اختیارات فقهی دولت اسلامی در مواجهه با نقض پیمان دشمن
حجت‌الاسلام مهدی طایی، مدیر حوزه علمیه امام حسن مجتبی(ع) شهرستان مراغه، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، با اشاره به درس‌ها و عبرت های تفاهم نامه اسلام‌آباد اظهار کرد: مهم‌ترین عبرت این تفاهم‌نامه، شکنندگی شدید توافقات موقت و وابستگی آن به حسن نیت طرف مقابل است. این توافق یک آتش‌بس فوری با جدول زمانی بسیار فشرده ۶۰ روزه بود که مسائل بنیادین را به مذاکرات بعدی موکول می‌کرد.
وی افزود: تجربه نشان داد که هرگاه اراده سیاسی واقعی وجود نداشته باشد، چنین چارچوب‌هایی به سرعت فرو می‌پاشند؛ چنان‌که سفیر ایران در پاکستان اعلام کرد که آمریکایی‌ها حتی «۶۰ روز هم صبر نکردند» و تعهدات خود را زیر پا گذاشتند این امر به وضوح نشان می‌دهد که یک توافق، حتی اگر فوریت داشته باشد، هرگز نمی‌تواند جایگزین تضمین‌های ساختاری و راستی‌آزمایی‌شده شود.
نقص ساختاری و فقدان سازوکار عملیاتی در راستی‌آزمایی تعهدات آمریکا
حجت‌الاسلام طایی در پاسخ به سؤالی پیرامون وضعیت سازوکار راستی‌آزمایی تعهدات تصریح کرد: سازوکار راستی‌آزمایی به اندازه کافی روشن و عملیاتی نبود. با بررسی متن ۱۴ بندی این تفاهم‌نامه، مشخص است که اکثر تعهدات آمریکا مانند رفع محاصره دریایی، رفع تحریم‌ها و تخصیص ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی به یک «توافق نهایی» در آینده موکول شده بود.
وی ادامه داد: هیچ مکانیزم نظارتی مستقل، داور ثالث یا جدول زمانی دقیق و الزام‌آوری برای اجرای فوری این تعهدات در متن پیش‌بینی نشده بود؛ در واقع، راستی‌آزمایی به حسن نیت و مذاکرات بعدی واگذار شده بود که خود یک نقص ساختاری جدی محسوب می‌شود.
پیامدهای بدعهدی واشنگتن برای جمهوری اسلامی ایران
مدیر حوزه علمیه امام حسن(ع) مراغه با برشمردن پیامدهای عدم اجرای تعهدات از سوی آمریکا برای ایران گفت: این بدعهدی نخست موجب بی‌اعتباری بیشتر دیپلماسی شد؛ چرا که این تجربه مؤید بدبینی تاریخی ایران به آمریکا بود و موقعیت ولایت‌مداران و مخالفان اعتماد به دشمن و مذاکره با غرب را تقویت کرد.
وی اضافه کرد: پیامد دوم، تضعیف اهرم‌های اقتصادی بود؛ زیرا ایران بخشی از امتیازات خود مانند باز کردن مسیر کشتیرانی و تعلیق بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای برای نشان دادن حسن نیت را در ازای وعده‌هایی ارائه داد که محقق نشد.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: ناامیدی از میانجی‌ها از دیگر تبعات بود و هرچند ایران رسماً از تلاش‌های پاکستان قدردانی کرد، اما نقش پاکستان به عنوان میانجی صادق زیر سؤال رفت علاوه بر این، این وضعیت سبب ایجاد وقفه در اتحاد استراتژیک شد و در نتیجه باعث گردید ایران بیش از پیش به سمت شرق (چین و روسیه) و تقویت محور مقاومت به عنوان ضمانت امنیتی جایگزین متمایل شود.
