آدم‌کشی حقوق بشری به سبک گانگستر‌های امریکا
امریکا پس از تحریم‌های ظالمانه حالا با گروگان گرفتن حق بنیادین سلامت، زندگی میلیون‌ها ایرانی را به مخاطره انداخته است.
به گزارش خبرگزاري رسا، بیش از دو ماه از شیوع ویروس کرونا در ایران گذشته است و بررسی‌ها نشان می‌دهد با تلاش کادر بهداشتی و درمانی، اوضاع به تدریج رو به بهبود است. گواه این مدعا کاهش آمار مبتلایان و جانباختگان طی روز‌های اخیر است. با این حال اخبار کرونا، مسائل و موضوع‌های مرتبط با آن همچنان در صدر با‌اهمیت‌ترین و پربیننده‌ترین مطالب است. اواخر فروردین‌ماه (۳۰ فروردین) یکی از همین مطالب، جو تازه‌ای را ایجاد کرد. انتشار خبر رد درخواست ایران از کره‌جنوبی برای خرید کیت تشخیص کرونا خبری بود که بر تلخی ناشی از دو ماه شیوع کرونا و اثرات آن بر کشور، افزود. در‌این‌باره کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت توضیحاتی داد که ابعاد گوناگون ماجرا را مشخص کرد. ماجرایی که نشان می‌دهد همکاری رسانه‌ای – اطلاعاتی سرویس‌های امریکایی بار دیگر ایران را از حقوق مسلم خود محروم کرده است.
ضربه به امنیت سلامت به بهانه تحریم
جهانپور غروب شنبه ۳۰ فروردین‌ماه درباره موارد مطرح شده در زمینه خرید کیت‌های تشخیصی ویروس کرونا از کره‌جنوبی بیان کرد: «سند مربوط به ریجکت درخواست ایران برای خرید کیت‌های تشخیصی ویروس کرونا از کره‌جنوبی را منتشر کردیم که نشان می‌دهد شبکه‌های خارجی فارسی زبان، پیوست رسانه‌ای را برای تحویل ندادن کیت‌های تشخیصی کرونا آماده کرده بودند. در نتیجه این موضوع، بانک کره‌ای درخواست ایران را ریجکت کرد تا این کیت‌ها تحویل ایران نشود.»
وی ادامه داد: «شبکه خارجی ایران اینترنشنال در زمینه خرید کیت‌های تشخیصی از کره‌جنوبی مدعی شد که سوئیفت مربوط به شرکت کره‌ای تولید کیت تشخیصی کرونا نبوده و مربوط به یک شرکت نرم‌افزاری است. در این زمینه سند دوم منتشر شد که نشان می‌دهد شرکت کره‌ای Mico BioMed نمایندگی توزیع خاورمیانه‌ای کیت تشخیصی شرکت تولیدکننده کیت را تا دو سال دیگر در اختیار دارد.»
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا وزارت بهداشت اظهار کرد: «سوئیفت مربوطه از طرف بانک کره‌ای به بهانه تحریم ریجکت شده و این نشان می‌دهد که ادعا‌ها مبنی بر تحریم نبودن دارو و تجهیزات پزشکی دروغ است. بانک به طور رسمی نوشته است که این خرید به دلیل قوانین تحریم امکانپذیر نیست.»
جهانپور اضافه کرد: «شرکت ایرانی مطرح شده نیز مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است که این کیت‌ها را می‌خواست برای کشور تهیه کند.»
اظهارات شفاف سخنگوی وزارت بهداشت نشان می‌دهد ایران به دنبال خرید لوازم دیگر نیست، بلکه در شرایط بحرانی کرونا به دنبال تأمین تجهیزات پزشکی مورد‌نیاز برای مدیریت ویروس کرونا بوده است، اما بار دیگر تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده، جان شهروندان ایرانی را به خطر انداخت تا دروغ دولتمردان این کشور مبنی بر تحریم نبودن دارو و تجهیزات پزشکی برملا شود، اما چرا بار دیگر؟»
تعهد تمامی کشور‌ها به تأمین حق بر سلامت
با استناد به اسناد مختلف حقوق بین‌المللی می‌توان دریافت که امروز حق بر سلامت و بهداشت یک حق بشری محسوب می‌شود، لذا دولت‌ها نباید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از بهره‌مندی افراد از حق بر سلامت جلوگیری کنند، بلکه باید اقدامات مناسبی را برای تحقق تمام مصادیق و موارد امنیت بهداشتی نسبت به همه شهروندان داخل قلمروی جغرافیایی و خارج از سرزمین خود انجام دهند.
