توجه فقیهان شیعه به بحث تغییر جنسیت

به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، برخی از فقیهان بزرگوار تغییر جنسیت و حکم برخی از مهم‌ترین مسائل آن (بخش پایانی) از «تغییر جنسیت» تعریفی ارائه نداده‌اند؛ شاید دلیل این امر، بداهت و وضوح معنای این اصطلاح باشد. در این حالت، منظور آنان از «تغییر جنسیت» همان معنای موجود در نزد عرف است؛ یعنی تبدیل مرد به زن یا تبدیل زن به مرد.

 

برخی از فقیهان در تعریف واژه فوق، تنها به تبدیل مرد به زن بسنده کرده اند و از تبدیل زن به مرد سخنی به میان نیاورده اند؛ البته این نوع اخیر نیز، مورد نظر آنان بوده است، هرچند بدان تصریح نکرده اند. عده دیگری از فقیهان، تغییر جنسیت را شامل تبدیل مرد به زن و برعکس می‌دانند و درباره تغییر جنسیت فرد خنثی به مرد یا زن اظهار نظر نکرده اند.

 

با این توضیح می‌توان در تعریف تغییر جنسیت گفت: «تغییر جنسیت عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مونث یا از مونث به مذکر یا از خنثی به مونث یا از مذکر به خنثی و یا از مونث به خنثی». البته دو مورد اخیر یعنی: «تبدیل مذکر به خنثی یا تبدیل مونث به خنثی» کم‌تر اتفاق می‌افتد و هیچ انگیزه اخلاقی برای انجام این نوع تغییر جنسیت وجود ندارد.

 

 

 

پس از وى، بیش از بیست تن از مراجع تقلید و فقیهان شیعه این موضوع را مورد کنکاش قرار داده‌اند. تقریباً در تمام کتاب‌هاى موسوم به «رساله استفتاءآت»، کم و بیش این بحث مطرح شده و ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است، مانند: جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، تأثیرتغییر جنسیت زن و شوهر بر ازدواج آنان، مسأله ولایت و سرپرستى کودکان پس از تغییر جنسیت پدر یا مادر، تأثیر تغییر جنسیت بر مهریه و نفقه و مانند آن.

 

البته این سخن بدان معنا نیست که همه فقیهان شیعه به جواز تغییر جنسیت معتقد باشند، ولى به هر حال، عده قابل توجهى از آنان به جواز این عمل معتقد شده‌اند، مانند: امام خمینى، آیت‌الله سید على خامنه‌اى، آیت‌الله محمد فاضل لنکرانى، آیت‌الله سید على سیستانى، آیت‌الله محمد ابراهیم جنّاتى، آیت‌الله یوسف صانعى، آیت‌الله عبدالکریم موسوى اردبیلى، آیت‌الله مکارم شیرازى، آیت‌الله محمد مؤمن، آیت‌الله سید محسن خرازى و آیت‌الله حسین على منتظرى. حتى برخى فقیهان شیعه که به حرمت تغییر جنسیت نظر داده‌اند، معتقدند در هنگام ضرورت و اضطرار، انجام عمل جراحى تغییر جنسیت جایز است.

 

 

مهم‌ترین پرسش در بحث تغییر جنسیت، مسأله «جواز و یا عدم جواز»، یا همان «مشروعیت و عدم مشروعیت» است. این پرسش نه تنها مورد توجه فقیهان شیعه بوده است، بلکه فقیهان اهل سنت و کلیساى مسیحى نیز آن را مورد توجه قرار داده‌اند. از این رو، امام خمینى در اولین مسأله‌اى که در این رابطه مطرح کرده‌اند، مى‌فرمایند: ظاهر آن است که تغییر جنسیت مرد به زن یا زن به مرد، و نیز تغییر جنسیت خنثى به مرد یا زن حرام نیست.

