به گزارش خبرگزاری رسا، روزنامه فرهیختگان نوشت: دانشجویان امسال هم به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی رفتند. گرچه بسیاری از دیدارهای عمومی آیت‌الله خامنه‌ای در طول دو ماه گذشته به‌واسطه شیوع کرونا و توصیه مسئولان بهداشت و درمان کشور برگزار نشد، اما حتی کرونا هم نتوانست مانعی برای شنیدن نقدونظرات فعالان دانشجویی کشور توسط رهبر انقلاب باشد. در دیدار روز گذشته که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، 7 نفر از دانشجویان عضو تشکل‌ها و مجموعه‌های دانشجویی موفق به ایراد سخن شدند و نکات مدنظر خود درباره وضعیت کشور و آینده ایران اسلامی را به سمع‌ونظر رهبر انقلاب رساندند. در این دیدار علی طلوعی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به نمایندگی از بسیج دانشجویی، محمد زادمهر دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، علی دهقان دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت، سجاد اسدی دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، علی اسکندری‌نداف دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی، میلاد مفاخری عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم به نمایندگی از مدیران‌مسئول نشریات دانشجویی و محمدحسین حبیبی عضو گروه جهادی روح‌الله دانشگاه امیرکبیر به نمایندگی از گروه‌های جهادی صحبت کردند. گزیده‌ای از سخنرانی این دانشجویان را در ادامه می‌خوانید.
سجاد اسدی، دبیر تشکیلات اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل:
باورنداشتن به نقش‌آفرینیِ مردم در حکومت زیربنای چالش‌های سیاسی کشور
سلام و عرض ارادتِ خالصانه اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور را خدمت حضرتعالی ابلاغ می‌کنم. مبتنی‌بر منطقِ «نوگرایی در حکومت، پایبندی به حاکمیت» و براساس رسالت تشکل‌های دانشجویی نکاتی را عرض می‌کنم. گفتوگو در خصوصِ پیشرفت در گام‌ِ دوم انقلاب، نیازمند ارزیابی واقع‌بینانه گذشته پرماجرای جمهوری اسلامی است. گنجینه تجاربِ تلخ و شیرین چهار دهه گذشته، نشان می‌دهد؛ اولا؛ روبروشدن با دشواری‌ها و مشکلات در راه رسیدن به اهداف بزرگ اجتناب‌ناپذیر است و ثانیا؛ چالش‌های گذشته به‌‌رغم پیچیدگی‌ها نتوانسته‌اند انقلاب و ارزش‌های اساسی آن را تغییر دهند. مشکلات در سالهای اخیر به اوج خود رسید تا جایی‌که برخی، حوادث تلخ 98 را بن‌بست قطعی انقلاب دانسته و تصور کردند نظام اسلامی پشتوانه مردمی خود را از دست داده است. شاید همین تحلیل عجولانه باعث شد دولت جنایتکار آمریکا بار دیگر استانداردهای خودساخته بین‌المللی را نقض کرده و فرمانده نیروی قدس سپاه، سردار شهیدسلیمانی را ترور کند. شهادتی که به رستاخیز میلیونی تشییع پیکر شهدای مقاومت انجامید. ستایش فرمانده انقلابی، نشانه‌ای بود از این واقعیتِ روشن که میان مردم و نظام شکاف هویتی وجود ندارد. آنچه هست، اعتراضی عمیق به کارکرد نظام سیاسی است که از «چالش نظری»، «چالش ساختاری» و «چالش عملکردی کارگزاران» ناشی شده است.
نخست؛ در باب چالش نظری
در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کمتر درخصوص ابعاد تئوریکِ مولفه‌هایِ گفتمانیِ انقلاب، به‌خصوص عدالت و آزادی که زمینه‌سازِ کارآمدیِ نظام و پیشرفت کشور هستند، گفتوگو شده است. فی‌المثل، نسبتِ نظریِ جمهوری اسلامی با مفهوم سرمایه و ساختارهای منبعث از آن، مانند بانک، بورس و خصوصی‌سازی چیست؟ آیا مرزِ میانِ عدالتخواهی و مارکسیسم بهخوبی تبیین و تئوریزه شده‌است؟ آیا فاصله تئوریکِ سرمایه‌داری و تولید ثروت روشن است؟ آیا خصوصی‌سازی در حوزه بهداشت و آموزش عمومی با راه‌اندازیِ بیمارستان‌هایِ خصوصی و مدارسِ غیرانتفاعیِ لاکچری با مبانی دین اسلام قابل جمع است؟ نسبت نظام اسلامی با هنر وَ رسانه چیست؟ آیا تلویزیون به عنوان بزرگ رسانه جمهوری اسلامی، صرفا نقش روابط‌عمومیِ حاکمیت را دارد؟ دستگاه‌هایِ فرهنگی در مواجهه‌ِ با مقوله موسیقی، به‌عنوان پرمصرف‌ترین کالای هنری، همچنان متناقض و بی‌مبنا عمل می‌کنند. در زمانه سلطه رسانه‌های خرد و حکمرانیِ مجازی، هنوز الگویِ روشنی برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در این زمینه وجود ندارد! آزادی و احساس آزادی در دوقطبی غلط تحجر و لیبرال‌مسلکی آسیب جدی دیده است.
دوم؛ در باب چالش ساختاری
باورنداشتن به نقش‌آفرینیِ مردم در حکومت، زیربنای بسیاری از چالش‌های سیاسی روز کشور است. نظام با برگزاری حدود 40 انتخابات سراسری، پایبندی خود را به مردم‌سالاری دینی اثبات کرده است اما نقش‌آفرینیِ مردم، فراتر از تعارفات معمول با ایجاد سازوکارهایی برای نظارت آنها بر دستگاه‌های مختلف ممکن خواهد شد. ویترینی دیدن نقش مردم، امروز مصادیق مبتذلی دارد؛ مثلا تعریف رسانه ملی از مردم در بزنگاه‌هایی چون انتخابات یا راهپیمایی‌های ملی، به‌وضوح با ایام دیگر متفاوت است. گویا هنوز برخی مسئولان، به مردمی‌بودن انقلاب، اعتقاد چندانی ندارند. داشتن حق اعتراض و البته سازوکار مشخص، برای بیان انتقادهای مردمی، به‌خصوص برای کسانی که از دایره قدرت دور هستند، یکی از ویژگی‌های «حکومتِ مردم‌سالار دینی» است که متاسفانه با برخوردهای سلیقه‌ای محدود شده است.
«مجلس در راس امور است!»؛ تعبیری تاریخی از بنیانگذار جمهوری اسلامی که یادآور قدرت این نهاد در قانون‌گذاری و نظارت است. جایگاهی که متاسفانه با عملکرد ضعیف مجلس کنونی به‌شدت تنزل یافته است. آیا می‌توان انتظار داشت آن نماینده عضو کمیسیون انرژی مجلس که در صندوق‌ها و شرکتهای تابعه وزارت نفت عضویت دارد و یا برای دوره پس از نمایندگی، از وزیر نفت وعده پست و مسئولیت در آن وزارتخانه را گرفته، استیضاح و یا طرح سوالی از وزیر نفت داشته باشد؟ آش تعارض منافع آنقدر شور شده که وزیر معزول صمت، علت برکناری خود را لابی نکردن با نمایندگان آذری‌زبان می‌داند.
سوم؛ چالش عملکرد کارگزاران
سال‌ها تجربه مدیریت اجرایی در کشور نشان می‌دهد، بی‌شک بخشی از چالش‌های فعلی کشور نتیجه ایده و عمل کارگزاران تکنوکرات است. همان‌ها که تمامی شئون کشور را به سیاست خارجه گره زده‌اند. در تمام این سال‌هایی که ما منتظر دلارهای آمریکایی بودیم، از سال 91 تا 98، میانگین رشد اقتصادی بدون نفت، نزدیک به صفر بوده است. یعنی در یک دهه گذشته، در اقتصاد، درجا زده‌ایم. آقایان قرار بود ماشین اقتصاد کشور را راه بیندازند اما در همین مدت، سه میلیون نفر را به زیرخط فقر راندند، تاجایی که شکاف طبقاتی به بالاترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده است. شرایط به‌گونه‌ای است که به گواه آمارهای رسمی، کسری بودجه سال جاری کشور با توجه به تحریم و کاهش قیمت نفت و هزینه‌های پیش‌بینی نشده کرونا، بالغ بر 150هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که خود بخش قابل‌توجهی از بودجه درآمدی دولت است.
