تحلیل فقهی و نظم اخلاقی؛ پیش زمینه عدالت خواهی مطلوب دینی

اشاره: مطالبه‎گری به معنای مطالبه داشتن، ابراز و پیگیری آن از ویژگی‎های یک جامعه پویا و باانگیزه است؛ مطالبه گری در درون خود نوعی آرمان گرایی را نمایندگی می‎کند؛ از این رو جامعه بدون مطالبه، جامعه ای مرده و بدون آرمان است؛ اما مطالبه گری صحیح مختصاتی دارد که بدون برخورداری از آنها به بیراهه می رود.

هرچند روحیه مسؤولیت‌پذیری و مطالبه‌گری در نسل جوان بیشتر بوده و به سبب همین مسأله پیشرفت‌های بسیاری را به دنبال داشته است، اما اگر جامعه و مسؤولان، خود را نسبت به مطالباتی که انجام می‌شود، مسؤول بدانند و مطالبات به عنوان فرصتی مثبت تلقی شود، به طور قطع اثرات آن منعکس می‌شود و افرادی که مطالبه می‌کنند اشتیاق بیشتری نسبت به انجام مطالبات بعدی دارند.

در این راستا خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا در گفت‌وگوی تفصیلی با حجت الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی به بررسی و تحلیل فقیهی موضوع «عدالتخواهی صحیح و مبنایی در نظام اسلامی» پرداخته است که متن این گفت و گو در ادامه تقدیم خوانندگان محترم می‎شود.

رسا ـ با توجه به پیامدهای ناکارآمدی برخی مسؤولان در عرصه‎های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، برخی جریان‎ها و اشخاص، پرچم مطالبه گری و عدالتخواهی را در جامعه به دست گرفته‎اند که در برخی مواقع خواسته یا ناخواسته تبعات منفی به همراه داشته و خوراک رسانه‎ای و بساط سیاهنمایی برای رسانه‎های معاند را نیز به همراه داشته است؛ به صورت کلی مشخصه عدالتخواهی معیار و مطابق با نظر رهبر معظم انقلاب چیست؟

در ابتدا باید تحلیل فقهی از مسأله فساد داشته باشیم و بر اساس محتوای این تحلیل می توان بسیاری از شبهات را پاسخ داد؛ گاهی اوقات برآیند این نوع مطالبه گری به ضرر نظام اسلامی تمام خواهد شد و ناخودآگاه جبهه حق به چالش کشیده می شود، دوگانگی، تعارض و تحلیل فقهی فساد پیش می‎آید که چرا در نظام اسلامی فساد باید روی دهد و جریان مطالبه‎گر نیز می‎تواند بر مبنای همین تحلیل، مطالبه‎گری داشته باشد.

گاهی اوقات کل محتوای مطالبه گر این می شود که در جامعه فساد وجود دارد و باید با فساد در جامعه برخورد شود و تحلیلی بیش از این اندازه را ندارد و تنها اعتراض بلندی نسبت به عدم اجرای عدالت است؛ هرچند این مسأله امر مطلوبی است.

اگر فرض شود که جریان و اشخاص مطالبه گر حرف های خود را منطقی مطرح می کنند و مطالبه و عدالت خواهی تحقق یابد، اما اگر مسؤولان بخواهند این اعتراض ها را اجرایی کنند، باید مبنا و تحلیلی از فساد داشته باشند؛ باید در کنار مطالبه گری به عوامل پیدایش فساد به صورت تئوری نیز پرداخته شود که اگر عدالت اجتماعی در جامعه اجرایی شود، در عرصه تئوری و نظریه پردازی مشکلی وجود نداشته باشد.

