قوه قضائیه در اجرای عدالت تحت تأثیر جوسازی‌های رسانه‌ای قرار نمی‌گیرد

آیت الله عباس کعبی عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، با اشاره به اینکه قوه قضائیه در اجرای عدالت تحت تأثیر جوسازی های رسانه ای قرار نمی گیرد، تأکید کرد: قوه قضائیه به موجب قوانین و مقررات به ویژه قانون مجازات اسلامی با رعایت عدالت و با حفظ استقلال خود و بدون انفعال و تأثیر پذیری از جوسازی های رسانه ای باید به موارد اتهامی رسیدگی کند.

وی به جوسازی ها و اشک تمساح غربی ها و رسانه های معاند در ارتباط با پرونده سه نفر محکوم به اعدام اشاره و اضافه کرد: البته دشمنان اسلام اعم از ترامپ و نتانیاهو و مزدوران آنها در داخل و خارج با جوسازی رسانه ای می خواهند به خیال خام خود قوه قضائیه را در رسیدگی عادلانه به جرایم علیه امنیت کشور وادار به عقب نشینی کنند، اما این خیال باطلی است، زیرا قوه قضائیه می داند که نباید به این جوسازی ها توجه کند.

آیت الله کعبی خاطرنشان کرد: ترامپ و نتانیاهو و مجرمان علیه امنیت کشور و مزدوران و تروریست هایی مثل منافقان خلق و وابستگان آنها باید به عنوان جرایم تروریستی محاکمه شوند و روز مجازاتشان نیز نزدیک است ان شاء الله.

تفاوت جرم سیاسی و جرم امنیتی

عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری تفاوت جرم سیاسی و جرم امنیتی را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه قانون جرم سیاسی در سال 93 تصویب و عملیاتی شده و تمایز روشنی با جرم امنیتی دارد، گفت: جرم سیاسی عمدتاً در رابطه با جرایم مطبوعاتی است که با حضور هیأت منصفه و بر اساس قانون اساسی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: طبق ماده 1 قانون جرم سیاسی هر یک از جرایمی که در ماده 2 این قانون آمده، چنانکه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی و یا سیاست خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون این که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.

آیت الله کعبی با اشاره به اینکه در جرم سیاسی اولاً انگیزه اصلاح امور کشور وجود داشته و ثانیاً بحث اخلال به امنیت عمومی و قصد ضربه زدن به اصل نظام وجود ندارد، اظهار کرد: در واقع قانون گذار برای تعریف جرم سیاسی به مصادیق و انگیزه معنوی در ارتکاب جرم توجه داشته و کمتر به موضوع ماهیت جرم سیاسی پرداخته است.

عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: قانون گذار از توجه به ترکیب دو عنصر مادی و معنوی جرم به تعریف جرم سیاسی پرداخته است، یعنی از نظر مصداق تنها بخشی از جرایم مادی را حائز عنوان سیاسی دانسته و سیاسی دانستن رفتارها نیز منوط به انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام عنوان شده است، بنابراین هر اقدامی که به انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرم امنیتی تلقی می شود.

وی با بیان اینکه انگیزه اصلاح امور کشور و نداشتن قصد ضربه زدن به اصل نظام در تمییز جرم سیاسی از جرم امنیتی بسیار مهم است، ابراز داشت: توهین به رؤسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون رییس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه جایگاه مسؤولیتی که دارند، مصداق جرم سیاسی است.

آیت الله کعبی توهین به جایگاه رهبری نظام و مقام شامخ امام راحل را از مصادیق اقدام علیه امنیت ملی دانست  و مطرح کرد: این موارد از موضوع توهین به مقامات خارج شده و تابع مقررات عمومی جزایی در باب اقدام علیه امنیت ملی و اخلال به امنیت عمومی به حساب می آید و جرم سیاسی نیست.

عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ماده 3 قانون جرم سیاسی بیان کرد: این ماده مصادیقی که از شمول جرم سیاسی خارج شده را به صورت مشروح ذکر کرده و آورده است که مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به این جرایم جرم سیاسی تلقی نمی شود.

وی ادامه داد: جرایمی که اقدام به آن ها جرم سیاسی نیست، جرایمی است که مستوجب حدود، قصاص و دیات می شود که سرقت مسلحانه، قتل، سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم ربایی، بمب گذاری و تهدید به بمب گذاری، راهزنی دریایی، هواپیما ربایی، سرقت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، حمل و نگهداری قاچاق، خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روان گردان، رشا و ارتشا، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم، جاسوسی و افشای اسرار، جاسوسی، تجزیه طلبی، ایجاد جنگ و کشتار و درگیری، ایجاد اخلال در رایانه های مخابراتی و کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی از مصادیق بارز آن دانسته می شود.

مرزبندی روشنی بین جرم سیاسی و جرم امنیتی در قانون کشور وجود دارد

آیت الله کعبی با بیان اینکه مرزبندی روشنی بین جرم سیاسی و جرم امنیتی در قانون کشور وجود دارد، گفت: به عنوان مثال اگر قصد یک فعال سیاسی امر به معروف و نهی از منکر باشد و در لابلای امر به معروف و نهی از منکر مقامات کشور، صحبتی کند که توهین به حساب بیاید، جرم سیاسی مرتکب شده است که معمولاً با تخفیف هایی همراه است، اما اگر این موضوع از مصادیق «بغی» و براندازی نظام اسلامی باشد به نظر بنده از جرایم امنیتی به حساب می آید، اگر چه برخی فقها آن را جرم سیاسی تلقی کرده اند که این اشتباه نیز ناشی از تطبیق مصادیق به شمار می رود، زیرا بغی در قوانین جمهوری اسلامی و مقررات اسلامی جزء جرایم امنیتی به حساب می آید./841/ت302/ق