رئیس کل دادگستری خوزستان:
دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد خدشه‌ای به امنیت مردم وارد شود
خوزستان - رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: دستگاه قضایی استان با جدیت و قاطعیت از امنیت و آسایش مردم صیانت می‌کند و اجازه نخواهد داد خدشه ای به آن وارد شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اهواز، حجت الاسلام صادق مرادی رئیس کل دادگستری استان خوزستان در دیدار سردار سرتیپ سید جعفر میر احمدی نماینده ستاد نیرو‌های مسلح و هیأت همراه، بر اهمیت، جدیت و قاطعیت دستگاه قضایی استان در صیانت از امنیت و آسایش مردم تاکید کرد و گفت: دادگستری خوزستان تمام تلاش خود را در زمینه ایجاد و صیانت از امنیت مردم استان بکار گرفته و اجازه نخواهد داد خدشه‌ی به امنیت و آسایش مردم وارد شود و با جدیت و قاطعیت با مخلان نا امنی مبارزه می‌کند.
وی افزود: امنیت، آسایش و اموال مردم خط قرمز دستگاه قضایی استان است و سارقین مسلح و مخلان امنیت عمومی بدانند که با قاطعیت و بدون هیچ مسامحه‌ی با آنان برخورد می‌شود.
رئیس دادگستری خوزستان در ادامه تصریح کرد: همکاران قضایی در اسرع وقت و خارج از نوبت به پرونده‌های متهمین و مجرمین دستبرد به اموال مردم و مخلان امنیت عمومی رسیدگی کنند و بدون تاثیر جوسازی دشمنان داخلی و خارجی به اشد مجازات آنان را محکوم کنند.
وی ایجاد نا امنی در کشور را از اهداف دشمنان انقلاب عنوان کرد و افزود: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران با سوء استفاده از مشکلات مردم و درست کردن شائبه به دنبال ایجاد نا امنی در جامعه و تضعیف نیرو‌های امنیتی و انتظامی کشور هستند و نباید اجازه داد دشمنان به تحقق اهداف خود دست پیدا کند و باید با قاطعیت و جدیت از نیرو‌های امنیتی و انتظامی حمایت همه جانبه صورت بگیرد.
حجت الاسلام مرادی یکی از عوامل ایجاد نا امنی در کشور را سهل انگاری برخی از دستگاه‌ها برشمرد و اظهار داشت: همه دستگاه‌ها موظف هستند در بحث ایجاد و برقراری امنیت در جامعه همکاری و تعامل سازنده‌ی با دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی و انتظامی داشته باشند و دستگاه قضایی استان هیچ عذر و بهانه‌ی از دستگاه سهل انگاری در این زمینه را نمی‌پذیرد و اگر کوتاهی از دستگاهی سر بزند با آن برخورد قاطعی خواهد گردید.
وی افزود: به منظور بررسی دقیق و پیگیری جدی جهت مبارزه با مخلان نظم عمومی و دیگر جرائم مهم، ستاد مبارزه با جرائم خاص در دادگستری خوزستان تشکیل و راه اندازی شده است و همه دستگاه‌ها مواظف هستند مصوبات این ستاد را اجراء و عملیاتی کنند.
رئیس دستگاه قضایی استان در ادامه از دیگر عوامل ایجاد نا امنی را قاچاق اسلحه در کشور دانست و گفت: میزان خرید و فروش و استفاده از انواع اسلحه غیرمجاز در استان‌های مختلف کشور به ویژه مناطق مرزی در حالی رو به افزایش است که جرایم ارتکابی با سلاح گرم روز به روز افزایش می‌یابد و این خود زمینه‌ساز ناامنی و بروز اقدامات خشونت‌آمیز و همچنین جرم‌خیزی در سطح جامعه است که باید تمهیداتی را در نظر گرفته شود که امکان دسترسی آسان و ساده‌ی مجرمان به اسلحه از بین برود که این کار می‌تواند با اصلاح قوانین و تشدید مجازات خرید و فروش و حمل اسلحه جلوگیری کند.
حجت الاسلام مرادی استفاده از ظرفیت رسانه در ایجاد امنیت پایدار در جامعه را بسیار تاثیر گذار بر شمرد و افزود: رسانه‌ها می‌توانند در ایجاد و تحکیم امنیت در کشور نیز کارآمد باشند و باید اقدامات دستگاه قضایی و نیرو‌های انتظامی و امنیتی در مبارزه با سارقین و مخلان نا امنی در جامعه رسانه‌ی شود تا مردم اقدامات آن‌ها اطلاع داشته باشند.