همین کارخانه‌های ماشین‌سازی مستقر در «جاده مخصوص تولید نارضایتی»، در این چند سال برای جوانان آرزویی ساخته‌اند به نام پراید! نمونه ملموسی از اهمال قوای سه‌گانه در مدیریت مسائل اقتصادی که در حوزه مسکن، بازار ارز، واردات، صادرات و مبارزه با قاچاق کالا با شدت و ضعف دیده می‌شود و زمینه اصلی شکل‌گیری بحرانهای سیاسی- امنیتی است. سران محترم سه قوه، فقط در یک مورد، برای جبران درآمدهای دولت، یک‌شبه، بدون اطلاع قبلی و با سوءاستفاده از اختیارات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، با بنزین 3 هزار تومانی، آرامش جامعه را برهم زدند! قرار بود شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی از منافع مردم در جنگ اقتصادی حراست کند، نه اینکه محفلی برای پیشبرد سیاست‌های یک‌طرفه دولتی‌ها باشد!
اما مساله زمانی برای مردم آزاردهنده‌تر می‌شود که برخی از مقامات عالی‌رتبه، مسئولیت تصمیمات خود را نمی‌پذیرند! مگر ممکن است ریاست محترم جمهور پس از مردم در جریان 3 برابر شدن قیمت بنزین قرار گرفته باشد؟ اگر این ادعا صحت داشته باشد ایشان در عمل به وظایف خود کوتاهی کرده و اگر صحت نداشته باشد متهم به بی‌صداقتی است. مضافا اینکه اظهارات متناقض ایشان در مسائل مختلف، از صبح جمعه بنزینی تا صبح شنبه کرونایی، اعتبار تصمیمات حکومتی را مخدوش کرده است!
بدرقه پرشکوه پیکر سردار سلیمانی در دی‌ماه 98 نشان داد، مردم قدردان کارگزاران متعهد و متخصص هستند. مشی سیاسی و مدیریتی حاج قاسم، درست در نقطه مقابل تکنوکرات‌های ناکارآمد، وَ مبتنی‌بر چارچوب عقلانیت انقلابی است. شهید سلیمانی توانست در بزرگ‌ترین چالش امنیتی جمهوری اسلامی بعد از جنگ تحمیلی، یعنی پدیده داعش، با نوآوری در ساختارونوگرایی در مدیریت، و سیاست خارجه خردمندانه به پیروزی بزرگی دست‌یابد. او با ابتکاراتی چون تشکیل و حمایت از گروه‌های مقاومت نشان داد، استاد استفاده از ظرفیتهای داخلی، برای بهره‌مندی از فرصت‌های منطقه‌ای است. فرمانده شهیدمان در تعامل سازنده با سایر کشورها در جبهه مبارزه با تروریسم نشان داد هم زبان دنیا را خیلی خوب می‌فهمد و هم تدبیر و شجاعت لازم را برای به شکست کشاندن طراحی‌های پیچیده‌ی دشمنان دارد.
او به‌درستی درک کرده بود که برای پیشبرد اهداف مقدس انقلاب اسلامی در مناسبات حکمرانی، باید به «عقلانیت انقلابی» متوسل شد؛ عقلانیتی که از جهتی در برابر تندروی و رادیکالیسم می‌ایستد و از سویی، شرایط شکل‌گیری گفتوگو را در جامعه به‌وجود می‌آورد. عقلانیتی که با محافظه‌کاری مخالف است و امکان عدالتخواهی ساختارمند و منطقی را فراهم می‌کند. عقلانیتی که هم متضمن آزادی می‌شود و هم از قشری‌گری و سطحی‌نگری به دور است. عقلانیتی که بر اصول انقلاب متکی است و براساس آن مردم جامعه را به‌خودی و غیرخودی تقسیم نمی‌کند، بلکه به وحدت زیر پرچم ایران که امروز قرارگاه حسین ابن‌علی است دعوت می‌کند. عقلانیت انقلابی در بعد سیاست خارجه با منطق «مقاومت مدبرانه» هم امنیت ایران را حفظ می‌کند و هم قدرت تعامل آن را در روابط بین‌الملل بالا می‌برد.
علی اسکندری‌نداف، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی:
لزوم اعطای حق قانونی تشکل‌یابی به صنوف به‌منظور تقویت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها
با بازخوانی مطالب سالهای پیشِ این جلسه و بررسی مسائل کشور درمی‌یابیم که دلیل حل نشدن بسیاری از مشکلات، فقدان راه‌حل نیست. اگر در گام اول، انقلابی‌ها متهم به نداشتن راه‌حل بودند، امروز با همت متخصصان جوان انقلابی، از این مشکل عبور کرده‌ایم. مساله اصلی چرایی اجرا نشدن راه‌حل‌های خوب موجود در حوزه‌های مختلف است؛ راه‌حل‌هایی که در برخی مسائل مورد اجماع نخبگان و تایید رهبری است. عدهای می‌گویند شاید این اقتضای مردم‌سالاری باشد. این مساله در بسیاری از دستگاه‌ها نظیر مجلس، دولت، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی وجود دارد و حتی می‌توان گفت که بیشترین بروز و ظهور خود را در دستگاه‌های دولتی داشته و منجر به مشکلات فراوانی شده. اما چرا بعضا راه‌حل‌ها حتی در دستگاه‌های زیرنظر رهبری هم اجرا نمی‌شود؟ لذا ما امروز با علم به اینکه ناکارآمدی مجلس و دولت، علت عمده مشکلات حال‌حاضر کشور است، بنا داریم به ریشه‌یابی دلایل برخی ناکارآمدی‌ها در دستگاه‌های تحت‌نظر رهبری بپردازیم و همچنین تاحدی به این سوال جواب بدهیم که چرا در برخی موارد راه‌حل‌های کارشناسی درست، در کشور اجرایی نمی‌شود.
الف) 3 نکته در باب اجرا نشدن راهبردهای رهبری در دستگاه‌های زیرمجموعه:
1- إِنَّ لَکُمْ عِنْدِی أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّاً إِلَّا فِی حَرْبٍ. (نظارت همگانی و شفافیت)
اکثریت مردم از دارایی نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، اوقاف، ستاد اجرایی، کمیته امداد، آستان‌های مقدس و نهادهای فرهنگی اطلاعی ندارند. همچنین برنامههای مدیریتی، شیوه درآمدزایی و مخارج‌شان شفاف نیست و فی‌المثل مردم دلیل مال‌سازی و بانکداری آنها را نمی‌دانند و عملا سنجه‌ای برای ارزیابی عملکرد این نهادها دردسترس نیست. مضافا اینکه برخی از این نهادها خود را پاسخگو نمی‌دانند؛ مثلا بارها از رئیس صداوسیما دعوت شده که در دانشگاه حضور یابد، ولی کمترین توجهی نشده. این شیوه پاسخگویی شامل برخی معاونان دفتر رهبری هم می‌شود. مثال دیگر، امتناع ستادکل از پاسخگویی پیرامون مساله سربازی است. متاسفانه در مقوله سربازی نه‌تنها حقوق قانونی سربازها داده نمی‌شود، بلکه با اتلاف استعداد و عمرشان این فرصت مغتنم تبدیل به مانعی برای ازدواج و تهدیدی برای اقتصاد کشور شده است. خوب است برای ارتقای کیفیت سربازی گروهی بیرونی، مامور بررسی موضوع و تهیه طرح تحول شوند.
