بسته 100 هزار میلیاردی مقابله با کرونا از ادعا تا واقعیت

به گزارش خبرگزاري رسا، مرتضی عبدالحسینی،  روزنامه نگار طی یادداشتی برای «فرهیختگان» نوشت: با شدت گرفتن ویروس کرونا در خارج از چین، به‌تدریج ضربات مهلک این ویروس بر اقتصاد کشور ها هم به‌صورت مستقل و هم در جریان زنجیره جهانی آشکارتر شده است. این گفته که اگر اقتصاد چین عطسه کند، اقتصاد جهان سخت بیمار می‌شود این بار با زیر پا گذاشتن مرز ها توسط کرونا به ورطه ظهور درآمده است. بسته شدن مرز های تجاری، کاهش مراودات مالی، آسیب دیدن بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ، کمیاب شدن بسیاری از کالا ها مخصوصاً کالا های بهداشتی در قفسه های فروشگاه ها، همه و همه تبعات شیوع کرونایی بوده است که هنوز ابعاد ضرر مالی آن برای کشور ها به‌طور دقیق مشخص نیست.

ماندگاری این وضعیت دولت ها و سیاست‌گذارها را در قالب بسته های اقتصادی به انجام اقداماتی چون؛ تزریق پول، کاهش نرخ بهره، کاهش مالیات، کمک به کسب‌وکارهای بی‌رمق و ... مجبور ساخت. میزان تأثیر این ویروس بر کشورها به دلیل نبود اطلاعات دقیق، غیرقابل برآورد و صرفاً قابل تخمین است و بسته به متغیرهایی چون؛ قیمت کالا های ضروری، میزان تجارت با دنیای بیرون، خدمات داخلی و ... کشور به کشور متفاوت است. البته از آن‌ جهت که تبعات اقتصادی این ویروس همچون خود ویروس ناشناخته است و جهان مدرن معاصر برای اولین بار است که در چنین مخمصه ای گرفتارشده، بسیاری از تحلیل های اقتصادی و به‌تبع سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اشتراکات بالایی را بین کشور های درگیر نشان می‌دهد، به‌طوری‌که مسئله در سه سطح «بنگاه»، «خانوار» و «کلان» مطرح‌شده و در ادامه بسته های حمایتی از این سه سطح در غالب سیاست های پولی و مالی در حال انجام است. از سویی دیگر عملکرد بانک های مرکزی به‌عنوان بازیگر اصلی بسته های پولی و دولت در راه‌اندازی بسته های مالی به‌شدت تحت نظر قرار گرفته است. در این یادداشت ابتداپس از پاسخ به چرایی و چگونگی کمک به سطح های آسیب‌دیده به بررسی مختصر بسته های اقتصادی با تأکید بر بانک مرکزی و دولت ایران در مقایسه با دیگر کشور ها خواهیم پرداخت.

خانوار ها به‌عنوان اجزای تشکیل‌دهنده جامعه مصرف، نیروی کار و جامعه هدف در هر اقتصادی در وهله نخست سلامتی خود را تحت مخاطره این ویروس می‌بینند که درنهایت منجر به کاهش نیروی کار فعال (کاهش عرضه نیروی کار) در بنگاه های دولتی و خصوصی خواهد شد که مستقیماً این مؤلفه درآمد آن ها را کاهش خواهد داد. تغییر در سبد مصرفی خانوار ها و درعین‌حال افزایش ناگهانی تقاضا از سوی آن ها نیز واکنشی است که همراه با مراحل قبلی خواهد افتاد. البته این افزایش تقاضا و خالی شدن قفسه های فروشگاه‌ها به معنی قحطی یا همچنین چیزی به‌هیچ‌وجه نبوده و صرفاً بدین معنی است که مصرف‌کننده کالا های موردنیاز چند هفته بعد خود را در زمان کنونی تهیه‌کرده است.برای مثال بجای خرید یک کیلو گوشت در هر هفته، چهار کیلو برای مصرف یک ماه تهیه می‌کند(شوک به سمت تقاضا)؛بنابراین در ادامه با کنار رفتن بخشی از نیروی کار به علت عدم سلامتی کامل و بخش عمده دیگر به دلیل اعمال محدودیت های اجتماعی (قرنطینه یا اعمال محدودیت تردد) ممکن است با یک تأخیر زمانی نسبت به واکنش خانوار ها، اینبار بنگاه ها با کاهش تولید، کاهش درآمد و به‌تبع کاهش عرضه دچار شوند که حاکی از این مسئله است؛ شاید همه ای ما مجبور باشیم به مدت کوتاهی کمتر از قبل از خدمات و کالا ها مصرف کنیم. در نهایت برآیند تبعات این بیماری در سطح خانوار و بنگاه ها در سطح اقتصاد کلان ظاهر شده چراکه نه‌تنها متغیر های اقتصاد کلان همچون عرضه و تقاضا کالا و نیروی کار دچار تغییرات کوتاه و میان‌مدت می‌شوند بلکه منابع و مصارف دولت و مراودات خارجی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