سؤال از جریان مطالبه گر این است که ریشه فساد را در چه چیزی می دانید و چه مسأله ای سبب شده است که بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب و بعد از آسیب شناسی انقلاب از وضعیت موجود جامعه ناراضی هستیم؛ چه ریشه ها و دلائلی سبب شده که این اتفاق بیفتد؟

برخی ساده اندیشانه و عامدانه فرض بر این گرفته اند که اگر مسؤولی سند و برگه ای را امضا کند، عدم اجرای عدالت در کشور، حل و رفع خواهد شد و جای نظریه پردازی و تئوری پردازی نادیده گرفته می‎‎شود؛ اما برای اینکه مطالبه‎گری و عدالتخواهی نظام‎مند و دارای چارچوب نظری باشد، به تحلیل ‏هایی درباره فساد نیازمند است، بدین جهت باید در فرآیند مطالبه‎گری تدبیر صورت گیرد.

مطالبه گری در فقه اسلامی برخاسته از تحلیل فقهی است

مطالبه گری در فقه اسلامی برخاسته از تحلیل فقهی است، تا اینکه به کج اندیشی غلط مبتلا نشویم و امر مطلوب مطالبه گری به اصطکاک و نزاع ختم نشود و با توجه به مبانی تحلیلی و فقهی به سمت عدالت طلبی معیار حرکت کنیم.

رسا ـ غالبا قبل از هرگونه اقدام عملیاتی و اجرایی در عرصه‎های مختلف گفته می‎شود باید زیرساخت‎ها را فراهم کرد؛ هرچند این نکته لازمی است؛ اما عملا به عدم تصمیم گیری و بی‎تدبیری در امور کشور منجر شده است؛ نظر حضرتعالی چیست؟

الگوی کنترل فساد که بر آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأکید دارم مبتنی بر لایه‎های نظم اجتماعی در کوتاه مدت است و بیشتر از لایحه شفافیت در جامعه جواب خواهد داد؛ همانند اینکه در نماز جمعه‎ها در ملأ عام با مفسدان اقتصادی برخورد شود.

برخی تنها اخبارگری کرده و می‎گویند: حضرت علی(ع) مفسدان را در ملأ عام رسوا می کرد و شلاق می‎زد؛ در صورتی که امیرمؤمنان(ع) از این طریق نظم اجتماعی را کنترل می‎کردند، در حالی که نظم مدرن براساس رذایل اخلاقی شکل گرفته است و تنها توصیه به فریاد زدن و شلاق زدن می‎کنند.

بنابراین باید مطالبه صحیح باشد و نظم جامعه براساس فضایل اخلاقی داشته باشیم؛ اما در این زمان، مجازات افراد فاسد در جمهوری اسلامی ایران عبرت آمیز هم نیست و در میان مردم، واژه هتل اوین را خواهید شنید، مرخصی‎های مکرر و طولانی برای برخی مفسدان ویژه در جامعه مشاهده می شود؛ در حالی که باید برخورد با مفسدان به نحوه عبرت آفرین باشد.

مبنای اسلامی این است که عرض و آبروی مفسد به چالش کشیده شود، زیرا مفسد آبروی جامعه اسلامی را به چالش کشیده و در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نظم عمومی آینده جامعه بر مبنای فضایل اخلاقی ترسیم شده است.

رسا ـ همان گونه که اشاره کردید، هر جامعه‎ای با هر سیستم حکومتی نیازمند نظم اجتماعی برآمده از فرهنگ، اعتقاد و گرایش‎های سیاسی خود است، آیا نظم اجتماعی موجود به صورت منطقی و در جهت تقابل با فساد شکل گرفته است؟

به نظر می‎رسد که باید سه نظم کلان در جامعه تغییر پیدا کند تا جلوی ریشه های فساد گرفته شود؛ امام على علیه السّلام فرمودند: «اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ»؛ مردم بیش از اینکه به پدران خود شبیه باشند، شبیه به امرا و حاکمان خود هستند.