 

 

عده‌اى از صاحب نظران به حرمت تغییر جنسیت معقتد شده‌اند. یکى از مهم‌ترین دلیل‌هاى مطرح شده براى عدم مشروعیت تغییر جنسیت، پدید آمدن «تغییر در خلقت خدا» است. جالب آن که، این دلیل مورد استناد یکى از فقیهان شیعه (آیت‌الله میرزا جواد تبریزى) و برخى فقیهان اهل سنت (شیخ یوسف قرضاوى) و نیز کلیساى مسیحى قرار گرفته است.

 

عده‌اى به آیه ۱۱۹ سوره نساء استناد کرده‌اند، که به نظر ما این آیه‌شریفه ناظر به این نکته است که هر نوع تغییر و تبدیل به منظور تشریع و بدعت گذارى در دین و شریعت صورت گیرد، حرام و مصداق کار شیطانى و به عنوان تغییر در خلقت الهى محسوب مى‌شود.

 

از این رو، آیه فوق، به بحث مورد نظر، یعنى تبدیل مرد به زن و یا تبدیل زن به مرد مربوط نمى‌شود و استناد به این آیه، براى اثبات حرمت تغییر جنسیت ناصواب است و بیش از ده تن از فقیهان شیعه که به جواز تغییر جنسیت فتوا داده‌اند، از این آیه شریفه، حرمت تغییر جنسیت استفاده نکرده‌اند.

 

 

 

مقام معظم رهبری و حدود ده تن از فقیهان شیعه نیز به جواز و مشروعیت تغییر جنسیت نظر داده‌اند. براین اساس، یک پشتوانه شرعى و فقهى بسیار مهمى براى روند حقوقى این مسأله، در ایران به وجود آمد. به عبارت دیگر، از نظر قانونى، انجام این عمل در ایران مجاز اعلام شد و در طى پانزده سال گذشته، حدود پانصد عمل جراحى تغییر جنسیت انجام شد که حتى در کشورهاى اروپایى سابقه نداشت و از آن جایى که تغییر جنسیت در کشورهاى عربى، غیر قانونى است، بندرت این عمل در کشورهایى مانند: کویت، مصر و امارات گزارش شده است.

 

 

تغییر جنسیت، ارتباط تنگاتنگى با بیماران جسمى و بیماران روحى دارد. منظور از بیماران جسمى، افرادى مانند خنثى‌ها یا دو جنسى‌ها هستند و منظور از بیماران روحى، ترانس سکشوال (خنثاى روانى) است. در مورد مشروعیت یا جواز تغییر جنسیتِ خنثى‌ها، تقریباً دیدگاه مخالفى وجود ندارد و فقیهان شیعه و سنى در مشروعیت عمل جراحى این عده متفق القولند.

 

اما در مورد تغییر جنسیت افرادى که در ظاهر، سالم هستند، ولى از نظر روحى، دچار اختلال هویت جنسى هستند، اختلاف نظر شدیدى وجود دارد، اکثریت فقیهان شیعه با عمل جراحى این عده موافق و همه صاحب نظران اهل سنت با آن مخالفند. به نظر مى‌رسد با توجه به «اضطرار» و «عُسر و حرج» که این بیماران با آن مواجه اند، و از آن جایى که راه درمان دیگرى در حال حاضر براى آنان، جز تغییر جنسیت وجود ندارد، عمل جراحى تغییر جنسیت مجاز است.

 

در هر حال، عمل جراحى تغییر جنسیت، با بقیه عمل‌هاى جراحى تفاوت ماهوى و اساسى دارد. دلیل این امر، آن است که در مورد عمل‌هاى جراحى دیگر، مانند: عمل قلب، کلیه، چشم و مانند آن، هیچ اختلاف نظرى وجود ندارد.

 

به عبارت دیگر، همه صاحب نظران و حقوق دانان، اعم از شیعه و سنّى و اعم از مسلمان و غیرمسلمان، معتقدند چنان‌چه عمل جراحى، ضرورت داشته باشد و بیمار راهى دیگر جز آن نداشته باشد، هیچ گونه ممنوعیتى در انجام عمل جراحى وجود ندارد؛ در حالى که در عمل جراحى تغییر جنسیت، مخالفان و موافقان زیادى وجود دارد؛ چه این‌که شخص با تغییر جنسیت، از جنسیت مردانه خارج و وارد جنسیت زنانه، و یا برعکس مى‌شود.

