ردپای حسین فریدون در سوءعملکرد سازمان منطقه آزاد قشم
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، احمد مرادی نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی امروز در تشریح دلایل خود برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: منطقه آزاد قشم یکی از قدیمیترین مناطق آزاد کشور است و دلیل اصلی این تحقیق و تفحص به ابهامات فراوان و شائبههای فساد انگیزی است که طی چندین سال بالاخص در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی صورت گرفته است.
وی افزود: تصور مردم و جامعه بر این است که انگیزهای برای برخورد و مبارزه با اقدامات غیرقانونی مدیر عامل و برخی مدیران این منطقه وجود ندارد زیرا تا کنون با لابیگری و ایجاد رانت اجازه ندادند نمایندهای به این موضوع ورود کند.
نماینده بندرعباس در مجلس با طرح سؤالی از رئیسجمهور تصریح کرد: کدام کارنامه درخشان و کدام ویژگی ممتاز مدیریتی مدیر عامل منطقه آزاد قشم برایتان حائز اهمیت بود که علیرغم داشتن پرونده چند میلیاردی اختلاس و سوء استفاده مالی سرنوشت این منطقه بسیار مهم مردم و سرمایهگذاران را به دست چنین فردی سپردهاید؟
مرادی گفت: مردم به خوبی میدانند نقش حسین فریدون برادر رئیسجمهور در این انتصاب بینظیر بوده است و این را هم مردم میدانند قشم نه به عنوان مرکز تولیدی و صنعتی بلکه به عنوان حیاط خلوت جنابعالی (حسن روحانی) نزدیکان و برخی مدیران ارشد دولت فعلی است.
وی افزود: منطقه آزاد قشم هم اکنون جولانگاه تصرف در اموال بیتالمال است و تبدیل به منطقهای برای خوش خدمتی به افراد خاص شده است.
نماینده بندرعباس در مجلس گفت: طبق بررسیهای به عمل آمده و شواهد موجود در صورت رسیدگی به تخلفات رد پای برخی افراد معلوم الحال و متجاوز به حقوق مردم برملا خواهد شد.
مرادی تصریح کرد: اگر جلوی دست اندازی به اموال عمومی و غارتگری بیتالمال توسط برخی مدیران که مسیر اشرافی گری و وجود آنان را فرا گرفته است نشود؛ به فرمایش مقام عظمای ولایت فرهنگ جاهلیت اشرافی گری به جامعه سرریز خواهد شد و کشور در معرض تهدید قرار میگیرد.
وی خطاب به حسن روحانی افزود: حکم مدیر عامل منطقه آزاد قشم را شما امضا کردهاید و همین برگ محکومیت قضایی مبنی بر خیانت در امانت کافی بود که سرنوشت مردم و کشور را به چنین شخصی نسپارید؛ این انتصاب آغاز و مقدمهای برای شروع به فساد شد. ناکارآمدی سلامتی اداری در منطقه آزاد قشم به اوج خود رسیده و امروز مردم انتظار دارند که بدانند نتیجه کشف چنین فسادهایی چه خواهد شد./841/د102/ق