در تفسیر و در آیه این حدیث این گونه است: بیشترین تأثیر را مادران بر فرزند دارند و در روایت آمده است که فرزندان شبیه خاله ها و دایی ها خود هستند؛ اما در حقیقت مادران انتخاب پدران هستند و مادر تأثیرگذارترین فرد بر فرزندان با واسطه پدران خود انتخاب شده اند و مراقبت ها از زمان انعقاد نطفه، غذای حلال و حرام و دوران حمل و شرایط تولد و شیر دادن و شکل گیری شخصیت با تدبیر پدر و مادر صورت می گیرد؛ اما در این روایت آمده است که شبیه امرا و حاکمان خود هستند نه اینکه شبیه پدر و مادر خود باشند.

پدر و مادر ذیل نظمی که امرا و حاکمان گذاشته اند، این تدابیر زندگی را برای فرزندان اجرایی می کنند؛ مانند اینکه مادری مراقبت های دوران حمل را بر اساس چارچوپ های وزارت بهداشتی اجرایی کند تا فرزندی سالم حیث روحی جسمی کمال تری داشته باشد؛ بنابراین هر چه حاکم تصمیم می گیرد از طریق پدر و مادر بر فرزندان منتقل خواهد شد و جایگاه نظم اجتماعی در این روایت توضیح داده شده است.

فرزند در دوره هفت سال دوم به آموزش و پرورش معیوب تحویل داده می شود و هرچند تصمیم پدر بوده؛ اما چارچوب نظم اجتماعی موجود و طبق نظرات حاکمان تربیت خواهد شد.

رسا ـ هر نظام اداری و حکومتی برای اینکه بتواند امور جامعه خود را به درستی اصلاح کند، باید از کارگزاران شایسته و متعهد بهره گیرد؛ در همین راستا اقدامات رییس قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی را چگونه ارزیابی می کنید؟

ما در جامعه به الگوی فقهی مواجهه با فساد نیاز داریم که افزون بر ارائه الگوی فردی برخورد با مفسد، نظم اجتماعی مولد فساد را نیز به چالش می کشد.

ما در جامعه به الگوی فقهی مواجهه با فساد نیاز داریم که افزون بر ارائه الگوی فردی برخورد با مفسد، نظم اجتماعی مولد فساد را نیز به چالش می کشد.

رییس قوه قضائیه در مباحث خود نیز این مسأله را طرح کرده اند که باید جلوی مکانیزم های تولید فساد گرفته شود؛ اما باید مشخص شود که در میان مدت مکانیزم مولد فساد چگونه تغییر کند؟

هرچند این مسأله نیز در نظرات فقهی الگوی اسلامی پیشرفت است و نمی توان با کارشناسی توسعه گرا و عرفی این مسأله را حل کرد و پیشنهاد ما به قوه قضائیه این است که الگوی مواجهه با فساد را ترمیم کنند که همچنان نظم و کنترل مولد فساد در قوه قضائیه کمرنگ است.

رسا ـ درباره اهمیت شفافیت و بحث نظارت از جنبه بیرونی و نظارت درونی موردنظر اسلام در کنترل و پیشگیری از فساد توضیح دهید؟

اکتفا به مکانیزم شفافیت، به دلیل اینکه اصول ایجاد فساد را کنترل نمی کند، سبب عمومی شدن فساد خواهد شد؛ کشورهای دنیا را نمی توان این گونه تقسیم بندی کرد که دسته نخست فساد و سوداگری در آن وجود دارد، دسته دوم فساد وجود ندارد؛ بنابراین کشورهای دنیا این گونه تقسیم بندی می‎شود؛ کشورهایی که دارای فساد قانونی و سیستمی هستند و کشورهایی که فساد قانونی ندارند.

تمام کشورهای پیشرفته که ادعای شفافیت مالی دارند و مالیات بر عایدی سرمایه دارند، مبتلا به فساد قانونی هستند؛ همانند تسلط سرمایه داران وال استریت بر اموال جامعه که بزرگترین فساد در چارچوپ قانون است.

