صلح بدون امنیت معنا ندارد/ قصاص ضامن حیات جامعه و ریشهکنی فساد است
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین شیخ یوسف الناصری دبیرکل شورای علمای عراق در نشست «انتقام و خونخواهی در مکتب سیاسی شیعه» که به صورت مشترک از سوی خبرگزاری رسا و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در سالن شهید دهقانی خبرگزاری سا برگزار شد، در سخنانی با تبیین فلسفه قصاص در قرآن کریم، آیه شریفه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» را از روشنترین آیات الهی در بیان حکمت قصاص دانست و اظهار داشت: خداوند متعال با صراحت اعلام میکند که در اجرای قصاص، حیات جامعه نهفته است؛ زیرا با اجرای این حکم، امنیت عمومی حفظ شده و جان انسانهای بیگناه از تعرض جنایتکاران مصون میماند.
وی با اشاره به فلسفه اجتماعی قصاص ابراز داشت: مقصود قرآن از حیات، استمرار زندگی یک فرد مجرم نیست، بلکه حفظ حیات جامعه و صیانت از امنیت عمومی است. هنگامی که قاتل، تروریست یا فردی که امنیت مردم را به خطر انداخته است به مجازات میرسد، زمینه استمرار امنیت و آرامش اجتماعی فراهم میشود و جامعه از تکرار جنایت مصون میماند.
دبیرکل شورای علمای عراق ضمن انتقاد از رویکرد برخی جریانهای مدعی حقوق بشر تصریح کرد: امروز برخی سازمانهای به ظاهر مدافع حقوق بشر و تعدادی از نهادهای غیردولتی غربی، حکم اعدام را مخالف انسانیت معرفی میکنند، در حالی که همین کشورها همچنان این مجازات را در قوانین خود حفظ کردهاند. این تناقض نشان میدهد که حتی آنان نیز به ضرورت برخورد قاطع با مجرمان خطرناک برای حفظ امنیت و عدالت واقف هستند.
وی با تأکید بر پیوند میان امنیت و صلح خاطرنشان کرد: صلح واقعی بدون امنیت معنا ندارد و امنیت نیز زمانی محقق میشود که جامعه از وجود عناصر شرور و مفسد پاک گردد. اگر بستر ادامه فعالیت جنایتکاران فراهم باشد، نه عدالت تحقق خواهد یافت و نه آرامش پایدار در جامعه شکل خواهد گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین الناصری با اشاره به سنگینی برخی جرائم سازمانیافته اظهار داشت: گاهی مشاهده اجرای حکم اعدام موجب میشود عدهای تنها به شدت مجازات توجه کنند، اما از عمق جنایاتی که چنین حکمی را به دنبال داشته است غفلت میکنند. در برخی شبکههای جنایتکار بینالمللی، کودکان ربوده شده، مورد شدیدترین جنایتها قرار میگیرند و سپس به قتل میرسند؛ از این رو باید توجه داشت که بسیاری از این جنایتها به مراتب سنگینتر از مجازاتی است که قانون برای عاملان آن در نظر گرفته است.
وی ضمن تشریح فلسفه احکام کیفری اسلام بیان کرد: در برخی جرائم، شارع مقدس مجازاتهای شدیدتری را مقرر کرده است؛ زیرا هدف تنها مجازات یک فرد نیست، بلکه جلوگیری از گسترش فساد در جامعه است. گاهی یک مجرم همانند ویروسی خطرناک سلامت مادی و معنوی جامعه را تهدید میکند و برای جلوگیری از توسعه فساد، باید این چرخه متوقف شود.
دبیرکل شورای علمای عراق با اشاره به اصل بازدارندگی در علوم نظامی ابراز داشت: همانگونه که قدرتهای جهانی برخی تجهیزات راهبردی را با هدف ایجاد بازدارندگی در اختیار دارند و همین قدرت مانع آغاز بسیاری از جنگها میشود، فلسفه اجرای علنی برخی حدود و قصاص در اسلام نیز ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از ارتکاب جرم است.
وی با تأکید بر حکمت اجرای آشکار برخی احکام اسلامی افزود: هدف از اجرای علنی برخی حدود، صرفاً مجازات یک مجرم نیست، بلکه دیگران نتیجه جرم را مشاهده کنند و از ارتکاب آن بپرهیزند تا امنیت جان، مال و ناموس مردم حفظ شود.
شیخ الناصری با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع) اظهار داشت: در روایات آمده است که حضرت علی علیهالسلام در موارد متعدد تلاش میکردند اگر زمینه توبه و اصلاح وجود دارد، حد اجرا نشود و حتی کسانی را که برای اقرار نزد ایشان میآمدند، بارها بازمیگرداندند تا شاید از اقرار منصرف شوند و میان خود و خداوند توبه کنند. این سیره نشان میدهد که هدف اسلام، گسترش مجازات نیست، بلکه اصلاح انسان و جامعه است و اجرای حد، آخرین راهکار به شمار میرود.