علی‌رغم دغدغه حضرتعالی پیرامون حقوق‌های نجومی، مدیران نهادهای مذکور هم مشابه مجلس و دولت، حاضر به شفافسازی حقوق خود نیستند. رئیس ستاد اجرایی تبعات امنیتی را بهانه می‌کند و رئیس سابق بنیاد مستضعفان هم علنا اعلام کرده ماهی 19میلیون تومان حقوق می‌گیرد؛ بیچاره مستضعفان! گویا پرداخت رقم‌های اینچنینی در سایر دستگاه‌ها نیز معمول است. «أَلَا وَ إِنَّ إِمَامَکُمْ قَدِ اکْتَفَى مِنْ دُنْیَاهُ بِطِمْرَیْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَیْهِ»، به علی نمی‌توانند اقتدا کنند به سیدعلی که می‌توانند! چطور است که آقایان اینجا فریاد ولایتمداری سر نمی‌دهند؟ پیشنهاد می‌شود رهبرانقلاب، مدل مطلوب شفافیت را به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کنند.
مشکل ساختاری نظارت بر این نهادها نیز کماکان حل نشده است. همان‌گونه که قبلا فرمودید رهبری تنها شأن نصب مدیران‌شان را دارد، لذا باید ساختاری برای نظارت بر پیشبرد جهت‌گیری‌های رهبری در این نهادها تعبیه شود. و نظارت بر آنها به سازوکارهای مردمی و انتخاباتی گره بخورد تا نتوانند با بهانه انتساب به رهبری از پاسخگویی و نظارت فرار کنند.
2- پویایی: برخی منصوبان رهبری، مدتها در یک منصب مشخص حضور دارند. ثبات طولانی‌مدت، علی‌الخصوص در دفتر رهبری و سایر نهادها اگر منجر به تشکیل باند نشود ناگزیر منجر به رخوت و رکود خواهد شد. البته ما منکر فضیلت‌های منصوبان نیستیم، ولی معتقدیم تغییر در نهادهایی مثل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رسانه‌هایی نظیر اطلاعات، خراسان، کیهان و جمهوریاسلامی می‌تواند منجر به تحولات موثر شود.
تجربه نشان داده در موضوعات مختلف آنجا که فهم و اراده‌ی کافی برای پیشبرد جهت‌گیری‌های رهبری در اعضای دفتر رهبری وجود داشته، مساله بهخوبی پیش رفته است، درغیر این‌صورت با مشکل مواجه شده‌ایم. مثلا در مجموعه‌های فرهنگی ذیل رهبری و بیش از همه صداوسیما، بسیاری مطالبات امام و رهبری روی زمین مانده است یا در امور بین‌الملل علی‌رغم دغدغه‌مندی رهبری در مسائلی مانند شیخ زکزاکی، حوادث کشمیر و رویکرد انقلابی در دیپلماسی فرهنگی این دغدغه‌ها را به عمل و نتیجه نرسانده‌اند.
در سال گذشته این موارد را مکررا پیگیری کردیم و کارنامه قابل‌دفاعی ندیدیم. رهبری منتقد بعضی رویه‌ها در خصوصی‌سازی‌ها، برجام و FATF بودند، ولی افرادی در دفتر دیده می‌شوند که با معماری و جاده‌صاف‌کنی آنها، مواردی نظیر IPC، خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه، FATF و برجام جلو رفت. پیشنهاد می‌شود ضمن استفاده از تجربیات افراد کنونی، شیوه مطلوب جوانگرایی از دفتر رهبری شروع شود تا الگویی برای باقی نهادها باشد.
همچنین، انتصاب یک فرد به چندین پست منجر به ناکارآمدی آن دستگاه می‌شود. مثلا انتصاب افراد رکورددار چندشغلگی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بی‌اثر شدن و رکود آن شورا را به‌دنبال آورده؛ تا جایی که افراد فعالی مثل آقای رحیم‌پور تنها می‌مانند و مانند نمازجمعه، از شورای‌عالی هم کنار گذاشته می‌شوند.
چالش بعدی، چرخش دائمی مدیران از یک نهاد به نهادی دیگر است. گویا قحط‌الرجال یا رودربایستی وجود دارد که بعضی افراد باید همیشه مسئول باشند. مثلا کسی که در مسئولیت قبلی‌اش کارآمدی نداشته، این‌بار زعیم امور وقفی مردم می‌شود.
بعضا می‌بینیم مسئولان فعلی و آتی قوای دیگر و فلان بنیاد و ستاد نیز علی‌رغم اینکه از ظرفیتهای کنونی خود برای خدمت به مردم به‌صورت کامل استفاده نکرده‌اند، شیفته خدمت به مردم در مقام ریاست‌جمهوری هستند!
3- وَلَیَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ کَانُوا قَصَّرُوا وَ لَیَقْصُرَنَّ سَبَّاقُونَ کَانُوا سَبَقُوا. در زمینه انتصابات باید سازوکاری تدوین شود که هرفرد پیش از انتصاب، اهداف عینی با زمان‌بندی مشخص داشته باشد و درصورتی‌که در آن بازه زمانی اهداف مدنظر محقق نشد، عزل شود. گیریم بعد از گذشت چندسال همگان به این نتیجه برسند که مدیر نهادی نظیر صداوسیما توانایی لازم برای اداره رسانه ملی را ندارد، متاسفانه آن مدیر نه‌تنها هیچ هراسی از عزل شدن ندارد، بلکه خیالش از ابقای دوباره‌اش نیز راحت است. این موضوع محدود به انتصابات نمی‌شود. در دنیا رویه است و در قانون اساسی ما نیز تعبیه شده که اگر دولتی بعد از رسیدن به قدرت، ایده‌‌اش شکست خورد ازطرق قانونی کنار گذاشته شود؛ اما متاسفانه درحال‌حاضر شکست ایده‌ها و ناکارآمدی، حتی به قیمت ایجاد بحران و هزینه‌های سنگین برای نظام هم، موجبات عزل و استیضاح را فراهم نمی‌آورد.
ب) لَوْلَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِر.
مانع دوم به‌ثمر رسیدن راه‌حل‌های موجود، کم‌توجهی به خواست و مشارکت مردم است.
1- در نگاه انقلاب و رهبرانش، مردم همه‌کاره انقلابند. اما سیاست‌زده‌ها و سیاست‌بازان به این حرف‌ها اهمیت نمی‌دهند. هم جناح مدعی دموکراسی با نادیده گرفتن رای مردم در فتنه 88 نشان داد ارزشی برای مردم قائل نیست و هم جناح مدعی اصولگرایی که کاهش مشارکت را عامل رای‌آوری خود می‌داند، نشان داده که اعتقادی به خواست و مشارکت فعال مردم ندارد، چنانچه در انتخابات اخیر دیدیم. بگذریم از اینکه نهادها از فلان بخش و رسانه‌های خاص در نیروهای مسلح گرفته تا فلان مجموعه امنیتی، تا برخی ائمه‌‌جمعه هم طبق معمول همیشه پشت این جناح سیاسی درآمدند. ضروری است سازوکاری برای جلوگیری از تکرار همیشگی این دخالت‌ها مشخص شود.
2- لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِع. برخی سازوکارهای موجود مانع مشارکت فعال مردم است. مثلا درحال‌حاضر، مردم جز انتخابات مسیری برای مطالبه حقوق‌شان یا اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان کشور نمی‌یابند؛ لذا درمواردی مثل وقایع آبان‌ماه 98، باب سوءاستفاده دشمن از مطالبه و ناراحتی مردم بازمی‌ماند. باید مسیرهای جایگزینی برای اعمال‌نظر، اعتراض و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها اتخاذ شود. مردمی که اجازه مشارکت در بازه‌های غیر انتخابات نداشته باشند و از شنیده شدن صدایشان در حاکمیت ناامید شوند، دیگر به صندوق رای هم اقبالی نخواهند داشت. همانطور که انتخابات اخیر می‌توانست مشارکتی بسیار بالاتر از آنچه محقق شد، داشته باشد. یکی از مسیرهایی که می‌تواند منجر به تقویت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها شود اعطا حق قانونی تشکل‌یابی به صنوف و اقشار مختلف است. این مورد هم باید برای همه صنوف به یک شکل و عادلانه باشد و این‌گونه نباشد که بعضی مثل اتاق بازرگانی و نظام پزشکی به‌نفع خود، هم قانون را تصویب کنند، هم اجرا کنند، هم ناظر باشند و اقشار تحت استضعاف حتی حقوق ساده خودشان را هم نتوانند طلب کنند.