از این رو اگر در جایی نتوانستیم اصول سه گانه کفر را مدیریت کنیم به جامعه و کشوری خواهیم رسید که فساد قانونی در آن وجود آمده است؛ همانند اینکه قانون فیش های حقوقی نجومی در مجلس قبل به تصویب رسید و می دانید دریافت نامناسب و نامتوازن از بیت المال یک ظلم بزرگ است؛ اما در زمان توسعه برنامه ششم تبدیل به یک قانون علنی شد.

یعنی با یک توجیه کارشناسی همان فسادی که افکار عمومی جامعه را نهی می کند تبدیل به یک قانون شد؛ دوستان ما در مجلس که مالیات بر عائدی سرمایه بحث می کنند در 10 سال بعد شاهد فساد قانونی خواهیم بود.

بنابراین تمام مکانیزم هایی که به کنترل درون افراد منجر نشود، تصمیم گیرهای موقت و سطحی هستند و نمی توان بدین استدلال کرد که تمام کشورهای در حال توسعه این کار انجام داده اند ما هم این مسأله را انجام دهیم؛ از این رو، استدلال ما این است که اگر انسان ها را از درون کنترل نکنیم انسان ها شکل فساد خود را تغییر می دهند و طبق روایات باید فساد از ریشه خود کنترل شود.

رسا ـ نسبت مصلحت اندیشی با مطالبه‎گری و بحث عدالتخواهی را تبیین کنید؛ این که آیا مصلحت را باید مطلقاً رعایت کرد و در صورتی که اجرای عدالت، مستلزم نفی مصالح مسلمین باشد آیا اجرای عدالت اولی است یا رعایت مصلحت؟

بنده مطلقا قائل به مصلحت اندیشی در مسأله مطالبه گری اجتماعی نیستم؛ الگوی جریان فعلی مطالبه گری؛ براساس تحلیل فقهی مواجهه با فساد نیست؛ چون که اگر جریان مطالبه گری الگوی صحیح و فقهی داشته باشد، به هر میزان که صریح تر صحبت کند؛ به نفع جامعه است.

اگر جریان مطالبه گری الگوی صحیح و فقهی داشته باشد، به هر میزان که صریح تر صحبت کند؛ به نفع جامعه است.

برآیند برخی از جریان‎های عدالتخواه و مطالبه‌گر به ضرر عدالت خواهی جامعه تمام می شود، در صورتی که علت، صدای بلند آنها نیست؛ بلکه تحلیل ناصحیح و ناقص آنهاست؛ از این رو بهتر است که مردم با صدای صریح‎تر و رساتر به جامعه اسلامی امیدوار شوند.

رسا ـ با توجه به آموزه‎های دینی و معیارهای عدالتخواهی در حکومت علوی(ع) راه‌حل پیشگیری از فساد در جامعه اسلامی را تبیین بفرمایید؟

هر چند موعظه و نصحیت محترم و مفید است، اما باید در نگاه الگوی اسلامی پیشرفت اسلامی تغییراتی در نظام جامعه داده شود، تا اینکه مردم به حرص، حسد و استکبار روی نیاورند که اگر مکانیزم‎های اجتماعی تغییر نکند، سبب توسعه فساد و کفر در جامعه می شود.

در روایتی از امام صادق(ع) و مضامین دیگری از ائمه معصوم(ع) آمده است که ريشه‌هاى كفر سه چيز است: 1- حرص 2- تكبر 3- حسد

بنابراین باید در تحلیل این روایت، سه ریشه فساد به چالش کشیده شود؛ در این روایت دو فرضیه وجود دارد، در فرض اول در درون جامعه افرادی وجود دارند که بدین سه رذیله مبتلا شده اند و به صورت طبیعی این سه رذیله شرایط را طوری مهیا می کند که افراد تصرفات نامشروع به بیت المال داشته باشند؛ حرص انسان را از قناعت عبور می دهد و زمینه تجاوز به حقوق عمومی و دست اندازی به بیت المال را مهیا می‎کند.