اما چگونگی کمک به سطح های گفته‌شده از طریق بسته های پولی و مالی اقتصادی نیز همانند نحوه تحت تأثیر قرار گرفتن آن ها است، یعنی همان‌طور که برآیند تبعات برای خانوار ها و بنگاه ها در اقتصاد کلان ظاهر خواهد شد، برآیند کمک به این دو سطح از کانال های متفاوت مالی نهایتاً بهبود متغیر های کلان را ممکن خواهد شد. در بخش خانوار ها هرچند ممکن است افراد دارای درآمد ثابت و تضمین‌شده(همانند کارمندان دولت) در این دوره وضعیت بهتری داشته باشند اما قطع به‌یقین چند دهک ابتدایی (افرادی که ازنظر درآمدی در مضیقه قرار داشته و یا وابسته به درآمد روزانه می‌باشند) باید با سیاست های یارانه ای چون؛ بسته معیشتی، معافیت های مالیاتی و کمک های بیمه ای... موردحمایت قرار گیرند و در واقع تأمین حداقل معاش آن ها در دوران بحران باید یک هدف سیاستی اصلی باشد.

دولت ایران با تصویب تأخیر در اقساط و قبض ها و تزریق بسته معیشتی تحرکاتی در این زمینه داشته اما به نظر می‌رسد همانند اعمال محدودیت های تردد که دائماً امروز و فردا می‌شود و در یک نقطه از کشور اجرا و در نقطه ای دیگر رها می‌شود، این سیاست ها نیز با کاستی های بسیاری در حال انجام است. در بخش بنگاه ها که عمده آن ها با مشکلات تأمین مالی همراه شده  اند نیز باید سیاست های چون معافیت های مالیاتی، معافیت های بیمه ای کارکنان و تسهیلات ویژه بانکی در نظر گرفته شود که در حال حاضر در کشور ما صرفاً مورد سوم آن‌هم در حد مصوبه ای از سوی بانک مرکزی اعلام‌شده است.

به‌طورکلی با دسته‌بندی کردن سیاست های لازم‌الاجرا از سوی دولت و باقی سیاست‌گذاران می‌توان آنتی‌ویروس اقتصادی کرونا را در سیاست های زیر جستجو کرد:

سیاست های مالی: در نظر گرفتن سبد های معیشتی و بهداشتی به‌خصوص برای اقشار کم‌درآمد، کمک به افزایش نقدینگی و پس‌انداز خانواره ا(از طریق کانال هایی چون تأخیر در پرداخت قسط و قبض و ...) برای تقویت تقاضا از سوی آن ها و کاهش نرخ و افزایش معافیت های مالیاتی برای افراد حقیقی و بنگاه  ها برای گذر از شرایط فعلی.

سیاست های پولی: کاهش نرخ بهره و افزایش پرداخت تسهیلات ویژه برای خانوار ها و بنگاه ها جهت جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود ناخواسته که عمدتاً از سوی بانک های مرکزی باید انجام شود.

تجربه جهانی مواجه با تبعات منفی ویروس کرونا

در همین راستا دولت ها و بانک های مرکزی در آمریکا، اروپا و آسیای شرقی پس از مشاهده تبعات منفی ناشی از گسترش ویروس کرونا سیاست های پولی و تدابیر مالی گسترده ای را اتخاذ کرده اندکه این تصمیمات دارای اشتراکاتی بوده که عبارت از؛ سیاست فعال اعتباری و اعطای اعتبار و تسهیلات به‌منظور جلوگیری از تشدید بحران، سیاست های انبساطی پولی با سازوکارهایی چون خرید اوراق دولتی توسط بانک مرکزی، تأخیر در پرداخت مالیات ها از سوی بنگاه ها و افراد حقیقی، حمایت یارانه ای مستقیم از کسب‌وکارهای کوچک و خانوار ها و کارگران می‌باشند.

تجربه آمریکا: به‌طور جزیی تر کشور آمریکا بسته محرک اقتصادی خود را این‌گونه فعال کرده است: 2 تریلیون دلار در قالب بسته سیاست مالی انبساطی که به پرداخت های مستقیم نقدی چون؛ 500 میلیارد دلار وام به شرکت های بزرگ، 50 میلیارد دلار وام به شرکت های هواپیمایی، 350 میلیارد دلار وام برای شرکت های کوچک و 150 میلیارد برای بیمارستان ها و ... تقسیم می‌شود. از طرف دیگر بانک مرکزی این کشور (فدرال رزرو) در اقدامی پر ریسک نرخ بهره را به نزدیکی صفر رساند که در ده سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

تجربه آلمان: نیز با کاهش 33 میلیارد یورویی درآمد مالیاتی خود و همچنین اختصاص بودجه 300 میلیارد یورویی دست‌به‌کار شده است این در حالی است که کسری بودجه صفر شعار اقتصادی آلمان ها در سال های مختلف بوده و در بحران جاری در حال تن دادن به بدهی های هنگفت دولتی هستند.

تجربه کره جنوبی: دولت کره جنوبیهم‌بسته نجات اقتصادی خود را به بیش از 80 میلیارد دلار رسانده به‌طوری‌که 30 میلیارد برای کمک به شرکت های کوچک و متوسط و 20 میلیارد دلار برای خرید اوراق قرضه و تزریق نقدینگی و باقی را برای سیاست های حمایتی در نظر گرفته است.

بسته 100 هزار میلیاردی ایران

در ایران، مواجه اقتصاد کشورمان با ویروس کرونا کمی متفاوت است؛ درواقع بر هیچ‌کس پوشیده نیست که دهه 90 یکی از چالشی‌ترین دهه های اقتصادی ایران بوده و دولت نیز با کمبود های بودجه ای  و تحریم های اساسی دست‌وپنجه نرم کرده است، بنابراین انتظار بریز و بپاش‌های زیادی را نمی‌توان داشت، اما با مرور سیاست های دولت در یک‌ماهه اخیر به‌راحتی می‌توان دریافت که نه‌تنها در جدی گرفتن ویروس کرونا و اعمال محدودیت ها تأخیر صورت گرفته است، بلکه در زمینهٔ سیاست های پولی و مالی نیز اقدامات اجرایی با تأخیر صورت گرفته است.

به‌طور کلی محرک اقتصادی دولت در ایران برای مقابله با تبعات اقتصادی ویروس کرونا یک بسته 100 هزارمیلیاردی است که شامل چهار بسته به شرح زیر است:

بسته اول شامل 8 هزار میلیارد تومان کمک مالی برای حمایت از سه میلیون خانوار بدون درآمد ثابت با ارقام ماهانه بین 200 تا 600 هزار تومان و همچنین اعطای یک تا دو میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به ۴ میلیون خانوار دارای مشاغل خرد است که به علت شیوع کرونا و کسادی بازار شب عید با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند.در خصوص حمایت مالی از سه میلیون خانوار بدون درآمد ثابت، بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به وجود هفت میلیون خانوار بدون درآمد ثابت در کشور، این بسته، بسته محدودی به نظر می‌آید.همچنین در مورد اعطای یک تا دو میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به ۴ میلیون خانوار دارای مشاغل خرد نیز هنوز آمار و ارقام خاصی منتشرنشده و فعلاً تحقق آن با تردید روبرو است.

بسته دوم مربوط به پرداخت 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ سود 12 درصد برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده (به‌شرط حفظ اشتغال)  است که بانک مرکزی اخیراً در قالب سیاست پولی آن را مصوب کرده است. این تسهیلات در صورت اجرا می‌تواند برای تأمین مالی شرکت ها و بنگاه ها مثمر ثمر واقع شود.

بسته سوم اعطای تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی به صندوق بیمه بیکاری است که برای بازگشت شاغلان بیکار شده به محل کار و پرداخت بیمه بیکاری اختصاص داده خواهد شد.

بسته چهارم کمک 12 هزار میلیارد تومانی برای ارتقای نظام سلامت است که برای مبارزه با کرونا، فراهم‌سازی محیط‌های کسب‌وکار و اقدامات بهداشتی است.

 از طرف دیگر تذکر به سیستم های دولتی همچون؛ بانک ها، بیمه ها و ... برای دادن مهلت های دو تا سه‌ماهه جهت اخذ اقساط از مردم نیز از دیگر سیاست‌های حمایتی دولت از کسب‌وکارهای اقتصادی بوده که طبق برخی گزارش‌های میدانی برای بخشی صرفاً به شکل پیشنهاد بوده و برخی از بانک‌ها، بیمه و ... آن ها  را برای خود لازم‌الاجرا ندانسته‌اند.

درهرحال به نظر می‌رسد که بسته اقتصادی دولت فعلاً در قالب سیاست ها و ارقامی کلی مطرح‌شده و جزئیات آن نه‌تنها در هاله ای از ابهام بوده، بلکه جای خالی برخی معافیت ها همچون معافیت‌های مالیاتی در آن احساس می‌شود؛ بنابراین نیاز است ظرفیت سیاست های پولی و مالی کشور از طریق بانک مرکزی، دولت و بانک ها مورد بررسی قرارگرفته و کمیت و کیفیت اقدامات قابل انجام و انجام‌شده به‌طور دقیق و به‌دور از کلی‌گویی اعلام شود.

در نهایت نیز پیشنهاد می‌شود دولت و دیگر نهاد ها در سیاست‌گذاری‌های خود بر اساس آنچه گفته شد اولویت اول را، تأمین نظام درمانی و تأمین مالی نظام پیشگیری و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا قرارداده و سپس اولویت دوم و سوم را به ترتیب در؛ تأمین حداقل معاش و نیازهای بهداشتی جامعه و کمک به بنگاه های آسیب‌دیده برای حفظ اشتغال و تولید قرار دهند.

/1360/