 

به دنبال این تبدّل و تغییر، آثار اجتماعى، حقوقى و فقهى، متناسب با جنسیت جدید شخص نیز تغییر مى‌کند. از این رو، لازم است این عمل جراحى، با دقت و کنترل ویژه همراه باشد تا عوارض منفى به دنبال نداشته باشد.

 

 

آنچه تاکنون بیان شد، مسائلی پیرامون اصل مسئله تغییر جنسیت است، آنچه در ادامه می‌خوانید پاسخ به برخی از مهمترین چندین مسائلی است که پیرامون تغییر جنسیت مطرح و قابل توجه هستند.

 

 

پاسخ: همان طور که پیش‌تر بیان شد، یکى از اشکالات اصلى که در بحث تغییر جنسیت مطرح شده است، این است که تبدیل پسر به دختر و یا برعکس، تغییر در خلقت خداوند متعال است. به عبارت دیگر، این خداى بزرگ است که برخى را پسر و برخى را دختر مى‌آفریند، آیا تغییر جنسیت، به معناى دست کارى در کار خداوند متعال محسوب نمى‌شود؟ برخى فقیهان شیعه و سنى به آیه ۱۱۹ سوره نساء استناد کرده‌اند (فلیغیرنَّ خلق الله).

 

به نظر ما، این آیه شریفه نمى‌تواند ناظر به بحث تغییر جنسیت باشد، بلکه با توجه به شأن نزول آیه، تفسیر این آیه از سوى ائمه علیهم السلام و کلام جمعى از مفسرین شیعه و سنى، خداوند متعال از کارگروهى از افراد مذمت و نهى مى‌کند که برخى نعمت‌هاى حلال خداوند را برخود حرام مى‌کردند.

 

براى مثال، هرگاه شتر ماده چند بچه مى‌زائید، پس از به دنیا آمدن بچه پنجم، گوش شتر مادر را مى‌بریدند یا چشم آن را در مى‌آوردند و آن را در راه خداوند قرار مى‌دادند! و آن‌گاه از سوار شدن بر آن و یا استفاده از گوشت شتر، خوددارى مى‌کردند. به عبارت دیگر، با این کار خویش، حلال خداوند را برخود حرام مى‌کردند. خداند متعال از تشریع و بدعت گذارى آنان نهى شدید کرده و این کار آنان را یک عمل شیطانى و تغییر در خلق الله معرفى مى‌کند.

 

مضافاً به این‌که اگر تبدیل و ایجاد دگرگونى در خلق خداوند متعال حرام باشد، لازم مى‌آید که تمام تغییراتى که ابناى بشر در اشیاى دنیا به وجود مى‌آورند حرام و مصداق کار شیطانى باشد، در حالى که بطلان این سخن واضح بوده و هیچ کس بدان اعتقاد ندارد. جمع کثیرى از فقیهان شیعه معتقدند که تغییر جنسیت فى حد نفسه حرام نیست. تنها اگر حرمتى در میان باشد، به دلیل ملازمات حرام، مانند لمس حرام و نظر حرام است. در نتیجه، اگر بیمار، که خواهان تغییر جنسیت است به این عمل، اضطرار داشته باشد، به گونه‌اى که راه دیگرى براى درمان وى، جز عمل جراحى تغییر جنسیت وجود نداشته باشد، تغییر جنسیت براى وى مجاز بوده و از جهت ملازمات حرام، براى وى منعى وجود ندارد.

 

 

پاسخ: از ارکان ازدواج آن است که دو نفر از جنس مخالف با یکدیگر پیمان نکاح ببندند؛ بنابراین، ازدواج «دو مرد» یا «دو زن» غیر شرعى و حرام است. به عنوان یک «قاعده کلى» مى‌توان گفت: هرگاه پس از تغییر جنسیت، و در وضعیت جدید، موضوع ازدواج «مرد و زن» تغییر کند و به موضوع جدید «دو مرد» یا «دو زن» تبدیل شود، ازدواج سابق باطل و منحل خواهد شد و روابط زناشویى آن دو، مصداق هم جنس بازى (لواط یا مساحقه) خواهد بود.