از دیگر سو، ﻻزم به توﺿیح است که ﺣﻖ بر سلامتی ﺣقی نیست که ﺻرفا جنبه ﻗراردادی و معاهده‌ای داشته باشد و فقط کشور‌های ﻋﻀو میثاق یا سایر معاهداتی که این ﺣﻖ در آن‌ها شناسایی شده است، ملزم به تأمین آن باشند، بلکه ﺣﻖ بر سلامتی حقی مسلم در نظام بین‌اﻟمللی حقوق بشر و از حق‌های بنیادی بشری است که همه کشور‌ها در قبال تأمین آن متعهد هستند. با این احتساب تعهد دولت‌ها در قبال حق بر سلامت از طریق احترام و شناسایی می‌تواند عملیاتی شود.
قوانین بین‌المللی در حوزه سلامت چه می‌گویند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد ارتباطی محکم میان بهداشت و سلامت با صلح و امنیت جهانی وجود دارد. شاید همین ارتباط حیاتی سبب شد تا سازمان جهانی بهداشت که در سال ۱۹۴۸ همزمان با امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر ایجاد شد، تحقق بهداشت و اعتلای استاندارد‌های بهداشتی را سرلوحه اهداف خود قرار دهد و مقدمه اساسنامه این سازمان، بهره‌مندی از بالاترین استاندارد‌های قابل حصول سلامتی و یکی از حقوق بنیادین هر انسان بود و بهداشت و سلامتی در محدوده‌ای فراتر از بیماری مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر این حق بر سلامت یا امنیت بهداشتی در اسناد و قوانین بین‌المللی مختلف همچون؛ ماده ۵۵ منشور ملل متحد، اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۵ کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی و معاهدات چهارگانه ژنو مورد تأکید قرار گرفته است.
پیشنهاد پیگیری حقوق از دست رفته
در روزگاری که امریکا به‌عنوان یک ابر قدرت سعی بر نقض قوانین نظم جهانی دارد، بهترین اقدام از سوی مسئولان کشورمان، توجه به اقدامات عامدانه ایالات متحده علیه مردم ایران با هدف طرح ادعای خسارت است. با این توضیح که یکی از اقداماتی که قوه مجریه به خصوص وزارت خارجه و وزارت بهداشت، با همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه می‌توانند انجام دهند، این است که تمام موارد نقض نسبت به دارو و تجهیزات پزشکی و عملیات بانکی را ثبت و ضبط کنند و در اختیار دادگاه لاهه قرار دهند. مستندسازی مهم‌ترین کار کنونی است و وزارت بهداشت و مدیرانش می‌توانند در این راستا اقدام‌های قابل‌توجهی صورت دهند.
مرگ آوای پروانه‌ها در سایه تحریم‌ها
آذرماه سال گذشته خبر جان باختن یک بیمار پروانه‌ای (ای‌بی) نه‌تن‌ها توجه رسانه‌ها، بلکه توجه خانم «کلی کرافت» سفیر امریکا در سازمان ملل را نیز برانگیخت.
آوا یا همان دختر دو ساله اهوازی که به بیماری پروانه‌ای مبتلا بود، به دلیل تأمین نشدن پانسمان موردنیازش جان باخت. پانسمان ویژه این بیماران که داروی اصلی آن‌ها محسوب می‌شود، به دلیل تحریم‌های ظالمانه امریکا وارد نشد و نرسیدن پانسمان‌ها و کمبود پانسمان «میپلکس» به‌دلیل تحریم‌های امریکا مرگ آوا را رقم زد.