اختیارات فقهی دولت اسلامی در قبال نقض پیمان
این استاد حوزه علمیه با تبیین مبانی فقهی مواجهه با نقض معاهدات بیان کرد: از منظر فقهی، قاعده کلی این است که پیمان تا زمانی که طرف مقابل به آن پایبند است، معتبر باقی می‌ماند و مسلمانان مجاز به نقض یک‌طرفه آن نیستند؛ اما در صورت اثبات نقض عهد از سوی طرف مقابل، اختیارات مشخصی برای دولت اسلامی وجود دارد.
وی در تشریح این اختیارات گفت: نخستین اختیار، «اعلام لغو پیمان» است؛ بر اساس آیه ۵۸ سوره مبارکه انفال، اگر نشانه‌هایی از خیانت طرف مقابل مشاهده شود، دولت اسلامی باید رسماً و پیش از هر اقدام نظامی به طرف مقابل اعلام کند که پیمان را لغو شده می‌داند، زیرا نقض یک‌طرفه بدون اطلاع‌رسانی، «خیانت» تلقی می‌شود.
استاد حوزه علمیه تبریز ادامه داد: اختیار دوم، «تغییر وضعیت حقوقی» است؛ به این معنا که در فقه کلاسیک، اگر اهل ذمه یا معاهده (دارالعهد) پیمان خود را بشکنند، سرزمین آن‌ها از وضعیت «دارالعهد» به «دارالحرب» تغییر می‌یابد و در نتیجه مبارزه با آن‌ها مجاز می‌شود.
حجت‌الاسلام طایی سومین اختیار فقهی را «بازگشت به وضعیت پیش از پیمان» برشمرد و تأکید کرد: با لغو پیمان، تمام تعهدات یک‌طرفه‌ای که دولت اسلامی برای حسن نیت متقبل شده بود ساقط می‌شود و این حق برای دولت اسلامی محفوظ است که از ابزارهای تنبیهی و تقابلی استفاده کند.
مهم‌ترین درس برای نظام تصمیم‌گیری؛ ضرورت نفی تکیه بر حسن نیت
مدیر حوزه علمیه امام حسن(ع) مراغه، مهم‌ترین درس برای دستگاه محاسباتی و تصمیم‌گیری کشور را هوشیاری در برابر ضرب‌الاجل‌ها خواند و گفت: مهم‌ترین عبرت این است که توافق با ضرب‌الاجل فشرده بدون تضمین اجرایی، یک توافق نیست، بلکه یک خطر است.
استاد حوزه علمیه ادامه داد: نظام تصمیم‌گیری باید بپذیرد که در توافقات با قدرت‌هایی که سابقه نقض عهد دارند نظیر تجربه خروج آمریکا از برجام نمی‌توان بر «حسن نیت» تکیه کرد؛ بلکه باید هرگونه امتیازدهی منوط به اجرای واقعی و قابل راستی‌آزمایی تعهدات طرف مقابل باشد و برای عدم اجرا نیز پیامدهای خودکار و از پیش تعیین‌شده در نظر گرفته شود.
وی در جمع‌بندی خطای اصلی این روند خاطرنشان کرد: خطای اصلی، طراحی یک توافق بر پایه جدول زمانی فشرده (۶۰ روز) و موکول کردن مسائل اصلی به آینده، بدون وجود یک مکانیزم راستی‌آزمایی الزام‌آور و داور مستقل برای نظارت بر اجرای تعهدات آمریکا بود.
حجت‌الاسلام طایی در پایان به ارائه پیشنهاد راهبردی برای آینده پرداخت و تأکید کرد: برای جلوگیری از تکرار این وضعیت، سیاست مذاکره ایران باید بر اصل «اجرای گام‌به‌گام و متقارن با راستی‌آزمایی مستقل» استوار شود؛ بدین معنا که هر گام ایران در جهت کاهش تعهداتش، تنها پس از اجرای کامل و تأییدشده گام متناظر از سوی طرف مقابل توسط یک نهاد بین‌المللی بی‌طرف برداشته شود، نه میانجی‌ای که خود ذی‌نفع یا تحت فشار است توافق نباید هرگز بر پایه «قول» و «وعده» بنا شود، بلکه بنیاد آن باید منحصراً بر «عمل انجام‌شده و تأییدشده» استوار گردد.