همچنین تکبر و استکبار نیز سبب تصرفات عدوانی است و فردی که به تکبر مبتلا شد برای برتری جویی خود به برخی از ابزارها نیاز دارد و با ابزارهای مالی نیز دنبال برتری جویی است؛ هر چند در وجود انسان فقیر نیز تکبر وجود داشته باشد با نوع سلام کردن این نوع رفتار را ابراز می کند.

حسد نیز یک رذیله اخلاقی است تا حد مرگ انسان را به چالش خواهد کشید؛ بنابراین انسانی دچار حسد شود با ابزارهای مالی نیز این حسد را ابراز می کند؛ بنابراین افرادی که بدین سه رذیله دچار می شوند به طورطبیعی به بهره برداری و استفاده نامشروع از بیت المال را روی خواهند آورد.

فرض دوم بر این است که با برنامه ها و مکانیزیم‎های خاص قصد داریم که این سه وصف را در انسان‎ها کنترل و تضعیف کنید و تنها هدف برگزاری جلسه‎های لسانی همچون درس اخلاق، وعظ و نصحیت نیست، هرچند این ها در جای خود مفید است.

بر فرض که مسؤولان، کارمندان ادارات و شرکت‎های دانش بنیان بدین سه وصف مبتلا باشند و معصوم نیز فرموده اند که این سه وصف انسان ها را به سوی کفر سوق می دهد؛ بنابراین باید گرایش جامعه را از کفر نجات دهیم.

حالا اگر از مکانیزم شفافیت استفاده شود و همه مسائل همانند اتاق شیشه‎ای در منظر و آرای مردم قرار گیرد، آیا این مسأله رذایل اخلاقی را کنترل خواهد کرد یا نه؟ پاسخ خیر است؛ چون مدل و روش این رذایل اخلاقی را در انسان ها عوض خواهد کرد.

اخیرا مسأله مالیات عایدی بر سرمایه و خانه های خالی مالیات در کشور مطرح است، تا اینکه سوداگری در این مسأله برطرف شود، اما دوستان ما در مجلس بدین نکته توجه کنند که ریشه سوداگری ها در این مسأله وجود رذایل سه گانه افراد است.

آیا برقراری این نوع مالیات رذایل اخلاقی که سبب احتکار خانه خالی شده است را از بین می‎برد؟ پاسخ این سؤال خیر است؛ از این رو که این اوصاف باقی است، فساد در جامعه به وجود خواهد آمد؛ همانند کشورهایی که شفافیت مالی و قانون مالیات بر عوائد سرمایه دارند؛ اما دچار فساد هستند و فساد در این کشورها به نوعی قانونی شده است.

هرچند در این جوامع در حوزه خانه خالی سوداگری صورت نمی گیرد، اما رذایل خود این گونه اجرایی می‎کنند که همان مالکان ساخت و سازهای انبوه از زوایه دیگری سود می برند و با ارتباط ها با صاحبان قدرت و نمایندگان، لایحه و قانونی را می گذارند که به نفع آنها تمام شود.

از این رو شرکت های انبوه ساز و ساخت و سازها در دست افرادی قرار می گیرد که در دهه های قبل، از طریق سوادگری خانه‎های خالی سود می‎بردند و اکنون از ساخت و سازهای انبوه به سوداگری می پردازند و سود می‎برند، چون که الگوی تولید جامعه ما سنتی نیست، بلکه الگوی تولید صنعتی است و تولید صنعتی نیز نیاز به سرمایه انبوه دارد.

از یک طرف نمی توان با سرمایه های خرد کارخانه ای راه انداخت و از سوی دیگر الگوی تولید صنعتی نیاز به الگوی تجمیع سرمایه بر مبنای تحریک حرص مردم دارد؛ بدین جهت دولت برای تأسیس و راه اندازی کارخانه های خود به دو شکل به تجمیع پول و سرمایه از مردم می پردازد.