در این دیدار سردار سرتیپ میر احمدی نماینده ستاد نیرو‌های مسلح ضمن تقدیر از حمایت دستگاه قضایی خوزستان از نیرو‌های امنیتی و انتظامی، بر لزوم تشدید مجازات برای مخلان امنیت جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: باید با اشد مجازات با برهم‌زنندگان امنیت و آرامش مردم برخورد شود تا مایه عبرتی برای کسانی باشد که با اقداماتی از این دست، به فکر قدرت نمایی هستند./۹۴۵۶/د102/ب1
وی افزود: امنیت، آسایش و اموال مردم خط قرمز دستگاه قضایی استان است و سارقین مسلح و مخلان امنیت عمومی بدانند که با قاطعیت و بدون هیچ مسامحه‌ی با آنان برخورد می‌شود.
رئیس دادگستری خوزستان در ادامه تصریح کرد: همکاران قضایی در اسرع وقت و خارج از نوبت به پرونده‌های متهمین و مجرمین دستبرد به اموال مردم و مخلان امنیت عمومی رسیدگی کنند و بدون تاثیر جوسازی دشمنان داخلی و خارجی به اشد مجازات آنان را محکوم کنند.
وی ایجاد نا امنی در کشور را از اهداف دشمنان انقلاب عنوان کرد و افزود: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران با سوء استفاده از مشکلات مردم و درست کردن شائبه به دنبال ایجاد نا امنی در جامعه و تضعیف نیرو‌های امنیتی و انتظامی کشور هستند و نباید اجازه داد دشمنان به تحقق اهداف خود دست پیدا کند و باید با قاطعیت و جدیت از نیرو‌های امنیتی و انتظامی حمایت همه جانبه صورت بگیرد.
حجت الاسلام مرادی یکی از عوامل ایجاد نا امنی در کشور را سهل انگاری برخی از دستگاه‌ها برشمرد و اظهار داشت: همه دستگاه‌ها موظف هستند در بحث ایجاد و برقراری امنیت در جامعه همکاری و تعامل سازنده‌ی با دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی و انتظامی داشته باشند و دستگاه قضایی استان هیچ عذر و بهانه‌ی از دستگاه سهل انگاری در این زمینه را نمی‌پذیرد و اگر کوتاهی از دستگاهی سر بزند با آن برخورد قاطعی خواهد گردید.
وی افزود: به منظور بررسی دقیق و پیگیری جدی جهت مبارزه با مخلان نظم عمومی و دیگر جرائم مهم، ستاد مبارزه با جرائم خاص در دادگستری خوزستان تشکیل و راه اندازی شده است و همه دستگاه‌ها مواظف هستند مصوبات این ستاد را اجراء و عملیاتی کنند.
رئیس دستگاه قضایی استان در ادامه از دیگر عوامل ایجاد نا امنی را قاچاق اسلحه در کشور دانست و گفت: میزان خرید و فروش و استفاده از انواع اسلحه غیرمجاز در استان‌های مختلف کشور به ویژه مناطق مرزی در حالی رو به افزایش است که جرایم ارتکابی با سلاح گرم روز به روز افزایش می‌یابد و این خود زمینه‌ساز ناامنی و بروز اقدامات خشونت‌آمیز و همچنین جرم‌خیزی در سطح جامعه است که باید تمهیداتی را در نظر گرفته شود که امکان دسترسی آسان و ساده‌ی مجرمان به اسلحه از بین برود که این کار می‌تواند با اصلاح قوانین و تشدید مجازات خرید و فروش و حمل اسلحه جلوگیری کند.
حجت الاسلام مرادی استفاده از ظرفیت رسانه در ایجاد امنیت پایدار در جامعه را بسیار تاثیر گذار بر شمرد و افزود: رسانه‌ها می‌توانند در ایجاد و تحکیم امنیت در کشور نیز کارآمد باشند و باید اقدامات دستگاه قضایی و نیرو‌های انتظامی و امنیتی در مبارزه با سارقین و مخلان نا امنی در جامعه رسانه‌ی شود تا مردم اقدامات آن‌ها اطلاع داشته باشند.
در این دیدار سردار سرتیپ میر احمدی نماینده ستاد نیرو‌های مسلح ضمن تقدیر از حمایت دستگاه قضایی خوزستان از نیرو‌های امنیتی و انتظامی، بر لزوم تشدید مجازات برای مخلان امنیت جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: باید با اشد مجازات با برهم‌زنندگان امنیت و آرامش مردم برخورد شود تا مایه عبرتی برای کسانی باشد که با اقداماتی از این دست، به فکر قدرت نمایی هستند./۹۴۵۶/د102/ب1
ارسال نظرات