کشور انجام پذیرفته است حاکی از اراده جدی عدلیه در خصوص تحقق اهداف مذکور است که نگارنده قبلا طی مصاحبه و یادداشت هایی در روزنامه «فرهیختگان» به تفصیل به تشریح آن پرداخته است.

درخواست اخیر رئیس محترم قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب مبنی بر عفو و تخفیف مجازات محکومان به مناسبت اعیاد رجبیه و عید باستانی نوروز و ذکر توجه به باز اجتماعی شدن زندانیان و کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده ایشان و شرایط حساس کشور در صدر درخواست مذکور در همین راستا قابل توجه است.

افزایش دامنه شمول عفو برای محکومین به حبس هم از نظر میزان مدت باقیمانده از تحمل مجازات حبس هم از حیث توجه به وضعیت زمانی که سرپرستی و یا حضانت فرزندانشان را برعهده دارند و نیز محکومان بیماری های صعب العلاج و در نظر گرفتن وضعیت سنی محبوسین همچنین توجه به شرایط محکومین به جزای نقدی و محبوسین به علت ارتکاب جرائم غیر عمد جملگی بیانگر آن است که این درخواست عفو مجازات حبس جمعیت قابل توجهی از محکومان و محبوسان را شامل می شود و آمار زندانیان به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

اما مهمترین ویژگی این درخواست عفو و بخشودگی که آن را متمایز و برجسته می سازد شمول عفو برای زندانیان و محکومان امنیتی است که مجازات حبس ایشان کمتر از 5 سال است. این رویکرد نوین به وضوح نشانگر اشراف کامل و شناخت واقع بینانه و هوشمندانه ریاست محترم قوه قضاییه از وضعیت و شرایط اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور و نیز شرایط خاص منطقه ای و بین المللی است و همچنین مبین اقتدار واقعی حکومت و سعه صدر در برخورد با مخالفان و دگراندیشان و محکومان امنیتی است.

رفتار قانونی توام با رافت اسلامی و انعطاف و سعه صدر در برخورد با مخالفان حکومت یکی از ملاک های مشروعیت و اقتدار واقعی نظام و حاکمیت است. عفو محکومان جرایم امنیتی همبستگی ملی و اجتماعی را افزایش می دهد و سبب یکپارچگی و انسجام بیشتر داخلی در برابر تهدیدهای روبه افزون خارجی از جمله تحریم های ظالمانه است. ضمن این که انجام این مهم هوشمندانه بهانه را از دست بدخواهان و غرض ورزان از حیث ایرادهای حقوق بشری از سوی نهادهای بین المللی خارج می سازد و البته ارتباط مردم و حکومت را نیز استحکام می بخشد با این تفاسیر به نظر می رسد تعداد قابل توجهی از زندانیان جرایم امنیتی آزاد خواهند شد که این امر در طول 40 سال گذشته کم سابقه و یا بی سابقه می باشد که خود نویدبخش توسعه عدالت قضایی و استمرار روند روبه رشد تحقق شعارها و اهداف عدالتخواهانه رئیس محترم قوه قضاییه است.

در پایان به عنوان کوچکترین عضو جامعه بزرگ وکالت ضمن تقدیم مراتب سپاس و قدردانی از درایت، زمان شناسی، حق طلبی و عدالتخواهی ریاست قوه قضاییه درخواست می کنم درخصوص معدود همکاران وکیل محبوس نیز که بعضا با اتهام و محکومیت امنیتی مواجه هستند نیز با رافت اسلامی رفتار شده و در جهت تحکیم رابطه وثیق دو بال فرشته عدالت (وکالت و قضاوت) و انسجام بیش از پیش جامعه حقوقی کشور در صورت صلاحدید دستور مقتضی صادر فرمایند./1360/