واقعیت این است که تأمین یک قطع پانسمان مورد‌نیاز برای بیماری ای‌بی یک تا ۲ میلیون تومان هزینه در‌بر‌دارد و به هیچ عنوان هم در بازار آزاد قابل تهیه نیست، از سویی کشور‌های مختلفی این پانسمان را تولید می‌کنند، اما بهترین نوع پانسمان مورد‌نظر برای بیماران ای‌بی، در کشور سوئد تولید می‌شود. در‌این‌باره حجت‌الاسلام حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیر خانه ای‌بی اظهار داشت: «در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، تهیه پانسمان برای بیماران ای‌بی، نسبتاً راحت‌تر بود، اما با بازگشت تحریم‌های ظالمانه در فاصله زمانی می (اردیبهشت) ۲۰۱۸ تا می۲۰۱۹، ۱۵ نفر از بیماران ای‌بی تحت‌پوشش خانه ای‌بی، جان خود را از دست دادند که آوا دختر ۲ ساله اهوازی که به دلیل عفونت و نبود پانسمان فوت کرد، فقط یک نفر از آن‌ها بود.»
هاشمی با اشاره به اینکه سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده که تحریم‌ها نظام سلامت ایران را به خطر انداخته است، گفت: «امریکا با قلدری منافع دیگر کشور‌ها را به خطر انداخته است و اروپایی‌ها هم بر این اساس ملاحظاتی در فروش دارو دارند.»
وی افزود: «با سوئد و شرکت «مولن لی» که تولیدکننده پانسمان برای بیماران ای‌بی است به‌عنوان انجمن حمایتی از این بیماران در ایران برای تهیه پانسمان مکاتباتی داشتیم که آن‌ها اعلام کردند ما شما را می‌شناسیم، اما به دلیل اینکه شما تحریم هستید به شما پانسمان نمی‌دهیم!»
مرگ آوا‌ها و حتی بیماران کرونایی در روز‌های اخیر نشان‌دهنده یک واقعیت می‌باشد و آن نقض امنیت بهداشتی یا امنیت سلامت ایرانیان توسط ایالات متحده است. کشوری که در روز‌های کرونایی ایران با وقاحت تمام پیشنهاد کمک داده و این درحالی است که بزرگ‌ترین کمک به ایران در این شرایط توجه سیاستمداران امریکایی به قوانین بین‌المللی و حقوق بشر درباره سلامتی انسان‌هاست.
حق بنیادین سلامتی
امروزه سلامتی یکی از مؤلفه‌های اساسی و از نگرانی‌های روزمره انسان‌ها به شــمار می‌رود و قطع نظر از سن، جنس و نژاد سلامتی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین سرمایه‌های اجتماعی جوامع محســوب می‌شــود. در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، سلامتی «رفاه کامل فیزیکی، روحی و اجتماعی و نه صرفاً عدم وجود هرگونه بیماری و ناتوانی» تعریف شده و لذت بردن از بالاترین استاندارد‌های سلامتی قابل دسترس، یکی از بنیادی‌ترین حقوق هر انسان است.
قوانین مربوط به بهداشت و سلامت عمومی از یکسو مشــتمل بر نظم دادن به مجموعه اقداماتی است که بنا بر اهداف سلامتی و با راهکارهایی، چون ممنوعیت، تحریک یا ایجاد انگیزه تدویــن یافته است و از ســوی دیگر به ســازماندهی خدمات عمومی و مشــاغلی که به نحوی از آنجا با سلامتی انسان در ارتباط هستند، می‌پردازد. با وجود تمام تلاش‌های انجام شده، اما امروزه در حوزه مربوط به بهداشت و سلامت عمومی شاهد مشکلات فراوانی از جمله نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی هستیم.
