اجرای قانون اساسی جز از مسیر سیاست های کلی محقق نمی شود

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، ششمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور با موضوع «نقش مرکز پژوهش های مجلس در تحقق سیاست های کلی نظام» با سخنرانی علیرضا زاکانی، نماینده مجلس و رییس مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

زاکانی در این نشست طی سخنانی اظهار داشت: از دو منظر موضوع نسبت سیاست های کلی با مجلس، موضوعی بسیار حیاتی است: یک، ابلاغ سیاست های کلی یکی از نقاط عطف دوران رهبری مقام معظم رهبری است. رهبری با ابلاغ سیاست های کلی نظام فصل جدیدی را از منظر نسبت مردم با ولی  آغاز کردند.

وی با بیان اینکه برای نسبت برقرار کردن با سیاست های کلی باید به  7 ویژگی توجه کرد، یادآور شد:  در ابتدا برای شکل گیری جامعه برداشتن این گام ها الزامی است: گام اول، فهم مبانی و بنیان ها که جامعه بر اساس آن اداره می شود، گام دوم، دریافت دقیق نظریات بنیانی که زمینه ی گام سوم یعنی شکل گیری نظامات و کلان نظامات را فراهم می کند.

زاکانی خاطرنشان کرد: گام چهارم، دریافت قوانین درست و کاربردی، گام پنجم، بنیان گذاری ساختار های فعال و پویا بر پایه بنیان ها و نظریات بنیانی و گام ششم و هفتم، دریافت رویه ها و برنامه ها ی درست به شمار می روند.

رییس مرکز پژوهش های ادامه داد: بعد از سقوط نظام ستمشاهی، در سال 57 انقلاب در حوزه سیاسی اتفاق افتاد اما در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در کم ترین حد تحول اتفاق افتاد و به تبع این 8 حلقه ی مرتبط با هم را نساختیم و نمی توانیم گام به گام شروع به حرکت کنیم.

وی گفت: برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد 3 نشانگاه به عنوان قانون اساسی، چشم انداز و سیاست های کلی وجود دارد.

زاکانی افزود: سیاست های کلی هم میزان است هم راه و خود سیاست های کلی باید تبدیل به قانون شود  و هم قالب است و باید بر اساس سیاست های کلی حرکتمان را استوار کنیم.

وی تاکید کرد: در مرکز پژوهش ها به عنوان مجلس، 14 رویکرد تحولی مد نظر قرار داده شده است. اولین رویکرد تحولی اشراف منابع تحولی در قانون گذاری است.

زاکانی افزود: اقامه  قانون اساسی، سیاست های ابلاغی و اقامه ی بیانیه گام دوم انقلاب سومین رویکرد تحولی مرکز پژوهش های مجلس و چشم انداز آن است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: برای بهره برداری از سیاست های کلی به یک دقت اولیه جهت قاعده گذاری مطابق سیاست های کلی یا تبدیل سیاست ها به قانون و توجه به جایگاه نظارتی سیاست های کلی نیاز داریم. همچنین توجه به بازخوردگیری و ارزیابی اثرات سیاست ها در مرحله عمل و مطالبه گری در صورت عدم همراهی و همکاری عناصر حاکمیتی در بهره برداری از سیاست ها موثر است./998/د102/ب1