تحولات ساختاری در شیوه حکمرانی اقتصاد؛ عامل جهش تولید

به گزارش خبرگزاري رسا، شهید مطهری می فرمایند : «اقتصاد دستوری نمی تواند و نباید برخلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد ؛ چه در غیر این صورت شکست یا رکود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار حتمی است»

قضیه مشابه گرفتن نمره خوب برای یک دانش آموز و یا یک دانشجوست و بالطبع همه از نمره بالا به دست آوردن در امتحان خوشحال خواهند بود و به آن افتخار می کنند ، اما نکته مهم تر این است که یک دانش آموز یا دانشجو چگونه می تواند به این موفقیت دست یابد. 

به همین ترتیب تحقق تولید مستلزم تحقق شرایط پیشینی و زمینه سازی کلان و ملی برای ایجاد شرایط مناسب برای تحقق تولید است. شایسته است مسئولان کشوری بگویند هر یک از دستگاههای اجرایی چه تمهیداتی برای تحقق تولید و جهش آن اندیشیده اند، البته قبل از این در یک جمع تخصصی اقتصادی این بحث انجام شود که شرایط مناسب تحقق تولید و جهش آن درکشورچیست؟

از نظر بنده، این شرایط مجموعه ای از شرایط اقتصادی و سیاسی است که به عنوان فضای اقتصاد سیاسی کشور می توان از آن یاد کرد.

اقتصاد ایران با توجه به شرایطی که وابسته به آن است در یک فرآیند طبیعی امکان تحقق بخشی رشد مثبت تولید ناخالص داخلی را ندارد چه برسد به اینکه بخواهد به جهش اقتصادی دست یابد ؛ فقط در یک صورت این امکان بوجود می آید و آن اینکه قبل از همه تحولات ساختاری و بنیادین در شیوه حکمرانی اقتصاد ایران چاره اندیشی شود.

مهم‌ترین عامل که از آن می توان به روغن چرخه های تولید یاد کرد این است که همه اقدامات نظام پولی و بانکی و  مالی در خدمت تولید بسیج شوند و این زمانی قابل تحقق است که همه تصمیمات و ساز و کارها بر اساس ارتباط مستقیم با بخش واقعی اقتصاد تنظیم شوند.  به بیان فقهی این موضوع از جنس «به شرط شیء» است و نه «لابشرط»؛اما نظامات کنونی پولی، مالی و بانکی در این جهت تنظیم نشده اند و چرخ های پولی و بانکی و مالی در این جهت حرکت نمی کنند. 

از نگاه بنده تحول ساختاری این پیش نیازها خود مستلزم یک انقلاب در تفکر اقتصادی و مدیریت کلان اقتصادی و حکمرانی اقتصادی‌است. اما آنچه تاکنون دیده ایم جوامع نخبگانی چندان با این نوع تحولات ساختاری آشنا نیستند یا اینکه به این نوع تحولات اعتقادی ندارند.

نمونه بارز این ادعا تفسیر اصلاحات بانکی از سوی مقامات پولی کشور است که در برابر طرح های «تحول ساختاری» دو دهه پیش شعار «اصلاحات بانکی» را پیش بردند که به مسائلی از قبیل ناترازی و معوقات بانکی و چارچوب نظارت و  مشابه آن در بانک ها معطوف است./1360/