شکل اول تجمیع و سرمایه های خرد مردم از طریق بانک ها انجام می شود که در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند، اما بانک‎ها با تحریک حرص و آز مردم سرمایه ها خرد مردم را جمع آوری می کنند؛ همانند اینکه با تبلیغات و پرداخت سودهای ربوی 20 تا 30 درصد به جمع آوری سرمایه های خرد مردم می پردازند.

اگر تمام اساتید اخلاق هم در رسانه ها از مذمت حرص سخن بگویند؛ اما الگوی تجمیع سرمایه برمبنای تحریک حرص مردم باشد، از طریق نظم اجتماعی، حرص فربه می شود و نتیجه‎ای جز تجاوز و دست اندازی به بیت المال نخواهد داشت.

بانک ها از طریق رسانه بیان نمی کنند که حرص مطلوب است بلکه مکانیزیم و سیستم آنها بر مبنای افزایش تحریک حرص مردم بنا شده است؛ همچنین جان مینارد کینز اقتصاددان مشهور به این مطلب تصریح دارد که اقتصاد بر مبنای حرص، ربا و رذایل اخلاقی پایه گذاری شده است؛ اما مفاهیم پایه ای اقتصاددان در دانشگاه های ما ویرایش و سانسور می شود.

برای اینکه جلوی فساد در جامعه گرفته شود، باید به سمت بنگاه‎های کوچک و الگوی تولید غیر متمرکز راه اندازی شود؛ الگوی تولید متمرکز ما بر اساس خانواده و صله رحم و بسیار متفاوت با الگوی تولید غیرمتمرکزی بوده که تاکنون در جامعه اجرایی شده است.

تغییر نظم اجتماعی به غرض کنترل فساد مصادیق بسیاری دارد که باید در الگوی آموزش و شهرسازی بحث شود؛ به دوستان مرکز پژوهش های مجلس می گویم تنها به مسأله شفافیت و مالیات بر عایدی سرمایه در کنترل فساد اکتفا نکنید، زیرا این مکانیزم ها منجر کنترل فساد نخواهد شد؛ از این رو ما باید تغییر نظم اجتماعی و الگوی تولید کشور به صورت عملی مردم را به قناعت و اخلاق بشود.

رسا ـ البته اشکلاتی بر تولید صنعتی در کشور و عدم حمایت از تولیدکنندگان جزء و بنگاه‎های خرد وارد است که مناسب است جایگزین آن را نیز بیان کنید.

بر الگوی تولید کلان کشور ما اشکالاتی وارد است؛ همانند اینکه تخریب محیط زیست را به همراه دارد؛ به عنوان مثال «دام‎شهرها» یک الگوی صنعتی برای دام است و بیست نفری در یک «دام‎شهر» تولید گوشت شهری را برعهده می گیرند و بهانه آن بهداشت و سود بیشتر است؛ اما واقعیت این است که گردش اعتبارات تولید یک شهر به جیب فقط بیست نفر می رسد؛ این بدین معناست که فاصله طبقاتی ایجاد خواهد شد که این نتیجه ترکیب حرص و حسد و استکبار است.

اگر الگوی تولید گوشت یک شهرستان بر عهده 70 روستا گذاشته شود، ضمن اینکه مسأله «انعام ثمانیه» احیا و گردش خوراک صنعتی به خوراک طبیعی تبدیل می‎شود، گردش اعتبارات به خانوار روستاییان خواهد رسید و الگوی تولید گوشت جامعه سبب ایجاد فاصله و شکاف طبقاتی خواهد شود.

نمی‎توان برای مردم جامعه بیان کرد که از تکبر و حرص و آز به دور باشند؛ در نتیجه زمانی که الگوی تولید صنعتی کشور برمبنای تحریک حرص و حسد باشد سبب ایجاد فاصله طبقاتی خواهد شد و هر فردی که مبتلا بدین وصف و رذایل اخلاقی شود، زمانی که به بیت المال دست پیدا کند، سوء استفاده و دست اندازی به بیت المال و اموال عمومی را خواهد داشت؛ در نتیجه در کشور با پرونده‎های اختلاس روبه رو هستیم.

هرچند در تمام کشورهای توسعه یافته، این گونه است، اما وجه قانونی پیدا کرده و در زمان انتخابات درباره این مسائل معامله می کنند و اجازه رسانه ای شدن را به آنها نمی دهند؛ از این رو باید الگوی تولید متمرکز را به سمت الگوی تولید غیر متمرکز سوق دهیم که شیوه های این الگو در الگوی پیشرفت اسلامی تدوین شده است.

مدل دیگر تجمیع سرمایه با بورس است که در این زمان بسیار مطرح است و مردم به طور مستقیم سرمایه خود را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند که البته همه مشکلات بانک‎ها در بورس وجود ندارد؛ اما بورس و بانک دارای هشت مشکل مشترک هستند و بورس نیز الگوی تولید صنعتی را ترویج می کند.

الگوی مصرفی و تبلیغات غرب تابع الگوی تولید غرب است و هر روز در رسانه های خود کالاهای مدرن را تبلیغ می کنند؛ این بدین معناست که به افراد جامعه این گونه القا می کنند که باید از قناعت عبور کنید و کالای مصرفی و تبلیغی را خریداری کنند؛ اما درآمد مردم و خانوارها این کفاف را نمی دهد که خود را به الگوی مصرف برسانند؛ بنابراین این رویه‎ها زمینه‎ دست اندازی به بیت المال، گرفتن رشوه و آسیب های اجتماعی را ایجاد خواهد کرد.

به هر حال الگوی تولید مدرن به تبلیغ گسترده نیاز دارد؛ تبلیغات گسترده نیز همه را به الگوی مصرف دعوت می‎کند و نسبت به الگوی مصرف پایین‎تر، تحقیر اجتماعی ایجاد خواهد کرد و این تحقیر اجتماعی سبب ایجاد حسد میان افراد جامعه می شود؛ بدین جهت الگوی تبلیغ نیز ریشه‎های فساد را افزایش خواهد داد.

رسا ـ با توجه به مطالبه گری اخیر رییس بنیاد مستضعفان و بازخوردی که در جامعه داشت؛ اشکال این نوع مطالبه گری را بیان فرمایید؟

جریان مطالبه گری تنها نباید این را بیان کند که اموال بنیاد مستضعفان یا نهاد دیگر پس داده شود؟ اگر حرف دقیق و با سند زده شود بسیار مطلوب است؛ مثلا بیان کنند که اموال و املاک بنیاد مستضعفان و اوقاف برای استفاده و بهره‎برداری شخصی نیست.

مادامی که نظم اجتماعی جامعه بر پایه رذائل اخلاقی در عرصه برنامه ریزی است؛ ثمره دوم آن تجاوز به بیت المال، رشوه، اختلاس خواهد شد.

مادامی که نظم اجتماعی جامعه در عرصه برنامه ریزی بر پایه رذائل اخلاقی است؛ ثمره دوم آن تجاوز به بیت المال، رشوه و اختلاس خواهد بود؛ از این رو باید نظام اجتماعی جامعه بر اساس الگوی اسلامی پیشرفت، برنامه ریزی شود؛ بنابراین ما مطالبه گری را نفی نمی‎کنیم؛ بلکه محورهای مورد مطالبه به ابرموضوع تغییر نظم اجتماعی تبدیل شده است و تمام افرادی که در این مسأله تصمیم اشتباه می گیرند باید مورد مطالبه گری قرار گیرند.

مجلس شورای اسلامی فعلی هرچند انگیزه مناسبی برای مبارزه با فساد دارد؛ اما اگر به تحلیل پایه فقهی آن توجه نداشته باشند، نمی توانند جامعه را در میان مدت به دولت اسلامی و کنترل دائمی فساد برسانند؛ چون که شفافیت، مالیات بر عائدی سرمایه و نظرات مشابه، کنترل دائمی فساد را در جامعه، ایجاد نخواهند کرد./998/گ402/ق