همه آنچه گفتیم از باب دغدغه‌ای است که نسبت به کارآمدی جمهوری اسلامی داریم. نظامی که برای شهیدان از 17 شهریور 57 تا دفاع مقدس تا مدافعان حرم؛ و از اندرزگو و رجایی تا حججی و قاسم سلیمانی از جان عزیزتر بود و دریغا که لحظه‌ای از این فرصت بی‌نظیر تاریخی غفلت شود و اکنون که مستکبران و طواغیت عالم به‌غیظ آمده و از الگو شدن گفتمان انقلاب اسلامی در هراسند، ما نیز باید با رفع موانع داخلی و بسیج حداکثری همه توان‌ها نور امید را در توده‌های مستضعف جهان زنده نگه داریم و بشریت را مشتاق ظهور عدالت گستر نهایی کنیم.
علی طلوعی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران:
نیازمند یک پوست‌اندازی جدی در لایه مسئولان کشور هستیم
اینک و در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، نیازی روزافزون به قوی شدن داریم. از آنجا که عامل اصلی قدرت در نظام اسلامی انسان‌ها هستند، سه نکته پیرامون موانع و ملاحظات تحقق گام دوم که مربوط به انسان انقلاب اسلامی می‌شود، محضرتان عرضه می‌دارم:
1- مردم: سال گذشته لازمه تحقق گام دوم را حرکتی عمومی به‌سمت آرمان‌ها مطرح فرمودید. ما از آن، تعبیر به نهضت می‌کنیم؛ انقلابی در انقلاب، برای تحقق آرمان‌های اصیل مکتب امام(ره). پایه این نهضت و قیام همگانی مردمند. این حضور مردمی بود که با بسترسازی نهادهایی چون کمیته‌های انقلاب، جهادسازندگی، انجمن‌های اسلامی نهادهای مختلف، امور تربیتی، نهضت سوادآموزی و بسیج، تجارب درخشانی را رقم زد و انقلاب نوپای ما را در عرصههای مختلف پیشبرد. این سال‌ها نیز در دل بلیات مختلف، از زلزله و سیل گرفته تا بیماری اخیر، نقش عظیم مردم در حل گرفتاری‌ها و مشکلات بهخوبی مشاهده شد. اما به‌نظر می‌رسد که حضور مردم در سالهای اخیر، فقط به شرکت در راهپیمایی‌ها و انتخابات و بعضی بحران‌ها خلاصه شده است. امروز جدا احساس می‌شود که نیازمند خلق بسترهای نقش‌آفرینی مردمی برای پیشرفت انقلاب در عرصههای مختلفیم. یکی از فرصت‌سوزی‌های اخیر، عدم استفاده بهینه از آن همه انگیزه و اراده مردمی برای مبارزه با استکبار، در پی شهادت سیدالشهدای مقاومت بود. همه آن اراده و حضور، به شرکت در مراسم با شکوه تشییع آن مرد الهی خلاصه شد و نتوانستیم آن‌گونه که باید از عموم امت، در انتقام سخت استفاده کنیم. فروکاستن انتقام سخت به درهم کوبیدن یک پایگاه آمریکایی درست نیست. باید همه جبهه مقاومت، نه فقط مردم ایران، بتوانند جای خود را در عرصه نبرد با استکبار پیدا کنند؛ همه حس کنند که می‌توانند به دشمن ضربه زنند و در آن فتح نهایی سهیم باشند. شاید می‌شد در پی آن حادثه به تصمیماتی ادامه‌دار، چون گشودن فضای نقش‌آفرینی مردمی در جبهه مقاومت اندیشید. خلاصه اینکه ما نیاز داریم به مردم به‌عنوان یک قوه توانمند در عرصه حکمرانی نگاه کنیم. از مهم‌ترین کارکردهای این حضور، استفاده از مردم در جایگاه نظارتی است. درصورت تحقق شفافیت و فراهم آوردن بستر نظارت مردمی در موضوعات مختلف، این امکان به‌وجود می‌آید که مردم بر مسئولان نظارت کنند. این امکان پیش می‌آید که فسادها کم شود و تبعیض‌ها از بین رود. علاوه‌بر نظارت و مبارزه با فساد، حضور مردم می‌تواند موجب موفقیت در مبارزه اقتصادی، تقویت و شکل‌دهی هسته‌‌های مقاومت و حل بسیاری از مسائل نظام اسلامی شود. بسترآفرینی و باز کردن عرصه برای حضور مردم لازم به‌نظر می‌رسد.
2- جوانگرایی، امری لازم و دشوار: امروز، با توجه به بازنشستگی بسیاری از مسئولان، جوانگرایی در عرصه مدیریت کشور ضروری است. امکان ادامه دادن با مدیران قبلی وجود ندارد و لازم است که در فرآیندی معقول، این مهم اتفاق افتد. جوانگرایی امروز، دچار آفاتی است: اولا، سازوکار عادلانه و عاقلانه‌‌ای جهت شناسایی و سرمایه‌گذاری روی استعدادهای مختلف سراسر کشور وجود ندارد. در مرحله کشف استعدادها و توانمندی‌ها قوی عمل نمی‌کنیم. در شرایطی که سازوکار شناسایی دقیق نباشد، افراد ارزشمند که اغلب به‌دور از خودنمایی مشغول کار خویش‌اند، بلااستفاده می‌مانند و فرصت‌طلبانی امکان مسئولیت گرفتن پیدا می‌کنند. ثانیا، فرآیند جایگزینی و تغییر نسل، با افراط‌وتفریط مواجه است. برخی با اصل جوانگرایی همراهی نمی‌کنند و مساله را به‌کلی انکار می‌کنند. از طرفی عدهای هم تصورشان از جوانگرایی این است که یک‌شبه ره صدساله را طی کنند. با توجه به نیاز کشور، حتما سرعت در تغییر نسل مدیران اهمیت دارد ولیکن این فرآیند، باید به‌دور از شتابزدگی و منطقی باشد. این انتظار که از روز اول ورود باید پشت میز مدیریت بنشینیم، آفتی است که امروز گریبانگیر عدهای از جوانان است. این شیوه‌های ارتقای بی‌ضابطه، غیر از ضربه زدن به اصل ایده جوانگرایی، موجب آفات اخلاقی جدی در آن جوان و ضایع شدن آن مسئولیت می‌گردد.
ثالثا، به نظر می‌رسد صرف جوان بودن کفایت نمی‌کند. برخی تصور می‌کنند همین که در سن جوانی قرار دارند، بس است تا صاحب منصب شوند. خیر، آنچه اصالت دارد، نظام ارزشی حاکم بر این جوان است. ما نیاز به یک دگرگونی ارزشی داریم. جوانگرایی‌ای که منجر به آرمان‌گرایی نشود، جوانگرایی نیست. جوانگرایی‌ای که منتج به بازتولید محافظه‌کاری شود حتما در آینده نه‌چندان دور ضربات سنگینی به نظام خواهد زد. از مسائلی که ما امروز جدا نیازمند آنیم، تغییر نظام ارزشی حاکم بر مسئولیت در جمهوری اسلامی است. باید حرکت کنیم به سمت دورانی که مسئولیت بیشتر، برابر باشد با شفافیت و پاسخگویی بیشتر، برابر باشد با برخورداری کمتر. و در آخر، این‌گونه به‌نظر می‌رسد که ما نیازمند یک پوست‌اندازی جدی در لایه مسئولان کشور هستیم و برای این مهم، دوران گذاری لازم است تا به‌درستی و سلامت از این مسیر عبور کنیم و هدایت و راهبری این دوران گذار، تنها از عهده حضرتعالی برمی‌آید.
3- مسئولان: ما با مشکل مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در میان مسئولان مواجهیم. اینکه از آمدن به دانشگاه و پاسخگویی به دانشجویان فراری‌اند، و صراحتا این را اعلام می‌کنند به‌کنار. عدم مسئولیت‌پذیری موجب آن شده است که در نظام حکمرانی کشور، سیستم کارشناسی و قانونی کار خودش را انجام نمی‌دهد یا نمی‌گذارند که انجام بدهد. در فرآیندی مشخص، مسئولان، بحران و بن‌بست می‌آفرینند و در چنین شرایطی تازه یاد ولایت‌فقیه می‌افتند و با استفسار و گرفتن حکم، یا رو کردن کد پشت‌پرده، رهبری را سپر می‌کنند تا بدنه کارشناسی، جوانان انقلابی و مردم را دور بزنند. این رویه غیر از اینکه انحلال نظام تدبیر را به‌دنبال دارد، که نیک می‌دانیم شما با آن مخالفید، موجب می‌شود که همه هزینه‌های آن تصمیمات غلط به پای رهبری و نظام نوشته شود و منتقدان و کارشناسان با برچسب ضدولایت‌فقیه ساکت شوند. مشت نمونه خروار آن، شیوه تصویب بودجه سال‌جاری است که ایرادات جدی و غیرقابل نادیده‌گرفتنی دارد. نمونه دیگر آن، افزایش ناگهانی قیمت بنزین، که فارغ از درستی یا نادرستی اصل تصمیم گران شدن قیمت، با فضایی مواجه بودیم که کسی می‌گفت من صبح‌جمعه مطلع شدم و دیگری می‌گفت من مشروط امضا کرده‌ام. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیرندگان شفاف نباشند، امکان فرار از مسئولیت فراهم است و در چنین شرایطی، همه از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و آش همان و کاسه همان. درهمین‌راستا، یک سوال وجود دارد. ایجاد سازوکاری تحت‌عنوان شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، گویا با توجه به لزوم تسریع و تسهیل تصمیم‌گیری در نبرد سنگین اقتصادی، لازم بوده است. آیا ممکن نیست سازوکار حاکم بر شورا و مسئولیت هرکس در آن به‌روشنی مشخص گردد تا دیگر شاهد چنین فرار از مسئولیت‌هایی نباشیم؟
محمد زادمهر، دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان:
وقت کور کردن چشمان جاسوسی دوربین‌‌های آژانس در تاسیسات هسته‌ای نرسیده است؟
در ابتدا تشکر صمیمانه اعضای تشکل‌مان را بابت پیام ارزشمندتان که در مراسم 30 سالگی اتحادیه قرائت شد، خدمت‌تان اعلام می‌کنم. در ادامه در سه بخش سوالات و ابهامات، تحلیلها و پیشنهادهایی را ارائه خواهم کرد.
الف) سوالات و ابهامات
عدالتخواهی: آقاجان سال گذشته حضرتعالی در دیدار دانشجویی، توصیه فرمودید به حضور در عرصه مبارزه با خصوصی‌سازی نادرست، در این بین تعدادی از دانشجویان با برداشت خاصی از حرف‌‌های شما آنقدر در عدالتخواهی تند شده‌اند که بدون توجه به مسائل دانشجویان و دانشگاه به شاخه دانشجویی جنبش‌‌های کارگری تبدیل شده‌اند. و از طرفی دیگر، متاسفانه بخشی از حاکمیت نیز، با حمایت از این مدل عدالتخواهی، سعی در شنیده نشدن صدای نمایندگان واقعی کارگران و اصناف را داشته و ترجیح می‌دهند با تعدادی دانشجو طرف باشند تا کارگران مظلومی که چندین ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند و شرمنده زن و بچه‌شان هستند. با این وصف از حضرتعالی سوالی دارم؛ در باب عدالتخواهی آیا وظیفه جنبش دانشجویی افزایش سطح تحلیل دانشجویان نسبت به مسائل کشور و ارائه راهکار‌های حل معضلات از درون دانشگاه است یا از همان ابتدای کار باید در عرصههای میدانی و مطالبه‌گری عمومی عمل کند؟
جوانگرایی: حضرتعالی در سخنرانی سال گذشته خود در دیدار دانشجویی فرمودید زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب‌اللهی فراهم کنید. آقاجان سوالی دارم؛ منظور از دولت جوان و حزب‌اللهی با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری دوره بعد، رئیس‌جمهوری جوان است یا هیات‌دولتی چابک و کارآمد؟ چون عدهای این‌گونه برداشت کرده‌اند که نظر شما صرفا روی کار آمدن رئیس‌جمهوری جوان است و افراد میانسالی که امکان نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده را دارند، در دایره انتخاب شما قرار نمی‌گیرند.
ب) تحلیلها
گردش سرمایه: اتفاقات اخیر بازار سرمایه و شرایط معیشتی جامعه نشان داد که مردم حاضرند دارایی‌‌های خود را از مسکن، دلار و سکه فروخته و در جایی که شفافیت، سوددهی و ضریب نقدینگی مطمئن داشته باشد، سرمایه‌گذاری کنند. امروز بازار سرمایه با دارا بودن این سه ویژگی شاهد استقبال ویژه مردم و ورود نقدینگی فزایند‌ه‌ای شده که اگر بهخوبی مدیریت شود، قطعا یکی از پیشران‌‌های اصلی تحقق جهش تولید خواهد شد. در این میان اما این نگرانی وجود دارد که فروش شرکتهای بزرگ از سوی دولت برای جبران کسری بودجه بوده و زمانی که دولت به اهداف خود برسد، بازار ر‌ها خواهد شد و نتیجه آن از دست رفتن سرمایه‌‌های مردم و ایجاد بحرانی به‌مراتب سنگین‌تر از دی‌ماه 96 و اتفاقات آبان 98 خواهد شد؛ بنابراین لازم است درعین استفاده از ظرفیتهای مثبت بازار سرمایه و حمایت از این اعتماد عمومی، نسبت به کاهش خطرات احتمالی تدابیر درستی اندیشیده شود. آموزش‌وپرورش: به‌عنوان یک دانشجومعلم خدمت‌تان عرض می‌کنم در ماجرای کرونا اثبات شد که عدالت آموزشی در کشور وجود ندارد، درست است که با تعطیلی مدارس سریعا آموزش از طریق صداوسیما و بعد از آن شبکه شاد شروع شد، اما هیچ‌کدام پوشش حداکثری دانش‌آموزان را محقق نکرد. شاهد بودیم که شرافت همکارانم در روستا‌های دورافتاده و مناطق محروم که نه اینترنتی داشتند و نه شبکه‌های شاد، جلوه‌‌های کم‌نظیری از خدمت در شرایط کرونا را ایجاد کرد. به نظر می‌رسد حرکت به سوی آموزش‌وپرورش نیمه‌متمرکز درراستای سند تحول بنیادین کمک شایانی برای تحقق عدالت آموزشی باشد که البته تا زمانی که شاهد سیاسی‌کاری‌‌ها و انتصابات توصیه‌ای در این وزارتخانه و طرح‌‌هایی همچون واگذاری دانشگاه فرهنگیان به دانشگاه پیام‌نور هستیم، بعید است این هدف محقق شود. سیاست خارجه و مرحوم برجام: بعد از خروج آمریکا از برجام، برنامههای دولت به‌هم ریخت و اقتصاد کشور که مقاوم نشده بود، آسیب دید. امید به اروپایی‌‌هایی که حتی توانایی گرفتن ماسک‌‌های خود از ترامپ گاوچران را نداشتند، اشتباه بزرگ ژنرال‌‌های خودخوانده دیپلماسی بود. آقاجان مطلبی ذهن‌مان را درگیر کرده، حال که سوگلی دولت به تاریخ پیوسته، آیا وقت آن نرسیده چشمان جاسوسی دوربین‌‌های آژانس در تاسیسات هسته‌ای‌مان را کور کنیم؟
ج) پیشنهادها
شورای‌عالی اطلاع‌رسانی: متاسفانه خط‌مشی رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی قابل‌اتکایی در بحرانهای کشور وجود ندارد و بعضا موازیکاری و اشتباهات رسانه‌ای نهادها باعث سوءاستفاده دشمنان و گیج شدن مردم می‌شود. به‌طور مثال در ماجرای هواپیمای اوکراینی از این مساله ضربه خوردیم و از طرف دیگر اطلاعرسانیهای شفاف و سریع ستاد ملی کرونا نمونه مدیریت موفق در این قضیه بود. در همین راستا پیشنهاد می‌شود با دستور ویژه حضرتعالی، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در کشور تشکیل شود و اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی بر پایه صداقت، سرعت و تدبیر را که قطعا موجب افزایش چشمگیر سرمایه اجتماعی نظام خواهد شد، برعهده گیرد. نهادهای خدمت‌رسان: در ارتباط با نهادهای خدمت‌رسان ازجمله کمیته امداد امام خمینی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، بنیاد علوی، بنیاد احسان و بنیاد کرامت باید دو ابهام را مطرح کنم: اول، اتفاق عجیبی درحال رخ دادن در این مجموعه‌‌هاست و آن عدمشفافیت در انتصابات و محدود کردن این انتصابات به حلقه اطرافیان مدیران‌شان در این مجموعه‌‌هاست که ظرفیت نیروهای انقلابی و جهادی با این روند استفاده نمی‌شود. دوم، با توجه به فعال‌تر شدن این مجموعهها در سالهای اخیر بعضا موازی‌کاری‌‌هایی در اقدامات‌شان دیده می‌شود، به نظر می‌رسد تقسیم کار درستی در این نهادها وجود ندارد و متاسفانه با این وضعیت شاهد برداشت‌‌های سیاسی و انتخاباتی برای این مدیران که بالقوه نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری هستند، ایجاد شده، به‌گونه‌ای که نحوه توزیع بسته‌‌های معیشتی و موازیکاریها، شائبه انتخاباتی بودن را پر رنگ‌تر کرده است، درنتیجه پیشنهاد می‌شود نهادهای خدمت‌رسان به محرومان یا تجمیع شوند یا تقسیم کاری اصولی میان‌شان ایجاد شود.
علی دهقان دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت:
جمهوریت منفعل، در گام دوم انقلاب به جمهوریت پویا تبدیل شود
چه شد که کارمان به اینجا کشید؟ جمهوری اسلامی که با مشارکت 98 درصدی متولد شد به مشارکت 42 درصد رسید، این یعنی انفعال جمهوریت. معتقدیم نظام جمهوری اسلامی با راهبرد دوگانه امنیت - مشارکت، مردم را فقط به سمت مشارکت‌های مطلوب از نظر خود همچون انتخابات سوق می‌دهد و مشارکت‌های نامطلوب همچون اعتراضات را به رسمیت نمی‌شناسد، این نگاه کانالیزه‌شده در برخورد با مشارکت‌های مردمی به‌خصوص در اعتراضات و انتخابات نیازمند تحولی جدی است تا جمهوریت منفعل، در گام دوم انقلاب به جمهوریت پویا تبدیل شود:
اول، تحول در وضعیت اعتراضات: مگر غیر از این است که اصل 27 قانون اساسی شوخی نمادین حاکمیت با مردم است؟ برای مهار کرونای منحوس پروتکل داریم و با قاعده عمل می‌کنیم اما 42سال از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد و یک‌بار هم به مردم نگفته‌ایم که در تجمعات چگونه رفتار کنند، هنوز نگفته‌ایم که به فرض اگر در وسط اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، شورشی برپا شد یا اسلحه‌ای دیدند چگونه عمل کنند، رفتار و گفتار مسئولان تنها این پیام را از سوی حاکمیت به مردم مخابره می‌کند که اعتراضات شما برای ما مهم نیست و اگر ناکارآمدی در کشور دیدید فقط تحمل کنید. ما باور داریم که همان دستگاه‌های امنیتی که می‌توانند منطقه را امن کنند، می‌توانند امنیت اعتراضات داخل را نیز تامین کنند.
دوم، تحول در وضعیت انتخابات: واقعیت این است که لیست‌های انتخاباتی دو جریان موجود در کشور، بخش مهمی از تفکرات حاضر در جامعه را نمایندگی نمی‌کنند، به همین جهت باور داریم از ضروری‌ترین اولویت‌های مجلس یازدهم، تصویب نظام انتخاباتی تناسبی، منطبق با سیاست‌های ابلاغی حضرتعالی برای انتخابات است، البته اینجا نیز اگر اراده‌ای از سوی حاکمیت نباشد همچون مجلس ششم تا دهم تصویبی در کار نخواهد بود. علاوه‌بر اعتراضات و انتخابات اولویت‌های دیگری نیز وجود دارد که مشارکت‌های ایستا و مقطعی مردم را به مشارکت‌های پویا و استمراری تبدیل کند که تنها به ذکر یک مورد دیگر بسنده می‌کنم:
نهضت ملی مبارزه با فساد: سال‌هاست فساد در لایه‌های مختلف نظام اداری کشور کم یا زیاد رخنه کرده است و به دلیل عدم زیرساخت قانونی مناسب، مردم نیز در مواجهه با هر دستگاهی صرفا می‌توانند نظاره‌گر این مفاسد باشند، درحالی که نظارت مستمر مردمی در کنار نظارت متمرکز حکومتی می‌تواند نهضت ملی مبارزه با فساد ایجاد کند که این اتفاق نیز معطل تصویب طرح حمایت از گزارشگران فساد در مجلس است. و اما پاشنه آشیل جمهوری اسلامی، صداوسیما: مدت‌هاست صداوسیمای سردرگم و بدون راهبرد جمهوری اسلامی درنهایت محافظه‌کاری، گفت‌وگوی مردم با مردم یا مردم با حاکمیت را قدغن کرده و تبدیل به روابط‌عمومی حاکمیت شده است، البته این اتفاق مطلق نیست و استثنائاتی هم دارد که برای یک مجموعه عریض و طویل، چنین استثنائات سهوی‌ای دور از ذهن نیست. متاسفانه مسئولان صداوسیما همچون مسئولان شورای عالی فضای مجازی در جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی، تنها نظاره‌گر بمباران باورهای مردمند و کک‌شان هم نمی‌گزد که سرمایه اجتماعی نظام دارد بر باد می‌رود. آگاهی نیاز اصلی مردم در این جنگ همه‌جانبه است؛ که متاسفانه با رویکرد سیاست‌زده و امنیتی در مدیریت صداوسیما و با هدایت عقل منفصل رسانه ملی یعنی شورای عالی امنیت ملی، نیاز آگاهی در بزنگاه‌ها به جای تامین از سوی نظام، توسط رسانه‌های معاند نظام تامین می‌شود. و اما مساله‌ای در باب خانواده؛ اولین نهاد اجتماعی‌ای که مانع از هزاران بحران پیدا و پنهان برای جامعه ماست، ولی برای پیشگیری از بحرانِ خودِ آن فکری نمی‌شود. نظام یک‌جا باید به تعارض بین ارکانش پایان دهد و تعارف را کنار بگذارد؛ آیا نهاد خانواده و مسائل آن جدی گرفته می‌شود یا خیر؟ اکنون در آستانه ششمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، بازهم باید شاهد گزارش‌های عریض و طویل، اما ویترینی آقایان باشیم؛ این درحالی است که از یک طرف سه‌میلیون زوج نابارور هنوز در انتظار درمان رایگان هستند و از طرف دیگر مشکلات پیش‌روی 12میلیون جوان ایرانی موجب تاخیر در ازدواج و به تبع آن تاخیر در فرزند‌آوری شده، همچنین نهادهای منفعل فرهنگی آشکارا ضدسیاست‌های جمعیتی عمل می‌کنند و دراین میان، متاسفانه نبود «زیرساخت اجتماعی مادری» نیز مزیدبرعلت شده است؛ فاجعه اینجاست که در جمهوری اسلامی نقش مادری آنقدر نادیده گرفته شده، که برخی اساتید دانشگاه، به خود اجازه می‌دهند تا همکاری با زنان را مشروط به عدم‌فرزندآوری کنند. همین مساله در مشاغل نیز به نوعی وجود دارد و چه بسیارند زنانی که با نبود حمایت‌های اینچنینی، بین نقش مادری و فعالیت اجتماعی همچنان در تعارض مانده‌اند یا به ناچار مجبور به انتخاب یکی شدند. بحران جمعیت تنها یکی از بحرانهای پیش‌روی خانواده است که با وجود مشخص بودن راهکارها و حتی گاهی تخصیص بودجه، تنها به دلیل اهمال متولیان، روزبه‌روز شدیدتر می‌شود. مسئولان باید بدانند که نتایج بی‌تفاوتی‌شان، نه حال، بلکه آینده یک ملت را نشانه رفته و با شکست نهاد خانواده باید شاهد «انهدام اجتماعی» باشیم.
محمدحسین حبیبی، مسئول گروه جهادی روح‌الله دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
استفاده ابزاری برخی نهادها از حرکت‌های جهادی برای کسب مقبولیت بین مردم
دغدغه جهادگران از ابتدا «حرکت و تلاش برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی» بوده است. این ادعا را نه در حرف که در عمل دنبال کرده‌ایم؛ از حرکت دانشجویان جهادی به فرمان امام برای ریشه‌کن‌کردن محرومیت در مناطق دوردست کشور گرفته که به تشکیل جهادسازندگی انجامید، تا به‌امروز که با صدور بیانیه گام دوم و بیانات یک‌ساله اخیر شما این مسیر وارد مرحله و افق جدیدی شده است. هرچه به‌سمت عمومی‌شدن گفتمان جهادی پیش می‌رویم، بیم بروز خطراتی درمقابل این گفتمان را نیز داریم.
1- عدم حضور نماینده حرکت‌های مردمی در شورای تصمیم‌گیر بحران‌ها
در چندسال گذشته از سویی شاهد ظرفیتهای بالقوه مردمی در امدادرسانی فوری در حوادث و مخاطرات طبیعی هستیم و ازسوی دیگر شاهد ساختارها، نهادهای مختلف که در هجوم حوادث و اتفاقات امکان حل مساله و مدیریت صحنه را نداشته و درنهایت، این نهادها و ساختارها بدون درنظرگرفتن بستر و نقشی برای اراده‌های خودجوش مردمی که نقش مهمی در حل مساله را به‌عهده دارند، چیزی جز سلسله‌مراتب اداری و فرمایشات بی‌روح سازمانی را از خود بروز نمی‌دهند. به‌نظر می‌رسد لازم است با توجه به گستردگی حرکت‌های جهادی، جایگاهی در نهادها و شوراهای تصمیم‌گیر در زمان‌های ورود این اراده‌های خودجوش به مسائل، شکل گیرد. مثال این مدعا را می‌توان در بحران‌هایی همچون سیل و زلزله در سالهای اخیر مشاهده کرد.
2- سازمانی و حاکمیتی‌شدن گروه‌ها و حرکت‌های خودجوش مردمی
در شرایط کنونی نهادها و سازمان‌های مسئول بیش‌ازپیش به امور محرومیت‌زدایی ورود کردند که این درجای خود مایه خوشحالی است، لکن تفاوت «جایگاه» و «جنس حضور» گروه‌های جهادی و این نهادها مساله‌ای چالش‌برانگیز شده است. دستگاه‌های حاکمیتی به‌دنبال انجام رسالت خود در زمینه‌های مختلف هستند اما گروه‌های جهادی درکنار نگاه محرومیت‌زدایی به رسالت فرهنگ‌گستر خود و عمومی‌کردن این گفتمان فکر می‌کنند اما اکنون با حرکت هرچه بیشتر گروه‌ها به‌سمت انجام بی‌چون‌وچرای ماموریت‌های سازمانی این نهادها، این گروه‌ها از هویت جهادی و انقلابی خود فاصله گرفته و به‌سمت حاکمیتی‌شدن و استهاله رسالت خود پیش خواهند رفت. آیا گروه‌های جهادی باید صرف تامین‌کننده نیروی اجرایی و بدنه مردمی در جهت پیاده‌سازی طرح‌های این نهادها باشند؟ آیا بناست نیروهای جهادی در لایه طراحی و رقابت با این نهادها حضور خود را تعریف کنند؟ در شرایط مطلوب لازم است نهادها به‌جای ایفای نقش کارفرما به‌عنوان حامی و پشتیبان حرکت‌های جهادی نقش‌آفرینی کنند که متاسفانه این حمایت به‌طرز نادرستی درحال رخ دادن است.
3- استفاده جریان‌های سیاسی از جایگاه مطلوب گروه‌های جهادی
امروز با رشد روزافزون حرکت‌های جهادی توجه نهادها و جریان‌های سیاسی بیش‌ازپیش جلب شده، لکن آنچه درعمل مشاهده می‌شود آن است که تمایل برخی نهادها به حرکت‌های جهادی نه درجهت تقویت و تحکیم آن است، بلکه در استفاده ابزاری و به‌عنوان شیوه‌ای از تبلیغ برای کسب مقبولیت و محبوبیت بین عامه مردم است. با این رویکرد شاهد تاسیس نهادها و پایگاه‌های موازی هستیم که هریک دراختیار و زیرنظر یک جریان و شخص و به‌صورت مجزا از بسیج مردمی فعالیت می‌کنند و این خود نیازمند نظارت و دقت بیشتر در نهادهای متولی است. شما در دیدار سال گذشته با دانشجویان فرمودید نقش‌آفرینی حرکت‌های جهادی در مسائل و به‌دوش‌کشیدن بارهای انقلاب نیازمند حلقه‌های میانی است، حلقه‌هایی که وظیفه هدایت، تمرکز، پیگیری، فعالیت پی‌درپی و لحظه‌به‌لحظه را برعهده دارد. در این ارتباط ابهاماتی مطرح است؛ آیا این حلقه‌های میانی نیازمند راهبری ازسوی سازمان یا نهاد خاصی یا چندین نهاد هستند؟ یا این حلقه‌های میانی باید براساس آنچه خود از صحنه برداشت می‌کنند، اقدام کنند؟
میلاد مفاخری، نماینده مدیران مسئول نشریات دانشجویی:
خارج شدن مردم از مدار رسانه‌های رسمی مانع تحقق مردم سالاری دینی
سیاستگذاری و مدیریت رسانه در ایران سال‌هاست درحال درجــا زدن است. از سویی در اجتماع‌ســـــازی رسانـــه‌ها عقب مانده‌ایـــــم و از سویی دیگر رویکردهای سنتی و محافظه‌کار در راس قانون‌گذاری از همگامی با پیشرفت‌های این حوزه عاجز مانده‌اند و سعی داریم سوءمدیریت خود را با رفتارهای سلبی مانند فیلترینگ و سانسور جبران کنیم، سیاستی که بارها به تجربه به ناکارآمدی آن پی برده‌ایم. برای از بین رفتن نگاه سلیقه‌ای حاکم بر فضای رسانه کشور نیاز به قوانین جامع، معتبر و دقیق داریم. مثلا شورای نظارت بر سازمان صداوسیما که در راستای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت ایجاد شده است، بیش از آنکه به عنوان یک شورای نظارتی عمل کند و در طراحی و اجرای برنامههای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حضوری فعال، پویا و حتی پیشگیرانه داشته باشد عملا تبدیل شده است به یک شورای نسبتا فرمایشی که از مدار نظارت بر صداوسیما خارج است. این شرایط باعث شده است عدهای مشکلات ناشی از نبود برنامه و نظارت بر رسانه ملی را به جایگاه رهبری یا دفتر ایشان ربط دهند. امروز ما با نوع جدیدی از رسانه‌داری مواجه هستیم و آن رسانه‌داری ارگانی یا سازمانی است که براساس منفعت‌های سیاسی اداره می‌شود. باید گفت ما دچار رسانه‌داری انحصاری شده‌ایم. به عنوان مثال صداوسیمای ما به روابط‌عمومی دولت‌ها تبدیل شده است. خارج شدن مردم از مدار رسانه‌های رسمی کشور و رفتن به سمت رسانه‌های غیررسمی از اصلی‌ترین آسیب‌های انحصار رسانه است. مردم‌سالاری دینی با رسانه‌داری ارگانی نمود پیدا نمی‌کند. این نوع رسانه‌داری، مسیر مردم‌سالاری دینی را دچار اختلال و آسیب می‌کند و در بدترین حالت مانع تحقق آن می‌شود. نمونه رسانه‌داری ارگانی را در دیدگاه دموکراسی غربی که اتفاقا آزادی‌اش تزئینی و شعاری است شاهد هستیم. رسانه‌داری‌ای که با دوقطبی‌سازی جامعه به‌جای آگاهی‌بخشی اجتماعی، باعث عقب‌ماندگی فکری مردم از مسائل مهم کشور شده و با هدف به‌قدرت رسیدن یکی از دوگروه (آ) و (ب) است. این امر با زیربنای مردم‌سالاری دینی که پیش‌فرضش آگاهی مردم است، در تضاد است. یکی از ارکان اصلی آزادی در گفتمان انقلاب اسلامی نقد آگاهانه مسئولان است اما به دلیل وجود رسانه‌داری سازمانی این امر تا حد زیادی محقق نشده است چراکه نه از آگاهی اجتماعی‌اش خبری است و نه از ابزار نقد قانونمند که باعث خارج شدن مردم از چارچوب منطقی و عقلانی انقلاب شده است. دوباره‌گویی است، اما مطبوعات حاکمیتی‌مان هم از این قائده مستثنی نیستند. مثلا فلان روزنامه حاکمیتی با مقایسه دختران علاقه‌مند به فوتبال و دختران عزادار حاج قاسم، چنان شکافی در جامعه ایجاد می‌کند که ده‌ها شبکه تلویزیونی هم قادر به ترمیم آن نیستند. یا در یک مطبوعه حاکمیتی دیگر از معاهده پرحرف و حدیثی همچون برجام «که مواضع صریح و شروط آینده‌نگرانه رهبری پیرامون آن واضح است» آنچنان تمام‌قد و بدون درنظر گرفتن مواضع صریح رهبری حمایت می‌شود که گویی این قرارداد با تمام نواقص موجود مورد تایید شخص رهبری است و شکاف میان منتقدان و مدافعان برجام را از منظر گفتمان انقلاب بیشتر می‌کند. کیهان، اطلاعات، خراسان و جمهوری اسلامی با وجود بهره‌مندی از زیرساخت‌های بسیار گسترده در سطح کشور تبدیل به خانه‌های سالمندان شده‌اند و یا به خدمت احزاب درآمده‌اند.
براساس همین تجربه معتقدیم، به‌جای خصوصی‌سازی ابزارهای حاکمیتی مثل آموزش‌و پرورش و بهداشت و درمان که خود باعث ضربه به سرمایه اجتماعی گفتمان انقلاب اسلامی می‌شود، باید در این صحنه‌آرایی پیچیده شکل‌گرفته زمینه مشارکت و ورود ظرفیت مردمی به هنر و رسانه آن به‌صورت قاعده‌مند فراهم شود یکی از این ظرفیتهای مردمی محیط دانشگاهی است که شبکه نویسندگان رسانه‌های فعال دانشجویی مورد تاکید حضرتعالی که در سال گذشته به آن اشاره کرده‌اید می‌تواند جهت رسیدن به این هدف کمک شایانی کند. مجموعه‌هایی همچون کیهان، اطلاعات، جمهوری اسلامی و خراسان این ظرفیت را دارند که آغازگر روند مردم‌سپاری و تحول در سطح کلان و محلی برای حضور بدنه دانشجویی باشند، همچنین رسانه‌های مرتبط با نیروی‌های مسلح که البته در مورد آخر حرف و درددل بسیار است. به‌طوری که براساس سیاست‌های ابلاغی حضرتعالی در سال 95 مبنی‌بر ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی، این ارگان‌ها حق ورود و جانبداری ندارند اما به دلیل آنکه تمام این مجموعهها یک یا چند رسانه در اختیار دارند، خواسته یا ناخواسته به موضوعات سیاسی همچون انتخابات ورود می‌کنند و این شرایط عملا مطالبات به‌حق مردمی را در آستانه انتخابات از صحنه سیاسی کشور خارج و رقابت‌های دوقطبی بین دو گروه (آ) و (ب) را تقویت می‌کند. وزارت ارتباطات متولی توسعه و پیشرفت زیرساخت فضای مجازی کشور است. اما نه‌تنها از باورمندی به فضای جنگی رنج می‌برد بلکه در حالتی خوش‌بینانه با کم‌کاری‌هایی زمین جنگ را در اختیار دشمن نهاده است. انتظار این بود وزیر مربوطه با توجه به شرایط جنگی موجود، بستر لازم برای رشد سریع زیرساخت‌های اینترنت و شبکه ملی اطلاعات فراهم آورد.
عدم‌حضور متخصصان مربوطه در سطح تصمیم‌سازی، عدم قانون‌گذاری مناسب و جامع با وجود گستردگی این فضا، استفاده نکردن از پژوهش‌ها و رویکردهای علمی و عملی برای کنترل این فضا تنها بخشی از مشکلات ما در مدیریت فضای مجازی است. به عنوان مثال هنوز در بحث تخلفات مربوط به شبکه‌های مجازی استناد محاکم قضایی ما به قانون مطبوعات است که سال‌ها پیش از ایجاد شبکه‌های اجتماعی به تصویب رسیده است و به هیچ‌وجه جوابگوی ساختارها و قالب جدید فعالیت این رسانه‌ها نیست. رهبر من، صادقانه می‌گویم به‌نظر می‌رسد چرخ شورای‌عالی فضای مجازی زودتر از شورای عالی انقلاب فرهنگی پنچر شده است، لازم است هر دوی این شوراها به آسیب‌شناسی و نقد عملکرد گذشته اقدام کنند چراکه سابقه شورایی مثل شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در گذشته و حال نشان داده است که در این دو شورا امکان گروگانگیری وجود دارد تا جایی که اعضای حقیقی و منصوب از سوی رهبری را به دستور شخص رئیس‌جمهور از حضور در جلسات شوراها منع می‌کنند. جای گفتن دارد که نگاه‌های سلبی اینچنینی در دانشگاه نیز رخنه کرده است تا جایی که مسئولان مربوط و نامربوط دانشگاهی با اعمال سلیقه راه را برای گفتوگو بسته‌اند. جای تاسف دارد اگر بگوییم بخشی از بیش از دو هزار نشریه دانشجویی با سلیقه‌های مختلف گاهی از بدیعی‌ترین حقوق خود یعنی نقد مبتنی‌بر استدلال و منطق محروم می‌شوند.به عنوان مثال مسئولان و فعالان نشریات دانشجویی در فلان دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم یا وزارت بهداشت به دلیل نقد مسئولان دانشگاهی و یا کشوری نه‌تنها راهی کمیته انضباطی شده‌اند بلکه باید سری هم به راهروهای دادگستری‌ها بزنند./878/