وی ضمن تأکید بر اهداف اصلی قصاص تصریح کرد: فلسفه قصاص تحقق عدالت، حفظ امنیت و اصلاح جامعه است، نه صرفاً گرفتن جان یک انسان؛ حتی در برخی موارد، اجرای مجازات موجب پاک شدن مجرم از آثار گناه و جرم در همین دنیا خواهد شد.
دبیرکل شورای علمای عراق با انتقاد از تبلیغات رسانههای معاند خاطرنشان کرد: تلاش برای معرفی احکام اسلام به عنوان احکامی خشن، مبتنی بر تحریف حقیقت است و کسانی که این احکام را مورد هجمه قرار میدهند، در بسیاری از موارد عملاً از استمرار فساد اجتماعی دفاع میکنند. امروز بخش مهمی از تقابل میان جبهه اصلاح و جبهه فساد در عرصه رسانه و جنگ شناختی جریان دارد.
وی با اشاره به مباحث فلسفه حقوق ابراز داشت: در اندیشه اسلامی، مجازات برای انتقام شخصی تشریع نشده، بلکه هدف اصلی آن اصلاح جامعه، جلوگیری از تکرار جرم و تأمین مصلحت عمومی است و اجرای احکام باید همواره در چارچوب عدالت و قانون انجام گیرد.
شیخ الناصری ضمن تبیین سیره امیرالمؤمنین(ع) در اجرای عدالت اظهار داشت: حضرت علی علیهالسلام تا زمانی که احتمال اصلاح وجود داشت، از اجرای حد خودداری میکردند، اما هرگاه حفظ جامعه اقتضا میکرد، اجرای حکم الهی را به تأخیر نمیانداختند و این همان مرز میان عدالت الهی و انتقام شخصی است.
وی با اشاره به آیه «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ» بیان کرد: اسلام حق مطالبه حق را برای مظلوم به رسمیت شناخته است، اما این حق باید در چارچوب قانون، عدالت و ضوابط شرعی اعمال شود و هرگز به انتقامگیری شخصی تبدیل نشود.
دبیرکل شورای علمای عراق با اشاره به رفتار امیرالمؤمنین(ع) در میدان نبرد خاطرنشان کرد: هنگامی که حضرت بر دشمن خود مسلط شدند و او به ایشان اهانت کرد، برای آنکه انگیزه شخصی در تصمیمشان دخالت نکند، از کشتن وی دست کشیدند و پس از فروکش کردن خشم، تنها به عنوان اجرای حکم الهی با او برخورد کردند؛ این رفتار، تفاوت بنیادین میان انتقام شخصی و اجرای عدالت الهی را آشکار میسازد.
وی با اشاره به مسئله خونخواهی امام حسین(ع) اظهار داشت: قیام مختار ثقفی بخشی از انتقام قاتلان کربلا را محقق کرد، اما تحقق کامل خونخواهی سیدالشهدا علیهالسلام در دولت جهانی حضرت ولی عصر(عج) خواهد بود و از همین رو در روایات، شعار قیام جهانی آن حضرت «یا لثارات الحسین» معرفی شده است؛ زیرا خون امام حسین(ع) نماد دفاع از همه مظلومان تاریخ و مقابله با ظلم و فساد است.
شیخ الناصری ضمن تبیین ابعاد تمدنی مفهوم قصاص و خونخواهی تأکید کرد: قصاص و خونخواهی تنها یک مسئله فردی نیست، بلکه مفهومی اجتماعی، تمدنی و الهی است که هدف نهایی آن برقراری عدالت، استقرار امنیت و ریشهکن کردن ظلم و فساد از جامعه بشری است.
دبیرکل شورای علمای عراق ضمن اشاره به ابعاد سیاسی و رسانهای این مسئله ابراز داشت: شعارها و نمادهایی که در برخی تجمعات و مراسم عمومی مشاهده میشود، از نگاه بسیاری از تحلیلگران بیانگر بخشی از مطالبات و احساسات سیاسی شرکتکنندگان است و بازتاب رسانهای این شعارها نیز نشاندهنده اهمیت افکار عمومی در تحولات منطقهای است.
وی در پایان با جمعبندی مباحث مطرحشده خاطرنشان کرد: موضوع انتقام و خونخواهی، صرفاً یک مفهوم احساسی نیست، بلکه ابعاد فقهی، حقوقی، سیاسی، رسانهای و امنیتی دارد و همچنان یکی از موضوعات مهم در فضای عمومی و تحولات منطقهای به شمار میرود؛ از این رو نقش جریانهای سیاسی و رسانهای در شکلدهی به افکار عمومی و تبیین این مفاهیم، نقشی تعیینکننده است و ارزیابی نهایی تحولات آینده نیز به روند رویدادها و گذر زمان وابسته خواهد بود.