 

پس اگر مرد به تنهایى، یا زن به تنهایى تغییر جنسیت دهد، ازدواج سابق باطل خواهد بود. نیز اگر هر دو تغییر جنسیت دهند، ازدواج سابق باطل خواهد بود و فرقى نمى‌کند که تغییر جنسیت آن دو، به صورت همزمان باشد یا غیر همزمان؛ اگر چه برخى فقیهان شیعه احتمال داده‌اند که چنان‌چه زوجین به صورت همزمان تغییر جنسیت دهند، ازدواج سابق هم چنان برقرار خواهد بود.

 

اما در برخى موارد، تغییر جنسیت یکى از زوجین، تأثیرى در ازدواج ندارد. به عبارت دیگر، ازدواج سابق هم چنان داراى بقا و استمرار است. براى مثال، اگر شوهر که خنثاى غیر مشکل (با جنسیت غالب مردانه) است تغییر جنسیت دهد و علائم و آثار جنس زن را حذف نماید، به مرد کامل تبدیل مى‌شود. نیز اگر زوجه که خنثاى غیر مشکل (با جنسیت غالب زنانه) است، تغییر جنسیت دهد و آثار و علائم جنس مرد را حذف نماید، به زن کامل تبدیل مى‌شود. در این دو حالت اخیر، ازدواج سابق هم چنان برقرار است.

 

 

پاسخ: گاه تغییر جنسیت در عقد دائم اتفاق مى‌افتد و در مواردى ممکن است در عقد موقت، تغییر جنسیت روى دهد. در مورد تأثیر تغییر جنسیت در عقد دائم چهار احتمال بیان شد. یک احتمال که به نظر قوى‌تر مى‌آید این است که چنان‌چه تغییر جنسیتِ یکى از زوجین، پس از دخول صورت گرفته باشد، تمام مهریه به نفع زوجه ثابت است و چنان‌چه قبل از دخول، تغییر واقع شود، تنها پرداخت نصف مهریه لازم خواهد بود. این دیدگاه، متقن‌تر و موافق نظر مشهور فقیهان اسلامى و روایات کثیره است. البته دیدگاه دیگر که خالى از قوت و اتفاق نیست آن است که پرداخت کل مهریه مطلقا واجب است، چه تغییر جنسیت قبل از دخول باشد و چه پس از آن.

 

مهریه در عقد موقت، برخلاف عقد دائم از ارکان مهم عقد است که براساس آن، مهریه در عوض «تمکین زوجه» است. اگر زوجه در بخشى از مدت عقد موقت، تمکین نکند، به همان میزان از مهریه کاسته مى‌شود، ولى اگر زوج در عقد موقت، بقیه مدت را بذل کند، باید تمام مهریه را پرداخت کند. بر این اساس، اگر زوج در عقد موقت، تغییر جنسیت دهد، بایستى تمام مهریه را پرداخت کند؛ گویا که مدت را بذل کرده و از ادامه زندگى منصرف شده است و اگر زوجه در عقد موقت، تغییر جنسیت دهد، به مقدار زمان تخلف از میزان مهریه کاسته مى‌شود.

 

 

 

طبیعى است که پس از تغییر جنسیتِ یکى از زوجین، یکى از آن دو شرط، یعنى «ازدواج دائم» از بین مى‌رود. بنابراین، نفقه نیز از بین خواهد رفت. مسأله «سقوط نفقه» به دلیل «تغییر جنسیت»، آن قدر بدیهى و روشن است که فقیهان شیعه از آن ذکرى به میان نیاورده‌اند.

 

اما در برخى موارد، تغییر جنسیت، تغییرى در مسأله نفقه به وجود نمى‌آورد، و آن در وقتى است که تغییر جنسیت، در استمرار و بقاى ازدواج، تأثیرى نداشته باشد. به عبارت دیگر، هرگاه پس از تغییر جنسیتِ یکى از زوجین، ازدواج سابق هم چنان استمرار داشته باشد. نفقه که یکى از آثار ازدواج دائم است نیز استمرار خواهد داشت. براى مثال، هرگاه زن پس از تغییر جنسیت به خنثاى غیر مشکل با جنسیت غالب زنانه تبدیل گردد، ازدواج سابق و در نتیجه، نفقه نیز استمرار خواهد داشت.

 

 

پاسخ: هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد، هیچ گاه بر کودکانش ولایت پیدا نمى‌کند، بلکه با نبود پدر، ولایت براى جدّ پدرى و در صورت نبود جدّ پدرى، ولایت کودکان بر عهده حاکم شرع خواهد بود. اما هرگاه پدر تغییر جنسیت دهد، عده‌اى معتقدند: ولایت وى بر کودکانش ساقط خواهد شد، ولى به نظر مى‌رسد تغییر جنسیت پدر، تأثیرى در ولایت وى ندارد. همچنین تغییر جنسیت مادر، تأثیرى در حق حضانت وى بر کودکان خردسالش ندارد؛ چون عنوان مادرى از وى زایل نشده است اگرچه انوثیت (زن بودن) وى از بین رفته است و به مرد تبدیل شده است.

 

نیز عنوان پدر، پس از تغییر جنسیت عوض نمى‌شود و عرفاً شخص مى‌تواند بگوید: این شخص پدر من است که تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده است و فرض آن است که حضانت کودک به پدر از آن جهت که پدر است واگذار شده است.

 

علاوه بر این، پدر از نظر شرعى، کسى است که فرزند از اسپرم وى به وجود آمده باشد و این امر با تغییر جنسیت، تغییر نمى‌کند؛ اگر چه از مفهوم ماده ۱۱۷۰ و ۱۱۷۳ قانون مدنى ایران مى‌توان استفاده کرد که پدر پس از تغییر جنسیت فاقد صلاحیت خواهد شد، مخصوصاً از آن جهت که پس از تغییر جنسیت و تبدیل شدن به زن، با مرد دیگرى ازدواج کند.

 

 

پاسخ: منظور از «عناوین نسبى»، عناوینى مانند: برادر، خواهر، عمو، عمه، دایى، خاله و نیز پدر و مادر است. هرگاه برادر یا خواهر، عمو یا عمه، دایى یا خاله تغییر جنسیت دهد، انتساب یا «قرابت نسبى» از بین نمى‌رود، بلکه نسبت میان آن دو عوض مى‌شود و هر عنوان خانوادگى، به قرینه خودش تبدیل مى‌شود؛ یعنى عنوان برادر به عنوان خواهر تبدیل مى‌شود و بر عکس. نیز عمو به عمه یا بر عکس تبدیل مى‌شود. نیز دایى به خاله یا برعکس تبدیل مى‌شود.

 

 

تغییر جنسیت پدر، وى را به عنوان «مادر» تبدیل نمى‌کند. نیز پس از تغییر جنسیت مادر، وى به عنوان «پدر» شناخته نمى‌شود، بلکه مى‌توان گفت: پدر پس از تغییر جنسیت، عرفاً و شرعاً هم چنان پدر است، اگر چه به زن تبدیل شده است. نیز مادر پس از تغییر جنسیت، هم چنان مادر است، اگر چه به زن تبدیل شده است.

 

 

 

 

پاسخ: در مجموع سه احتمال داده شد. احتمال قوى آن است که اولًا: پدر یا مادرى که تغییر جنسیت داده، از فرزند (فوت شده) ارث مى‌برد و رابطه توارث میان والدین و فرزندان قطع نمى‌شود. ثانیاً: میزان ارث پدر یا مادرى که تغییر جنسیت داده است، براساس «زمان انعقاد نطفه» است؛ یعنى براى پدر در حال انعقاد نطفه، دو سوم است، هر چند بعداً به زن تبدیل شود و نیز براى مادر در حال انعقاد نطفه، یک سوم است، هر چند بعداً به مرد تبدیل شود.