الزام احترام به حق بر سلامت
تعهد به احترام در خصوص حق بر سلامتی بدان معناست که دولت‌ها در مسیر بهره‌مندی از این حق، موانع و محدودیت‌هایی برای افراد یا گروه‌هایی از افراد ایجاد ننمایند یا آنکه موانع موجود و محدودیت‌های جاری را رفع سازند؛ تعهد به خودداری از منع یا محدود کردن دسترسی برابر همه اشخاص به خدمات پیشگیرانه، درمانی و تسکین‌دهنده مربوط به سلامتی، اجتناب از محروم ساختن یا محدود نمودن دسترسی گروه‌هایی، چون زندانیان، بازداشت‌شدگان، اقلیت‌ها و مهاجران و... از خدمات سلامتی، اجتناب از ممنوعیت یا مانع‌تراشی برای مراقبت پیشگیرانه از جمله مصادیقی است که در تعهد به احترام به حق برسلامت دیده شده‌اند.
از دیگر سو، درست است که دولت‌ها در اجرای تعهدات خود در قبال حق بر سلامتی بازیگر اصلی صحنه هستند، اما این هم به همان اندازه درست است که متعهد هستند حق بر سلامتی را در سرزمین‌های غیر از سرزمین تحت صلاحیت خود محترم شمارند.
هیچ دولتی نمی‌تواند اقداماتی انجام دهد که به حق بر سلامتی افراد دیگر کشور‌ها صدمه بزند یا مانع برخورداری از آن شود. این یکی از خصائص قاعده آمره (Jus Cogens) حق بر سلامت است.
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این خصوص به نمونه‌ای از مواردی که دولت‌های ملزم به احترام به حق بر سلامتی ملت‌های دیگر مستند، اشاره می‌کند و می‌گوید: «دولت‌های عضو باید در همه اوقات از وضع تحریم‌ها یا اقدامات مشابه محدودکننده عرضه دارو‌ها و تجهیزات پزشکی به دولت دیگر خودداری کنند. همچنین محدودیت‌ها در مورد اقلام مذکور نباید به عنوان ابزار سیاسی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.»
الزام تعهد به شناسایی
علاوه بر این، تعهد به شناسایی جزء مهمی از تعهد بین‌المللی دولت‌ها در قبال حق بر سلامتی را تشکیل می‌دهد. اقداماتی که کشور‌ها در درون سرزمین خود انجام می‌دهند، ممکن است به حق سلامتی ملت‌های دیگر لطمه بزند. شناسایی این حق به معنای توجه کافی به آن در روابط میان دولت‌هاست.
امریکا برهم‌زننده نظم حقوق بین‌المللی
کارشکنی حقوقی امریکا در حالی رقم می‌خورد که جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که ظالمانه‌ترین تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی را تحمل می‌کند، با برنامه‌ریزی و مجاهدت کادر درمانی و پرستاری توانسته به خوبی بیماری کرونا را مدیریت کند و این در حالی است که ایالات متحده که به نوعی کشور اول دنیا از نظر اقتصاد و توان تولید علم است با مشکلات عدیده‌ای در‌این‌باره دست و پنجه نرم می‌کند.
با این تفاسیر در نظر بگیرید که اگر سفارش خرید کیت از کره‌جنوبی و حتی سایر کشور‌های دنیا به دلیل تحریم‌های امریکا رد نشود، بیماریابی و مدیریت کرونا در کشور بهتر انجام می‌شود و مطمئناً این برای دشمنان ایران قابل‌تحمل نخواهد بود.
بیراه نیست اگر نتیجه بگیریم در شرایطی که جوامع بشری و سازمان‌های بین‌المللی با امضای میثاق‌نامه‌هایی سعی کردند تا حقوق تمامی انسان‌ها را فارغ از نژاد، سن، جنس و... به رسمیت بشمارند، اما گانگستر‌های امریکایی با بی‌اعتنایی به این قوانین و میثاق‌نامه‌ها همچنان قلدرمآبانه سعی دارند ایران را از حقوق مسلم خود محروم سازند؛ حال اینکه سایر کشور‌های دنیا در مقابل این جنایت سکوت کردند و مجامع قانونی و بین‌المللی نیز هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند./1360/
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات